الراية - الأحد 2 نوفمبر 2008
م
وزيرة الصحة: قطر توفر
الموارد البشرية والمالية لتعزيز الرعاية الصحية المتميزة
خلال افتتاحها مؤتمر الرعاية الصحية الأولية 2008 بالدوحة
الرعاية الصحية الأولية جزء من منظومتنا الوطنية ونسعى لتعزيز التعاون مع دول المنطقة
- علي بدور:
تحت رعاية سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند افتتحت سعادة الشيخة د.غالية
بنت محمد آل ثاني وزير الصحة العامة مساء أمس فعاليات مؤتمر قطر الدولي الأول للرعاية
الصحية الأولية 2008 أساس الصحة والعافية وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي
وزراء الصحة والسفراء والعلماء حيث أكدت سعادتها أن دولة قطر ومنذ نشأة النظام الصحي
بها أدركت الأهمية الكبيرة التي تمثلها الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الاداة الفاعلة
لتحقيق الآمال وبلوغ الأهداف الانمائية في ميدان الصحة التي حددتها الجمعية العامة
للأمم المتحدة مطلع القرن الحادي والعشرين وأشارت إلى أن الدولة حشدت - ولاتزال - الموارد
المالية والبشرية اللازمة لتعزيز البنية الأساسية وانشاء المراكز الصحية والمستشفيات
الحديثة التخصصية اللازمة في جميع انحاء البلاد.. هذا إلى جانب اتاحة الفرصة كاملة
لمؤسسات القطاع الصحي الخاص للمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. جاء ذلك
في الكلمة التي ألقتها سعادتها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر حيث أشارت إلى أن مؤتمر
قطر الدولي الأول للرعاية الصحية الأولية 2008 يواكب احتفال العالم بصدور الاعلان العالمي
حول الرعاية الصحية الأولية عن المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في
مدينة ألما آتا بجمهورية كازاخستان في الثاني عشر من سبتمبر عام 1978.
ولقد انقضى ثلاثون عاما منذ صدر ذلك الاعلان الذي يمثل مجموعة من المبادىء المهمة لتطوير
الخدمات الصحية، ويشكل استراتيجية واضحة لاحداث التغيير الاجتماعي القادر على معالجة
القيود السياسية والاقتصادية التي تحول دون تطوير الخدمات الصحة، ولفتت سعادة وزير
الصحية إلى أن المجتمع الدولي أكد في هذا الاعلان بكل وضوح على ان الرعاية الصحية الأولية
جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للصحة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة،
كما انها تمثل حجر الزاوية لكل جهد يبذل من اجل تطوير وتنظيم الخدمات الصحية، وتحديد
الاولويات من اجل بلوغ الهدف الأسمى وهو الصحة للجميع . كما دعا الإعلان- ضمن
أمور أخرى- إلى ضرورة اعادة صياغة النموذج الطبي وتوسيع نطاقه كي يستوعب كل العناصر
الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز المشاركة الفاعلة لجميع الافراد وقطاعات المجتمع العامة
والخاصة في جميع الجهود المبذولة من اجل تحسين الصحة ورفع جودة الخدمات الصحية، واكد
على ان من حق كل فرد - كما ان من واجبه ايضا- ان يساهم في تخطيط وتنفيذ خدمات الرعاية
الصحية الأولية. وقد طالب الاعلان كل الدول الاعضاء والمنظمات الدولية الحكومية وغير
الحكومية المعنية بالعمل على تنمية الرعاية الصحية الأولية من خلال تعزيز سبل التعاون
الدولي والاقليمي والاستفادة من استخدامات التقنيات والمستجدات الحديثة في تنمية هذا
الجانب الاساسي من جوانب العمل الصحي.
وقالت سعادتها ان مؤتمرنا يواكب ايضا انعقاد خمسة مؤتمرات اقليمية اخرى موازية في بلدان
مختلفة من دول العالم تركز جميعها على الرعاية الصحية الاولية وتجري مراجعة وتقييما
عاما للاوضاع القائمة بعد مرور تلك الاعوام الثلاثين على صدور الاعلان العالمي، وتهيء
منتديات عالمية لتبادل التجارب والخبرات والمعلومات ومواجهة التحديات وتذليل الصعاب
واستشراف المستقبل.
وعلى صعيد الخدمات الصحية في دولة قطر اكدت سعادتها ان دولة قطر أدركت منذ نشأة النظام
الصحي بها مع بداية النصف الثاني من القرن الماضي الأهمية الكبيرة التي تمثلها الرعاية
الصحية الاولية باعتبارها الاداة الفاعلة لتحقيق الآمال وبلوغ الاهداف الانمائية في
ميدان الصحة التي حددتها الجمعية العامة للامم المتحدة مع مطلع القرن الحادي والعشرين
وقد حشدت الدولة ولاتزال الموارد المالية والبشرية اللازمة لتعزيز البنية الاساسية
وانشاء المراكز الصحية والمستشفيات الحديثة التخصصية اللازمة في جميع انحاء البلاد
من اجل تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية والدوائية الى جانب خدمات التحاليل
المخبرية والبحوث الاجتماعية وانشطة التوعية المجتمعية.
وأضافت انها لم تقتصر تلك الخدمات على القطاعات الصحية الحكومية فقط بل ان الدولة قد
اتاحت الفرصة كاملة لمؤسسات القطاع الصحي الخاص للمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية
الاولية وقد شهدت البلاد تطورا هائلا في اعداد المجمعات والمستشفيات والعيادات الطبية
الخاصة ويأتي ذلك التوجه ايمانا من الدولة بالدور الحيوي الكبير الذي تلعبه مؤسسات
القطاع الخاص في عملية التنمية المجتمعية الشاملة.
كما سعت دولة قطر ايضا الى تعزيز وتنسيق التعاون بين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي
وصولا الى صياغة افضل لاسلوب تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية وذلك من خلال الاتصالات
الثنائية والمؤتمرات التي يعقدها اصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس والتي سبقت
انطلاق مؤتمر الما آتا الذي نحتفل اليوم بمرور ثلاثين عاما على الاعلان الصادر عنه
حيث انعقد اول تلك المؤتمر الخليجية عام 1976 اي قبل عامين من الما اتا وتحرص دول المجلس
ايضا على متابعة التطورات الجارية على المستوى العالمي في هذا المجال الصحي المهم من
خلال اللجان المتخصصة والاجتماعات الدورية وتبادل الاراء والخبرات والمعلومات بين الاشقاء
وصولا الى توحيد المفاهيم والتوجهات.
وعلى المستوى الدولي تتعاون دولة قطر مع منظمة الصحة العالمية ومكتبها الاقليمي في
منطقة الشرق المتوسط من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك وتدعيم الامن الصحي العالمي
وتعزيز النظم الصحية والبحوث والمعلومات.
واعتبرت سعادة د.عالية ان انعقاد هذا المؤتمر الدولي العلمي الهام في مدينة الدوحة
يعكس الحرص الشديد لحكومة دولة قطر - في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعزيز العمل الدولي المشترك ودعم التعاون
الاقليمي والخليجي من اجل خير البشرية ومن اجل توفير الحياة الصحية الآمنة للجميع كما
يؤكد على حرص سموه ايضا على دفع الجهود الدولية من اجل بلوغ الاهداف الانمائية في جميع
المجالات وعلى جميع المستويات.
ولفتت سعادة د.غالية الى ان العالم شهد تحولات وتغيرات كبرى خلال الاعوام الثلاثين
الماضية ولم يعد العالم كما كان عند صدور اعلان الما آتا فقد تغيرت الاولويات وتطورت
الخطط وتبدلت السياسات والاتجاهات وقالت ان امام مؤتمركم هذا موضوعات بالغة الأهمية
تتصل اتصالا وثيقا بصحة الشعوب التي تمثل اهم القوى المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية وتضع الاطار الصحيح للحياة التي ينبغي ان يعيشها الانسان خالية من الامراض
والعلل التي تؤرق الحياة وتعكر صفو العيش ... ولا شك ان هذه الصفوة المتميزة من صناع
القرار والعلماء والخبراء قادرون - بإذن الله - على تذليل الصعاب ووضع الخطط والاستراتيجيات
الكفيلة بتحقيق الاهداف الموضوعة لهذا المؤتمر.
ولا يفوتني في نهاية هذه الكلمة ان أتوجه بالشكر والتقدير لراعية هذا الموتمر صاحبة
السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى واشكر المنظمة الصحة العالمية
والمكتب الاقليمي لشرق المتوسط والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون
ولأصحاب المعالي الوزراء ولكل العلمآء الاجلاء المشاركين ولجميع الزملاء الذين ساهموا
في تنظيم هذه المؤتمر.
د.الجزائري: المؤتمر فرصة لاعادة التزام الدول بتطوير النظم الصحية
وفي كلمته أشاد الدكتور حسين عبدالرازق الجزائري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية
لإقليم شرق المتوسط بداية بالزملاء القطريين الذين عملوا عن كثب مع الإخوة العاملين
بالمكتب الإقليمي لضمان نجاح المؤتمر.
وقال: لا ريب في أن وجود هذا الحشد الغفير من المشاركين من ذوي الخبرات المتنوعة في
مجالات الصحة العمومية والمجالات المرتبطة بها، ينبىء تماما باجتماع زاخر على مدى الأيام
الأربعة القادمة وإنني على يقين تام بأن ما سيدور من مداولات في هذا الحدث المهم سيعود
بالنفع على البلاد والعباد
وأضاف الجزائري إننا نجتمع هنا للاحتفال بالعيد السنوي الثلاثين لاعلان ألما - آتا
في عام 1978، والذي يتصادف أيضا مع الاحتفال الستيني بمنظمة الصحة العالمية.
وموضوع هذا المؤتمر النظم الصحية المرتكزة على الرعاية الصحية الأولية: أساس
الصحة والعافية وإنني أتشرف اليوم بالترحيب بالدكتور هافدان مهلر، المدير العام
السابق لمنظمة الصحة العالمية، المهندس المبدع لحركة الرعاية الصحية الأولية في السبعينيات
والذي اقترن اسمه بالرعاية الصحية الأولية على مدى العقود الأخيرة.
ولقد طالبت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغريت تشان، مؤخرا بالعودة
إلى القيم والمبادىء الأصيلة للرعاية الصحية الأولية للاسترشاد بها كأساس لتنظيم
الخدمات الصحية، وطيف من الأساليب الخاصة بتلبية الاحتياجات الصحية ذات الأولوية والمحددات
الأساسية للصحة.
فهذه القيم والمبادىء لاتزال تحتفظ بصلاحيتها تماما كما كان الحال عليه منذ ثلاثين
عاما مضت، وتتمثل هذه المبادىء في: الانصاف والعدالة الاجتماعية واتاحة الصحة للجميع،
والمشاركة المجتمعية، وتعزيز الصحة، والاستخدام الملائم للموارد، والتعاون بين القطاعات،
ويتمثل الهدف من هذا المؤتمر الاقليمي الخاص بالرعاية الصحية الأولية في اقرار القيم
الجوهرية الخاصة باتاحة الصحة للجميع من خلال الرعاية الصحية الأولية، ومناقشة السياسيات
والاستراتيجيات لتتواءم على نحو أفضل مع أسلوب الرعاية الصحية الأولية في مواجهة التغييرات
والتحديات العالمية.
وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بأن فكرة الرعاية الصحية
الأولية الشاملة تؤتي ثمارها على مستويين اثنين، أولهما مستوى الاتصال والرعاية داخل
النظام الصحي وهو ما يؤكد الاحتياجات الصحية الأساسية للسكان وثانيهما طريقة ايتاء
التدخلات الصحية التي تعتبر جزءاً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للمجتمع..
مشيراً إلى أن الرعاية الصحية الأولية تقدم الأسلوب الرئيسي لترتيب النظام الصحي، حيث
تربط مستوى الاتصال الأول للأفراد، والأسرة والمجتمع، بباقي أجزاء النظام الصحي الوطني،
والرعاية المتخصصة والمستشفيات فهي تعمل قدر الإمكان على جلب الرعاية الصحية بالقرب
من أماكن عمل ومعيشة الأفراد، كما أن الرعاية الصحية الأولية تتجاوز تماما نطاق النموذج
الطبي الذي يقتصر على تشخيص الأمراض ومعالجتها، حيث تركز على الصحة والعافية
وهو عنوان هذا المؤتمر فهي تؤكد على تعزيز الصحة، والتعاطي مع قضايا أساسية مثل اللياقة
البدنية، والتغذية الصحية، ومكافحة التبغ، وتعاطي المخدرات، ناهيك عن تجاوزها اطار
العمل التقليدي لوزارات الصحة والبرامج المرتكزة على الأمراض للتعاطي مع المحددات الاجتماعية
التي تمثل الظروف المحيطة بالأفراد من حيث المولد والحياة والعمل، والعمر، وهي ما يعزز
تطور قدرات الأفراد والمجتمعات على الاستمتاع بالصحة والعافية أو يحول دون ذلك.
وأوضح د.حسين الجزائري بأن الرعاية الصحية الأولية تهدف إلى تقديم الخدمات لكل فرد
بغض النظر عن الوضع الصحي والاجتماعي، ومن ثم ينبغي أن يتميز النظام الصحي بشكل عام
بالتكلفة الميسورة، وسهولة الوصول إليه، وتقديم الخدمات العالية الجودة، وضمان استمرار
التمويل، وهذا يتوافق تماما مع مبدأ الانصاف الصحي الذي يعني غياب التفاوت الصحي بين
الفئات الاجتماعية الأكثر حظا وتلك الأقل حظاً، وغياب الفروق التي يعتقد أنها مجحفة
أو غير منصفة، ويمكن للعمل الاجتماعي معالجتها.
وقال: إن معالجة المحددات الاجتماعية وانعدام العدل الصحي من خلال الرعاية الصحية الأولية
يتطلب التعاون بين القطاعات لضمان اتباع أسلوب صحي تشارك فيه الحكومة برمتها
ويستفيد من موارد وخبرات الوزارات المعنية بالتمويل والزراعة، والتعليم، وشؤون المرأة،
والحكومة المحلية، والموارد المائية والمعلومات وغيرها، كما يعتبر اشراك منظمات المجتمع
المدني أمراً محورياً في حشد الدعم الفعال للقاعدة الشعبية واشراكها في الرعاية الصحية
الأولية.
وأشار د.الجزائري إلى أن الرعاية الصحية الأولية تستجيب لاحتياجات الافراد والمجتمعات
لابداء رأيهم في الخدمات الصحية التي يحتاجونها. ومن ثم تهيىء سبل التمكين من خلال
مشاركة المجتمع في ترسيم أنماط الخدمات الصحية المقدمة على الصعيد المحلي وطريقة ادارتها،
مع ضمان توفير الخدمات المناسبة والمقبولة التي تلبي الاحتياجات المحلية، وفي اقليم
شرق المتوسط عزز هذا النوع من المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات المجتمعية، ولاسيما
أسلوب تلبية الاحتياجات التنموية الأساسية فهذا النهج يعتمد على المشاركة الكلية والفعالة
للمجتمع، في كل أوجه التنمية المجتمعية بما فيها تدابير تحسين الصحة والمعافاة مثل
الخدمات الصحية، والتغذية، والمياه المأمونة والاصحاح وتوفير المأوى والتعليم والتوظيف،
فأفراد المجتمع يشاركون في تقييم الاحتياجات، وتخطيط الأنشطة وتنفيذها ومتابعتها ففي
بعض بلدان الاقليم شارك العاملون في صحة المجتمع وهم الأكثر قبولا وإلماما باحتياجات
السكان مشاركة كبيرة في تقليص الوفيات والمراضة وتحسين سائر المحددات الصحية في مجتمعاتهم.
بالقاسم صبري:تحسن ملحوظ بالظروف البيئية والصحية لشرق المتوسط
استعرض الدكتور بالقاسم صبري رئيس قسم أنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط العديد
من المحطات الرئيسية في الاقليم حيث تضمن اصلاحات في منظومة التعليم الصحي في كثير
من بلدان الاقليم، كما شهد الاقليم تطورات في الوضع الصحي مع وجود فوارق كثيرة في الكثير
من البلدان، اضافة للكثير من التطور في المحددات الاجتماعية للصحة والتعليم الصحي وخصوصا
عند الاناث وتحسن في الظروف البيئية للصحة.
وبين صبري أن هناك تحديات كثيرة واجهت الاقليم مثل الازمة الاقتصادية منذ الثمانينات
كما أن ثلث السكان في بلدان الاقليم يعيشون ظروفا صعبة اضافة للظروف البيئية الصعبة
وأزمة غلاء اسعار المواد الغذائية الأساسية، والأزمة المالية التي تعصف ببلدان العالم
اليوم ومنها بلدان اقليم شرق المتوسط، الا أنه قد يكون للأزمة المالية بعض الايجابيات
مثل عودة دور الدولة في الجانب الاقتصادي والمالي الى الصدارة.
وأشار صبري الى فرص الرعاية الصحية الأولية التي تتمثل في البحوث والدراسات في برامج
الرعاية الأولية التي أثبت أن لها دورا اقتصاديا جيدا، مشيرا أن اجتماع المآتا الأخير
قد أكد على تطوير برامج الرعاية الصحية الأولية، ويلاحظ الاهتمام المتزايد لتوفير حق
المواطن في الصحة، والاهتمام بتطوير التنمية البشرية والسلوكيات الصحية وصحة المسنين،
وكذلك توفير التكنولوجيا الصحية وتوفير الخدمات الصحية للجميع بما فيهم الفقراء لتحقيق
هدف الصحة للجميع الذي يرفعه المؤتمر.
د. مريم عبد الملك: مركز العافية جديد الرعاية الاولية في شمال البلاد
أشارت دكتورة مريم عبد الملك مديرة الرعاية الصحية الى ان الخدمات المقدمة في هذا المجال
شاملة وتتضمن المستوى العلاجي ولا تعتمد على النموذج الطبي وحده وتقدم من خلال فريق
طبي متعدد المهارات.
وبينت الدكتورة عبد الملك انه من بين اهداف برامج الرعاية الصحية الاولية في الدولة
تأمين قاعدة بيانات لكل مريض وما يشمل ذلك من توفير طواقم مؤهلة ومتدربة.
واستعرضت الدكتورة مريم العناصر التي تعتمد عليها الرعاية الصحية الاولية في
الدولة وهي العيادات العامة وعيادات الطب العائلي وعيادات ما قبل الولادة اضافة الى
برامج صحية مدرسية.
واشارت الى انه من سنة 2004 الى 2007 تنامت عدد الزيارات الى العيادات الصحية لتبلغ
اقصاها في 2007 .. مشيرة الى عدم التركيز على الزيارات العامة فحسب بل يتم التركيز
ايضا على الخدمات المتخصصة التي تقدمها عيادات منتشرة في الدولة مثل عيادة السكري وعيادة
السمنة وعيادة امراض ضغط الدم.
واكدت الدكتورة مريم عبد الملك ان تطوير الرعاية الصحية الاولية يتطلب عدة عوامل من
بينها زيادة اليد العاملة وهو ما تقوم به ادارة الرعاية الصحية الاولية في الدولة حيث
زادت الطاقم المدرب والمؤهل وتعمل بصورة دائمة على تنمية مهاراتهم .. مشيرة الى انه
في 2007 اصبح يوجد طبيب لكل 16 شخصا لينتقل المفهوم من الممارسة العامة الى الطب العائلي.
ولفتت في هذا السياق الى ان الخدمات التي يقدمها الطبيب العائلي تخفف
كثيرا الضغط على المستشفيات والعيادات الموجودة في الدولة وبالتالي تقديم مستوى متطور
من الرعاية الصحية.
وتحدثت الدكتورة مريم عبد الملك عن التحديات التي تواجهها خدمات الرعاية
الصحية الاولية وهي توفير اطباء مدربين ومؤهلين بشكل عال الى جانب النقص في مساحة المراكز
الصحية وعدد المنشأت .. مشددة على ان الأولوية حاليا تتمثل في حل هذه المشكلات عبر
وضع بعض الاجراءات التنظيمية .
كما تحدثت عن اهمية ان يقوم السكان بتحسين مستوى الرعاية الصحية الذاتية وتقليل الاعتماد
على الخدمات الصحية وذلك عبر تشجيعهم على العيش بطريقة صحية ليتجنبوا الامراض .
وكشفت الدكتورة مريم عبد الملك عن مشروع "مركز العافية" في شمال البلاد
وهي عبارة عن مركز صحي لتأمين خدمات صحية عالية يشعر من خلاله المرضى بالعافية والصحة..
مشيرة الى ان السعي لتوسيع هذه الخدمة بطريقة ملائمة بغية تأمين خدمات رعاية صحية ضمن
برنامج شمولي.
د. هلفدان ماهلر المدير السابق لمنظمة الصحة العالمية:
الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان
اعتبر د. هلفدان ماهلر المدير السابق لمنظمة الصحة العالمية ان مفهوم الصحة للجميع
يتضمن غياب جميع العوائق التي قد تعرقل هذا المفهوم على اعتباره انه هدف للتنمية وقال
في مداخلة خلال الافتتاح أن مفهوم الصحة للجميع يشتمل على تعزيز الأنماط الصحية والثقافية
وتحسين البيئة التي نعيش فيها والوقاية من الأمراض والإعاقات بكل وسائل العلاج الناجع
والتكنولوجيا ذات الصلة.
وأضاف د. هلفدان ان السياسات الأساسية لمفهوم الصحة للجميع يرتكز على ان الصحة حق أساسي
من حقوق الإنسان في إطار أهداف العالمية وأن الصحة أساسية وانه على الناس المشاركة
في تنفيذ وتطبيق هذه الرعاية فرديا وجماعيا ولذلك يجب ان نحضرهم لذلك.
ورأى هلفدان ان استراتيجية تطبيق الصحة للجميع تدعو الى نظرة جديدة للرعاية الصحية
تتمثل في الحفاظ على صحة الجميع على كل مستويات البلاد واختيار التكنولوجيا التي تلبي
حاجيات البلاد وان تكون كل هذه الوسائل متكيفة مع حاجيات البلاد ومع موارد وحاجات الدولة
وان تكون داخلة في إطار بيئة تحتية .
واعتبر د. هلفدان أن القيادة الجماعية التي قامت بها الصحة العالمية تشمل على الالتزام
بهذه القيم ..وانه لا بد من التزام مستدام للصحة للجميع.
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 بإنشاء إدارة (القومسيون الطبي العام) في وزارة الصحة
العامة، وتنظيم اختصاصاتها
تغير
مسمي وزارة الصحة الي هيئة الصحة
اللائحة
الجديدة لشؤون الموظفين بهيئة الصحة
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
الصحة : الأمراض المعدية للخدم تهدد المواطنين
تعميم
التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء
انتقال
مختبر الصحة الحيوانية لـ "البيئة " الشهر المقبل
قانون
الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
«الصحة»
تحرم موظفيها من المشاركة الإقليمية والدولية
قطر
تشارك في أعمال المؤتمر ال65 لوزراء الصحة بدول التعاون
الصحة
: بحث الآليات التشريعية لوضع مسودة لقانون حقوق مرضي الإيدز