الراية - السبت1/11/2008
م
تعرض ضحايا الاتجار
بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية
خلال ورشة عمل لخويا ... د. الحيالي:
المطيري: مكافحة الاتجار بالبشر تقرب العبد إلى الله
د. محمود سعيد: هوة مثيرة للقلق بين فظائع ترتكب ومعايير حماية واضحة
- منال عباس:
قدم الدكتور سعدون الحيالي خبير التخطيط والتطوير والبحوث بمكتب مكافحة
الاتجار بالبشر ورقة عمل عن الابعاد المختلفة لمشكلة الاتجار بالبشر المختلفة
مركزا على الدور الوطني والإنساني للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهودها
في مجالات الوقاية والحماية والرعاية، وذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها المؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لمنتسبي قوات الامن الداخلي لخويا .
وتحدث الدكتور سعدون عن أهم الآثار الناجمة عن مشكلة الاتجار بالبشر حيث تتضمن
الآثار الاقتصادية حصول المتاجرين بالبشر على أرباح مادية سريعة وبأساليب رخيصة وبشعة
تحرمها الشرائع السماوية وقوانين الدول وفي مقابل ذلك خسارة بالبشر لا تعوض تتمثل بكم
هائل من ضحايا الاتجار من الأطفال والنساء والرجال وخدم المنازل ومن في حكمهم.وظهور
شركات أو مكاتب وهمية في قطاع التجارة وجلب الأيدي العاملة تتستر خلف شعارات خدمية
براقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب إذ تمارس أعمالاً مخالفة للقوانين النافذة تسيء
إلى الكرامة الإنسانية.
فريسة المتاجرين
وأشار الى الآثار الاجتماعية ومن بينها: وقوع ضحايا من الأطفال والنساء والرجال وخدم
المنازل ومن في حكمهم فريسة لشباك المتاجرين وحبالهم المقيتة بحيث يتم استغلالهم استغلالاً
بشعاً في عمليات إجرامية خطيرة نتيجة لإغراء أو إغواء أو تهديد أو استخدام القوة بحيث
لا يستطيعون التخلص من شراكها.
وتعرض ضحايا الاتجار من قبل المتاجرين لأنواع من القهر والإذلال وسوء المعاملة التي
تفقدهم كرامتهم الإنسانية، إلى جانب أنها تعرضهم إلى أقصى العقوبات والتبعات القانونية
الرادعة عند وقوعهم تحت طائلة العدالة والقانون وتشتت أسر الضحايا نتيجة وقوع هؤلاء
الضحايا موضع العقوبة، ما يحرم هذه الأسر من مصدر رزقها ومعيشتها بالاضافة الى ضخ أفواج
من الأطفال كضحايا للاتجار بالبشر إلى المجتمع قد يصبحون فيما بعد من المتمرسين في
عالم الجريمة كتجارة المخدرات والدعارة والسرقة والتجارة بالأعضاء وغيرها من الممارسات
اللا أخلاقية، التي تعرض الأمن الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي للخطر.
المظاهر النفسية
وقال الدكتور سعدون: إن الآثار النفسية تتمثل في شعور ضحايا الاتجار بمظاهر نفسية
حادة منها: القلق والخوف وضعف الثقة بالنفس والإحباط والشعور بالندم والحزن والكآبة
الشديدة، التي قد تكون مدعاة للتفكير بالإقدام على الانتحار تخلصاً من الأعباء النفسية
الشديدة والمتراكمة داخل ذواتهم وشعور الضحية بالدونية واحتقار الذات لولوجه في أعمال
وممارسات ينبذها العرف والقانون والقيم الاجتماعية والدينية وتخالف الشرائع السماوية.
القيم الاخلاقية
وأضاف: إن المؤسسة تعتمد في عملها على مرتكزات أساسية من أهمها ، الواجب الشرعي
الذي يؤكد أن الإنسان مخلوق مكرم وضرورة حماية حقوقه تطبيقاً لما أكدته الشريعة الإسلامية
السمحاء والمبادىء والقيم الأخلاقية الرفيعة التي يلتزم بها المجتمع القطري. والواجب
الوطني الذي يتمثل في تجسيد المنهج العام للدولة وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد
المفدى الذي يؤكد أن الإنسان قيمة عليا وهدف أسمى وضرورة إنصاف حقوقه وصون كرامته،
ورفع أي وجه من وجوه الغبن أو التعسف أوالضرر بحقوقه.
وقال: إن الواجب القيمي والأخلاقي الذي يتمثل في الدستور الدائم للدولة الذي يؤكد في
العديد من نصوص مواده رعاية الإنسان وإعلاء شأنه والحفاظ على حريته وصون كرامته سواء
أكان مواطناً أم مقيماً على أرض قطر والقانوني والأمني المتمثل في منظومة التشريعات
القطرية السائدة والنافذة من قرارات وقوانين وأنظمة ولوائح تتعلق بتجريم ومكافحة الاتجار
بالبشر بكل أشكاله وحالاته ومعاقبة مرتكبي جرائمه. والواجب الإنساني: المواثيق والاتفاقيات
والعهود والإعلانات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل
الدولة وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
البحث الاجتماعي
وقال الدكتور سعدون: إن أهم إنجازات المؤسسة في مجالات الوقاية والحماية والرعاية الإنسانية،
تتضمن إعداد وتنفيذ حملات إعلامية وطنية شاملة ومخططة تتضمن استثمار كل
الوسائل الإعلامية المتاحة للتعريف بمشكلة الاتجار بالبشر وتنظيم ورش وبرامج تدريبية
لضباط الشرطة وقوى الأمن الداخلي والعاملين في مجالات البحث الاجتماعي والرعاية الإنسانية
وعقد اجتماعات دورية مع أصحاب ومديري شركات ومكاتب جلب الأيدي العاملة للتداول في جملة
قضايا تتعلق بحقوق العمالة المنزلية وتنظيم التزاماتها وواجباتها تجاه مستخدميها.
وعقد اجتماعات تنسيقية دورية مع الاجهزة الحكومية المختصة التي تتعامل مع العمالة الوافدة
واستقدامها عامة والعمالة المنزلية خاصة بشأن أحكام
الضوابط التي تحد من استغلال بعض الشركات والمكاتب الوهمية في جلب تلك العمالة
واستغلال ضعفها وقلة معرفتها.
الوعي المجتمعي
بالاضافة الى المشاركة في المؤتمرات والندوات والمنتديات واللقاءات والحلقات العلمية
والدراسية المتعلقة بظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها.
وعقد العديد من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية داخل البلاد لتعميق الوعي المجتمعي
بظاهرة الاتجار بالبشر وأسبابها وآثارها البغيضة على المجتمع والسعي لدى الجهات الحكومية
المعنية بشؤون التعليم والتدريب لإدخال موضوع مكافحة الاتجار بالبشر ضمن بعض المناهج
الدراسية المقررة والبرامج التدريبية المقررة في المدارس والجامعة والمراكز التدريبية
التابعة لبعض الوزارات وإقامة أجنحة خاصة بالمكتب الوطني ومكرسة للتوعية بمشكلة الاتجار
بالبشر وخطورتها التي تقام في الأسواق والمعارض والمنافذ الحدودية ومطار الدوحة
وغيرها من الأماكن المهمة في داخل البلاد وإعداد بحوث ودراسات وأوراق عمل أعدها المكتب
تم استعرضها عند مشاركة المكتب في مؤتمرات وندوات وحلقات علمية داخل البلاد وخارجها.
والمشاركة في عضوية العديد من اللجان وفرق العمل الوطنية المهمة لإعداد دراسات وتقارير
وطنية في مجالات اجتماعية وإنسانية وتربوية.
تفعيل الأساليب
وأضاف الدكتور سعدون موضحا الآفاق المستقبلية للمؤسسة التي تتمثل في استكمال جوانب
البناء المؤسسي التنظيمي والهيكلي الجديد للمؤسسة.
وانشاء الشبكة الإلكترونية الويب سايت (web site) الخاصة بالمؤسسة واستمرار تحديثها
والاستمرار باقتراح التشريعات والسياسات والخطط اللازمة لتفعيل أساليب وإجراءات مكافحة
الاتجار بالبشر.
وتعميق أواصر التعاون والتنسيق الفني مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد.
وتوسيع قنوات التعاون الفني مع المنظمات الدولية والعربية والإقليمية ومراكز البحوث
المختصة للإفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المضمار.
بالاضافة الى إعداد الدراسات والبحوث للارتقاء بنوعية خدمات الحماية والرعاية للفئات
المستهدفة في عمل المكتب ومواصلة تنفيذ الحملات الإعلامية والتثقيفية لضمان تعميق وعي
المجتمع في التصدي الحازم والمواجهة الجادة للاتجار بالبشر بمختلف حالاته وأشكاله واستكمال
إعداد الدراسة النظرية والميدانية المعمقة حول العمالة المنزلية الواقع، المشكلات،
الآثار، الحلول .
احتساب العمل
وتحدث السيد متعب المطيري مدير مركز ضيوف قطر عن فضل الاحتساب، وقال: إن الجهود التي
تبذل لمكافحة الاتجار بالبشر، تدخل في بند احتساب العمل، موضحا أن الاحتساب في الأعمال
الصالحة وعند المكروهات هو المبادرة إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال
أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجو منها.
كما أن الاحتساب عمل قلبي، لا محل له في اللسان والنية محلها القلب.
هوة مثيرة
ومن جانبه أكد الدكتور محمود سعيد الخبير القانوني بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار
بالبشر أنه رغم التطورات التي تحققت على الصعيد الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة
النساء والأطفال - الا أن وضع هذه الفئة يظل خطيرا في حالات الصراعات المسلحة والكوارث
الطبيعية، فهناك هوة مثيرة للقلق وبارزة المعالم بين الفظائع التي ترتكب في حق النساء
والأطفال من جهة والمعايير الواضحة والقوية والمبادرات الملموسة التي أرسيت من اجل
حمايتهم.
وأضاف أنه لابد من العمل لأجل إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وذلك من خلال دمج
الشواغل الخاصة بالنساء والأطفال في الآليات المعدة لإحقاق الحق وإقامة العدل بعد انتهاء
الصراعات ، مع ضرورة تعيين أشخاص لدعم النساء والأطفال لتقديم شكواهم واستثناء جميع
الجرائم الخطرة ضد النساء والأطفال من أحكام العفو الناشئة عن اتفاقات السلام.
مبادرات الجوار
وأوصى الدكتور محمود علي بضرورة حث الدول الأعضاء على التصديق على الصكوك القانونية
الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال واتخاذ تدابير تستهدف المسؤولين
عن الانتهاكات الفادحة المرتكبة ضد النساء والأطفال واستثنائهم من أحكام العفو. وضرورة
استحداث مبادرات جوار للحد من ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال بالاضافة الى التعاون
مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والتأكيد على ضرورة
القيام بتدابير ملموسة لمساعدة النساء والأطفال الضحايا تتمثل في إعادة تأهيلهم ودمجهم
في مجتمعهم مرة أخرى.
والاهتمام بصورة خاصة بزيادة تفعيل التضامن الوطني للحد من ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال
وإقامة وتدعيم منظمات المجتمع المدني على الصعيدين المحلي ودون الإقليمي الوطني للحد
من ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم (15) لسنة 1971
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر
إعلان
قيام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن