الراية - الإثنين17/11/2008 م

وزيرة العمل السورية للراية:خروج العمالة بطرق غير شرعية يقلل فرص حمايتها

حذرت سعادة الدكتورة ديالا عارف وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل السورية من تحول الازمة المالية العالمية الي أزمة اقتصادية في حال بقاء الحال كما هو عليه الان، وبالتالي عدم القدرة على ايقاف تصاعدها وأثارها السلبية على جميع المستويات، وقالت في حديث ل الراية إن هناك احتمالات مؤكدة لبروز أثار كبيرة للأزمة على مؤشرات كثيرة منها انخفاض الطلب، ومعدل النمو الاقتصادي،  والانكماش بكل تفاصيله،  والميل للادخار وعدم الاستثمار،  ويعني ذلك عدم وجود فرص عمل كافية خاصة وأن الوطن العربي في الاصل يعاني من عدم القدرة على توفير فرص عمل كافية للمقبلين على سوق العمل سنويا وبالتالي تضاعف الأزمة.
وأضافت: إنه لابد من قرع ناقوس الخطر مبكرا باعتبار أن ما هو قادم يتعلق بصلب الحياة، وأن الموارد البشرية ستعاني من تدني المعيشة واتساع رقعة الفقر، وعدم الحماية الاجتماعية بكافة تفاصيلها، بالاضافة الي انتشار القطاع غير المنظم، وأشارت هنا الى أن هذا القطاع يعني عن عمل تنعدم فيه مبادىء العمل اللائق، ومن هنا فإن كل ذلك يؤدي الي ضرورة وضع الحلول لماهو قادم ضمن اطار اجرائي، وليس في اطار البحوث والدراسات، وذلك لاتخاذ الاجراءات الفعالة لكبح جماح هذه الازمة، واستباق النتائج التي يمكن أن تكون كارثية على مستوى الوطن العربي، خاصة أن الوطن العربي سيكون من أكثر الدول تضررا .
وأشارت الوزيرة السورية الى أن القطاع الخاص مهما بلغت مسؤوليته الاجتماعية، سيختار المؤهل والكفاءات، وسيكون الاستخدام لما هو مورد على حساب الموجود، مؤكدة على ضرورة التركيز على ثقافة النمو الاقتصادي الذي تصاحبه التنمية ، للحفاظ على معدلات النمو المتراجعة، بالاضافة الى التشجيع على نوع مختلف و جديد من التعليم، داعية الى ضرورة مشاركة مختلف القطاعات في الواجبات والحقوق، والعمل على تغيير ثقافة المجتمع و المكانة الاجتماعية لمهن أخرى مطلوبة في سوق العمل.
وعن احتضان سوريا لأعداد كبيرة من مواطني الدول الاخرى ومدى تأثير ذلك على سوق العمل السوري قالت: نحن نحتضن مواطني الدول الاخرى بصفتهم ضيوفاً، وبالتالي فإن الدولة لا تتعامل معهم على أن لهم حقوق المواطنة كاملة بما فيها فرص العمل، بل تتوفر لهم حقوق الضيافة فقط، لان فترة تواجدهم وأن طالت في مؤقتة وسيعودون في يوم ما الى وطنهم الام، وبالتالي فأن معالجة  هذه القضايا لابد أن تكون ببلادهم، وأضافت :نعم لقد برزت الكثير من الاعمال الهامشيه التي تمارسها هذه الفئات، وتبذل الدولة جهودها لتوفير متطلبات المعيشة الاساسية.
وعن مراقبة الدولة للعمالة السورية في الخارج وكيفية حمايتها، قالت: إن هذا الموضوع يجتاج لوعي الطرفين المتمثلين في العمالة السورية التي تغادر الي دول أخرى، وجانب الدول المستوردة لهذه العمالة، والتي يتم استقبالها وفقا للمعطيات والقوانيين المعمول بها، موضحة أن العمالة التي تخرج بالطرق النظامية  تأخذ سمة الدخول للعمل الى شركات معروفة تخضع لقوانين العمل في تلك الدول، وأشارت الى الاتفاقيات الناظمة بين سوريا والدول المستوردة لعمالتها، أما العمالة التي تخرج بسمة دخول لزيارة أوسياحة وتحول زاتها الي عمالة داخل البلد المضيف دون اطار نظامي، فمن الصعب حمايتها، وتتم عملية حل مثل هذه المشكلات بطرق دبلوماسية، لان وجودها في الاصل غير شرعي ومخترقة للقوانيين.

قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
مرسوم رقم (62) لسنة 1983 بالتصديق على اتفاقية استقدام العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (3) لسنة 1993 بتنظيم إجراءات استخراج ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 1988 بشأن تطعيم وتحصين الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية
لوضع حلول مؤقتة انتظاراً لقانون العمالة
اتفاقية لتنظيم استخدام العمالة الاريترية في قطر
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
العمالة السائبة تعوق حركة السير على دوار الكتب
"الدائمة للسكان" تعد دراسة حول دور العمالة الوافدة
د.الدوسري يوقع اتفاقية لتنظيم استخدام العمالة الفلبينية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
توجيهات أميرية سامية  بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية
سمو الأمير حريص علي تعزيز علاقات التعاون مع مصر وزيادة العمالة