الشرق - الإثنين24/11/2008 م

الدراسات القانونية يطلق دورات لتأهيل موظفي البلدية والتخطيط  العمرانى

محمد صلاح :
انطلقت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة الضبطية القضائية في مجال مراقبة الأغذية التي يشارك بها 15 متدربا من موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
والدورة التي انطلقت أمس وتستمر لمدة أسبوعين تأتي في إطار مجموعة من الدورات المتخصصة في تأهيل موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني لنيل صفة مأموري الضبط القضائي في مجموعة من المجالات التي تختص بها الوزارة مثل مراقبة الأغذية ومراقبة المباني والرقابة على الأسواق والنظافة ومراقبة صالونات الحلاقة.
وفي تصريح خاص لـ الشرق قال القاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز إن الدورات تهدف إلى تعريف المشاركين بالواجبات والمهام العامة لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية, وكذلك الأفعال المعاقب عليها في القوانين الخاصة المنظمة لدور وزارة البلدية والتخطيط العمراني في المجالات المذكورة والمنوط بهم تفعيل نصوصها ومراقبة الالتزام بالأحكام القانونية الواجبة التطبيق في هذه المجالات مشيرا إلى أن ذلك العمل يتم تحت إشراف النيابة العامة التي تمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي، لافتا إلى أن هذه الصفة يتم منحها للموظفين بإحدى طريقتين الأولى أن يتصل بالقانون المختص بمنحهم هذه الصفة، أو يتم منحهم هذه الصفة بقرار من النائب العام وذلك بالتنسيق مع الوزير المختص.
وعن الدورات التي بدأت أمس أوضح الدكتور الهاجري أن المركز كما درجت العادة يستقطب العديد من الخبراء القانونيين والمستشارين وأعوان النيابة والأساتذة المتخصصين في كل فروع القانون لتدريس المواد التي قررت في تلك الدورات لضمان مستوى عال من الجودة. وأضاف مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أنه في نهاية كل دورة يتم عقد اختبار تحريري للمتدربين لتقييم المستوى وعلى ضوء ذلك يتم منحهم شهادة من المركز تفيد اجتيازهم تلك الدورة.

قانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (4) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة
قرار أميري رقم (4) لسنة 2004 بإعادة تنظيم اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة
قرار أميري رقم (3) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار أميري رقم (26) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (8) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
اسـتـبـعـاد الشـركـات المـقـصـرة مـن مشـاريـع هيئة الأشغال العامة
لجنة تنفيذية مؤقتة لأشغال والتخطيط العمراني
عودة التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات
تحديد اختصاصات التخطيط العمراني في "البلدية"
النهضة العمرانية ساهمت في توفير وظائف إضافية للمواطنين
اعتماد الجودة للخطة العمرانية الشاملة واعادة تخطيط المناطق العشوائية