الراية - الثلاثاء11/11/2008
م
المساحات الفضاء حائرة
بين البلدي والبلدية
المجلس يطالب بتسويرها.. والوزارة تحذر من إساءة استخدامها
جاسم المالكي: مطلوب إعادة تخصيصها للمستحقين
إبراهيم المالكي: تسويرها يحولها إلي مخازن ومستودعات وسكن للعمال
الدوحة-الراية:
تباينت وجهتا نظر البلدية والمجلس البلدي بشأن سبل الحد من ظاهرة المساحات
الخالية والأراضي الفضاء غير المستغلة وسط الاحياء السكنية بالدوائر الانتخابية ففيما
يقر البلدي بأهمية تسوير هذه الأراضي أو حتي سحبها من المنتفعين واعادة تخصيصها تفضل
البلدية ابقاء الحال كما هو عليه وعدم تسويرها خشية استخدامها في أنشطة غير مرخصة مع
توقيع مخالفات قانون النظافة علي غير الملتزمين.
ففي رأي المجلس البلدي يطالب المهندس جاسم بن عبدالله المالكي من الجهات المعنية بالدولة
باعادة النظر في الأراضي التي تم تخصيصها لمنتفعي اسكان كبار الموظفين أو اسكان شعبي
بمنطقة الدوحة الحديثة والمناطق الأخري بالدولة بسحبها واعادة تخصيصها للمستحقين أو
استبدالها بأراض أخري خارج المناطق المأهولة بالسكان وذلك في حالة عدم رغبة أصحابها
في استغلالها في الوقت الحالي خاصة أن هذه الأراضي مكتملة الخدمات منذ لا يقل عن 25عاماً.
غير أن المهندس إبراهيم عبدالله المالكي مدير بلدية الدوحة الذي كان يترأس اللجنة التي
شكلت بالقرار الوزاري رقم 270 لسنة 2004م لدراسة تسوير الأراضي الفضاء وصيانة المباني
في مدن الدولة الرئيسية، وقد اجتمعت هذه اللجنة عدة اجتماعات وفي نهايتها خرجت بتوصياتها
تم رفعها إلي مدير مكتب سعادة الوزير بتاريخ 13-3-2005م وذكر منها التوصية الخاصة بشأن
تسوير الأراضي الفضاء وهي اعتماد الدراسة التي أعدت من قبل بلدية الدوحة عن الشروط
والمواصفات الفنية للأسوار الخارجية حول الأراضي الفضاء، تأييد المقترح الخاص بأهمية
تقديم حوافز تشجيعية مادية ومعنوية للمواطنين لتشجيعهم علي التجاوب مع مطلب البلدية
بتسوير أراضيهم، تكون الحوافز المادية في حدود نسبة محدودة من قيمة تكاليف بناء سور
بالطابوق الذي يتراوح سعر تكلفة بناء المتر المربع فيه ما بين 150-156 ريالاً في ذلك
الوقت حسب النموذج المعد لذلك أو الاعفاء من رسوم ترخيص بناء السور، أما الحوافز المعنوية
اقترحت اللجنة أن تكون شهادات تقديرية تمنح من الجهات العليا بالوزارة.
وأكد مدير بلدية الدوحة أنه يفضل عدم تسوير الأراضي خشية تحويلها إلي مخازن أو مستودعات
أو سكن للعمال أو أماكن تمارس بها أنشطة غير مرخصة خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها
الناس وإن النظرة لدي الوزارة قد تغيرت عما كانت عليه سابقا عند تشكيل اللجنة لدراسة
تسوير الأراضي، لذا نري ابقاء الحال كما هو عليه وتطبيق المخالفات علي من يخالف قانون
النظافة العامة بشأن المخلفات التي يتم رميها في أراضي الفضاء أو وقوف الشاحنات وما
تسببه من أضرار صحية نتيجة رائحة العوادم والازعاج الذي تسببه للسكان بسبب أصواتها،
والمفتشون المختصون لدينا يقومون باتخاذ الاجراءات القانونية عند ضبط هذه المخالفات،
أما بالنسبة إلي مقترحات اللجنة التي قدمت في السابق نحن نحاول معالجتها بما يتفق أو
يتماشي مع الوضع الراهن.
أما السيد جمال محمد النعيمي مدير بلدية الريان فيتساءل: لماذا لا تستعمل بعض الساحات
والمساحات غير المستغلة في أعمال التجميل بدلا من ابقائها عرضة لرمي المخلفات وغيرها
من الأمور المخالفة لقانون البلديات، وفضل أن يظل الوضع كما هو عليه حتي ينظر في مقترحات
اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة بالقرار 27 لسنة 2004م ودراستها بالشكل الذي يمكن
تطبيقها إيجابيا لضمان القضاء علي هذه الظاهرة بشكل منظم ومدروس.
وأفاد السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بأن مشروع النظافة يعاني
الكثير من جراء رمي المخلفات خاصة مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وسط الأحياء السكنية
وبشكل عشوائي يصعب عليهم أحيانا ازالتها بالشكل التام، كما يعرضهم للمساءلة القانونية
عند دخول هذه الأراضي في حالة التسوير دون تصريح من الملاك، لذلك فإن دور التوعية للمجتمع
ضروري جداً، وأري أن يتم اعادة دراسة مقترحات اللجنة السابقة الذكر مرة أخري وايجاد
الحلول الكفيلة للحد من ظاهرة وجود الأراضي الفضاء وسط الأحياء السكنية.
هذا ملخص تقرير لجنة التراث والمرافق بشأن الأراضي الفضاء الذي رفعه الي المجلس.
حيث أحيل الموضوع من الأمانة العامة بالمجلس الي لجنة الخدمات والمرافق العامة بتاريخ
3-3-2008م بناء علي تأشيرة سعادة رئيس المجلس بإحالة الموضوع المقدم من السد محمد شاهين
العتيق عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة 5 مدينة خليفة الجنوبية بشأن الحد من ظاهرة
المساحات الخالية وسط الأحياء السكانية وذلك لدراسته.
ولكون هذا الموضوع قد تمت مناقشته في الدورة الثانية للمجلس البلدي والمقدم من المهندس
جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق
العامة بشأن ظاهرة الأراضي غير المستقلة بالدائرة الثانية - الدوحة الحديثة ، والذي
توقف آنذاك لحين استلام رد من الوزارة بعد علم المجلس بأنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة
من الوزارة لدراسة تسوير الأراضي الفضاء، فقد رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس
ضم الموضوعين معاً لدراستهما ورفع تقريرها وتوصياتها الي المجلس.
يتمثل الموضوع في أنه انطلاقاً من المصلحة العامة وحرصاً علي المظهر العام في جميع
أنحاء الدولة ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي طبقاً للقانون رقم 12 لسنة
1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي الفصل الثاني من اختصاصات المجلس البلدي المادة
رقم 8 أولاً والتي تنص علي مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بشؤون
تنظيم المباني وتخطيط الاراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من
الانظمة التي ينص فيها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، ويتلخص الموضوع في أنه يوجد
العديد من الساحات والاراضي غير المستقلة في العديد من الدوائر الانتخابية، ومن بينها
أراضي حكومية مخصصة لمشاريع مباني وخدمات مستقبلية الي جانب العديد من الاراضي الخاصة
بالمواطنين وقد مضي غالبية هذه الساحات والاراضي سنوات طويلة دون استغلالها وأصبحت
مأوي للحشرات الضارة وأماكن لرمي المخلفات بأنواعها الخطرة الضارة صحياً وبيئياً بجانب
تشويه المظهر العام، وقد لوحظ قيام بعض الشركات بنقل مخلفات البناء والهدم والصيانة
ورميها بهذه الاراضي التي تقع وسط الأحياء السكنية مما ينعكس ذلك علي المظهر الحضاري
للمناطق خاصة المناطق المثالية وقد أثارت هذه الظاهرة العديد من المشاكل الصحية والبيئية
لسكان المناطق التي تتوسطها هذه المساحات والأراضي الفضاء.
وحرصاً علي المصلحة العامة فقد اقترح مقدمو الموضوع بوضع حد لظاهرة أراضي الفضاء وسط
الاحياء السكنية بطلب الجهات المعنية بالزام أصحاب هذه الأراضي والساحات الخالية بأنواعها
ببنائها أو تسويرها خاصة التي تقع وسط الأحياء السكنية.
تم عرض الموضوع علي لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الخامس والعشرون والذي
عقد بتاريخ 3-11-8002م حيث رأت أن هذا الموضوع له أهميته للحد من ظاهرة وجود ساحات
خالية وأراض فضاء وسط الاحياء السكنية، وقد سبق للجنة أن قامت بالاطلاع علي تقرير اللجنة
المشتركة لدراسة تسوير الأراضي الفضاء وصيانة المباني في مدن الدولة الرئيسية بناء
علي القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2004م والصادر بتاريخ 28-12-2004م بتشكيل هذه اللجنة،
وكذلك كتاب السيد الأمين العام بالمجلس والموجهة الي السيد مدير مكتب سعادة الوزير
بتاريخ 24-3-2008م والذي طلب فيه موافاة المجلس بنسخ من التوصيات الصادرة من اللجنة
المشتركة المشكلة بالقرار الوزاري سالف الذكر والإيعاز للبلديات المختصة بتزويد المجلس
بالاجراءات المتبعة لتسوير الأراضي الفضاء وأنواع المخالفات التي يتم ضبطها في هذا
الخصوص، واطلعت اللجنة أيضا علي كتاب السيد مدير مكتب سعادة الوزير الذي أوضح فيه أنه
بالنسبة للاجراءات المتبعة لدي الوزارة بشأن تسوير الأراضي الفضاء وأنواع المخالفات
التي يتم ضبطها بهذه الاراضي، فإن معظم الأراضي الفضاء بالمناطق السكنية هي أراض خاصة
يتم تسويرها بناء علي رغبة المالك بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
وإصدار رخصة بناء من البلدية بحيث لا يتجاوز ارتفاع السور عن متر واحد لأن تسوير هذه
الأراضي بارتفاع أعلي قد يحولها الي مخازن أو مستودعات أو أماكن لممارسة أنشطة غير
مرخص بها ومعظم المخالفات التي يتم ضبطها بهذه الأراضي هي مخالفة صحية مثل رمي المخلفات
أو وقوف الشاحنات وما تسببه من أضرار صحية نتيجة رائحة العوادم علاوة علي الازعاج الذي
تسببه للسكان بسبب أصواتها ويقوم المفتشون المختصون لدي الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية
اللازمة عند ضبط مثل هذه المخالفات.
كما أطلعت اللجنة علي كتاب السيد مدير بلدية الدوحة بالرد علي كتاب السيد مدير مكتب
سعادة الوزير والذي يحمل نفس مضمون كتاب مدير مكتب سعادة الوزير الي الأمين العام بالمجلس
البلدي المركزي، وبناء عليه رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة استضافة السادة مديري
البلديات المعنية والسيد مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني
في اجتماعها هذا لمناقشة الموضوع.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
قانون
رقم (12) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة
العامة والخاصة
مرسوم
رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار
أميري رقم (19) لسنة 2002 بشأن المشروع الوطني لتطوير إدارة الخدمات العامة
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)
خدمات
البلدي تنافس تسوير الأراضي الفضاء