الراية - الخميس27/11/2008 م

اختتام ورش التعريف بمشروع قانون إدارة الموارد البشرية
أقيمت في معهد التنمية الادارية بحضور أمين عام مجلس الوزراء
د.الدوسري: برامج جديدة لمساعدة الجهات الحكومية على تطبيق القانون

الدوحة - الراية :
اختتم  في معهد التنمية الادارية أمس ورشة العمل الرابعة حول مشروع قانون إدارة الموارد البشرية، والتي عقدت ضمن سلسلة ورش نظمها المعهد على مدى اسبوعين، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، لتعريف مديري ادارات الموارد البشرية، وممثلي الجهات الخاضعة للوائح خاصة معتمدة، وكذلك للوائح غير المعتمدة، بأهمية ومضامين مشروع قانون ادراة الموارد البشرية، والقواعد التي تحكم نقل وتسكين الموظفين الى جدولي الدرجات والرواتب المنصوص عليهما في المشروع.
 وقد شهدت الورش حضورا واسعا لمديري ادارات الموارد البشرية والموظفين المعنيين في الوزارات والاجهزة المختلفة. وقد حضر سعادة السيد عيسى النعيمي الامين العام لمجلس الوزراء جانبا من الورش، التي تناولت المرتكزات المعتمدة في نقل وتسكين موظفي الدولة وفق القانون الجديد، بالاضافة الى الاجابة على اسئلة واستفسارات مديري ادارات الموارد البشرية والجهات الحكومية بشأن قواعد النقل والتسكين وتطبيق القانون.
 وقد اجاب سعادته على استفسارات المشاركين بشأن مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع قانون ادارة الموارد البشرية، مشيرا الى اهمية عقد مثل هذه الورش للتعريف بالمشروع، خصوصا وانه يمس شريحة كبيرة من المجتمع. وابدى النعيمي استعداد الامانة العامة لمجلس الوزراء للرد على مختلف استفسارات مديري الادارات والموظفين حول تطبيقات القانون.
  وفيما استعرضت الورشتان الاولى والثانية قواعد نقل القطريين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2001 الى جداول الدرجات والرواتب، وقواعد تعديل اوضاع الخاضعين لنظام العمال من غير القطريين، تناولت الورشتان الثالثة والرابعة اضافة الى التعريف بأهمية ومضامين مشروع قانون ادراة الموارد البشرية، قواعد نقل القطريين الخاضعين للوائح خاصة معتمدة، وكذلك للوائح غير المعتمدة او المعينين بعقود، بالاضافة الى قواعد تعديل اوضاع الخاضعين لنظام استخدام العمال غير القطريين بالوزارات والاجهزة الحكومية.
 من جهته، أشاد الدكتور راشد بن علي الدوسري باستجابة الجهات لدعوة المعهد وحضور الورش الأربع.  واضاف: حضور حوالي 240 مشاركاً للورش رغم قصر فترة التعميم للوزارات والاجهزة الحكومية للمشاركة، يعكس اهتمام مسؤولي ادارة الموارد البشرية بالأجهزة الحكومية بمشروع قانون إدارة الموارد البشرية وحرصهم على مصلحة موظفي الدولة لدى جهاتهم.
  واشار الى انه في ظل عقد هذه الورش لن تجد الجهات الحكومية أي صعوبة في نقل موظفيها الى الكادر الجديد وتسكينهم بالهياكل الجديدة في الوقت الذي يعتزم فيه المعهد تنفيذ برامج لمساعدة الجهات الحكومية على تطبيق القانون عقب صدوره بشكل نهائي، موضحا ان الاجتماع بين مسؤولي الامانة العامة لمجلس الوزراء ومعهد التنمية الادارية من جهة ومسؤولي الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية او تلك التي لديها لوائح خاصة معتمدة أو غير معتمدة سيكون له أثر بالغ في تهيئة هذه الجهات لتطبيق القانون عقب صدوره.
 وقال ان اعداد مشروع قانون إدارة الموارد البشرية جاء متماشيا مع الرؤية الوطنية السامية والشاملة لقطر عام 2030 فيما يتعلق بالتطوير والاهتمام بالعنصر البشري، خصوصا موظفي القطاع العام وذلك باعتماد جدولين جديدين للرواتب بالجهات التشغيلية والإشرافية ناهيك عن العلاوات الخاصة ببدل السكن والاجتماعية وبدل التنقل التي زيدت بمشروع القانون.
  واشار الى ان تقييم الأداء سيخلق نوعاً من التنافسية بين الموظفين في نفس الجهات مثلما يحدث بالقطاع الخاص باعتبار ان الموظف المجتهد سيكون محل تقدير. وقال ان مشروع القانون الجديد وضع أسسا واضحة لشغل الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية، بما يضمن تكافؤ الفرص واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، في الوقت الذي اهتم فيه بوضع مواصفات لشغل الوظائف التي تتطلب خبرات وتخصصات عالية وفي إطار من الشفافية.
 واكد الدكتور الدوسري ان الورش حققت الهدف المرجو منها والذي يتمثل في ان يدرك المشاركون مبررات ودواعي وأهمية ومميزات مشروع قانون الموارد البشرية. وان يتعرفوا على قواعد نقل الموظفين إلى جدولي الدرجات والرواتب المرفقين بمشروع القانون، وتحديد الخطوات العملية لتنفيذ ذلك. بالاضافة الى معالجة الإشكاليات التي قد تواجه المسؤولين عند إجراء عملية النقل، وتقديم بعض الرؤى والمقترحات التي تدعم مسيرة تنفيذ نقل وتسكين الموظفين.
 ولفت الى ان الحضور الواسع للورش من قبل مديري ادارات الموارد البشرية وممثلي الجهات الخاضعة لقانون ادارة الموارد البشرية يدلل على مدى النجاح الذي تحقق، مشيدا بتعاون الامانة العامة لمجلس الوزراء وتنسيقها المستمر مع ادارة معهد التنمية الادارية، ما اتاح تقديم ورش عمل نموذجية بكل المقاييس حظيت باعجاب المشاركين.
  وقال ان توجيهات سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كان لها اكبر الاثر في الوصول الى هذا النجاح، مشيرا الى اهتمام سعادته بتوعية مختلف الجهات بمشروع قانون ادارة الموارد البشرية، حتى يسهل تطبيقه بعد ان يجري اعتماده. واثنى الدكتور الدوسري على تعاون مختلف الوزارات والجهات الحكومية مع المعهد بهدف إنجاح الورش التعريفية، التي سيكون لها دور مهم في توفير عوامل التطبيق السهل للقانون، مؤكدا ان معهد التنمية الادارية يعمل على بذل جميع الجهود للمساهمة في تطبيق القانون بكل يسر وسهولة، من خلال تعزيز التوعية به.
  بدورهم اشاد المشاركون في الورش بحسن التنظيم والاعداد من قبل معهد التنمية الادارية، مشيرين الى ان الفائدة من عقد هذه الورش كانت كبيرة، حيث اتاحت التعرف على مختلف الجوانب المتعلقة بمشروع قانون ادارة الموارد البشرية، وهو ما سينعكس على طبيعة عمل الجهات التي يمثلونها.

برنامج حول إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
اختتام ورشتي التعريف بقانون إدارة الموارد البشرية
الورشة الثالثة للتعريف بمشروع قانون ادارة الموارد البشرية