الراية - السبت1/11/2008
م
الخبراء يطالبون منتدى
الدوحة للتنمية بإصدار قرارات فاعلة لمواجهة أزمة البطالة
في ندوة موسعة بالقاهرة حول تنمية المهارات البشرية العربية
ناصر المير : نستعد لتدشين مركز لتأهيل الخريجين في قطر
محمد المريخي : نسبة البطالة في قطر 3% ونسعى إلى خفضها قريباً
- هالة شيحة:
أكد الخبراء العرب المشاركون في ندوة تنمية المهارات البشرية وزيادة القدرة
التنافسية للعمالة الوطنية والتي تنظمها منظمة العمل العربية بالقاهرة بالتعاون مع
وزارة القوى العاملة والهجرة ومشاركة وفد قطري ضم ممثلين لوزارة العمل وغرفة تجارة
وصناعة قطر ضرورة العمل على النهوض ببرامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الدول
العربية بما يحقق تطوير القدرة التنافسية للعمالة العربية وتحقيق التكامل العربي
في مجالات التدريب والتشغيل وطالبوا بضرورة مراعاة معايير العمل العربية والدولية في
مجال تنمية الموارد البشرية بما يتيح الفرص للعمالة العربية للدخول في حلبة المنافسة
الدولية وكذا ربط التعليم الفني والتدريب المهني في الدول العربية باحتياجات التنمية
ومتطلبات سوق العمل.
وأكد المشاركون أهمية منتدى التنمية والتشغيل الذي ستشهده الدوحة يوم 15 نوفمبر القادم
باعتباره خطوة تحضيرية مهمة من أجل انجاح القمة الاقتصادية المزمعة بدولة الكويت يومي
19 و20 يناير القادم وأشاروا الى ضرورة خروج إعلان الدوحة بنتائج عملية للتصدي لأزمة
البطالة المتفاقمة في الدول العربية وأكد أحمد بن لقمان مدير عام منظمة العمل العربية
ان قضية التنمية البشرية في الوطن العربي تستلزم السعي الحثيث لإكساب القوى العاملة
مهارات مهنية مضافة ومتجددة وأساسية تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل خاصة في ضوء المخاطر
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية التي تواجه البلدان العربية وان نسارع الى
استغلالها بالشكل الأمثل بعيداً عن تداعيات ومخاطر الأزمة المالية العالمية الراهنة
التي طالت أغلب المؤسسات المالية العملاقة في العالم
ونبه بن لقمان الى ضرورة دراسة الواقع العربي من منظور التشغيل والبطالة كأحد المتطلبات
الاساسية لمتخذي القرار للتعرف على الاوضاع الراهنة واكتشاف المعوقات والاشكاليات التي
أعاقت مستويات التشغيل والحد من البطالة عن مثيلاتها في الدول المتقدمة إذ تعاني الدول
العربية جميعها من البطالة بنسب مختلفة حيث قدرت نسبة البطالة في الوطن
العربي بحوالي 14.6% وشكل المتعطلون العرب نسبة 6.6% من المجموع الكلي
للمتعطلين في العالم وأشار بن لقمان الى أهمية دور التعليم والتدريب التقني والمهني
في زيادة مستوى الانتاجية وتحسين القدرة التنافسية للعمالة الوطنية وقد تزداد
هذه الاهمية في ظل الاوضاع الدولية والتطورات التقنية وما ينتج عنها من المجموع الكلي
للمتعطلين في العالم وأشار بن لقمان الى أهمية دور التعليم والتدريب التقني والمهني
في زيادة مستوى الانتاجية وتحسين القدرة التنافسية للعمالة الوطنية وقد تزداد هذه الاهمية
في ظل الاوضاع الدولية والتطورات التقنية وما ينتج عنها من متغيرات في المهن ووسائل
وأساليب العمل مما يستوجب التشاور والتباحث وتبادل الخبرات فيما بين المعنيين
العرب لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها الاسهام في تنمية مهارات العامل العربي
وتمكينه من مواكبة المستجدات المتسارعة لاحتياجات سوق العمل والمنافسة الشديدة بين
العرض والطلب وأضاف بن لقمان انه في ظل اكتساح العمالة الاجنبية للبلدان العربية لابد
من الاتجاه لاعطاء العامل العربي الاولوية في التشغيل مشيراً الى ان المنظمة تقوم بالاعداد
للمشاركة بشكل فاعل في منتدى الدوحة للتنمية والتشغيل للخروج بتوصيات تخدم مصلحة العمالة
العربية وتحد من البطالة والفقر وتعمق التعاون والتنسيق من أجل تطوير سياسات التشغيل
في العالم العربي الى ذلك تقدمت المنظمة بعدد من الدراسات الى المنسق العام للقمة الاقتصادية
والاجتماعية المقرر انعقادها بالكويت تتضمن انشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل
وإقامة المرصد العربي للتشغيل والبطالة ودعم برنامج توطين الوظائف وتحسين ادارة العمالة
المتنقلة المتعاقدة وبرامج لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات
سوق العمل وتشغيل الشباب العربي ودعم قدرات المنشآت الصغيرة ومن جهتها أكدت عائشة عبد
الهادي وزيرة القوى العاملة المصرية أهمية الاستفادة من الآثار التي ستخلفها الازمة
الاقتصادية العالمية من أجل استقطاب رؤوس الاموال العربية المهاجرة واستثمارها داخل
المنطقة في مشروعات توفر فرص عمل للشباب وتسهم في الحد من أزمة البطالة في الوطن العربي
وعلينا ان نسعى الى احلال العمالة العربية محل العمالة الاجنبية الموجودة في بلداننا
اذ تكشف الاحصاءات ان تحويلات العمالة الاسيوية بدول الخليج العربي الى بلدانها وصلت
الى 60 مليار دولار ودعت عبد الهادي الى ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في
برامج تدريب وتأهيل العمالة العربية لجعلها قادرة على خوض المنافسة العالمية
لافتة الى أهمية اضطلاع منظمات المجتمع المدني بتعميق مفهوم العمل الحر في المجتمع
العربي والتعريف بأهميته حتى لا تكون المهن الحرة في حريته متدنية مقارنة بالاعمال
الاخرى ودعت الى تكثيف اللقاءات والمؤتمرات من أجل التصدي لقضايا البطالة في الوطن
العربي وتطوير استراتيجيات التشغيل وقالت اننا نعلق آمالاً كبيرة على منتدى الدوحة
للتنمية والتشغيل ليخرج اعلاناً معبراً عن الطموحات العربية من أجل خلق كوادر عربية
قادرة على التنافس وسوف تكون تلك النتائج موضع مناقشة الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي
والاجتماعي العربي المقرر انعقادها مطلع يناير 2009.
التشغيل فى قطر:
من جانبه أكد السيد ناصر أحمد المير عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر أهمية انعقاد
تلك الندوة حيث تلقى الضوء بشكل مفصل على متطلبات تحقيق التنمية البشرية فى البلدان
العربية وسبل زيادة القدرة التنافسية للعمالة بدول الوطن العربي وفى هذا الصدد تعرض
كل دولة تجربتها بما يحقق الاستفادة واكتساب الخبرات ونحن حريصون على صقل خبراتنا من
أجل توظيف سوق العمل وتوجيهه فى المسار الصحيح.
وقال المير: ان سوق العمل القطرى واعد ولدينا برامج متطورة لتنمية المهارات والاستفادة
من الطاقة البشرية فى دولة قطر.
وأشار المير الى ان قطر تولي اهتماماً كبيراً بإفساح المجال لاستقدام العمالة العربية،
وإعطائها الاولوية فى سوق العمل، ونأمل ان يكون للعمالة العربية الجزء الأكبر فى شركاتنا
والنصيب الأوفر من مواردنا.
وأوضح أهمية التعاون العربي من أجل النهوض ببرامج التدريب وإكساب المهارات للخريجين
لمواكبة احتياجات سوق العمل.
وفي هذا الصدد قال اننا نعول كثيراً على منتدى الدوحة للتنمية والتشغيل لاتخاذ قرارات
فاعلة حول استراتيجيات التشغيل بالبلدان العربية وان يكون له مردود ايجابي على سوق
العمل العربي.
مشيراً الى ان قطر تعني بتطوير الموارد البشرية ولديها مراكز تدريب متخصصة ومدارس مهنية
فضلاً عن معاهد التدريب والتنمية والجامعات التي تسهم بشكل فاعل في تخريج كوادر مدربة
ومؤهلة لتحقيق التنمية المجتمعية..
كما قاربت غرفة تجارة وصناعة قطر على الانتهاء من مشروع انشاء مركز متخصص لتدريب الخريجين
لإكسابهم كافة المهارات التي يتطلبها سوق العمل ومن المقرر تدشينه خلال الاشهر القليلة
المقبلة.
من جانبه أشار السيد محمد سعد المريخي ممثل وزارة العمل الى ان معدل البطالة في قطر
لا يتجاوز 3 % .
وتسعى الدولة الى تخفيضها وتشجيع الشباب وتأهليهم لتلبية احتياجات سوق العمل كما ان
تقطير الوظائف يأتي ضمن أهم اولويات الحكومة القطرية.
وبالنسبة للعمالة الوافدة فإن القانون القطري وضع ضوابط لتنظيم عملها وأعطى الاولوية
لاستقدام العمالة العربية ولدينا اتفاقيات مع العديد من الدول العربية في هذا الصدد.
كما ان دولة قطر عضو فاعل في المكتب التنفيذي لوزاري العمل بدول مجلس التعاون الخليجي
وننسق عربياً ودولياً للنهوض بسوق العمل وتنظيم اوضاع العمالة.
كما يقوم معهد التنمية الادراية للتدريب والتأهيل بدور بارز بالتعاون مع العديد من
الجهات الاقليمية والعالمية فضلاً عن التنسيق مع القطاع الخاص.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
ندوة
لمناقشة مشكلات المرور والبطالة
الدوحة
تستضيف ورشة عمل حول البطالة في الخليج
الدوحة
تستضيف ورشة عمل لمكافحة البطالة أكتوبر القادم