الشرق - الثلاثاء25/11/2008
م
اجتمع مع رئيس وزراء
شمال قبرص
وزير الأعمال يفوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستهلك
الدوحة - الشرق :
اصدر سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة القرار
(291) لسنة 2008 بالتفويض في بعض الاختصاصات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم (8)
لسنة 2008 وفيما يلى نص القرار بعد الإطلاع على قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة
2008، وبخاصة على المادة رقم (22) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم
وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القرار الأميري رقم (8) سنة 1979
في شأن نظام وكلاء الوزارات، ووفقا للمادة الأولى يفوض السيد وكيل الوزارة في مباشرة
اختصاص وزير الأعمال والتجارة، بإصدار الإذن الكتابي بشأن رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ
أي إجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، وفي
حالة غيابه يفوض السيد وكيل الوزارة المساعد في مباشرة هذا الاختصاص.
وفى المادة الثانية يفوض السيد مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة في مباشرة اختصاص
وزير الأعمال والتجارة ، بالتصالح بشأن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك
المشار إليه، وفى المادة الثالثة على جميع الجهات المختصة - كل في ما يخصه - تنفيذ
هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
على صعيد آخر استقبل سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني- وزير الأعمال والتجارة
بالوزارة صباح امس الاثنين سعادة السيد "سعادة البروفسور" تورجاي افجي نائب رئيس الوزراء
ووزير خارجية شمال قبرص التركية والوفد المرافق, تم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر
حول مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية التى تخدم القطاع الخاص وخاصة فى المجال السياحى،
اشار السيد تورجاي الى ان زيارته إلى دولة قطر تأتي ضمن جولة يقوم بها في دول الخليج
العربية على رأس وفد من رؤساء الغرف التجارية واتحاداتها في شمال قبرص من أجل بحث التعاون
التجاري مع هذه الدول وايجاد علاقة قوية بين القطاع الخاص فى دولة قطر والقطاع الخاص
فى شمال قبرص.
حضر اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد حسن السعدى الوكيل المساعد، والسيد سعود
جاسم الجفيرى مدير ادارة الشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد الدربستى مدير ادارة الترويج
الاقتصادى والسيد احمد اهن مدير ادارة المنظمات والسيد عبدالله الخويطر - مدير مكتب
سعادة الوزير، ومن الجانب التركي عدد من رؤساء الغرف التجارية واتحاداتها بقبرص التركية.
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظم وكلاء الوزارات
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار