الشرق - الأربعاء29/10/2008
م
طالب بقوانين جديدة
للعمل المصرفي الإسلامي
وزير المالية: قطر تنفذ خطط التنمية رغم الضغوط المالية
- محمد طلبة ووليد
الدرعي :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد ان قطر تنفذ خطط
التنمية بالرغم من الظروف والضغوط المالية وتغيرات سعر النفط، وقال اننا نسير في تنفيذ
الخطط وفقا لبرامجها التنفيذية وهناك مشاريع كبيرة تمثل فرصا امام المصارف الاسلامية
لتمويلها، ودعا في كلمته امام المؤتمر الاسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية اتحاد
المصارف الاسلامية لاعداد مسودة مشروع بالقوانين واللوائح المنظمة التي يجب ان تطبقها
المصارف المركزية على انشطة الصيرفة الاسلامية وعرضها علي الحكومات المعنية.. واضاف
كمال ان دور الحكومات يتمثل في تطوير القوانين التجارية والمدنية بما يتماشى مع اوضاع
المصارف الاسلامية فالقوانين الحالية لديها قصور في التعامل مع العمل الاسلامي.
واكد كمال ان الازمة الحالية تمثل فرصة جيدة للمصارف الاسلامية .
التفاصيل
طالب بقوانين جديدة لتطوير العمل المصرفي الإسلامي
وزير المالية: قطر تنفذ خططها التنموية رغم الضغوط المالية وتغيرات سعر النفط
أكد سعاد السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد أن قطر تسير في خططها التنموية
بالرغم من الظروف والضغوط المالية وتغيرات سعر النفط وقال إننا نسير في تنفيذ الخطط
وفقا لبرامجها التنفيذية وهناك مشاريع كبيرة تمثل فرصا أمام المصارف الإسلامية لتمويلها
وأكد في كلمته أمام المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية الذي ينظمه بنك
قطر الوطني أن الأزمة المالية العالمية تعطي الفرصة للخروج بأفكار وآراء جديدة للمقارنة
بين الأنظمة التقليدية والنظام الإسلامي وأضاف أن الأسئلة المطروحة حاليا هي من هو
المقصر ومن هو المبدع والمفكر وأي وسيلة أو فكرة قابلة للتغيير والتطبيق.. وأضاف أن
عملية التغيير تتحملها 3 جهات الأولى هي المصارف الإسلامية.. والثانية هي البنوك المركزية
والثالثة هي الحكومات وقوانينها وأضاف.. هل تتلاءم هذه القوانين مع متطلبات الصيرفة
الإسلامية واللوائح التي لدي المصارف المركزية التي ترتب الصيرفة الإسلامية.. وأضاف
كمال أن الأزمة المالية العالمية أثرت على الدول الإسلامية خاصة التي لديها صادرات
وواردات من الخارج موضحا أن المطروح حاليا هو كيفية تطوير العمل المصرفي الإسلامي فحتى
الآن لم يتم سوى استغلال 20% مما ينبغي استغلاله بالعمليات الإسلامية.. وأضاف أن دور
المصارف المركزية مهم جدا لتطوير الصيرفة الإسلامية فقوانين ولوائح المصارف المركزية
لا تتضمن إلا مادة أو مادتين على الأكثر عن المعاملات الإسلامية وطالب كمال بتطوير
هذه القوانين لتشمل بنودا كاملة للتعامل مع هذا النظام ودعا اتحاد المصارف الإسلامية
لإعداد مسودة مشروع بالقوانين واللوائح المنظمة التي يجب أن تطبقها المصارف المركزية
على أنشطة الصيرفة الإسلامية وعرضها علي الحكومات المعنية.. وأضاف كمال أن دور الحكومات
يتمثل في تطوير القوانين التجارية والمدنية بما يتماشى مع أوضاع المصارف الإسلامية
فالقوانين الحالية لديها قصور في التعامل لأنها مدنية ويجب أن يكون هناك قوانين واضحة
لحوكمة المعاملات المالية الإسلامية. وأكد كمال أن الأزمة الحالية تمثل فرصة جيدة للمصارف
الإسلامية لتمويل الاستثمارات في الدول الإسلامية بعد أن أثبتت هذه المصارف قوتها وحصانتها
كما أن لديها ملاءات مالية قوية فهناك مشاريع كبير في منطقة الخليج.. وأضاف أنه يجب
الخروج من الفكرة التقليدية والجلوس في انتظار المستثمر ولكن يجب الذهاب والبحث عنه
من خلال توفير الاستثمارات والأفكار خاصة أن الدول الإسلامية تحتاج إلى هذه الاستثمارات
خاصة التي تعيش حالة من الفقر وبالتالي فإن دور المصارف الإسلامية أن تذهب إلى هذه
الدول وتمول مشاريعها وتطرق أبواب الاستثمارات.
القرة داغي: الأزمة المالية العالمية تمثل انهيارا للرأسمالية
قدم الدكتور علي محيى الدين القرة داغي أستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر والخبير بالمجامع
الفقهية، وعضـو المجلس الأوروبـي للإفتاء والبحوث، ورقة عمل بعنوان الدروس المستفادة
من الأزمة المالية العالمية في تمويل البنية التحتية أكد فيه أن الأزمة الحالية تمثل
إعصارا هائلا فحجم الأزمة المالية ضخم جدا فهناك حوالي 25 تريليون دولار خسائر في الغرب.
إضافة إلى إفلاس عدد من المؤسسات المالية أبرزها بنك (ليمان براذرز) الذي عمره
150 عاما الذي أفلت من كساد 1929، والذي سجل بإفلاسه أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي
وأكبر شركة تأمين وإعادة تأمين في العالم (إيه آي جي) التي سيطرت الحكومة الأمريكية
على 80% منها مقابل قرض بقيمة 85 مليار دولار لدعم سيولة الشركة وضخ آلاف المليارات
في مختلف أنحاء العالم وأكد الدكتور القرة داغي انهيار أسس الرأسمالية بدليل ضخ الدول
الغربية للمليارات لامتلاك كل أو حصة من المؤسسات المالية المنهارة هو خروج على أسس
الرأسمالية التي لا تبيح للدولة التدخل في الحرية الفردية، وحرية التملك، والاستثمار،
والتبادل، الاستهلاك. وأضاف نحن أمام انهيار مبادئ، وليس فقط انهيار مؤسسات
وحول أسباب الأزمة المالية أرجعها القرة داغي إلى عدد من الأسباب مشيرا إلى أن أولها
الأسباب الفلسفية / الفكرية ويتمثل في عدم التوازن بين دور الدولة ودور الأفراد (هناك
تضخيم للحرية والمصلحة الفردية على حساب حرية ومصلحة المجتمع) وعدم التوازن بين المادية
والأخلاق (الحلال ما حل في اليد، والحرام ما حرمت منه اليد) وعدم التوازن بين مصالح
الأغنياء وحقوق الفقراء (كيلا يكون دولة بين الأغنياء) أما الأسباب الائتمانية.. فهي
تساهل البنوك في الإقراض للمقترضين الذين أُطلِق عليهم "النينجا" NINJA (تمثل الأحرف
الأولى من كلمات إنجليزية تعني: لا دخل، لا وظيفة، لا موجودات) والتوسع في تحويل الرهون
العقارية إلى سندات تتم المضاربة عليها- (أصبح هناك مثلث مقلوب قاعدته الصغيرة عقارية،
وقاعدته الكبيرة فقاعة كبيرة من الديون).
- (ارتفعت القروض المرتبطة بالرهون العقارية منذ 1987 من 1.8 تريليون دولار إلى 19
تريليون عند بداية 2008م وعدم تمتع الأسواق بالشفافية المطلوبة).
أما الأسباب السياسية والاقتصادية فهي اعتماد الحكومة الفيدرالية على الديون في تغطية
معظم نفقاتها حتى بلغت 8.3 تريليون دولار في عام 2006م حيث بلغت الديون الاستهلاكية
للأفراد في أمريكا 2.7 تريليون دولار. إضافة إلى السياسة الحربية للحكومة الأمريكية
التي أعلنت الحرب العالمية الثالثة على الإرهاب واحتلت بلدين مسلمين.أما السبب الأكبر
الذي أكده القرة داغي فهو الربا والتعامل الربوي في الديون عن طريق تصكيكها: فلا يجوز
بيع الدين من غير المدين بنقد معجل - قرار المجمع رقم 101(4/11): فلا يجوز بيع الدين
المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا
يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً.
ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آجل. هذا التصكيك جعل الديون
تنمو بشكل لا يمكن خضوعه لضوابط النمو الاقتصادي الحقيقي وفي غياب ضوابط النمو، يتزايد
حجم المديونية بمعدلات أسرع من معدلات نمو الاقتصاد بحيث تصبح عبئا على الاقتصاد الحقيقي
تستنـزف من إنتاجه الحقيقي على حساب الوحدات الاقتصادية.فهذه الأزمة هي التي عناها
القرآن الكريم في أول آية نزلت بتحريم الربا: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا
الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (آل عمران:
130).
النتيجة المحتومة: المحق!!
ويضيف: إن مآل الربا في النهاية المحق والزوال نظير استغلاله باقي قطاعات الاقتصاد
الأخرى لذلك قال تعالى: "يمحق الله الربا". ويقول صلى الله عليه وسلم: "إن الربا وإن
كثر فإن عاقبته إلى قِلّ" رواه الإمام أحمد. وقال في لسان العرب: محَق الشيءَ يمحَقهُ
مَحْقًا أبطلهُ ومحاهُ.. وقال في تاج العروس: مَحَقَه: أبْطَله ومَحاهُ حتّى لم يبْقَ
منه شيءٌ... ألم تمح وتختف آلاف المليارات من الأموال ولم يبق منها شيء؟؟؟
الدروس المستفادة فيما يتعلق بتمويل البنية التحتية
الدرس 1 : اقتصاد الأصول الحقيقية
- التمويل يجب أن يكون محله أصولا حقيقية، تقدم قيمة مضافة للاقتصاد.
- البنية التحتية من الأصول الحقيقية التي يجب أن يوجه التمويل إليها.
من المعلوم أن التمويل الإسلامي مبني على تملك الأصول الحقيقية وتمليكها، وعلى المشاركة
في الربح والخسارة.
الدرس 2: ضرورة تدخل الدولة
- لابد من تدخل الدولة في ضبط ورقابة التمويل المصرفي.
- الأموال التي في البنوك هي في معظهما أموال الشعب، وقليل منها قادم من المساهمين،
ولهذا يجب أن توجه لمصلحة الشعب.
البنية التحتية من أهم مصالح الشعوب التي يجب أن تكون لها الأولوية في التمويل المصرفي.
الدرس 3 : العلاج يجب أن يركز على المرض وليس على أعراضه
- إن المسكنات مثل ضخ الأموال تسكن المرض فترة قصيرة أو طويلة، لكن المرض سيعود، لأن
أسبابه لم تعالج.
- أن ما وقع في بعض دول العالم ابتداءً من المكسيك في سنة 1995م ثم انتهاءً بجنوب شرقي
آسيا في سنة 1997م، وروسيا 1998م، والآن 2008م، يؤكد أن الأزمات ستعود ما لم تعالج
من جذورها ولهذا نرحب بالدعوة التي أطلقت لإعادة صياغة النظام المصرفي الغربي.
الدرس 4: الصيرفة الإسلامية هي العلاج الحقيقي.. ويؤكد الدكتور القرة داغي أن أكبر
دروس الأزمة المالية هو أن العمل المصرفي الإسلامي هو الحل، وهو الصيغة المثلى للنظام
المصرفي الحقيقي وهذا الدرس قاله غربيون غير مسلمين وقال إن أفضل تمويل للبنية التحتية
هو التمويل الإسلامي فالأزمة الحالية تؤكد أن اختيار التمويل الإسلامي في تمويل البنية
التحتية هو اختيار صحيح. ويضيف: لكن لابد من دعوة البنوك الإسلامية إلى التكتل وتطوير
نفسها لتستطيع أن تفوز بالصفقات الضخمة لتمويل البنية التحتية.
الجيدة: رفع رأس مال المصارف يساهم في دعم تمويل المشاريع الكبرى
أكد صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي أن المصارف الموجودة في دولة قطر
سواء كانت إسلامية أو غيرها هي دعم للمشاريع الحلية في الدولة قائلا: "بعد قرار رئيس
مجلس الوزراء بزيادة رأس مال المؤسسات سيكون هناك قوة و قدرة للمؤسسات القطرية و لمصرف
قطر الإسلامي لتمويل هذه المشاريع". وأضاف الجيدة أن هناك عوائق سابقة خضعت لها المؤسسات
القطرية و المؤسسات الإسلامية لتمويل المشاريع أولها حجم رأس المال، وبدخول الحكومة
بنحو 20 % في رأس المال تستطيع هذه المؤسسات بشكل عام ومصرف قطر الإسلامي تمويل هذه
المشاريع قائلا: "إن الصعوبة الثانية التي كانت تواجه الصيرفة الإسلامية في الوقت السابق
هو التمويل طويل المدى الذي كان يعمل وفق نظام المرابحة و نحن الآن ندخل في عمليات
تمويل المشاريع مثل البترول و الغاز وغيرها من مشاريع البنية الأساسية و فق نظام الإجارة
الذي فتح لهذه البنوك و المصارف بابا لتمويل هذه المشاريع التي تطلب مشاريع طويلة الأجل.."
وقال إن المشاريع القائمة التي تنفذها الحكومة والمتعلقة بالبنية الأساسية هي من أولويات
المؤسسات التمويل القطرية. وأضاف أن تمويل هذه المشاريع سيتم وفق الآليات الطرق المتعارف
عليها حسب الضوابط التي تضعها الهيئات.
العمادي: المصارف الإسلامية لديها فرصة للنمو في ظل الظروف العالمية
أكد هشام العمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة أن قضية التمويل الإسلامي أصبحت
في الفترة الأخيرة مهمة جدا قائلا في هذا الصدد: "إن الصيرفة الإسلامية كان لها دور
كبير في تمويل عديد المشاريع، وهذه البنوك لديها مجال أكثر للتطور في ظل الظروف العالمية
و التحديات".
وأضاف العمادي أن مختلف الأطراف الاقتصادية تبحث في ظل هذه الظروف عن آليات تمويل جديدة
وإن المصارف قادرة على إثبات نفسها إذا وفرت عوامل نجاحها من خلال تطوير طرق وآليات
التمويل..
وفي تعليقيه على كيفية تطوير آليات التمويل الصيرفة الإسلامية قال العمادي إن أغلب
المصارف الإسلامية هي حديثة وخلال هذه الفترة تم تطوير عديد الآليات مضيفا: "لم نكن
نسمع في السابق عن آليات التورق والصكوك وغيرها من المنتجات التي تقدها المصارف الإسلامية
مضيفا: "تجب الإشارة في هذا المجال إلى وجود عوائق تعوق تطور الصيرفة الإسلامية".
وحول تقدم مشروع مدينة الطاقة قال العمادي إن الشركة أنهت تمويل المشروع مشيرا إلى
أنه ليس هناك مشاكل في تمويل المشروع وأن مراحل تنفيذ البنية الأساسية من المشروع بلغت
65%.. على صعيد آخر أفاد العمادي في رده على سؤال تأثيرات الأزمة على دول المنطقة أن
الأزمة ستؤثر بلا شك على بعض المشاريع التي ينجزها القطاع الخاص لفترة محددة قائلا:
"إن الفترة القادمة ستكون صعبة نسبيا خاصة في مجال الإقراض و الشروط التي ستفرضها البنوك".
التمويل الإسلامي حل مواز
أكد ستيفن دي ستيلدر مدير عام ورئيس تطوير الأعمال في الشرق الأوسط لوكالة التصنيف
العالمية أن تنظيم المؤتمر الإسلامي العالمي الثالث لتمويل البنى التحتية يتزامن مع
الأزمة التي تعصف بالاقتصاديات العالمية وهو ما يضع كثيرا من التحديات على تمويل المشاريع
في مختلف المجالات، قائلا: إن هذا المؤتمر يمثل بالنسبة للمشاركين للبحث عن آليات تمويل
جديدة تساهم بطريقة أو أخرى في تحفيز النمو الاقتصادي الذي سيتأثر دون شك من الإعصار
المالي الذي ضرب مختلف دول العالم وقال دي ستيلدر في تصريحات للشرق إن التمويل يستطيع
الاستجابة لحاجيات الدول من التمويل لكن ليس بالشكل الكافي مشيرا إلى أن المصارف الإسلامية
لديها سيولة ضخمة يمكن الاستفادة منها وهو ما يستدعيها لتطوير منتجاتها لجعلها أكثر
استجابة لحاجيات الحكومة و الشركات الراغبة في الاستفادة من آلياتها التمويلية. وحول
مدى مصداقية التصنيفات التي تقدمها وكالات التصنيف العالمية للدول وللبنوك والشركات
أكد دي ستيلدر أن هذه التصنيفات تعتمد مقاييس دقيقية في التصنيف وهو مرتبط بأداء الدول
و الشركات معتمدة بالدرجة الأولى على ملاءتها الائتمانية.
قانون
رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية
قانون
رقم (4) لسنة 2003 بمنح شركة قطر للوقود (وقود) امتياز تسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز
والمنتجات البترولية
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية
مرسوم
رقم (45) لسنة 1982 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم (مصرف قطر الإسلامي)
قرار
تقديم اجتماع أوبك ينعش أسعار النفط
اتفاقية
لاكتشاف النفط تنفذها قطر للبترول وشركتان جزائرية وفرنسية