تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الإثنين27/10/2008 م

قطر رائدة في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل
خلال ورشة نظمها المجلس الأعلي للأسرة.. د.نجلاء بشور:
منال المحمود: نسعي لتكوين جماعات حقوق الطفل بالمدارس وإصدار دليل للمعلم

الدوحة-الراية:
اختتمت يوم الخميس الماضي ورشة عمل نشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس والتي نظمها المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بمدرسة علي بن عبدالله المستقلة الابتدائية المستقلة للبنين وبمشاركة مدرسة الاسراء الابتدائية المستقلة للبنات وشاركت في الورشة الهيئة الادارية والاخصائيات الاجتماعات والمدرسات وبعض طلاب المدرستين، وذلك بهدف وضع خطة عمل بالتعاون مع الأهل والمتدربات سيتم تقييمها في شهر ديسمبر المقبل ثم معاودة البرنامج وتوسيع نطاقه.
وتناولت الورشة والتي أشرفت عليها الدكتورة نجلاء بشور - الخبيرة في مجال حقوق الطفل الدولية- أهم ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل وثقافته وذلك من خلال ورش عمل وأنشطة تناولت كيفية تنظيم نشاطات صيفية خاصة بالحقوق ودراسة بعض الحالات والعديد من الألعاب في مجال حقوق الطفل وخصائص الطفل وأهداف التعليم وطرق التعليم النشط وأساليب التعليم عبر المنهج والعلاقات والأنظمة ومجموعة الحقوق وغيرها من المجالات المتعلقة الاتفاقية وأشادت الدكتورة نجلاء بشور بريادة دولة قطر تطبيق الاتفاقية ذكرت الدكتورة بشور إن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع نشر حقوق الطفل الذي تم اطلاقه في 2004 بين المجلس الأعلي لشؤون الاسرة ووزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو مشيرة الي انه تم اعداد دليل للمعلم ودليل للأهل وبطاقات للأطفال وقد تم تنفيذ أربع دورات تدريبية ببعض المدارس بهدف تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وذكرت د.بشور انه يتم الآن اعادة تفعيل البرنامج من قبل المجلس وبالتعاون مع بعض المدارس المستقلة وقد تم اختيار هاتين المدرستين باعتبارهما يدخلان في مفهوم المدارس المحركة للمشروع وذكرت د.بشور ان الورشة تهدف ايضاً الي اعداد دليل عملي اجرائي مفصل لتطبيق ثقافة حقوق الطفل في المدارس بالاعتماد علي المتدربات والي نشر الاتفاقية بما يتلاءم مع طبيعة الطفل وتهدف كذلك الي التغيير في طرائق التدريس بالنظر الي الطفل حسب طبيعته وتقديره واحترامه وتشجيع مشاركته في العملية التعليمية وتعريفه.
ومن جانبها ذكرت الآنسة منال المحمود الاخصائية بإدارة الطفولة بالمجلس ان المادة 42 من الاتفاقية تنص علي ان تتعهد الدول الاطراف بأن تنشر مباديء الاتفاقية واحكامها علي نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة بين الكبار والاطفال علي السواء مشيرة الي انه من اهداف ادارة الطفولة بالمجلس متابعة وتنفيذ الاتفاقية بالدولة فقد تم تنظيم هذا البرنامج الذي يعد تنفيذا للمادة 42 كجزء من نشر المعرفة الشاملة للمباديء والاحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل واعداد دليل استشاري للبرنامج ضمن البرنامج الوطني وتكوين جماعات حقوق الطفل بالمدارس وتوعية الفئات العاملة مع الاطفال باتفاقية حقوق الطفل باستخدام الدليل الاسترشادي وذلك الاستعانة بخبرات المنظمات الاقليمية والدولية في هذا المجال مشيرة الي ان هذا البرنامج الذي يطبق في المدارس سيكون له بالتأكيد نتائج ايجابية علي باقي المدارس الابتدائية المستقلة إذا أثر تطبيقه علي هاتين المدرستين كعينة سيتم تقييمه خلال شهر ديسمبر القادم ومن خلال النتائج سيتم عمل لقاء موسع لجميع المدارس الابتدائية لعرض التجربة علي الطلاب وأولياء الأمور والهيئة التعليمية ثم تفعيل البرنامج في كافة المدارس.

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
ورشـة عـمـل حـول نشـر حقـوق الطفل بـالمـدارس
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
ختام ناجح لبرنامج دمج حقوق الطفل في المناهج العسكرية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك