الشرق - السبت8/11/2008
م
الرقابة الشرعية تدخل
مرحلة جديدة تتواكب مع العالمية
الخبراء يطالبون بوضع معايير موحدة للرقابة المالية للقضاء علي اختلاف الفتاوى
– محمد طلبة
:
تلعب الرقابة الشرعية دورا مهما في الشركات والمؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة
الإسلامية مثل المصارف وشركات التأمين والشركات التجارية والخدمية
وزادت هذه الأهمية بعد دخول المؤسسات المالية الإسلامية الأسواق العالمية.
والرقابة الشرعية هي أداة فعالة ووسيلة أساسية لضمان شرعية معاملة المصارف والشركات
الإسلامية ، حيث تتحقق من توافق معاملاتها مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، كما
أنها تمثل مدخلا أساسيا لثقة الناس في هذه المؤسسات المالية، وطمأنتهم من خلال التأكد
من أن أموالهم تستثمر بالفعل وفقا للشريعة. كما أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية، وسند
حقيقي يكفل استمرار البنوك الإسلامية في السير وفق المنهج الشرعي.
وخلال الفترة الماضية أثارت بعض الفتاوى التي أصدرها بعض أعضاء اللجان الشرعية العديد
من النقاش في الأوساط الاقتصادية وأهمها تحريم الاكتتاب في بعض أسهم الشركات لأسباب
شرعية كما أكدوا إضافة إلى مطالبة البنوك التجارية بافتتاح فروع ونوافذ إسلامية.. ومع
أهمية لجان الرقابة الشرعية إلا أنها لا تضم أي عضو قطري كما يؤكد الدكتور سلطان الهاشمي
علي مسؤوليته مما يشير إلى أهمية إنشاء هيئة متخصصة لتخريج الأعضاء سواء الجامعة أو
الهيئات الدينية.. والسؤال المثار حاليا بعد النقاش الذي تشهده الساحة الاقتصادية هو
كيف يمكن تطوير عمل اللجان الشرعية لتتواكب مع التطورات العالمية في مجال المال والاستثمار
والصيرفة؟ وهل التطورات المستمرة في الاقتصاد العالمي تتعارض مع عمل اللجان؟
وقرارات الهيئات الشرعية ملزمة للمؤسسة المالية وتأخذ طابع التقنين والتشريع، فهي أقرب
إلى هيئة تقنين أو تشريع من كونها هيئة فتيا حيث إن الفتوى تعتبر معلمة وليست ملزمة.وفي
مرحلة لاحقة تقوم الهيئة بممارسة أعمال الرقابة للتأكد من تطبيق المؤسسة المالية لقراراتها
من حيث السياسات والإجراءات والمستندات، وهذا هو الواجب الثاني من واجبات الهيئة الشرعية..
والرقابة الشرعية وفق هذا التقسيم كانت ولا تزال محل نقاش بين المهتمين بصناعة الصيرفة
الإسلامية حيث إن هذا العمل وهو الرقابة يحتاج إلى تأهيل مهني عال في المجال الشرعي
والصيرفي والتأميني والمحاسبي.
كما أنه يجب أن يتم وفق معايير علمية خضعت للاختبار شأنه شأن التدقيق المحاسبي،
ويطالب الخبراء بالفصل بين أعمال الهيئة الشرعية وبين أعمال الرقابة الشرعية حيث تبرز
الحاجة إلى تطوير إطار مؤسسي يحكم عمل الرقابة الشرعية في المصارف وقطاع التأمين الإسلامي،
وفقا لحركة السوق الحديثة التي تشير إلى نمو هذه الصناعة وانتشارها في جميع الدول الإسلامية
والغربية وبين المؤسسات المالية التقليدية، مما يدعو للإسراع في تطوير هذا الإطار المؤسسي
حيث يتم وضع معايير موحدة للرقابة الشرعية المالية الإسلامية حسب النشاط المالي، من
حيث مؤهلات المراقب الشرعي.
والاشتراطات المهنية اللازمة لتأهيل مؤسسات الرقابة الشرعية، توحيد أدلة المراجعة والنماذج
والتقارير، وضع معايير الإفصاح والشفافية اللازمة للتقارير الشرعية، تحديد مرجعية المراقب
الشرعي الخارجي من حيث التعيين ورفع التقارير.
