الشرق - الأربعاء 26 نوفمبر 2008

ياسر المسلم مدير التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل لـ الشرق:
إنجاز 31670 معاملة منذ بداية العام وتطبيق نظام الموظف الشامل قريبا
تعديل قانون التوثيق يعطي بعض الجهات صلاحية توثيق العقود
الإدارة تعمل بالنظام الإلكتروني لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة
دراسة إعداد أرشيف إلكتروني تحفظ أصوله خارج الإدارة تحسبا للحوادث
إدخال كل المعاملات القديمة إلى النظام الإلكتروني في غضون ثمانية أشهر
وزير العدل أعطى توجيهاته بانجاز سندات الملكية في يوم واحد
فتح مكاتب توثيق في بلدية الوكرة والريان والمنطقة الصناعية

- محمد صلاح :
كشف السيد ياسر المسلم مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أن عدد المعاملات المنجزة من خلال الإدارة من الأول من يناير 2008 إلي 20 نوفمبر الجاري وصلت إلي 31670 معاملة لافتا أن هذا يعكس مدى جدية العمل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
وأشار إلى أن الإدارة ستحدث نظم عمل جديدة حالما تنقل وزارة العدل إلى مبناها الجديد قريبا منوها بأن المبنى الجديد سيعطي للإدارة بعدا جديدا يمكنها من خلاله تطبيق كل مشاريعها التطويرية مثل تطبيق نظام الموظف الشامل وشاشات الأرقام وغيرها من التقنيات التي تسهل على المراجعين.
وقال في حوار شامل لـ(الشرق) نحن طبقنا النظام الإلكتروني لمواكبة روح العصر كما نقوم حاليا بإدخال المعاملات القديمة إلي النظام الإلكتروني وسوف ننتهي في غضون الثماني أشهر المقبلة، موضحا أن هناك أنظمة حماية متعددة المستويات تحمي ذلك النظام.
وشدد على أن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لديها 263 موظفا يعملون كفريق عمل لتقديم أرقى الخدمات للجمهور لافتا إلى أن سعادة وزير العدل السيد حسن بن عبد الله الغانم يشرف مباشرة على عمل الإدارة.
وتطرق المسلم إلي إن إحدى المؤسسات قدمت نقدا للإدارة لم يراع نقل الصورة الحقيقة حيث لم يتبين ما حدث مشيرا إلي أن هذا اليوم قد أنجزت 1264 معاملة وهو رد كاف بالنسبة للإدارة.
وكشف المسلم أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون التوثيق سوف تعطي الحق لبعض الجهات التي يعينها مجلس الوزراء بتوثيق العقود, كان ذلك في حوار شامل معه فإلى نص الحوار:-
-  بداية نريد التعرف على أقسام إدارة التسجيل والتوثيق العقاري ومن ثم إلقاء الضوء على طبيعة عمل الإدارة ؟
- أولا الإدارة هي احدي إدارات وزارة العدل ويحكم عملها قانونان اثنان الأول هو القانون رقم 14 لسنة 1964 بشأن التسجيل العقاري والثاني هو القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق, والإدارة يتبعها مباشرة الباحثون القانونيون ومكتب التنسيق الإداري ووحدة المحاسبة والأرشيف كما يتبعها قسم التسجيل العقاري الذي يختص بقيد العقارات في الصحائف العقارية وتسجيل المعاملات والأحكام النهائية المقدمة للإدارة في السجل العقاري وتنظيم سند الملكية وشهادات الحقوق العينية وإعطاء بيانات وصور عن وثائق التسجيل, كما يتبعها قسم الشؤون الفنية الذي يختص في تنظيم خارطة مساحية لمدينة الدوحة للمناطق الأخرى التي يتقرر مسحها وتحديدها وإعداد سجل عقاري على أساس التسجيل العيني فيها وتعديل خارطة المساحة بالاستناد للمعاملات الفنية الواردة من قسم التسجيل العيني فيها وتختص أيضا في إعداد مشاريع المخططات الفنية وحساب المساحات والتنسيق بالتسجيل العقاري مع مركز نظم المعلومات الجغرافية بالجهات المختصة.
ويتبع الإدارة قسم التوثيق ويختص بتلقي المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك ووضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ وحفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وإعداد فهارس للمحررات التي تم توثيقها وإعطاء الصور التي تطلب من المحررات العرفية والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ المحررات العرفية وإعطاء شهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية كما يتم تحصيل الرسوم المقررة قانونا.
كما يتبع الإدارة مكتب الشمال الذي يختص بتلقي طلبات المواطنين المقيمين في شمال البلاد والمحددة حسب القانون وتسجيلها بسجل خاص مع مراعاة أسبقية طلبات التسجيل كما يختص بفحص المستندات ودراستها وإعداد طلبات المعاينة وإحالة طلبات المعاينة إلي القسم الفني لعمل اللازم بشأن مسحها وإعداد المخططات الخاصة بذلك.
كما لدينا قسم خدمة الجمهور ويتلقى كل الطلبات التي تأتي من أي مراجع ويجب التوقف عند نقطة تعد نقلة نوعية وهي تطبيق النظام الإلكتروني بالكامل منذ شهرين تقريبا ومن خلال ذلك عندما تدخل إلي قسم خدمة الجمهور تأخذ رقما لمعاملتك وهذا يكون كمرآة لتحرك المعاملة منذ دخولها الإدارة وهذا يسهل على المراجعين متابعة معاملاتهم بشكل إلكتروني, كما يتم اليوم طباعة العقود وهذا ما لم يكن موجودا بالسابق.
-  متى بالضبط تم البدء في تحويل العمل داخل الإدارة إلى العمل الإلكتروني؟
- بدأنا التطبيق منذ عامين ولكن تم التحول إلي النظام الإلكتروني بشكل تام منذ شهرين تقريبا ومن حرص الدولة متمثلة في وزارة العدل قمنا بتطبيق نظام الأرشفة الإلكتروني حيث قمنا بالبدء في إدخال المعاملات والسجلات القديمة والتي ترجع إلى 1964 منذ بداية عمل الإدارة وسوف ننتهي في غضون الثمانية أشهر المقبلة من إدخال جميع تلك البيانات, مع الاحتفاظ بالأصل الورقي وفي ذلك الصدد نحن نفكر في عمل أرشيف إلكتروني تحفظ أصوله خارج الإدارة فكل مكان معرض للحوادث وذلك من باب الحرص على حقوق الجماهير.
-  دولة قطر اختلفت تماما في 2008 عنها في 1964 فهل قانون 14 لسنة 1964 يلبي متطلبات ذلك التطور الذي تشهده قطر ؟
-  نحن كوزارة عدل اقترحنا تعديلات لهذا القانون ولكن قانون 14 لسنة 1964 يتميز بمرونته التي استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهده المجتمع القطري كونه تنبأ بما يحدث في الدولة من تطور وأحب التوقف عند نقطة مهمة جدا وهي أن إدارة التسجيل العقاري في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها قطر سعت جاهدة إلى مواكبة ذلك التطور من خلال تحديث آليات عملها فعلى سبيل المثال في السابق لم يكن لدينا تمليك عقارات لغير القطريين أو وجود عقود إيجار لمدة 99 عاما ومن جانبنا فنحن في الإدارة على أتم الاستعداد للفرز - ويعني أن يتم فصل كل شقة من شقق العقار في شكل كيان عقاري مستقل وعليه يصرف له سند ملكية خاص- أي شقة بأي عمارة في المناطق المخصصة كما تم الاستعداد لصرف سندات الملكية وهذا العمل يحتاج إلى خرائط معينة كما يحتاج إلي فريق كبير من الفنيين ومهندسي المساحة, كما يجب معرفة أن هذا النوع من الطلبات يحتاج إلى تنظيم عقاري وهو من اختصاص الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومن ثم فهناك تعاون بين الإدارة والهيئة في ذلك السياق حيث تحول الإدارة الطلبات إلي الهيئة التي تقوم بدورها بإجراء عملها ثم ترد على الطلب بالموافقة واستيفاء المتطلبات ومن ثم نتمكن من استخراج سند الملكية الخاص مرورا بعمل الصحيفة العقارية للشقة أو العقار وهي التي تمثل تاريخ العقار من حيث انتقال الملكية والرهن والحجز وما الى ذلك من إجراءات, وهذا التعاون نصت عليه المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون.
-  تمت الموافقة من مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق نريد إلقاء الضوء على ذلك ؟
- في البداية ذلك القانون يختص بتوثيق الوثائق الرسمية والعرفية والتعديل يرمي إلي مزيد من التسهيل على المراجعين في نطاق هذا القانون وهنا أحب أشير إلى أن التعديل ينصب في المقام الأول على شيء واحد وهو أن وزارة العدل تختص متمثلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, بتوثيق عقود تأسيس الشركات الجديدة لذا فلدينا موظفون تابعون للإدارة يقومون بتوثيق العقود من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك لتسهيل عملية التوثيق على المراجعين.
والتعديل سيعطي الاختصاص الذي حدده مجلس الوزراء لتوثيق بعض أنواع العقود بعد أن كانت مركزية من خلال الإدارة لتصبح من خلال التعديلات من صلاحيات بعض الجهات الأخرى ضمن نطاق اختصاصاتها فمن المعلوم أن من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة إنشاء الشركات ولذا القرار سيعطي الحق لها لتوثيق تلك العقود اختصارا للجهد.
-  في ظل ما تشهده الدولة من تطور عمراني ما هي الأعداد التي تستقبلها الإدارة تقريبا؟
- خلال الفترة من الأول من يناير 2008 إلي 20 نوفمبر الجاري وصل عدد المعاملات المنجزة من خلال الإدارة 31670 معاملة وهذا يعكس مدى جدية العمل لدينا.
-  تملك غير القطريين للعقارات ما هي ضوابطه؟
- لدينا بالطبع ضوابط أقرها القانون وغير القطريين على نوعين في نظر القانون النوع الأول غير القطريين من مواطني دول مجلس التعاون ويحكم ضوابط تملكهم للعقارات القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقارات ومن شروطه ألا يتم بيع العقار إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الشراء وهذا لحماية سوق العقارات ولكن تم تخفيض تلك المدة إلي سنتين وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2008 والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
أما النوع الثاني في نظر القانون هم الأجانب من غير الخليجيين ويضبط تملكهم للعقارات القانون رقم 17 لسنة 2004 والذي ينص على " يجوز لغير القطريين تملك العقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج وبحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور بالشروط والضوابط التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء والذي ينص في مادته 4 يجوز الانتفاع لغير القطريين بالعقارات عن طريق الإيجار طويل الأمد والذي يصل إلي 99 سنة.
وهنا يجب التركيز على أن الملكية لها ركيزتان أساسيتان الأولى حق الرقبة وهو يعني أن يكون سند الملكية مملوك للمستفيد, وأما الركيزة الثانية وهي حق الانتفاع والذي يمكن أن يتم التصرف فيه بالبيع بدون اعتراض المالك الأصلي للعقار, والانتفاع حدد له العديد من المناطق بالدوحة.
-  هل تقابلكم عقبات خلال عملكم اليومي كرجال تسجيل عقاري وتوثيق؟
- بالنسبة لنا ليس هناك ما يعرقل عملنا فالعمل بالإدارة يسير على أفضل حال والدليل الأعداد التي أشرت لها آنفا وللحقيقة قد وجه لنا نقد من احدي المؤسسات والرد الوحيد هو الأرقام ففي ذلك اليوم أنجزت 1264 معاملة وهذا يكفينا كرد.
ولكن أحب أن أشير إلي شيء نقابله يوميا لا أقول يعرقل العمل بل يسبب تعطيل العمل وهو عدم استيفاء بعض المراجعين للمستندات المطلوبة لإتمام معاملاتهم وعندما يبلغهم الموظف المسؤول بذلك يتهمنا البعض بالتعسف ويضيع الوقت في إقناع المراجع بوجوب إحضار المستندات المطلوبة كاملة, ونحن نتصرف في ضوء القانون الذي يحكم عملنا وأيضا التدقيق في المستندات هو لمصلحة الجماهير في المقام الأول.
وهنا أحب الإشارة إلي إجراء نقوم به لتسهيل العمل وهو في حالة عدم قدرة بعض المراجعين من المرضى وكبار السن إلى الحضور إلي الإدارة فهناك رسم يسمى رسم انتقال يسدده من ينوب عن المراجعين وعليه يتم انتقال كاتب العدل لأخذ التوقيعات في محل سكن صاحب المعاملة وهذا دليل على حرص الوزارة على التخفيف عن الجمهور.
كما أننا الجهة الحكومية الوحيدة التي تعمل على فترتين الفترة الأولى تبدأ من 8 صباحا – 2 ظهرا والفترة الثانية تبدأ من 4 عصرا - 9 مساء وعندما يكون العمل في حاجة لزيادة الدوام نصل إلي 10 مساء, كما أن الإدارة لا يقل عدد المعاملات المنجزة فيها عن 400 معاملة يوميا.
وهنا أحب الإشارة إلي شيء مهم جدا في هذا السياق وهو أن سعادة وزير العدل أعطى توجيهاته بأن يتم إنجاز سندات الملكية في يوم واحد وهي التي كانت في السابق تحتاج إلي أسبوعين وهذا يعكس مدى اهتمام الوزارة بالإسراع في إنهاء معاملات الجمهور بأقصى سرعة ممكنة.
كما أن أي عملية تسجيل عقاري لا تتعدى ساعة واحدة بأي حال من الأحول في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.
-  مما تقدم نلاحظ عملا منضبطا وسريعا وهذا على خلاف ما سمعنا به من أن هناك تأخيرا للموظفين وتعطيل للعمل مما يتنافى مع ما ذكرته؟
- أنا أعلم ما تتحدث عنه ولكن من نقل الصورة لم ينقلها بأمانة حيث لم يستفسر عما يحدث والحقيقة أنه في أحد الأيام الماضية حدثت مشكلة تقنية في النظام الإلكتروني الذي نعمل به وهذا وارد في أي مؤسسة تعمل بهذه الطريقة وتم احتواؤها بسرعة وكما أشرت فقد تم إنجاز 1264 معاملة في ذلك اليوم والإحصائيات موجودة لمن يريد أن يراها.
أما عن تأخر الموظفين فهذا شيء لا أقبله وهو مناف للصحة فلدينا 263 موظفا في شتى التخصصات وهو فريق عمل همه الوحيد إنجاز معاملات الجمهور بأقصى سرعة وبدقة عالية.
-  السؤال الملح في حال حدوث عطل مفاجئ بالنظام الإلكتروني بالإدارة ما هو الحل ؟
- العطل مع ندرة حدوثه فهو وارد ولكنه يتم احتواؤه بأقصى سرعة حيث لدينا فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة وهذا الفريق يتكون من مهندس شبكات على قدر كبير من الكفاءة ومعه 12 فنيا متخصصين في هذا المجال هذا بالنسبة للكادر البشري.
أما بالنسبة للتقنيات فالنظام الذي نعمل من خلاله به العديد من مستويات الحماية فهناك ربط بين شبكة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وشبكة وزارة العدل الذي تحتل الإدارة جزءا فيها ولدي هاتين الشبكتين مستويات من الحماية أولها الحماية العامة والحماية على كل نوع من التطبيقات الموجودة ويجب معرفة أنه لا يمكن دخول أي شخص غير مخول بالدخول إلي النظام.
-  الجرائم التقنية من الجرائم التي يعاني منها العالم اليوم فهل يمكن لـ(الهاكرز) من اقتحام النظام ومن ثم إفساده ؟
- لا يمكن لأحد الدخول إلي النظام والتعامل مع قاعدة البيانات الخاصة به غير المخولين بالصلاحية للتعامل مع هذه القاعدة أما عن أعطال الشبكة فهذا وارد فمثلا انقطاع التيار الكهربائي بشكل عمومي أو أعمال حفريات تضرر منها (الكابل) هذه أمور واردة ويجب أن يتفهم الناس هذا ويتعاملون على ضوء المتاح, ولكن هناك جانبا يجب التوقف عنده وهو أن هناك أعمال صيانة دورية على النظام ونحن طبقنا العمل بالنظام الإلكتروني في قسم التسجيل العقاري منذ 23 إبريل 2006 وفي قسم التوثيق منذ 2 نوفمبر 2008 وفي خلال تلك الفترة عدد الأعطال لم يتعد 3 مرات تم التعامل معها بشكل سريع.
-  في حال حدوث مشكلة تعذر إصلاحها هل هناك خطة عمل بديلة ؟
- سأرد عليك بسؤال إن زرت أي مكان يعمل بالنظام الإلكتروني وليكن وزارة الداخلية التي لديها أقوى نظام إلكتروني وإداري من حيث إنجاز المعاملات وصادفت عطلا هل يمكن لك إتمام معاملتك بشكل يدوي, الشكل اليدوي انتهي فمثلا تحصيل الرسوم لم يعد نقدا بل الدولة قررت أن يكون إلكترونيا لحماية الطرفين فلا يصح أن يقوم محصل بتحصيل رسوم نقدا.
-  هل هناك فروع للإدارة خارج الدوحة لتخفيف العبء عن المراجعين؟
- لدينا بالفعل فرع الشمال والذي يستقبل معاملات مدينة سمسمه إلى أقصي شمال البلاد وهو منذ وقت طويل يعمل في خدمة الجمهور ونحن الآن بصدد تطبيق النظام الالكتروني فيه كما لدى سعادة الوزير توجه بإنشاء مكتب مماثل لخدمة جنوب البلاد يكون مقره مدينة الوكرة وهذا المشروع مازال في طور الدراسة, كما هناك توجه لفتح مكاتب توثيق في المناطق خارج الدوحة في البلديات مثل بلدية الوكرة وبلدية الريان والمنطقة الصناعية وهذا المشروع في طور التنفيذ وسيتم الإعلان عنه عندما ننتهي منه.
-  مما تقدم علمنا أن لديكم فريق عمل كبيرا كما لديكم رؤية بزيادة ذلك العدد والسؤال هل هناك خطة لتدريب وتأهيل هذه الكوادر؟
- كما هو معمول به في أجهزة الدولة فالباحث القانوني الجديد يخضع لدورة التدريب الإلزامية للقانونيين الجدد من قبل مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وهذه الدورة مدتها عام كامل أما بالنسبة للفنيين يتم إرسالهم في دورات متخصصة إلي مراكز خارج الدولة للوقوف على آخر المستجدات في مجال عملهم لمواكبة التطور, أما بالنسبة للكادر الإداري فهناك علاقة مع معهد التنمية الإدارية لتطوير الكفاءة الإدارية لموظفينا بين الحين والآخر.
-  الخطط المستقبلية نريد إلقاء مزيد من الضوء عليها ؟
- أولا وزارة العدل في طور الإعداد للانتقال لمبنى جديد ومن خلال ذلك ستتاح لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مساحة أكبر يمكن من خلالها تطبيق نظام الموظف الشامل وذلك بتجميع كل الموظفين المختصين بإنهاء معاملة معينة في مكان واحد بحيث يتم نقل المعاملة من موظف إلي آخر حتى تنتهي ويقوم المراجع باستلامها عن طريق رقمه من مكان واحد وبذلك ينتهي انتقال المراجع من موظف لآخر مما يسهل حركة العمل أكثر مما عليه الآن كما سنطبق أيضا تقنيات شاشات الأرقام.
وأحب أن أركز على خطأ يقع فيه البعض وهو مقارنة عمل الإدارة مع مؤسسات أخرى بالدولة وهذا ينم عن عدم إلمام بطبيعة عملنا الدقيق.
-  هناك بعض الشكاوى التي تظهر بين الحين والآخر حول عرقلة الإدارة لعمليات التسجيل العقاري ؟
- قبل الإجابة على هذا السؤال أحب الإشارة إلى عملنا في التسجيل العقاري يضبطه بجانب القانون رقم 14 لسنة 1964 قانون آخر هو القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة, كما لدينا لجنة التسجيل العقاري التي جاء ذكرها في قانون 14 لسنة 1964 وأنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2005 الذي قضى بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2002 الخاص بتنظيم اللجنة.
والتي تختص بالفصل في إدعاءات بعض الأشخاص بامتلاك أراض لم يتم تسجيلها وهذه اللجنة تجتمع كل أسبوع للفصل في الطلبات المقدمة لها حيث إنها تقرر إن كانت تلك الأراضي من الأملاك الخاصة بالدولة أو دون ذلك وهي مكونة من مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيسا ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائبا للرئيس وممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل وممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة وممثل عن قطاع التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وممثل عن قطاع شوون الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وحقيقة الخلاف أن القانون لا يعترف بعقود البيع العرفية التي لم يتم تسجيلها ولكن للحفاظ على حقوق الدولة والأشخاص تم أنشاء اللجنة للفصل في هذه الأمور والمشكلة جاءت من أن الناس تبيع وتشتري فيما بينها الأراضي خارج حدود القرى والمدن التي توضحها الخرائط والتي حددها القانون بأنها ملك للدولة ولذا يتقدم أحدهم لتسجيل قطعة أرض فنحيل الأمر للجنة التي تقرر إن كانت تلك الأرض داخل حدود المدن والقرى بدولة قطر وبذلك يصدر لنا أمر بتسجيلها وفي حالة وجودها خارج تلك الحدود يكون القرار رفض الطلب وقانون التسجيل العقاري واضح في هذه النقطة حيث إنه قرر في مواده أن البيع العرفي لا يكون له أثر وهذا منصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 14 لسنة 1964.
ولذا أنصح كل من يريد أن يشتري أرضا أن يراجع الإدارة لمعرفة إن كانت تلك الأرض داخل حدود المدينة أو القرية التي يريد المشتري الشراء بها أم أنها ليست كذلك, وبذلك فهي مملوكة للدولة وهذه المعلومات متاحة للناس بدون رسوم.
-  في نهاية هذا الحديث الطويل ما هي أهم النصائح التي تحب أن تسديها للجمهور؟ ؟
- أولا أتمنى أن يعلم الجميع أن هذه الإدارة عليها إشراف مباشر من سعادة وزير العدل كما أنها وجدت لخدمتهم ونحن هنا نعمل جاهدين لتوفير خدمة راقية للجمهور ولذا أنصح المراجعين بأن يتحروا الدقة في تحضير المستندات المطلوبة لإنجاز معاملاتهم لأن ذلك من شأنه إنهاء هذه المعاملة في أقصى وقت ممكن دون تعطيل لحركة العمل فالمراجع لا يعطل نفسه فحسب بل يعطل كل من لديه معاملة مماثلة له كما يستنزف طاقة وتركيز الموظف الذي وجد بالإدارة لإنهاء معاملته لا لعرقلتها.

قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
قانون رقم (2) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض رسوم التوثيق
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون التوثيق