الراية - الإثنين3/11/2008
م
تأجير العقارات الحكومية
من الباطن يشعل أسعار السكن
مقيمون يتحايلون على القانون ويتقاسمون مع آخرين الشقق والفلل
مواطنون: ظاهرة مرفوضة تساهم في إهدار المليارات على الدولة
تهدر المياه والكهرباء وتضاعف أزمة المواقف في الشوارع
مطلوب تشديد الرقابة الحكومية والتأكد من قانونية عقود الإيجار
- منال خيري:
تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية أزمة أسعار المساكن، حيث اتهم الخبراء
مؤجري الباطن بالتسبب في إشعال الأسعار.
وتكمن الظاهرة في حصول بعض المقيمين للعقارات الحكومية وفقا للقانون، ثم يقومون بتأجيرها
لأحد الأشخاص أو العائلات بعد إجراء بعض التعديلات الهندسية عليها لتأجيرها لأكبر عدد
من المؤجرين.
اللاعبون الرئيسيون هنا هم مقيمون أصبحوا سماسرة يضاعفون الإيجارات للاستفادة مما يتقاضونه
من المستأجرين مستغلين في ذلك أزمة السكن.
تقول إحدى السيدات: كل يوم يذهب زوجي الى إدارة الإسكان لمتابعة موضوع تغيير سكننا
الحكومي وفي كل مرة يذهب لرؤية إحدى الشقق لا تعجبه وأخيرا أعطوه فيلا من طابقين في
إحدى الأماكن ولكنني لم أوافق على الفيلا كمبدأ للسكن لأننا أسرة صغيرة جدا ولا نستطيع
أن نؤثث الفيلا بالشكل اللائق. وتضيف: لكن صديقتي نصحتني بفصل الطابقين، وتأجير أحد
طوابق الفيلا لإحدى الأسر للاستفادة من قيمة الإيجار.
هذا المسلسل يتكرر كل يوم بصورة أخرى، حيث يحصل بعض المقيمين على منازل أو مجمعات سكنية
او شقق من الحكومة ثم يقومون بإعادة تأجيرها بمبالغ خيالية، وهو ما ضاعف أزمة السكن
والإيجارات في الدوحة ليصل إيجار الغرفة البسيطة الى 5 آلاف ريال.
الصورة تبدو أكثر قتامة، حيث يقوم عدد من المقيمين الذين يستحقون السكن الحكومي بتأجير
إحدى غرف سكنه الحكومي، أو أحد طوابق الفيلا التي يحصل عليها بالإيجار من جهة عمله
الحكومي، ثم يقوم بتأجيرها لعائلات وأفراد دون أن تعرف جهة عملة شيئا عن تلك التصرفات
غير القانونية، والنتيجة تحميل الدولة نفقات الكهرباء والمياه المرتفعة نتيجة لزيادة
الاستهلاك، فضلا عن إشعال أسعار الايجارات بشكل جنوني.
الظاهرة يتفرع عنها العديد من الظواهر المرفوضة، في مقدمتها عدم تناسب مواقف تلك العقارات
الحكومية مع العدد المتزايد للمستأجرين من الباطن، وهو ما يضاعف أزمة الاختناقات المرورية
ومخالفات وضع السيارات في أماكن مخالفة في الشوارع.
يؤكد عبدالوهاب محمد أن ارتفاع الايجارات هو السبب الرئيسي في مثل هذه الظواهر حيث
إنها شجعت على خلق أساليب وطرق عديدة ملتوية للحصول على المكاسب بشتى الطرق وكل شخص
يقوم باستغلال الموقف.
ويضيف: فهناك أشخاص كثيرون يقومون بتأجير منازل مكونة من أكثر من غرفة ثم يقوم بتأجيرها
بالغرفة الواحدة ويحصل على مبالغ خيالية مقابل ذلك فهناك ضغط شديد على قطاع الإسكان
لزيادة أعداد العمالة الوافدة مما قلل حجم المعروض من المساكن فاشتعلت أسعار الايجارات
فظهرت مثل هذه النماذج الغريبة على المجتمع.
ويؤكد أحمد رمضان أن أزمة السكن في كل مناطق الدوحة ساهم في رفع الأسعار بصورة جنونية
فبدأ يظهر أشخاصا استغلوا مثل هذه الأزمات فهناك عائلات كثيرة دخلها متوسط جداً ولديهم
سكن حكومي فيقومون بتأجيره لبعض الأشخاص لتحسين دخلهم فهناك غرف وصلت أسعارها الى 8
آلاف ريال ومع ذلك لا تصلح تماما للسكن وهذا ما يسمى الاستغلال والاحتكار وهذا مرفوض
في الدين الإسلامي ولا بد من وجود رادع لهم.
ويشير خالد عبدالله الى أن تلك الظاهرة السلبية ضاعفت أسعار الايجارات مما يتطلب ردع
المخالفين، والتأكيد من أن العقود الايجارية غير مخالفة للقوانين، فكلما كان هناك تشديد
في العقد شعر المؤجر بأن الموضوع ليس بسيطا، كما يجب أن يقوم صاحب العقار بزيارة من
وقت لآخر لعقاره لمتابعته ويوضع لذلك شرط أساسي في العقد الى جانب أن وجود قوانين صارمة
وحادة تساعد على ردع المستأجرين عن القيام بمثل هذه الأفعال خاصة وأنها تمثل ضغطا وعبئا
على العقار وإهدار مليارات الريالات مستحقة للدولة، فالشقة التي من المفترض يعيش فيها
4 أشخاص نجد فيها 8 أشخاص فهذا يمثل ضغطا على كل شيء مثل الماء والكهرباء وجميع المرافق
الخاصة بالعقار حتى المواقف نفسها !.
أبومصطفى يصف مثل هذه الأمور بأنها استغلال واحتكار وقد نهى الإسلام عن الاحتكار واستغلال
مثل هذه الأزمات وإذا وجد الوازع الديني فلن يكون هناك مشكلة ولكن للأسف فهؤلاء أشخاص
انعدم الضمير لديهم وأصبحوا يتاجرون في كل شيء حولهم فهناك أشخاص يقومون بتأجير محلات
مساحتها 3-4 فقط ومع ذلك قيمتها تصل الى 8 آلاف ريال لذا أصبحت ظاهرة الاستغلال والاحتكار
منتشرة بشكل كبير نتيجة ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء ففي الماضى كانت الأسعار مناسبة
للجميع وكان المعروض كثيرا جدا بل إن أصحاب المساكن كانوا يتنافسون مع بعضهم لتأجير
عقاراتهم أما الآن فقد اختلف الأمر كثيرا فأدت الأزمة الى وجود مثل هذه الحالات!.
المهندس عبدالله يرى أنه كلما ظهرت أزمة جديدة ظهر معها العديد من الأزمات وهناك أشخاص
متخصصون في استغلال هذه الأزمات لذا أصبح التأجير من الباطن ظاهرة منتشرة بشكل كبير
في الدوحة.
عبدالله جاكر يصف هذه الأمور بأنها خيانة لصاحب العقار وما بني على باطل فهو باطل واستغلال
مثل هذه الأمور سوف يزيد الأزمة أكثر فأكثر فقد أصبحت ظاهرة ارتفاع الايجارات من أكثر
الظواهر السلبية التي يعاني منها الجميع ومثل هذه الأفعال لا تتوقف مخاطرها على صاحب
العقار فقط ولكنها تصل الى جميع السكان فتشكل ضغطا على كل خدمات العقار وتمثل نوعا
من الاستغلال الذي يرفضه الدين.
ويقول محمد نصير: هناك كثير من أصدقائي يفكرون كثيرا في تأجير مساكنهم الحكومية حيث
إن ظروف الحياة منعتهم من اصطحاب زوجاتهم الى قطر الى جانب ارتباط البعض بمستويات دراسية
معينة ففضلوا البقاء في بلادهم فوجدوا أنفسهم في شقة بها 3 غرف وأحيانا تكون فيلا فيقومون
بتأجير الشقة بالغرفة ويحصلون على مكاسب كثيرة قد تختصر أيامهم في الغربة بل إن بعض
الأشخاص يؤجرون مساكنهم كاملة بالفعل ويذهبون الى تأجير غرفة واحدة مع بعض الأصدقاء
وهذا استغلال لظروف الأزمة التي تعيش فيها الدوحة فمع ارتفاع أسعار الايجارات ظهر العديد
من الظواهر السلبية.
يذكر أن المقيم الذي يستحق السكن الحكومي هو من يعمل من الدرجة السابعة حتى الأولى
وكلما ارتفعت الدرجة الوظيفية زادت الامتيازات التي يحصل عليها الموظف، كما قد يحصل
البعض على سكن مؤثث أو الحصول على بدل تأثيث السكن الذي يصل إلى 40 ألف ريال.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
انخفاض
ملحوظ في إيجارات العقارات
اجراءات
تسجيل العقارات لغير القطريين
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات
العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
الأمير
يصادق علي قرارات نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة