الشرق - الإثنين17/11/2008
م
أكد عقد منتدى التشغيل
بشكل دوري كل أربع سنوات لمتابعة النتائج
لقمان: دول الخليج تتجه لتعديل نظام الكفالة قريباً
- يحيى عسكر :
أكد سعادة السيد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أنه سيتم
اتخاذ إجراءات لتيسير تنقل العمالة العربية واتخاذ إجراءات لإقامة شبكة عربية للمعلومات
عن العمل تشمل كافة البيانات المتعلقة بالعمالة المتوافرة ومؤهلاتها ومهاراتها ومجالاتها
واحتياجات سوق العمل على المستويين القطري والعربي.
وكشف لقمان عن أن دول الخليج تتجه لتعديل نظام الكفالة في الفترة المقبلة والذي استخدم
بشكل سيئ بصورة تناقضت مع الغرض الذي وضعته هذه الدول لتنظيم إقامة ودخول الأجانب .
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عقب ختام فعاليات منتدى التنمية والتشغيل ان
تعديل قانون الكفالة بدول الخليج لايغفل حقها فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستقدام
العمالة الوافدة بنظام ليس فيه الكفيل مشيرا الى الاضرار التى لحقت ببعض الدول بسبب
هذا النظام .
وأضاف أن تأثر العمالة بالخلافات العربية العربية تراجع بشكل كبير بعدما لجأت الدول
العربية الى حل خلافاتها بصورة ديمقراطية تحت مظلة الجامعة العربية من دون أن ينقص
ذلك من حق كل منها فى الاختلاف ، ولفت إلى أن الأزمة المالية العالمية سوف تلقى بظلالها
على العمالة العربية داخل الدول العربية والعمالة المهاجرة الى دول الاتحاد الاوروبى
مشيرا إلى تراجع العمالة العربية بدول الخليج من 75% إلى 23% خلال السنوات الأخيرة
.
وفيما أشار إلى النتيجة الهامة التي وصل إليها المنتدى بجعل العقد القادم 2010-2020عقدا
للتشغيل العربي فانه أكد ضرورة الاعتماد على العمالة العربية وإعطاء أفضلية للعامل
العربي، ولفت في ذات السياق إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة وتشغيل الشباب وتخفيض
مستوى الفقر إلى النصف مشيرا إلى الاتجاه لعقد مؤتمر خلال الفترة المقبلة يجمع وزراء
التدريب والعمل لمناقشة وضع استراتيجية للتدريب المهني منوها بالاتجاه لعقد منتدى التشغيل
بشكل دوري كل أربع سنوات لمتابعة النتائج التي توصل إليها.
وطالب بضرورة تكليف القمة الاقتصادية القادمة بتكليف وزراء الداخلية والعمل لوضع إجراءات
ميسرة لتنقل العمالة ورجال الأعمال مؤكدا اهتمام عدد من القادة بالعمل لحل مشكلة البطالة.
وقال إن المنتدى استعرض ورقة العمل التي ستقدم للقمة العربية الاقتصادية المقبلة حول
سبل إيجاد المزيد من فرص العمل والتشاور المعمق حول التحديات التي تواجه مجال التشغيل
في العالم العربي ومنها دعم فرص وتشغيل الشباب وربط تنمية المهارات بالإنتاجية ونمو
فرص التشغيل والاستثمار والتنمية المستدامة للمؤسسات الإنتاجية
وقال ان المنتدى ركز في جلسات العمل على عدة محاور مهمة منها سياسات التنمية ودعم التشغيل
والتعاون العربي والدولي لدعم التشغيل والحد من البطالة , والقمة العربية الاقتصادية
والتنموية وقضايا التشغيل وبخاصة تشغيل الشباب وتنمية المهارات والاستثمار وتنمية المشروعات
وتنظيم أسواق العمل والتنقل المؤقت للعمالة.
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان إن المنتدى ناقش سياسات التنمية
ودعم التشغيل وتوجهات التنمية المرغوبة التي تستحدث فرص عمل منتجة ومنجزة والتعاون
العربي والدولي لدعم التشغيل والحد من البطالة والدور المطلوب للتعاون العربي والمعونة
الفنية الدولية بهدف الحد من البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل تمهيدا لتقديم ورقة
عمل للقمة العربية الاقتصادية المقبلة التي ستعقد بالكويت.
وزير التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية جمال اغماني لـ الشرق:
تعزيز التعاون مع قطر للاستفادة من الكفاءات المغربية
حوار: إيمان نصار: :
أعلن سعادة وزير التشغيل والتكوين المهني بالمملكة المغربية السيد جمال اغماني أنه
تم التباحث مع الجانب القطري حول سبل تعزيز التعاون في مجال الأيدي العاملة، وأشار
إلى أن معالي وزير العمل القطري الدكتور سلطان الضابت الدوسري أعرب خلال لقاء مشترك
تم على هامش انعقاد المنتدى العربي للتنمية والتشغيل عن رغبة قطر في الاستفادة من الكفاءات
المغربية، لافتاً إلى أن عدد المغربيين المتواجدين بالدوحة بلغ 4500 مغربي.
وأشاد سعادة الوزير المغربي في حوار مع الشرق بالاستثمار القطري في المغرب، مؤكداً
أن الاستثمار القطري سجل حضوراً كبيراً وخاصة في المجال السياحي في المغرب.
وفيما يلي نص الحوار..
- ما هي أهمية منتدى الدوحة للتنمية والتشغيل؟
- كما هو معلوم أن منتدى الدوحة هذا يعد محطة أساسية وهو من بين المحطات النوعية التي
تقرر تنظيمها في إطار مخطط العمل السنوي لمنظمة العمل العربية والذي تم إقراره في المؤتمر
الأخير للمنظمة بشرم الشيخ، لتنشيط أدوار المنظمة من جهة، وبهدف تعميق التشاور حول
مجموعة من القضايا التي ستكون مطروحة على جدول أعمال القمة الاقتصادية والاجتماعية
العربية التي ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة من جهة أخرى كما أن تركيبة منتدى الدوحة،
تجعل منه محطة متميزة في هذا المسلسل الذي أطلقته منظمة العمل العربية، بفعل المشاركة
الوازنة للسيدات والسادة وزراء العمل والتربية والتعليم والمالية بالدول العربية إلى
جانب منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
-ما هي أهمية الاستثمار البيني بين الدول العربية في ظل تردي الأحوال الاقتصادية في
الآونة الأخيرة؟
- ضمن المقاربات التي طرحت على اثر الازمة الاقتصادية الحالية دعم التعاون الإقليمي
فهناك تبادل تجاري بيني وكذلك دعم للاستثمارات البينية العربية، وهناك إمكانيات داخل
الوطن العربي تؤمن بأياد متدربة وهناك سوق عربي أيضاً مهم.
وبلا شك فإن الظروف الاقتصادية والمالية الدولية الدقيقة ستجعلنا نقف عند مستويات تداعيات
هذه الرجة والأزمة المالية على اقتصاديات الدول العربية، آملين التوصل إلى مقاربات
تحد عن وطننا العربي انعكاسات هذه الأزمة على المستوى القريب والبعيد. ومن المقاربات
التي يتم تداولها اليوم، وإلى جانب كل الإجراءات الاحترازية القطرية الممكن اتخاذها،
ضرورة نهج سياسات إقليمية تضع المصالح الاقتصادية المشتركة فوق كل اعتبار.
- ماذا وفر المغرب من مخططات لدعم التنمية والتشغيل؟
- المغرب منذ 11 سنة دخل في مرحلة من التأهيل الاقتصادي صاحبها مرحلة تأهيل على مستوى
تشريعات وطنية لتأمين الظروف الملائمة للاستثمارات الوطنية والأجنبية ومن بينها العربية،
والمغرب واكب سياسة الانفتاح الاقتصادي بمضاعفة حجم الاستثمار العمومي لإنجاز مشاريع
هيكلية لتقوية بنيته التحتية وعصرنة شبكة مواصلاته، وهو ما سمح بانطلاق مكونات مخططاته
التنموية في ظروف ملائمة، أذكر منها المخطط "الأزرق" لتنمية القطاع السياحي، ومخطط
"إقلاع" للتنمية الصناعية خاصة في القطاعات الواعدة، و"مخطط المغرب الأخضر" بخصوص تنمية
قطاعه الفلاحي، وهي المخططات التي وجب أن نسجل المساهمة المطردة للاستثمارات العربية
في إنجاز بعض من مكوناتها، والتي نراهن عليها في خلق المزيد من فرص الشغل.
ومن بين الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب كذلك في السنوات الأخيرة لمواكبة متطلبات
توجهه التنموي الجديد هذا، فتح ورش تقويم منظومة التربية والتكوين للرفع من جودتها
ومردوديتها، بجعلها تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل المتجددة، علاوة على وضع سياسة إرادية
متكاملة لإنعاش التشغيل المأجور والعمل المستقل، واعتماد استراتيجية وطنية للمساواة
بين الجنسين لضمان مشاركة واستفادة النساء من نتائج التنمية بشكل متوازن مع الرجال،
وإطلاق صاحب الجلالة سنة 2005 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كآلية إرادية للتعبئة
المواطنة، وبمقاربة تشاركية تعتمد مفهوم القرب لمحاربة عوامل الفقر والإقصاء والهشاشة
الاجتماعية، وهي المبادرة التي مكنت مشاريعها إلى حد الآن من تحسين ظروف عيش حوالي
3 ملايين من المواطنات والمواطنين.
-هل أعطت هذه الإصلاحات أية نتائج سواء على صعيد نسبة الفقر او البطالة او الهجرة المرتفعة
في المغرب؟
- هذه الإصلاحات وأخرى بدأت تعطي نتائج جد إيجابية نذكر منها على وجه الخصوص التحسن
المطرد المسجل في حجم الاستثمارات، والتطلع هذه السنة لتحقيق معدل للنمو يصل إلى 6،8%،
الى جانب خفض نسبة البطالة تحت عتبة 10%، بعدما كان هذا المعدل يصل إلى 13،9 % سنة
1999.
وعلى اعتبار أن النهوض بالتشغيل يعد اليوم أحد الامور ذات الأولوية المفتوحة بالمملكة
المغربية، للتقليص من البطالة التي تمس بعض الشرائح من الشباب من حملة الشهادات الذين
يجدون صعوبات في الاندماج في سوق الشغل، تم مؤخرا وضع برنامج جد طموح يستهدف تأهيل
100.000 شاب وشابة في المهن الواعدة في أفق 2012، وذلك في إطار المخطط الاستعجالي الذي
تم وضعه للنهوض بمنظومة التكوين المهني..
- هل من تحديات تواجه المغرب في مجال التنمية والتشغيل؟
- من دون شك مازالت تواجهنا عدة تحديات في مجال ملاءمة منظومة التربية والتكوين مع
احتياجات سوق الشغل المتجددة، وكذا لتحقيق مستوى من النمو كفيل بالاستجابة للتدفقات
الجديدة لطالبي العمل التي تصل سنويا لسوق الشغل. وهي تحديات نواجهها من خلال..
أولا: الرفع من وتيرة تأهيل مواردنا البشرية، باعتبارها الرأسمال الحقيقي لكل تنمية.
ثانيا: تسريع وتيرة مشاريع التهيئة المجالية وإعمال الإصلاحات المساعدة لتحسين مناخ
الاستثمار.
ثالثا: من خلال توجهنا الدؤوب لتعزيز وتطوير علاقات الشراكة والتعاون والتبادل الحر
مع الدول العربية، والتي نأمل أن تشكل القمة المرتقب عقدها بالكويت الشقيقة محطة تسمح
بإعطاء دفعة قوية للتعاون العربي لربح رهانات التنمية و التقدم.
- كيف تصف العلاقات الثنائية بين قطر والمغرب في مجال الاستثمار؟
- الاستثمار القطري سجل حضورا مهما خصوصا في قطاع السياحة لمواكبة مخطط المغرب الازرق
، وهناك استثمارات مهمة مسجلة في الاستثمار القطري في القطاع السياحي
- ماذا بشأن العمالة المغربية في قطر؟ وكم تبلغ؟ وهل هناك اتفاقية لزيادة العدد؟
- عدد المغربيين في الدوحة وصل الى 4500 مغربي ومغربية وبطبيعة الحال اذا قارنا الحاجيات
لقطر فهي مهمة جدا، وخلال جلسة التباحث التي تمت مع سعادة وزير العمل القطري الدكتور
سلطان الضابت الدوسري تم التركيز على تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الأيدي العاملة
وهو الامر الذي لاقى القبول من قبل وزير العمل القطري الذي عبر من جهته عن رغبة قطر
في الاستفادة من الكفاءات المغربية.
نوه بالدعم القطري لتشجيع الاستثمار في فلسطين
وزير العمل الفلسطيني: "الديار" تحارب البطالة شمال رام الله
طه حسين :
أكد الدكتور سمير عبد الله وزير العمل والتخطيط الفلسطيني أن الاقتصاد الفلسطيني الآن
يعمل بطاقة تقل 30 % عن المستوى الذي كان عليه عام 99 وأرجع أسباب الضعف الذي يعاني
منه الاقتصاد الفلسطيني إلى ارتفاع نسب البطالة جراء الإغلاق المستمر للمعابر والحواجز
الأمنية مؤكدا أن إسرائيل عمدت إلى تسميم مناخ الاستثمار في فلسطين .
واشاد الوزير الفلسطيني بالدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني خاصة من دولة قطر التي حضرت
اجتماع باريس وقدمت تعهدا بدعم تبلغ قيمته 300 مليون دولار لخطة الإصلاح والتنمية في
فلسطين ، كما أن شركة " الديار" العقارية القطرية تقود القطاع الخاص في ملحمة جديدة
شمال رام الله في مشروع " روابي" لبناء مدينة سكنية جديدة تتحدى الاحتلال وسياسات الإغلاق
الإسرائيلية .
وقال ان وضع العمالة في فلسطين مرتبط بايجاد فرص العمل كشرط اساسي للبقاء في ارض الوطن
الذي يعتبر الثابت الاساسي الذي يؤكد الحقوق الفلسطينية ويقودنا للاستقلال والحرية،
ومن هنا كان هذا الموضوع محل اهتمام القيادة الفلسطينية وفي مركز اهتمام الدول العربية
لدعم الشعب الفلسطيني من خلال المعونات التي تتحول الى فرص عمل .
واضاف ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من التهميش حيث يستيقظ المواطن الفلسطيني ليجد ان
ماتبقى لديه من مصادر طبيعية اقل من اليوم الذي سبقه بسبب مواصلة اسرائيل السيطرة على
المصادر الفلسطينية وتحويلها الى موارد اسرائيلية وتضييق الخناق على الشعب حتى لايكون
لديه الحرية الكاملة في استخدام ماتبقى من مصادر من خلال تطبيق نظام الاغلاق والحواجز
ومنع التراخيص وتسميم المناخ الاستثماري في فلسطين ورفع مستوى المخاطر وتخويف القطاع
الخاص ورؤوس الأموال من الاستثمار بفلسطين وهي وسائل تهدف الى منعنا من استغلال مابقي
لدينا من موارد بصورة منتجة .
واكد انه بالرغم من الظروف السيئة التي خلقها الاحتلال وعملية التخريب الاسرائيلية
فان الشعب الفلسطيني يكبر ويتزايد بمعدلات مهمة حيث وصلت الزيادة السكانية في قطاع
غزة الى 4% واكثر ووصلت الى اكثر من 3.5 % في الضفة الغربية ولم ينجح المشروع الاسرائيلي
في تهجير الشعب الفلسطيني مما يعني ان المساعي الاسرائيلية لابعاد المواطنين عن ارضهم
وبلادهم هي مساع فاشلة .
ونوه بأهمية الدعم العربي والدولي للاقتصاد الفلسطيني في دعم صمود المواطنين في وجه
الاحتلال .
وقال ان الشعب الفلسطيني، وضمنه العاملون وأصحاب العمل يتعرضون إلى شتى الاعتداءات
والانتهاكات الإسرائيلية لحقوقه، من قتل وتنكيل واعتقال وحرمان من حق العمل وتدمير
المنشآت الاقتصادية والممتلكات الخاصة والبنى التحتية عموما.
وقد أدى ذلك الى نتائج سلبية خطيرة على سوق العمل تمثلت في تفاقم معدلات البطالة حيث
وصلت الى حوالي 41% و زيادة نسبة الأسر الواقعة تحت خط الفقر إلى 63% وضعف المقدرة
الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد الوطني حيث أجبرت 69% من المنشآت الفلسطينية إما على
الإغلاق أو تخفيض إنتاجيتها. فضلا عن تدني معدلات الأجور لتصل إلى 55 شيكل وتراجع ظروف
وشروط العمل التي تمثلت في زيادة عمالة الأطفال وزيادة نسبة إصابات العمل.
وحول سبل التغلب على المعوقات التي يضعها الاحتلال في وجه الاستثمارات العربية في الاراضي
المحتلة اوضح الوزير ان ايجاد فرص عمل يعد تحديا حقيقيا وانه ادراكا من الحكومة الفلسطينية
فقد انتهجت سياسات نجحت بفضلها في ترميم العلاقة مع الجهات المانحة ووضعت برنامج خطة
الاصلاح والتنمية التي حصلت على دعم واجماع الدول العربية وحصلت على دعم حكومة دولة
قطر التي حضرت اجتماع باريس وقدمت تعهدا بتقديم دعم تبلغ قيمته 300 مليون دولار لخطة
الاصلاح والتنمية ووصل الجزء الاكبر من المعونات وحققنا رقما قياسيا بالنسبة للسنة
الاولى وصل الى 2 مليار دولار منها مليار و600 مليون لدعم الموازنة وحوالي 400 مليون
للمشاريع الانسانية والتنموية .
وقال الوزير إن مؤتمر الاستثمار هو جزء من خطتنا لتحسين المناخ الاستثماري ورفع كفاءة
القطاع الخاص بعد سنوات الإحباط التي عاشها جراء السياسة العدائية الاسرائيلية التي
لاتزال مستمرة ونتج عنها إحجام البنوك عن الإقراض وإحجام القطاع الخاص عن الدخول في
استثمارات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. واضاف ان مؤتمر الاستثمار في بيت لحم استطاع
ان يجند حوالي مليار ونصف مليار دولار من القطاع الخاص لمشاريع محددة, منوها بدخول
شركة الديار العقارية القطرية في واحد من اكبر المشاريع العقارية لبناء مدينة صغيرة
في شمال رام الله في مشروع روابي. وهي ثمرة الجهود المبذولة لاعادة الحياة الى فلسطين
وتحسين المناخ الاستثماري واحباط المخطط الاسرائيلي الذي لايزال يحاول تسميم المناخ
الاستثماري .
مشيدة بدورها فى خدمة الشباب
وزيرة العمل السورية لـ الشرق: صلتك بدأت دراسة واقع الدول التي اختارتها
أيمن صقر :
أشادت الدكتورة ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية بالدور الذي
تقوم به مؤسسة "صلتك " التي تهدف في المقام الأول الى ايجاد فرص عمل للشباب عن طريق
توفير الصلة بينهم وبين أرباب العمل وتشجيع الشباب على الانخراط في مشاريع خاصة يتعزز
بها دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت في تصريحات لـ الشرق على هامش المنتدى العربى حول التنمية والتشغيل الذى تستضيفه
قطر حاليا الى ان مؤسسة صلتك مؤسسة غير حكومية تدعو الى خلق فرص عمل للشباب من خلال
التمكين لهؤلاء الشباب ومن خلال السياسة الاقتصادية الكلية وما تحمله من معطيات ومقومات
للتعليم والتدريب
وقالت ان مؤسسة صلتك تعمل الآن على دراسة الواقع فى الاوطان التى اختارتها وهى البحرين
وسوريا ولبنان .. موضحة ان وفد من المؤسسة قام مؤخرا بزيارة لسوريا لمعرفة الواقع هناك
وهناك تواصل للاستمرار فى هذا المشروع.
وأكدت الدكتورة ديالا حاج عارف ان مؤتمر المنتدى العربى "حول التنمية والتشغيل يدق
ناقوس الخطر للازمة المالية العالمية وان ما نعانيه اليوم ربما يكون رفاهية لما يمكن
ان نعانيه فى المستقبل لان الازمة المالية العالمية معالجتها ليست بالامر السهل واليد
الخفية لاقتصاد السوق لا يمكن ان تستطيع الاستمرار للاختفاء ولا بد ان تكون هناك أيد
متدخلة بشدة لمنع الازدياد فى تبعيات هذه الازمة.
وأشارت إن هذا المؤتمر يأتي ونحن على وشك قمة اقتصادية واجتماعية ستعالج كل القضايا
المتعلقة بالتنمية والتشغيل .. تلك الموضوعات الأساسية في الحياة لشعوب الوطن العربى
..مشيرة الى ان هذه القمة لابد ان تطرح الازمات الحقيقة التى نعانى منها ضمن هذين الجانبين.
وقالت: وفى هذا الاطار فان الدعوة لهذا المؤتمر ضمن الحيوية التى يحملها هذين الجانبين
وضمن حيوية موضوع البطالة وارتباطه بالكثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فى
ان واحد ضرورة ملحة .
وقالت "إننا عندما نتحدث عن بطالة متزايدة وعلى وشك التفاقم نتيجة ما يعانيه الاقتصاد
العالمى وقدراته على تصدير ازماته الى الاقتصادات النامية هذا يعنى ان هناك زيادة فى
نسب الفقر وتراجع فى مستوى المعيشة وكافة المؤشرات الاخرى التى تهم كافة المجتمعات
من اجل تحقيق ما هو مطلوب لابناء الوطن العربي.
وحول مشاركة سوريا بورقة عمل فى المنتدى اشارت الى ان المنتدى تناول العديد من الأوراق
لعدد من الخبراء من ضمنهم خبراء من سوريا ولكن المهم ان تعطى االتوصيات الطابع التنفيذي.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984م بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
نقل
الكفالة من أصعب المشكلات في قطر
الإبعاد
بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
الموافقة
على قانوني الكفالة وتملك العقار للخليجيين
مصادرة
مليون ريال من الكفالة المصرفية لـ «الإسلامية للأوراق المالية»