الدكتور سلطان الهاشمي في حوار مع الشرق: أعضاء الرقابة ليسوا موظفين ومجالس الإدارة
لا تتدخل في قراراتنا
كشف الدكتور سلطان الهاشمي استاذ مساعد قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر
ان هيئات الرقابة الشرعية في المصارف والشركات التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية لا
يوجد بها أي عضو قطري واحد يشغل وظيفة مدقق أو مراقب شرعي.. وأكد في حوار مع الشرق
ان شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بدأت في تدريب وتأهيل 20 مدققاً شرعيا من القطريين
والقطريات.. وقال أنه لا سلطان على هيئات الرقابة سوى من الجمعية العمومية وليس مجلس
الإدارة وتعمل وفقا لاستهلاكية تامة ولا أحد يتدخل في تعديل قراراتها والدكتور سلطان
خليفة الهاشمي رئيس العديد من المؤسسات المالية الإسلامية وعضو في عدد من هيئات الرقابة
الشرعية ونائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة.
- ما هي أهمية دور الرقابة الشرعية في المصارف والشركات؟
- هناك ركيزتان أساسيتان لابد من توافرهما لأي مؤسسة مالية أو مصرف إسلامي ينص نظامه
الأساسي على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، هما:
1- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تضع الآليات والعقود المالية، وتصدر الفتاوى
وتتابع أعمال المؤسسة المالية أولاً بأول، وهذه الهيئة مكونة غالباً من علماء وأكاديميين
متخصصين في الاقتصاد والمعاملات المالية الإسلامية.
2- جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي يتابع طريقة تنفيذ العقود من الناحية العملية ويشرف
على سلامتها من الناحية الشرعية، ويتابع تنفيذ الفتاوى التي تصدرها الهيئة، ولابد أن
يكون المدقق أو المراقب الشرعي موظفاً في المؤسسة المالية أو البنك الإسلامي، ولكنه
يتبع هيئة الفتوى، وللرقابة الشرعية بشكل مباشر ويتلقى التعليمات من عندها فدور الرقابة
الشرعية يعد مكملاً لدور هيئة الفتوى في المؤسسات المالية الإسلامية وهو دور مهم لأنه
يتمثل في التدقيق على كل العمليات التي تقوم بها المؤسسة المالية ويتأكد من سلامة التطبيق
ومراعاتها للضوابط الشرعية.
- كيف يمكن تطوير هذا الدور بما يتناسب مع التطورات العالمية في مجالات المصارف وشركات
التمويل والتأمين؟
- أجهزة الرقابة والتدقيق الشرعي ليست بمنأى عن التطورات العالمية، فالمدقق الشرعي
يأخذ دورات باستمرار في العلوم المصرفية وما يستجد من أعمال البنوك ويكون مطلعاً باستمرار
على التطورات في هذا المجال حتى يستطيع أن يناقش إدارة البنوك عن هذه العمليات ويفهم
طبيعتها بكل عمق.
- كيف ترى وضع الرقابة الشرعية في قطر، وما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتطويرها؟
- دعني أقل لك حقيقة مرة تمثل بالنسبة لي كارثة هل تتصور أن أول مؤسسة مالية إسلامية
نشأت في قطر كانت سنة 1982م وهي مصرف قطر الإسلامي ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا
لا يوجد أي قطري أو قطرية يشغل وظيفة مدقق أو مراقب شرعي في أي مؤسسة أو بنك إسلامي،
وهذا الكلام على مسؤوليتي.
صحيح أن المراقب الشرعي يعد عملة نادرة في الوقت الحالي إلا ان تدريب وتأهيل المدقق
والمراقب الشرعي ليس أمراً مستحيلاً، وقد بدأنا في بيت المشورة للاستشارات المالية
في تدريب وتأهيل ما يقرب من عشرين مدققاً شرعياً كلهم من القطريين والقطريات.
وبعض المصارف والبنوك في قطر تملك مراقبين على مستوى عالمي وإن شاء الله الجيل الجديد
سيثبت كفاءته.
- ما هو ردكم على ما يتردد من أن أعضاء الرقابة هم موظفون بالبنوك وأن الأمور تسير
على خطط البنك واستراتيجيته في تحقيق الأرباح؟
- أعضاء الرقابة الشرعية الداخلية يتبعون مباشرة هيئة الفتوى والرقابة والتي تتبع مباشرة
الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ولا سلطان لإدارات المؤسسات المالية الإسلامية على
أجهزة الرقابة الشرعية، ولها من الصلاحيات ما للمراقب الخارجي من الصلاحيات، وليس لأحد
أن يتدخل في تعديل قراراتها إلا هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مع العلم ان هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية قراراتها ملزمة لإدارة البنك ولا تملك إدارة البنك رفضها أو حلها،
وبذلك يتبين لك مدى الاستقلالية في عمل أجهزة الرقابة الشرعية.
والرقابة الشرعية كما تعلم تراقب الله سبحانه وتعالى في كل أعمالها وإذا رأت مخالفة
شرعية فلها كامل الصلاحية في وقف العملية أو إلغائها أو تعديلها بما يتوافق مع أحكام
الشريعة الإسلامية، أو ترفع الأمر لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لاتخاذ القرار المناسب.
وبالمناسبة اذكر منذ فترة قريبة جداً قامت إحدى هيئات الفتوى والرقابة الشرعية التي
أتشرف بأن أكون أحد أعضائها بمصادرة أكثر من 300.000 ريال قطري من أرباح تلك المؤسسة
لمصلحة أحد العملاء بعد أن ثبتت للهيئة الشرعية أحقية العميل في تلك الأرباح.
فالهيئات الشرعية تهتم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حتى وان كان ذلك على حساب مصلحة
إدارة البنك.
- كيف يمكن للرقابة الشرعية التعامل مع ما يسمى ظاهرة افتتاح البنوك والمؤسسات العالمية
لفروع إسلامية؟
- المسألة يا أخي ليست فوضى أو مجرد أسماء فقط، أو تحذف اللون الأزرق وتضع مكانه اللون
الأخضر، فالبنوك العالمية إذا أرادت فتح فروع إسلامية فلابد أن تلتزم بالضوابط الشرعية
وهي:
1- تعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية.
2- تعيين جهاز تدقيق شرعي داخلي بإشراف هيئة الفتوى.
3- وضع نظام أساسي للفرع الإسلامي.
4- استقلالية مالية عن الفرع الرئيسي.
والرقابة الشرعية تقوم بعملها في هذه الفروع بكل استقلالية كما هو الحال في البنوك
الإسلامية الأصيلة، بدون أن يكون للإدارة أي سلطان عليها.
فالرقابة الشرعية لابد من توافرها في أي مؤسسة سواء كانت فرعاً أو أصلاً.
- ما هو دور المؤسسات الإسلامية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد العالمي للخدمات
الإسلامية في تطوير عمل الرقابة؟
- تصدر منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
مجموعة من المعايير والقرارات التي تأخذها هيئات الرقابة والتدقيق الشرعي بعين الاعتبار
لأننا دائماً نقول ان الاجتهاد الجماعي أقرب للصواب من الاجتهاد الفردي.
- كيف يمكن وضع قواعد بتعامل المصارف مع البنوك المركزية فيما يتعلق بالاحتياطيات والتعاملات
الأخرى؟
- تلتزم المصارف والبنوك الإسلامية كغيرها من البنوك بكل التعليمات التي يصدرها البنك
المركزي فيما يتعلق بالاحتياطيات، وهناك تعليمات ملزمة لمجالس الإدارات باستقطاع جزء
من الأرباح كاحتياط.
أما بقية التعاملات بين الطرفين فإن البنك المركزي في قطر يعي طبيعة البنوك الإسلامية
ويلزمها بتعيين أجهزة رقابة شرعية داخلية وهذه التعليمات بالمناسبة صدرت مؤخراً، وهذا
يدل على أن البنك المركزي القطري يتمتع بكفاءة مهنية عالية جداً. إلا اني أوجه نداء
للبنك المركزي القطري بالا يفرق في المعاملة بين الفرع الإسلامي وبين البنك الإسلامي
الأصيل بالسماح بإجراء بعض عمليات التمويل مثل تملك العقارات وغيرها من العمليات حتى
تكون هناك مساواة في التعامل.
عبد الباسط الشيبي :الرقابة الشرعية تقوم بدور ريادي في مصداقية المصارف الإسلامية
يؤكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن هيئات الرقابة الشرعية
تقوم بدور ريادي في مصداقية المصارف الإسلامية انطلاقا من حرصها على مبدأ الإفصاح والشفافية
من باب أن أرباب المال في المصارف الإسلامية هم خط الدفاع الأول حيث يشاركون المصارف
في المخاطر". وأوضح أن البنوك الإسلامية تدفع المجتمع إلى الابتعاد عن النمط الاستهلاكي
والكماليات التي ليس فيها قيمة مضافة بل تسعى إلى مبدأ البناء والنماء.. ويضيف في ورقة
عمل عن الصيرفة الإسلامية أن هذه الصيرفة باتت جزءا أساسيا وحيويا من الجهاز المصرفي
العالمي وبدأت تلعب دورا رئيسيا في عملية التنمية. وخصوصية المصارف الإسلامية لا تعتبر
عائقا لها للانتشار والاندماج في النظام الاقتصادي بل إنه وبنتيجة السعة والمرونة التي
لديها أصبحت عاملا مهما ولا غنى عنه في حياتنا سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ".
وبضيف أن العمل المصرفي الإسلامي يتميز بالشمولية وجاءت أدواته المختلفة سواء المتعلقة
بالادخار أو التمويل لتكون لبنة أخرى نحو دفع عجلة التنمية في الدول الموجودة فيها
مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية تبتعد عن الجمود وتحث على الابتكار والإبداع والتنوع وبالتالي
خلقت المنافسة في الصناعة المصرفية وأكبر دليل على ذلك تهافت المؤسسات المالية التقليدية
على تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية بل وتسابقت إلى فتح فروع إسلامية له".
وأشار الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى: "أن العالم العربي جرب جميع الأنظمة
الاقتصادية الغربية والشرقية منها وجاء النظام الاقتصادي الإسلامي ليلقي بظلاله الإيجابية
على كل القطاعات وشدد على أن النظام الاقتصادي الإسلامي لا ينسف الأنظمة الاقتصادية
الأخرى بل يأخذ الحسن منها ويطورها ليعمل بأفضل صيغة ممكنة في عملية التنمية مضيفا
إن البنوك الإسلامية تقوم بأسلمة منتجات المصارف التقليدية إلى جانب المحافظة على أدواتها
الخاصة بها". ويؤكد الشيبي "إن الدور التنموي المأمول للمصارف الإسلامية يكون بتنفيذ
مشاريع التنمية وبالتالي نحن بحاجة إلى مؤسسات مالية إسلامية كبيرة ..ويقول إن مفاهيم
الصيرفة الإسلامية تحرص على إعمار الأرض وتنمية المجتمع من منطق أن رؤوس الأموال (يتاجر
بها لا فيها) وهذا أمر وعامل مهم، وبالتالي فإن المصارف الإسلامية اعتمدت مبدأ الإنتاجية
في المعاملات وليس الإقراض كمبدأ.
ويؤكد حاجة الأسواق العربية والإسلامية إلى مصارف إسلامية لتساهم في إدخال شريحة كبيرة
من المجتمعات الإسلامية التي ترفض التعامل مع النظام المصرفي التقليدي للمساهمة في
عملية التنمية وبالتالي ساهمت المصارف الإسلامية في دفع الأموال المعطلة إلى داخل النظام
المصرفي".
وبين الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:" أن المصارف الإسلامية هي أداة ضرورية وفعالة
إذا ما أحسن استخدامها في الكثير من البرامج والخطط الاقتصادية فهي لا تسعى لأن تكون
خارج السياق المنطقي لاقتصاديات الدول التي تعمل فيها بل تسعى إلى أن تكون أداة تمويلية
مجدية وجديرة في مجال الخطط التنموية".
وتحدث "عن دور المصارف الإسلامية في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تمثل القاعدة
الكبيرة في الكثير من الدول العربية وأشار إلى تجربة بنك قطر الدولي الإسلامي في هذا
المجال الذي يشهد نجاحا ونموا مستمرا".
واعتبر الشيبى أن الاختلافات في تطبيق المعاملات المالية الإسلامية بين مصرف إسلامي
وآخر نتيجة لاختلاف آراء هيئات الرقابة الشرعية بحيث يبدو وكأن أحد المصارف متشدد والآخر
أقل تشددا هو دليل على غنى ومرونة هذه البنوك حيث ينظر إلى الاختلاف في التطبيق بين
المصارف الإسلامية بنوع من الإيجابية وفيه تتبدى جمالية الصيرفة الإسلامية إذ لو كانت
الآراء موحدة لدفع ذلك إلى الجمود في المسيرة أما الاختلاف فإنه يدفع إلى المنافسة
والإبداع والابتكار والخيارات المتعددة وشبه الشيبي هذه الاختلافات بسلة الفاكهة الغنية
وفيها خيارات مختلفة وكل شخص يأخذ ما يعجبه وما يحتاجه".
وتطرق الشيبي إلى التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية وهي في جزء منها نفس
التحديات التي تواجه القطاع المصرفي بشكل عام وتحديات أخرى تخص البنوك الإسلامية ويأتي
في مقدمتها العنصر البشري ولكن مع العمل الجماعي لنشر ثقافة الصيرفة الإسلامية بكل
عزيمة وإصرار سوف نتغلب على كل التحديات.
واستشهد الشيبي في ختام ورقة عمله بتأكيد معالي رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر
عندما أوضح أن الفقر والتخلف هما أكبر تحد لمتطلبات التنمية، ورأى الشيبي أن هذا الفقر
والتخلف هو مكمن الداء وهو الأمر الذي يجب أن يدفعنا إلى عدم الانجراف إلى الربحية
فقط كوننا مؤسسات مالية وأن لا ننسى دورنا الاجتماعي الذي نسعد بأن نؤديه على أكمل
وجه.
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تطلق برنامج تصديق عقود الأدوات
المالية
أطلقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مبادرة مهمة تهدف إلى تعميق
أسس عملية التحقق من التزام العقود المالية الإسلامية بأحكام الشريعة. هذا البرنامج
الذي ترعاه الهيئة ينظم عملية تصديق العقود المالية التي تبرمها المؤسسات المالية الإسلامية
مع عملائها بما يضمن التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. وتؤكد الهيئة علي موقعها الالكتروني
إن الأهداف الأساسية للبرنامج تأتي في إطار تحقيق التجانس في الممارسات والعمليات المالية
الإسلامية وتعزيز موجبات الثقة في النظام المالي الإسلامي.
ويوفر البرنامج للمؤسسات المالية الإسلامية مصدراً مستقلاً لقياس درجة التزام عقودها
ومعاملاتها بالأسس والأحكام الشرعية الناظمة لها، وبما يساعد تلك المؤسسات على تسويق
منتجاتها الموافقة لأحكام الشريعة لجمهور عملائها. ويقول الدكتور محمد نضال الشعار
الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن "برنامج تصديق
عقود الأدوات المالية الإسلامية، الذي يعتبر معلماً بارزاً في مسيرة تطور الصناعة المالية
الإسلامية، سينظم بإشراف المجلس الشرعي ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة التابعين للهيئة.
ويضم المجلس الشرعي نخبة من علماء الشريعة المشهود لهم بالخبرة الواسعة والكفاءة العالية
في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية على الصعيد العالمي".
ويضيف إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي مؤسسة دولية تعنى
بوضع معايير المحاسبة والمراجعة والضبط والمعايير الشرعية للصناعة المالية الإسلامية
على نطاق العالم. وقد أصدرت الهيئة حتى الآن 68 معياراً في مجال المحاسبة والمراجعة
والضبط وأخلاقيات العمل والشريعة. هذه المعايير تطبق بصفة إلزامية في تسع دول وتشريعات
وتستخدم كأدلة إرشادية في المراكز المالية الإسلامية الرائدة على مستوى العالم. وقد
ساهم في انتشار معايير الهيئة واعتمادها البرامج التي تقدمها وتنظمها الهيئة في مجال
التطوير المهني، وهي برنامج المحاسب القانوني الإسلامي CIPA وبرنامج المراقب والمدقق
الشرعي CSAA.
وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية- من خلال برنامج تصديق عقود الأدوات
المالية الإسلامية- ستعمل على مراجعة كافة أنواع العقود التي تبرمها المؤسسات المالية
الإسلامية مع عملائها.
وبالتالي ستركز عملية تصديق العقود على التأكد من موافاة تلك العقود للضوابط والاشتراطات
المنبثقة عن أسس الأحكام والقواعد الشرعية ذات الصلة. ومن هنا فإن هذا البرنامج يشكل
خطوة مهمة في مسيرة تطور الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية التي تشهد نمواً لافتاً
في السنوات الأخيرة. ويوضح الدكتور نضال إن السندات والقروض والحسابات البنكية ستكون
من بين المنتجات المالية التي تُفحص للحصول على مصادقة الهيئة.
وتابع في مقابلته مع "بلومبرج" "هذا سيعطي المستثمرين المسلمين والغربيين الثقة بأن
المنتجات التي يشترونها في البحرين أو ماليزيا أو الولايات المتحدة تفي جميعاً بالمعايير
المشتركة للاتباع، كما أن ختم وموافقة الهيئة ستجلب معها التجانس العالمي، مما يعزز
صدقية الاستثمارات ورضا المستثمرين".
وتعد المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة معتمدة وملزِمة في ست دول
عربية، كما أن الأجهزة الرقابية في عدد من الدول، منها ماليزيا، السعودية، أستراليا،
وجنوب إفريقيا، تستند في قوانينها الخاصة بالصكوك إلى معايير الهيئة، وتضم الهيئة في
عضويتها أكثر من 170 مؤسسة تمثل المصارف المركزية ومؤسسات النقد والمؤسسات المالية
وشركات المحاسبة والمراجعة، وغيرها من الشركات العاملة في حقل الصناعة المالية الإسلامية،
من أكثر من 35 دولة.
تمثل أداة فعالة تقدم البدائل ..دور الرقابة الشرعية في مسار المعاملات البنكية الإسلامية
تحتل عمليات الرقابة والتدقيق مكانة أساسية ضمن منظومة القواعد والأسس في النظام البنكي،
وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتنظيم المهنة البنكية وتفادي انحراف
الأجهزة التنظيمية عن المهام الموكولة إليها.
وقد استطاعت البنوك الإسلامية، باعتبارها كيانات قانونية واقتصادية حديثة النشأة،
أن تجد لنفسها موقعا ضمن المؤسسات الاقتصادية العالمية، وذلك بحكم خصوصيات قواعدها
وتميز فلسفة عملها، إذ إنها لم تقف عند مستوى تحريم المعاملات الربوية فحسب، بل استطاعت
أن تقدم البدائل الشرعية وأن تشتق لنفسها أجهزة رقابية متميزة، تضفي عليها طابع المشروعية
وتتلاءم مع خصوصياتها، حيث تنطلق بالأساس من قواعد الفقه الإسلامي، مما يكسبها مناعة
قوية تكفل لها البقاء والاستمرار ومواجهة أعتى التحديات. .
وفي دراسة للباحث الاقتصادي محمد الوردي تقول ..تعتبر الرقابة الشرعية إحدى هذه الأجهزة
الرقابية التي تتميز بها البنوك الإسلامية مقارنة مع البنوك التقليدية، وإحدى السمات
الأساسية التي يقوم عليها العمل البنكي الإسلامي. من أجل ذلك فإن مسألة تحديد معالم
هذه الرقابة واستخلاص مميزاتها يتطلب بالأساس التساؤل عن حقيقتها، وبيان أهميتها وكذا
تحديد مجالات اختصاصها، وأخيرا الوقوف عند مختلف العقبات التي تواجهها.
والرقابة الشرعية في معناها الواسع متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات
التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات وغيرها، للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام
وقواعد الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام الوسائل والأساليب الملائمة المشروعة وبيان
المخالفات والأخطاء وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات
والنصائح والإرشادات وسبل تطويرها إلى الأفضل.
وتتجلى أهمية الرقابة الشرعية في كونها تمثل أداة فعالة ووسيلة أساسية لضمان شرعية
معاملة البنوك الإسلامية، من خلال التحقق من موافقة أعمال هذه البنوك لأحكام وقواعد
الشريعة الإسلامية، كما أنها تمثل مدخلا أساسيا لثقة الناس في هذه المؤسسات المالية،
وطمأنتهم من خلال التأكد من أن أموالهم تستثمر بالفعل فيما يرضى الله ورسوله.
إضافة إلى ذلك تمثل الرقابة الشرعية ضرورة حيوية، وسندا حقيقيا يكفل استمرار
البنوك الإسلامية في السير وفق المنهج الشرعي، وذلك من خلال رصد التكييفات الفقهية
والتخريجات الشرعية الخاصة بتلك المعاملات المالية المستجدة التي يعرفها الحقل البنكي
على المستوى العالمي، الشيء الذي يترتب عنه وجود ثروة فقهية غنية تمثل مرجعاً علمياً،
يعتمد عليه في مجال الاقتصاد الإسلامي بشكل عام. كما تأتي أهمية هذا الجهاز الرقابي،
من ناحية أخرى، بالنظر إلى التعدد الحاصل على مستوى الأعمال البنكية وضخامة حجم المؤسسات
المالية، ذلك أن مثل هذا الوضع لا يسمح بالتنصيص على الالتزام بأحكام الشريعة وتحديد
القوانين الواجب اتباعها، بل لا بد من مراقبة مستمرة ومتابعة دقيقة لمراعاة مدى تنفيذ
هذه الأعمال البنكية بشكل يوافق أحكام الشرع.
وعلى المستوى العملي أفرزت تجربة الرقابة الشرعية في كثير من البنوك الإسلامية إشكاليات
عديدة، تجمع بين ما هو تنظيمي وبين ما هو عملي، من أهمها ما موقع المستشار الشرعي أو
الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للبنك، وأثر ذلك في ضمان مبدأ الاستقلالية؟ ثم
ما مدى تناسب الاختصاصات الموكولة إلى الهيئة مع جسامة المهام وثقل المسؤولية الملقاة
على عاتقها؟ فبالنسبة للمسالة الأولى يلاحظ أن البنوك الإسلامية لم تتخذ قانونا موحدا
في هذا الإطار، حيث نجد في بعض البنوك أن عملية تعيين المستشار الشرعي أو هيئة الرقابة
توكل إلى مجلس الإدارة (البنك الإسلامي الأردني نموذجا)، أو قد تكون الهيئة الرقابية
تابعة لمدير عام المصرف (بنك التضامن الإسلامي السوداني نموذجا)، أو قد تكون تابعة
للجمعية العمومية (بنك فيصل الإسلامي المصري نموذجا) وفي ظل هذا التعدد يبدو أن النموذج
الأفضل هو أن يعين أعضاء الرقابة الشرعية من لدن الجمعية العمومية للمساهمين والمودعين،
لما في ذلك من الأثر الإيجابي على استقلالية الأعضاء، وشعورهم بالحرية أكثر في ممارسة
أعمالهم وأداء مهامهم، بعيدا عن أي ضغوطات. أما بخصوص المسألة الثانية والمتعلقة بحدود
اختصاصات هيئة الرقابة، فقد تم تسجيل مجموعة من الانتقادات تصب في اتجاه واحد، وهو
ضيق اختصاصات هذه الهيئات في كثير من البنوك الإسلامية، لكون أعمالها تقتصر بالأساس
على مجال الإفتاء والإرشاد، الشيء الذي لا يتناسب مع روح المسؤولية الملقاة على عاتق
هذه المؤسسات المالية الإسلامية. من أجل ذلك تأتي ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة بالشكل
المطلوب، من خلال توسيع دائرة اختصاصاتها حتى نكون بالفعل أمام رقابة عملية تتبع بواسطتها
مطابقة كل أعمال البنك للشريعة الإسلامية، في إطار التدقيق الشرعي ومعايشة مختلف أعمال
البنك. كما ينبغي لهيئة الرقابة أن تخرج من قوقعة الإجابة عن الأسئلة لتنزل بثقلها
إلى المجال العملي، لتقدم الاقتراحات وتعطى البدائل الشرعية، ثم تتأكد من تطبيقها.
قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية .. أهم المشاكل
في رسالة الماجستير التي أعدها الدكتور حمزة عبد الكريم حماد يوضح أن أبرز المشاكل
التي تعاني منها هيئة الفتوى في المصارف الإسلامية
1 - قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة؛
مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح
فيها
2 - التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان
الحكم الشرعي.
3 - عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدارة المصرف، وهذا الأمر سيؤدي إلى
استمرار وجود المخالفات الشرعية والاعتياد عليها من قبل الموظفين، وسيقودنا في نهاية
الأمر إلى رقابة شرعية صورية لا معنى لها .
4 - الضغوط التي قد تمارسها إدارة المصرف على الهيئة لإباحة بعض التصرفات، وقد تعتمد
الإدارة على عدم إلمام الهيئة الكامل بدقائق المعاملات المصرفية، فتقوم مثلا بصياغة
السؤال وتكييفه تكييفا معينا، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة السؤال مخالفة للواقع
العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على ما قدم لها
5 - ضيق اختصاصات الهيئة، فيقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال وجواب، ثم لا
تقوم بتقويم الأخطاء وتقديم البديل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة شرعية تكمل بقية الواجهات،
لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف، ودعاية أمام جمهور المسلمين
حلول مقترحة:
في ضوء ما عرضته لأبرز مشكلات هيئة الفتوى، فإنني أقدم مجموعة من الحلول المقترحة:
1 - السعي إلى اختيار الأكفاء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه وبالذات في المعاملات
المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خاص.
2 - تطعيم هيئة الفتوى بمختصين في مجال المعاملات المصرفية.
3 - السعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعة بالذات وتقوم بتزويدهم
بدورات ومواد دراسية في المعاملات المصرفية.
4 - تمكين هيئة الفتوى من النظر في كافة تصرفات المصرف وعدم إخفاء أي تصرف من التصرفات
عنها مهما كان صغيرا في ذهن البعض.
5 - السعي إلى إيجاد هيئة التدقيق الشرعي في كافة المصارف الإسلامية.
6 - إضافة الإلزامية على قرار الهيئة وتفعيل قراراتها ومتابعة ما قد أوصت بتعديله
6 - إشكالية تعدد الفتاوى بين هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية
برزت لدينا إشكالية مسألة مصرفية واحدة واجتهادات وأحكام متعددة، فما هو السبيل إلى
توحيد وجهات النظر حتى لا تكذب المصارف الإسلامية بعضها أمام جمهور المتعاملين؟.
أقترح وجود آلية لتخفيف الخلاف – قدر الإمكان- ولتوحيد وجهات النظر، وأبرز معالم هذه
الآلية:
1 - تفعيل دور الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية لتقوم بالأعمال المنوطة بها.
2 - إن تعذر ما سبق فعلينا أن نقوم بالسعي إلى إيجاد هيئة عامة للفتوى على مستوى الدولة
تكون مؤسسة ترعاها الدولة، وتضم علماء مختصين في الفقه والاقتصاد وتكون مرجعا لهيئات
الفتوى في المصارف الإسلامية في نفس الدولة.
3 - إن تعذر ما سبق فعلينا أن نقوم بـ: إنشاء لجان للفتوى في الأقطار الإسلامية من
العلماء المختصين وإسناد الرقابة العامة على هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية لهم،
ويكون القول الفصل في المسائل الفقهية لهم.
4 - تفعيل دور المجامع الفقهية القائمة الآن، ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات
وبحوث، وهذا عامل مهم في تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم.
5 - السعي إلى عقد المزيد من المؤتمرات وحلقات البحث حول القضايا المستجدة في معاملات
المصارف الإسلامية، ومناقشة العلماء لبعضهم والخروج بأقل قدر ممكن من الاختلاف.
6 - التذكير بضرورة أن تكون الفتاوى جماعية، لما تحدثه الفتاوى الفردية من مشاكل.
7 - من الجدير بالذكر في هذا المقام أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الحاكمة المهيمنة
على معاملات المصارف الإسلامية وليس العكس، فليس من عمل الهيئة أن تطوع وتكيف أحكام
الشريعة لتوافق وتعطي الضوء الأخضر لما عليه العمل المصرفي ظاهره وخبيثه، صحيحه وسقيمه،
إنما عملها تطويع الأعمال المصرفية لتساير أحكام الشريعة الإسلامية
الأجرة على الفتوى
من القضايا التي تثور كشبهة على العاملين في هيئات الفتوى: جواز أخذ الأجرة على الفتوى.
لقد اتفق الفقهاء على أن الأولى أن يكون المفتي متبرعا بفتواه ولا يأخذ عليها أجرا
ولكن إن أراد أن يأخذ أجرا، فهل يصح له ذلك؟
ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى أكثر من قول، ..القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول، إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى مطلقا.
واستدل أصحاب هذا القول: بجملة أدلة، من أبرزها:
أ - أن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا يجوز المعاوضة عليه كما لو قال له: لا
أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة فهذا حرام قطعا
ب - أن المفتي في فتياه يأمر بحق وينهى عن باطل فلا يحل له أخذ أجرة على هذا الأمر
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أنه إذا تعينت الفتوى على المفتي فلا يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي،
وإذا لم تتعين جاز له الأخذ.
واستدل أصحاب هذا القول بأن المفتي إذا تعينت عليه الفتوى فلا يحل له أخذ الأجرة على
أمر متعين عليه؛ وأن الأجرة هنا اعتياض على واجب عليه
القول الثالث:
ذهب بعض الحنابلة إلى أنه إذا لم يكن للمفتي كفاية فيجوز له أخذ الأجرة ممن يستفتيه
وإلا فلا
واستدل أصحاب هذا القول بأنه: إن كان المفتي باشتغاله بالفتوى وبما يتعلق بها يمنعه
عن تكسبه فهذا الأمر سيفضي إلى ضرر به وبمن يعولهم ويوقعهم في حرج ومشقة وهذا أمر منفي
شرعا، وإن اشتغل بتكسبه سيحصل الضرر للمستفتي وهذا ضرر أيضا، لذا لا بد من الأجرة
الراجح:
الذي أراه هو جواز أخذ الأجرة على الفتوى إذ إن عمل هيئات الفتوى لا يقتصر على مجرد
الفتوى، بل تقوم بأعمال أخرى كثيرة، فلو سلمنا جدلا بأنه لا يحل أخذ الأجرة على الفتوى
فلا تحرم على باقي الأعمال، إضافة إلى أن الإفتاء في قضايا المعاملات المالية المصرفية
يحتاج إلى تفرغ وإلى جهد كبير. ولو لم نقم بذلك لما استطعنا أن نوجد من العلماء من
يقوم بهذا الجهد الكبير.
قانون
رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2007 بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة القطرية للأوقاف
إدارة
الرقابة والتدقيق الشرعي
انطلاق
دورة الرقابة المالية وإعداد الموازنات اليوم
موظفو
الشؤون الاجتماعية يشاركون في دورة الرقابة المالية
تـكـويـن
هـيـئـة الـفـتـوى والـرقـابـة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية