الشرق -  الثلاثاء18/11/2008 م

الخليفي: مشروعات الدولة كبيرة وعلينا مساندة الأجهزة على تنفيذها
الشورى يصادق على إضافة الأوراق المالية لقانون الدين العام
إحالة مقترح قرى قطر وما تحتاجه من خدمات إلى "البلدية"
"3" اجتماعات لقانونية الشورى لدراسة قانون الموارد البشرية 

- وفاء زايد :
صادق مجلس الشورى صباح أمس على تعديل قانون الدين العام رقم "18" لسنة 2002 الذي يتيح للحكومة الاقتراض بالأوراق المالية الإسلامية التي تستثمر وفق الشريعة الإسلامية، وذلك في جلسة دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد تسلم مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن الدين العام بعد إحالته من اللجنة التشريعية الدائمة التي وضعته في صياغته القانونية، تفيد بموافقة مجلس الوزراء الموقر على إضافة عبارة "الأوراق المالية الإسلامية" إلى كلمة الدين العام في المادة "2" بحيث تصبح قانون الدين العام والأوراق المالية الإسلامية.
ورأى رئيس المجلس أن تتم مناقشته في ذات الجلسة بصفة عاجلة وتمت الموافقة عليه من قبل الأعضاء.
وتلا السكرتير العام فهد الخيارين تفاصيل المذكرة التي جاء فيها أنّ إضافة عبارة الأوراق المالية تتيح للدولة الاقتراض عن طريق الدين العام بالريال القطري، ويجوز التعاقد مع الغير بإصدار أوراق إسلامية أخرى، كما تحدد مبالغ أوراق الدين العام، ومدتها القانونية، والمزايا التي تمنح لحامليها بعد أخذ رأي المصرف المركزي بذلك.
وجاء التعديل ليسمح للحكومة أن تقترض سندات ومبالغ بالريال القطري ومن هنا كانت هذه الإضافة البسيطة على مادة القانون الأساسي.
وبينت المذكرة أنّ الأوراق المالية الإسلامية هي الصكوك وتستثمر حصيلتها وفق الشريعة الإسلامية وتضاف إلى نص القانون رقم"18" لسنة 2002، والمادة التي تليها إجرائية.
كما وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح برغبة الذي تقدم به عضو مجلس الشورى خالد اللبدة بخصوص قرى قطر وما تحتاجه من خدمات، وتمّ رفع المقترح ومذكرة مجلس الوزراء إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإبداء الرأي بشأنه.
وقال رئيس المجلس: نشكر مجلس الوزراء الموقر على اهتمامه بمقترح قرى قطر، وعلى توجيهه لوزارة البلدية للاستفسار حول الموضوع، فقد قدم المجلس توصيات كثيرة حول الموضوع.
وأوضح أنّ المجلس طلب من الحكومة الموقرة منح تراخيص للبناء وعمل الصيانة في قرى قطر، وسرعة تقديم الخدمات الضرورية من شبكات المياه والصرف الصحي.
وأضاف أنّ الحكومة ماضية في تحقيق هذه المشروعات ولكنها ستأخذ بعض الوقت، فكل مواطن يقيم على قرية من القرى يحتاج إلى موافقة من الدولة لتصرف له قطعة أرض بالقرب من بيوت الأسرة، وكل مواطن يفضل أن تكون أسرته وأبناؤه حوله وفي منطقته التي نشأ ويعيش فيها.
وفي تصريحات صحفية لرئيس المجلس عقب الانتهاء من الجلسة حول قانون الموارد البشرية أوضح أنّ القانون تمت إحالته الأسبوع الماضي إلى اللجنة القانونية بالمجلس، وعقدت "3" اجتماعات وهو قانون كبير يحتاج إلى المزيد من التروي والدراسة والبحث.
وفي رده على سؤال حول تأخير المشروعات بالدولة قال: إنّ المشروعات الحيوية وخصوصاً البنية التحتية في دول العالم تأخذ الكثير من الوقت والجهد، ونحن بدأنا أعمال البنية التحتية من جديد ومن الصفر ولابد أن نعطي الحكومة الموقرة وقتها ونساندها على تنفيذها ولن تنتهي المشروعات في وقت واحد وليس كن فيكون.
وأكد أنّ المشروعات جاءت من أجل مصلحة المواطنين وفي كل دولة تأخذ مثل هذه المشروعات الضخمة الكثير من الوقت، ونحن نساند الحكومة وأجهزتها المعنية في تنفيذها.
وأضاف أنّ المشروعات في مصلحة الدولة وبعد مدة وجيزة ستفتح الطرق والشوارع وتنتهي أعمال الماء والكهرباء مؤكداً أنّ المواطنين سيكونون في سعادة غامرة بما حققته المؤسسات الوطنية وهذا الزمن ليس ببعيد إنما علينا التحلي بالصبر.
وحول التعاون المستقبلي بين المجلس والمجالس المثيلة بدول المنطقة قال: سأشارك في اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي في الفترة 24ـ25 نوفمبر الجاري، لمناقشة التقرير السنوي للأمين العام للرابطة، وحضور اللقاء التشاوري لمجالس الأعضاء، وستكون هناك مناقشة التقرير المالي لعام 2008 ومشروع الموازنة لعام 2009.
وأضاف أنّ الاجتماع سيتناول قراءة الأمين العام لتقرير لجنة السلامة وحل النزاعات وغرف التجارة في العالم العربي وتبادل بعض الفعاليات الرياضية والجامعية والطلابية.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعاً برئاسة مقررها ناصر راشد سريع الكعبي، وواصلت دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية، وقررت دعوة سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لحضور اجتماعها المقبل للاستماع إلى وجهة نظره حول مشروع القانون المذكور.

قانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن الدين العام
قانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (50) لسنة 1998 باللائحة التنفيذية لقانون الدين العام