الشرق - الإثنين17/11/2008 م

تعتبر جزءا من المشروع الوطني لتطوير إدارة الخدمات العامة
"التخطيط التنموي" تصوغ إستراتيجية لإصلاح الإدارة القانونية في أجهزة الدولة

- نشوى سراج الدين :
علمت الشرق من مصدر مسؤول أن الأمانة العامة للتخطيط التنموي انتهت مؤخرا من صياغة إستراتيجية شاملة لإصلاح الإدارة القانونية والتشريعية في مختلف أجهزة الدولة، من وزارات وهيئات عامة ومؤسسات وأجهزة حكومية، وتشكل هذه الإستراتيجية أحد المكونات الأساسية لمشروع أكبر وأشمل وهو المشروع الوطني لتطوير إدارة الخدمات العامة، الذي أنشأه القرار الأميري رقم 19/2002 بمبادرة من مجلس التخطيط السابق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الإستراتيجية التى تم رفعها الى مجلس الوزراء الموقر، تهدف إلى مراجعة العمليات التشريعية كافة للتأكد من الاستفادة منها في خدمة تطوير القطاع العام، والمساعدة في وضع سياسة واضحة لإنشاء وإعادة إنشاء وإلغاء الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.. مضيفا انه تقرر من خلال هذا المشروع الوطني تحديد وتحليل الأدوات التشريعية المختلفة الموجودة لمعرفة إن كان قد سبقتها دراسة سياسة شاملة للوصول إلى هدف يمكن تقييمه.

قرار أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
قرار أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي