الراية - الثلاثاء18/11/2008
م
د. الدوسري: نسعى لتعزيز
التوعية بقانون الموارد البشرية
خلال افتتاح الورشة التدريبية الأولى
الدوحة - الراية :
افتتح الدكتور راشد بن علي الدوسري مدير عام معهد التنمية الادارية
مساء امس الاول، ورشة العمل الاولى حول مشروع قانون ادارة الموارد البشرية، بحضور السيد
عبدالله محمد المريخي مدير ادارة شؤون الخدمة المدنية في الامانة العامة لمجلس الوزراء،
وعدد كبير من مديري ادارات الموارد البشرية والموظفين المعنيين في الوزارات والاجهزة
الحكومية المختلفة.
ويأتي عقد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي ينظمها المعهد بالتعاون مع الامانة
العامة لمجلس الوزراء، لتعريف مديري ادارات الموارد البشرية بأهمية ومضامين مشروع قانون
ادارة الموارد البشرية، والقواعد التي تحكم نقل وتسكين الموظفين الى جدولي الدرجات
والرواتب المنصوص عليهما في المشروع.
وأشار الدكتور راشد بن علي الدوسري الى اهمية عقد هذه الورش، حتى تكون جميع الجهات
جاهزة لتطبيق القانون بعد اعتماده، موضحا ان الورش تتناول المرتكزات التي سيتم الاعتماد
عليها في نقل وتسكين موظفي الدولة وفق القانون الجديد، بالاضافة الى الاجابة على اسئلة
واستفسارات مديري ادارات الموارد البشرية والجهات الحكومية بشأن قواعد النقل والتسكين
وتطبيق القانون.
وقال ان هناك متابعة دقيقة من قبل سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء للاستعدادات الاولية لتطبيق القانون بعد اعتماده بشكل نهائي. واضاف: هناك
توجيهات من سعادته للاهتمام بالتوعية بمشروع القانون، والذي يعنى به جميع الموظفين
على اختلاف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية.
وأشاد الدكتور الدوسري بتعاون مختلف الوزارات والجهات الحكومية مع المعهد بهدف انجاح
الورش التعريفية، التي سيكون لها دور مهم في توفير عوامل التطبيق السهل لقانون ادارة
الموارد البشرية، مؤكدا ان معهد التنمية الادارية يعمل على بذل جميع الجهود للمساهمة
في تطبيق القانون بكل يسر وسهولة، من خلال تعزيز التوعية بمشروع القانون.
من جهته اشار السيد عبدالله محمد المريخي مدير ادارة شؤون الخدمة المدنية في الامانة
العامة لمجلس الوزراء، الى ان الورش التعريفية الخاصة بمشروع قانون ادارة الموارد البشرية،
تتضمن العديد من النقاط المهمة على صعيد نقل وتسكين الموظفين الى جدولي الدرجات والرواتب
وفق القانون الجديد، لافتا الى ضرورة ان تكون البيانات الخاصة بالموظفين دقيقة وواضحة
لكي تتم عملية النقل والتسكين بدقة وسهولة.
وأكد ان ادارة شؤون الخدمة المدنية جاهزة للرد على اي استفسارات تردها من الادارات
الحكومية بشأن تطبيقات قانون ادارة الموارد البشرية، وعملية تسكين الموظفين وفق هذا
القانون.
وفيما تختتم اليوم الثلاثاء ورشة العمل الاولى، تقام الورشة الثانية اليوم وغدا، بينما
تعقد الورشة الثالثة يومي 23 و24 نوفمبر الحالي والرابعة يومي 25 و26 من نفس الشهر.
وتعقد جميع الورش خلال الفترة المسائية من الساعة 5.30 الى 9.30 مساءً.
وقد استعرضت الورشة الاولى قواعد نقل القطريين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم
1 لسنة 2001 الى جداول الدرجات والرواتب، وقواعد تعديل اوضاع الخاضعين لنظام العمال
من غير القطريين. وهو ما ستستعرضه الورشة الثانية ايضا.
أما الورشتان الثالثة والرابعة فتتناولان اضافة الى التعريف بأهمية ومضامين مشروع قانون
ادارة الموارد البشرية، قواعد نقل القطريين الخاضعين للوائح خاصة معتمدة، وكذلك للوائح
غير المعتمدة او المعينين بعقود، بالاضافة الى قواعد تعديل اوضاع الخاضعين لنظام استخدام
العمال غير القطريين بالوزارات والاجهزة الحكومية.
وتهدف الورش الى ان يدرك المشاركون مبررات ودواعي وأهمية ومميزات مشروع قانون
الموارد البشرية. وان يتعرفوا على قواعد نقل الموظفين إلى جدولي الدرجات والرواتب المرفقين
بمشروع القانون، وتحديد الخطوات العملية لتنفيذ ذلك. كما تهدف الى معالجة الإشكاليات
التي قد تواجه المسؤولين عند إجراء عملية النقل، وتقديم بعض الرؤى والمقترحات التي
تدعم مسيرة تنفيذ نقل وتسكين الموظفين.
الموظفون
يترقبون قانون الموارد البشرية
الشوري
يبدأ دراسة قانون الموارد البشرية
جدولان
للرواتب في قانون الموارد البشرية
ورش
التعريف بمشروع قانون الموارد البشرية
4
ورش للتعريف بمشروع قانون الموارد البشرية
قانون
الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
توجه
للاكتفاء بجدولين للرواتب في قانون الموارد البشرية
قطر
توفر الموارد البشرية والمالية لتعزيز الرعاية الصحية المتميزة