الراية - السبت22/11/2008 م

المحاكم القطرية ليست ملزمة ببرتوكول الإتجار بالبشر
لحين إصدار قانون قطري لمكافحة الجريمة

- منال عباس:
يري القائمون علي أمر مكافحة الاتجار بالبشر أنه لا يمكن تطبيق عقوبات ضد مجرمي الاتجار بالبشر إلا وفقاً لقانون العقوبات القطري..
وأن القاضي القطري لا يطبق اتفاقية دولية، إنما يطبق تشريعات محلية، وبما أنه لم يصدر قانون خاص بالاتجار بالبشر حتي الآن، فيتم تصنيف حالات الاتجار وفقاً لقانون العقوبات القطري باعتبار ان هناك جرائم مقاربة وشبيهة بالاتجار بالبشر، وقال الدكتور محمود سعيد الخبير القانوني بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ل الراية  ان دولة قطر لم تصدق علي البرتوكول المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة لعام ،2000 وبالتالي فإن المشرع القطري ليس ملزما من الناحية التشريعية بتطبيق هذا البروتوكول إلا أنه في حالة التصديق عليه من قبل الدولة. وهنا يؤخذ من نصوص البرتوكول وينظر القاضي من خلاله أن القضية المعنية هي قضية اتجار بالبشر ومن ثم يضع في اعتباره أن هناك جريمة اتجار بالبشر وتصبح الدولة ملزمة بتفعيل هذا البروتوكول من خلال تطبيقه في المحكمة علي الاشخاص الذين يقومون بمثل هذه الجرائم.
وأضاف الدكتور محمود بما أن هذا البروتوكول لم يتم التصديق عليه بعد فإن معاقبة مثل هؤلاء الاشخاص تحت مسمي جرائم الاغتصاب أو الدعارة أو العمل القسري ذلك حسب تصنيف النيابة العامة لقيد ووصف هذه الجريمة تحت قانون العقوبات القطري، إلا انه اذا تم التصديق علي البرتوكول أو الاتفاقية المعنية فيستطيع القاضي في هذه الحالة أن يأخذها في الاعتبار عند إصدار حكمه، وعلي سبيل المثال تم إدخال مواد في القانون القطري تجرم اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة أو بيعهم أو استغلالهم في أعمال منافية للأخلاق استناداً علي تصديق دولة قطر علي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاضافيين.
وفي رده علي سؤال عما اذا كانت قد وصلت الي المحكمة أي قضايا مشابهة في دولة قطر اشار الدكتور محمود الي أن هناك حالة واحدة تمت احالتها الي المحكمة وصدر فيها الحكم وفقاً لقانون العقوبات القطري وتعمل المؤسسة حاليا في رصد حالات مشابهة ودراسة امكانية تحويلها الي الجهات المختصة، واضاف: إن صدور القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر والذي يخضع حاليا للدراسة بالمجلس الأعلي لشؤون الأسرة سيمكن من تصنيف جريمة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الخاص بذلك.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
مرسوم رقم (15) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر
إعلان قيام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
يوسف الزمان:  الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية