الراية - الثلاثاء11/11/2008 م

وقف معاملات 65 شركة بالقطاع الخاص خلال أكتوبر
بسبب تأخر صرف الرواتب ومخالفة الإجراءات الصحية.. العمل:

- محمد عبدالمقصود:
قالت إدارة العمل انها أوقفت معاملات 60 شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص خلال شهر أكتوبر بينها 22 شركة في الأسبوع الأخير من نفس الشهر بسبب تأخيرها لأجور العمال وعدم تقيدها بإجراءات الحماية والسلامة والصحة المهنية.
وأكدت الإدارة في تقرير حديث حصلت الراية علي نسخة منه انها أنهت إجراءات التصديق علي 13206 وثائق خلال أكتوبر بينها 10380 عقد عمل و 2826 وثيقة تشمل طلبات عمالة وعقود استقدام عمالة من الخارج ولوائح جزاءات بالشركات.
وقالت الإدارة انها وافقت علي 2000 طلب لاستقدام عائلات مقيمين يعملون بقطاعات عديدة بالدولة فيما وافقت علي 2653 طلبا جديدا لاستقدام عمالة و 1709 طلبات لتمديد صلاحية العمل و4781 طلبا بتجديد صلاحية الموافقة في الوقت الذي أشارت فيه الي انها تلقت 3139 طلبا لتعديل الموافقة العمالية و443 طلبا لتعديل المهن.
وبالنسبة للجنة الدائمة للاستقدام فقد أجرت 893 مقابلة لمتابعة إجراءات الاستقدام بينها 474 مقابلة لمسؤولي شركات و 417 لمقيمين تقدموا بطلبات لاستقدام عائلاتهم للإقامة بالدوحة.
وقالت إدارة العمل انها تمكنت من تسوية 42% وحفظ 41% من الشكاوي التي تلقتها من العمال فيما أحالت 6% للقضاء للفصل.
وأكدت الإدارة ان المشتكين من عمال قطاع التشييد والبناء شكلوا الأغلبية بين سائر القطاعات حيث تقدم من هذه الفئة 367 عاملا بنسبة 30% من مجموع الشكاوي بينما جاء عمال قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المرتبة الثانية من حيث عدد الشكاوي بنسبة قدرها 195% فيما بلغت الشكاوي الواردة من قطاعات الأخري 49.8%.
وحققت العمالة الآسيوية أعلي معدل شكاوي بنسبة قدرها 85% من مجموع الشكاوي مقابل 15% لباقي الجنسيات التي انخفضت فيها نسبة الشكاوي بشكل كبير.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (158) لسنة 2007 بتحويل شركة مجمع شركات المناعي من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2000 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخص العمل ورسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1987 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخصة العمل ورسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات
«العمل» توقف معاملات «90» منشأة
إيقاف معاملات 5 شركات لمخالفتها قانون العمل
إيقاف معاملات 364 شركة لمخالفتها قانون العمل
إيقاف معاملات 85 منشأة تجارية بالقطاع الخاص
إيقاف معاملات 364 شركة لمخالفتها قانون العمل
وقف معاملات 33 شركة خاصة لمخالفة قانون العمل
وقف معاملات 190 شركة خاصة لمخالفتها قانون العمل
إدارة العمل توقف معاملات 204 شركات لتأخير الرواتب
وقف معاملات 50 شركة بالقطاع الخاص لمخالفتها قانون العمل
إيـقـاف معاملات 90 شـركة بالقطاع الخاص لمخالفتها بنود قانون العمل