الراية - الثلاثاء4/11/2008
م
محيي
الدين: تطبيق نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة وتنظيم أوضاع سوق المال قريباً
تشريعات جديدة لتنظيم إدارة الأصول المملوكة للدولة في مصر
35 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 4 سنوات
- الراية - هالة شيحة
:
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري وعضو الأمانة العامة للحزب أن
الاقتصاد الوطني يتميز بتنوع القطاعات والأنشطة الإنتاجية، وكذلك بتنوع أحجام الشركات
حيث يبلغ رأسمال 90% من الشركات أقل من 10 مليون جنيه، وحوالي 70% من الشركات يقل رأسمالها
عن مليون جنيه، وهو ما يحتم مساندة الشركات المتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أن هناك عدداً
من الشركات الكبيرة الرائدة والناجحة التي ينبغي مساندتها في الداخل والخارج، مشيراً
إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها لعدد من دول الخليج سوف تؤتي نتائجها خلال المرحلة
المقبلة، حيث تعمل شركات مصرية ناجحة في مجال المقاولات والإنشاءات والصناعات التحويلية
وتقوم بتشغيل عمالة مصرية، وتدار بكفاءة من مركزها الرئيسي في القاهرة، وكذلك الأمر
في عدد من الدول العربية الأخرى كالسودان، والجزائر وسوريا، ويأتي ذلك في اطار تنويع
وتوسيع قاعدة الاستثمار والعوائد للشركات المصرية.
وأعلن د. محيي الدين أنه يجري مراجعة دور مكاتب الاستثمار التي تتبع المحافظات بالتعاون
مع وزارة التنمية المحلية للتوسع في الصلاحيات الممنوحة لها في إطار اللامركزية، وسيتم
منح عدد من هذه المكاتب صلاحيات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار لتأسيس الشركات والترويج
للمشروعات الاقتصادية.. موضحا انعكاس تطوير مناخ وفرص الاستثمار وتيسير إجراءاته، وتنويع
مجالاته على حصول مصر على المركز الأول وفقاً لتقرير الأمم المتحدة بالنسبة لدول شمال
إفريقيا جذباً للاستثمار كما جاءت الثانية افريقياً بعد نيجيريا التي تعتمد على الاستثمار
في القطاعات البترولية، والثالثة عربياً بعد السعودية والإمارات.
وقال وزير الاستثمار امام المؤتمر العام الخامس للحزب الوطني إن الحزب صاغ وساند برنامج
متكاملاً لإصلاح القطاع المالي تمتد مرحلته الأولى خلال الفترة من عام 2004 وحتى 2008..
وستمتد مرحلته الثانية من 2009 حتى 2012، وغرضه بالأساس تفعيل الدور التمويلي للمؤسسات
المالية المختلفة وفقاً لقواعد ائتمانية ورقابية منضبطة، مؤكداً نجاح المرحلة الأولى
لتطوير القطاع المالي في تحقيق أهدافها بتدعيم القاعدة الرأسمالية للجهاز المصرفي والتعامل
مع القروض المتعثرة وتطوير الإدارة، وإعادة هيكلة قطاع التأمين ودمج شركات التأمين
العامة لتكون كياناً تأمينياً هو الأكبر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى دور مجلسي الشعب
والشورى في إصدار تشريعات اقتصادية سمحت بهذا التطوير في القطاع المالي، كما أشار د.
محيي الدين إلى أن مصر بها قطاع منضبط للتمويل العقاري يتيح تمويل المساكن في إطار
من الرقابة والتنظيم.
سوق المال
ولفت محيي الدين إلى عملية تطوير سوق المال وسوق السندات للمشروعات التي تسعى للحصول
على التمويل متوسط وطويل الآجل وهو ما يحتاج لسوق نشط للسندات ويتم بجهود مشتركة مع
وزارة المالية والبنك المركزي المصري، كما أشار إلى أن الحكومة ستتقدم لمجلس الشعب
بمشروع قانون لانشاء هيئة موحدة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية، تشمل الرقابة
على سوق الأوراق المالية والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لضمان فاعلية
التنسيق وتطوير الإشراف.
كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وتطوراته،
وما تم من خلال آلياته لتحويل شركات قطاع الأعمال العامة في مجملها من شركات خاسرة
إلى شركات رابحة وما تم فيها من ضخ جديد للاستثمارات وما تقوم به من إنشاء لمشروعات
جديدة وإعادة هيكلة فضلاً عن طرح لعدد من الشركات لمشاركة القطاع الخاص بلغ عددها سبع
شركات كما تم إعادة شراء لشركات وأصول كان قد تم بيعها في السابق بما يؤكد ضرورة هذا
البرنامج واستجابته للتطورات الاقتصادية المختلفة مشيراً إلى أن الحكومة ستتقدم بتشريع
جديد لإدارة الأصول المملوكة، حيث سيتم إنشاء كيان اقتصادي جديد يتملك مجموعة من الأصول
يمكن تدعيمها وتنميتها وتكون نواة لإيجاد ثروة تراكمية لنفع الأجيال المقبلة، والدخول
في مشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن استمرارية الموارد، حيث سيتم إضافة طرق جديدة لتوسيع
قاعدة الملكية بالإضافة إلى الأساليب المتبعة حالياً لإشراك المواطنين بشكل مباشر في
الاستفادة من عوائد هذا البرنامج. كما سيحدد القانون الجديد آليات لتحديد ثلاث شرائح
رئيسية للشركات المملوكة للدولة.
كما أكد أن القانون الجديد سيضع من الآليات والقواعد ما يكفل ضمان حقوق الأجيال المقبلة
بوضع خطة تضمن لهم نصيباً من ثمار عوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
ولفت وزير الاستثمار إلى تنظيم إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، وأكد
أن الدولة ستكون رقيبة ومنظمة للنشاط الاقتصادي، ومشاركة في بعض القطاعات، ولكن في
إطار من المنافسة الحرة، وبشفافية وإفصاح كاملين، بما يضمن عدم وجود أي تمييز بين الملكية
العامة والخاصة.
من جهة ثانية أكد وزير الاستثمار المصري أهمية تدفقات الاستثمارات العربية لبلدان المنطقة
ومنها مصر التي اشار إلى انها حققت زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات التي وصلت إلى 13.2
مليار دولار بما يتجاوز 35 مليار دولار خلال أربع سنوات منها 40% استثمارات عربية خليجية،
وما بين 10- 15 % استثمارات لدول عربية أخرى.
جاء ذلك في كلمته امام المؤتمر العلمي التاسع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي
ناقش دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية .
وتطرق محيى الدين إلى الازمة المالية العالمية الاخيرة ورأى انه سيكون لها بعض الآثار
الايجابية على المستوى العربي أهمها انخفاض أسعار السلع الغذائية التي ستؤثر حتما على
معيشة المواطن في الدول العربية وقال: انه من المتوقع أن تتجاوب الأسواق مع هذه التغيرات
في تفعيل قواعد المنافسة وكفاءة الرقابة عليها لافتا إلى أن تدخل بعض الدول لإنقاذ
مؤسساتها المالية بعد اندلاع هذه الازمة يعتبر تدخلا مؤقتا بغرض المساندة والإنقاذ
وحماية هذه المؤسسات من توابع أكبر للأزمة المالية، لافتا في هذا الصدد إلى أن شكل
الملكية لا يهم ولكن الأهم الإطار الحاكم للنشاط الاقتصادي، والقابلية للمنافسة، ومراعاة
القواعد الحاكمة للسوق.
وأوضح وزير الاستثمار أن التداعيات المترتبة على الأزمة المالية العالمية ستمتد أثارها
إلى الدول الفقيرة حيث زيادة عدد الفقراء والعاطلين، لافتا إلى أن إصلاح النظام المالي
الدولي لن يتم بدون إشراك الدول النامية بما في ذلك الدول العربية من خلال ممارسة حقوق
عادلة للتصويت، والإدارة والمشاركة في اتخاذ القرار.
كما أكد وزير الاستثمار أهمية أن يكون للاقتصادات البازغة في الدول النامية دور أكبر
في اتخاذ القرارات المتعلقة بسبل مواجهة تلك الأزمة، موضحاً أن الأزمات المالية السابقة
التي ضربت الاقتصاد العالمي قد شهدت العديد من الدراسات والتوصيات التي لم تخرج إلى
حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن دولاً متقدمة وضعت قواعد للحوكمة لم تحترمها، كما وضعت
معايير للرقابة المالية لم تطبقها، كما طالبت الدول النامية ومنها الدول العربية بوضع
قطاعاتها المالية تحت آليات للفحص من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين فيما عرف ببرنامج
تقييم القطاعات المالية، كما امتنعت دول متقدمة عن الخضوع لها إلا في الصيف الماضي،
ولكن بعد فوات الأوان.
أسواق المال
كما أكد د. محيي الدين أن سوق الأوراق المالية تزاول نشاطاً حيوياً في مجال الاستثمار
وتنمية المشروعات، لافتاً لأهمية توعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وتدعيم ثقافتهم
المالية بأساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد جهداً في شأن تدعيم برامج التوعية والثقافة المالية
لمختلف فئات المجتمع بما يمكنها من التعامل مع مؤسسات الخدمات المالية على أساس سليم،
يضمن لها حقوقها، ويتيح لجميع شرائح المجتمع اتخاذ القرارات الاقتصادية على أساس مدروس.
وقال: إن النمو هو التحدي الأول الذي يواجه السياسات الاقتصادية، لافتاً إلى تقرير
النمو الصادر عن اللجنة الدولية للنمو والتنمية الذي شارك في الإشراف عليه عدد من كبار
الاقتصاديين العالميين، الذي أوضح أنه بالنظر إلى تجارب الدول التي نجحت في تحقيق نقلة
نوعية في حياة شعوبها، فان القاسم المشترك بينها هو تحقيق معدل للنمو متواصل لا يقل
عن 7% في المتوسط ولمدة لا تقل عن 25 سنة، وهو ما قامت به الصين واليابان وكوريا وماليزيا
والبرازيل وسنغافورة ماليزيا، وهكذا تنبئ أيضاً تجربة دول أخرى ستلحق بهذا الركب مثل
الهند وفيتنام.
وبتتبع خلاصة التجارب الناجحة في النمو يظهر بجلاء أن هناك دولاً أخرى على ذات الطريق
إذا ما أحسنت صنعاً في التعامل مع تحديات التنمية، حيث أشار إلى أن هناك خصائص مشتركة
في الدول التي حققت هذا النمو المطرد، أهمها الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وتحقيق
استقرار في الاقتصاد الكلي خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم وحسن الأداء المالي، وكذلك
التوجه المستقبلي في السياسات الاقتصادية بمزيد من الاعتماد على معدلات عالية من الادخار
والاستثمار، والاعتماد على آليات السوق المنظمة في توظيف الموارد وحسن توجيهها للاستخدام
الأكفأ لها، وكذلك وجود قيادة فاعلة تطبق قواعد الحكم الرشيد الملتزم بتنفيذ السياسات
الدافعة للنمو.
وعن سبل التعامل مع الأزمة المالية العالمية أكد محيي الدين تحرك مصر في عدة محاور
على الصعيدين الدولي والعربي لجذب مزيد من الاستثمارات.
وحول رؤيته للتعاون الاقتصادي العربي نبه محيي الدين إلى وجوب ان يكون من خلال اقامة
المشروعات المشتركة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مصر لديها استثمارات كبرى في الجزائر
إضافة إلى استثماراتها في السودان، وسوريا ودول عربية أخرى فالاستثمار طريق ذو اتجاهين
معتبرا أن التعاون الاقتصادي العربي ليس في حاجة إلى اتفاقيات جديدة ولكنها تحتاج إلى
قدر أكبر من المعلومات عن فرص الاستثمار وتكاليفه، ووجود آليات تساند الاستثمار ومناخ
مشجع على جذب الاستثمارات.
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون
رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون
رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية
قانون
رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون
رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 1981
قانون
رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(5) لسنة 2002
قانون
رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة
وصناعة قطر
قانون
رقم (7) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 1990
قانون
رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 1990
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم
رقم (63) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية
لضمان الاستثمار
مرسوم
بقانون رقم (31) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار
رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة قطر
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1997 بنظام انتخاب مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر