الراية  - السبت29/11/2008 م

من وراء مسلسل الاستقالات في أشغال ؟
أعضاء البلدي حاولوا إيجاد إيجابة للتساؤل

- أشرف ممتاز:
أكد أعضاء المجلس البلدي المركزي أن مشاريع البنية التحتية التي شرعت هيئة الأشغال العامة في تنفيذها منذ طرحها للخطة الخمسية عام 2005 كانت الأكثر تأثرا بأوضاع المهندس القطري الذي لم يتوان في تحمل المسؤولية الضخمة التي ألقيت على عاتقه منذ ثلاثة أعوام إلا أن العديد من العوامل اجتمعت على المهندس القطري في أشغال حتى بدأ بعضهم في الخروج من أشغال وتزايدت الظاهرة بتزايد أعداد المهندسين الذين آثروا العمل في جهات أخرى حكومية وخاصة وهو ما انعكس بشدة على وتيرة العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها نظرا للارتباك الحاد الذي سببه انسحاب المهندسين من مواقعهم.
يرى السيد ناصر الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي أن ظهور العديد من الجهات الجديدة منذ تأسيس هيئة الأشغال العامة وتقديم هذه الجهات لامتيازات ومغريات إدارية ومادية للكفاءات الهندسية الوطنية كان السبب الرئيسي في خروج المهندسين القطريين من أشغال فسوق العمل بات خاضعا لمعطيات العرض والطلب في ظل نهضة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها دولة قطر فكان من حق المهندس القطري أن يبحث عن الفرصة الأفضل بالنسبة لمستقبله الوظيفي وهو الذي عجزت أشغال عن تقديمه عبر كادرها الوظيفي لذلك فضل المهندسون من أصحاب الكفاءات البحث عن وضع أفضل مما كانوا عليه في أشغال لذلك يجب إعادة النظر في مجموعة الامتيازات المقدمة للمهندس القطري حتى يمكن لأشغال الحفاظ على كفاءاتها الوطنية.
أما المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي فأشار الى وجود عدد من العوامل أدت مجتمعة الى خروج المهندسين من أشغال تتخلص في الضغط الكبير الذي تحمله المهندس القطري بعد أن بدأت أشغال في تنفيذ عدد كبير من المشاريع فالمهندس أصبح مسؤولا عن أكثر من مشروع ضخم وهو ما وضعه في ضغط عمل لا يحتمل نظرا لصعوبة المشاريع والمشاكل الهندسية والإدارية التي واجهتها.
وأضاف: من الأسباب التي أدت كذلك الى ابتعاد المهندسين من أشغال غياب العدالة الإدارية في توزيع الدرجات الوظيفية والأوضاع المالية فالكفاءات الهندسية يجب أن تحظى بوضع يليق بما تتحمله من ضغط عمل كبير وهو ما لم يتحقق في أشغال واستطاعت جهات أخرى أن تقدمه للمهندس القطري.
وأكد أن المهندس القطري مستعد للعمل في أي مجال وتحت أية أوضاع ولكن في الوقت ذاته يجب أن يلاقي جهده وكفاءته التقدير المناسب مشيرا الى اعتقاده بأن قانون الموارد البشرية سيكون قادرا على تفادي الكثير من السلبيات الخاصة بالدرجات الوظيفية وتحقيق مبدأ المساواة في الرواتب بين الجهات الحكومية.
وطالب المالكي جمعية المهندسين القطريين أن تلعب دورا أكبر في حماية المهندس القطري والتحسين من أوضاعه.
ووافقه الرأي المهندس شاهر الشمري الذي عزا خروج عدد كبير من المهندسين من هيئة الأشغال العامة نظرا للضغط الهائل الذي تعرض له المهندسون فبعد أن شرعت أشغال في تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية ونظرا لقلة أعداد المهندسين القطريين بات المهندس مسؤولا فنيا وإداريا على ثلاثة أو أربعة مشاريع من المشاريع الضخمة والتي تحتاج كل منها الى كادر هندسي خاص وأصبح المهندس في مواجهة قدر هائل من المشاكل والعقبات سواء في مواقع المشاريع او التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى او متابعة الشركة المنفذة وهي تبعات ثقيلة لا يمكن لمهندس واحد أن يتحملها لذلك عندما لاحت للمهندسين القطريين فرصا أفضل في جهات أخرى غير أشغال تمنح مزايا وظيفية ومالية مغرية وقدر من العمل يناسب طاقة المهندس لا يمكن لومه حين توجه إلى تلك العروض وترك أشغال ومشاكلها.
وأضاف: الجهات التي استقطبت المهندس القطري استطاعت أن توفر له بيئة عمل ملائمة لكفاءته وخبراته وهو ما لم تستطع أن تقدمه أشغال.
ومن ناحيته أرجع السيد محمد شاهين العتيق ابتعاد الكفاءات الهندسية عن أشغال لحجم المشاريع الضخم كما وكيفا وهو ما لم يتناسب مع عدد المهندسين المتوفرين بأشغال فتحمل المهندس الواحد مسؤولية ضخمة تفوق طاقته بكثير
وأوضح العتيق أنه في بداية تأسيس هيئة الأشغال العامة كانت رواتبها  الأفضل في الدولة وأوضاعها افضل من وزارة البلدية بكثير لذلك اتجه إليها الكثيرون من الكفاءات الهندسية إلا أن النهضة الكبيرة التى تشهدها الدولة أدت الى ظهور كيانات جديدة تمكنت من استقطاب الكفاءات الهندسية القطرية عبر تقديم المزايا والمغريات المادية والوظيفية اليهم واصبحت مرتبات تلك الجهات لا تقارن برواتب أشغال مما أدى الى انسحاب الكثير من المهندسين من أشغال.
وطالب العتيق بضرورة تحسين أوضاع المهندسين خاصة في أشغال نظرا لحساسية الهيئة المسؤولية عن مشاريع البنية التحتية كما من الضرورى أن يتم إعداد كادر هندسي خاص لكل مشروع يتوائم مع ضخامته.
وكان المهندس زايد الخيارين الرئيس التنفيذي لهيئة الأشغال العامة قد أعلن في عدة مناسبات إن أشغال منذ تأسيسها رفعت شعاراً أن مهندسي وموظفي الهيئة هم أغلى ثروة تمتلكها، لذلك تسعى لتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، والعمل على توفير كل الوسائل والحوافز لهم، وفي الوقت الذي تسعى  أشغال  إلى الحفاظ على كوادرها الفنية والإدارية، وجذب الكفاءات إليها، فإنها تشهد مثل أي مؤسسة أخرى رغبة عدد من الموظفين العمل في جهات أخرى، وتحرص الهيئة عندما يتقدم أحد موظفيها بالاستقالة للحديث معه واستيضاح أسباب رغبته في ترك العمل، ومحاولة معرفة الأسباب أولاً، وإثنائه عن هذا القرار طبقاً للوائح والقوانين المتبعة، وفي النهاية يبقى القرار في يد صاحب الشأن، فهو من يقرر البقاء في الهيئة، أو الذهاب إلى مكان آخر.
ومن بين أبرز تلك المشروعات التى ينتظر الجميع إنجازها مشروع طريق سلوى الدولي والذي يمتد من المنطقة الصناعية الى منطقة أبو سمرة على الحدود السعودية بطول 81 كيلومترا ويحتوي على 10 تقاطعات و4 مسارات في كل اتجاه ليصبح طريقا سريعا حسب المواصفات العالمية وتوفير نظام متكامل للإنارة بالإضافة الى إنشاء طريق مزدوج بأربع حارات في كل اتجاه تفصلها جزيرة بعرض 20م بالإضافة الى تجهيز عدة مواقع لوزن السيارات سواء في ابوسمرة أو في الدوحة.
ويشتمل المشروع أيضاً على مواقف طوارىء جانبية وطرق خدمة متوازية مع التقاطعات المصاحبة كما يشتمل على جميع أعمال البنية التحتية من خطوط كهرباء واتصالات وأعمال الصرف الصحي إضافة الى معابر لحماية أنابيب البترول والغاز حيث يمكن إجراء أعمال الصيانة اللازمة لهذه الأنابيب بكل سهولة ويسر دون الحاجة لإغلاق أو قطع الطريق، وتوفير المسارات المستقبلية لتلك الخدمات إضافة الى توفير جميع وسائل السلامة المرورية وتشجير التقاطعات والإنارة.
ومشروع تقاطع الدائري الرابع ويشتمل المشروع على إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية على جانبي الطريق بما فيها إنشاء جسرين متوازيين الأول بطول 299 متراً والثاني بطول 249 متراً وكل منهما ذو مسارين باتجاهين إضافة إلى إنشاء نفق بطول إجمالي وقدره 429 متراً (منه 94 متراً مغطى) ويشتمل المشروع على تحديث أنابيب الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والمياه بالاضافة الى إنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار.
يمتد مشروع تقاطع الدائري الرابع بطول 6 كيلومترات وما بين تقاطع العسيري وخليفة العطية وتقاطع الدائري الخامس إلى شارع المنتزه يعد (المرحلة الرابعة من مشروع طريق الدوحة السريع) وهو أحد المشاريع الدائرة التي تنفذها أشغال في قطاع الطرق وهو مشروع طموح يربط شمال دولة قطر بجنوبها مروراً بالعاصمة الدوحة.
ويرتبط المشروع السابق بإنجاز مشروع تقاطع 22 فبراير والذي يعد المرحلة الأولى والثانية من طريق الدوحة السريع بتكلفة اجمالية تصل الى مليار ريال ويعد من أهم مشاريع الخطة الخمسية لهيئة الأشغال ويشمل على 45 % من قيمة المشروع لأعمال البنية التحتية و55 % لأعمال الطرق والإنارة.
ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع حوالى 6 كيلومترات ويشتمل المشروع على أربعة تقاطعات مجسرة مع شوارع رئيسية وهي تقاطع عمر بن الخطاب وتقاطع طريق الدوحة السريع مع شارع الريان وسوف يكون بأربعة مستويات منها نفق الريان بطول 800 متر بثلاثة مسارات مع اكتاف جانبية في كل اتجاه وجسر الريان ويشتمل على مسارين واكتاف جانبية في كل اتجاه بطول 800 متر باتجاه شارع الريان الجديد ووصلة حرة بمسارين واكتاف جانبية بطول 380 مترا ما بين شارع 22 فبراير باتجاه شارع الريان وفي المستوى الارضي سوف يكون هناك دوار بثلاثة مسارات لخدمة الحركة الدورانية في جميع الاتجاهات وسيتم إعادة إنشاء شارع الريان بطول 1800 متر.
وتقاطع السد الذي حيث إعادة إنشاء شارع السد بطول 1200 متر ويتقاطع مع طريق الدوحة السريع وإنشاء نفق السد باتجاه شارع السد ويشتمل على مسارين واكتاف جانبية في كل اتجاه بطول 700 متر منها 180 متراً مغطاة.
أما تقاطع شارع الجوعان يشتمل على إنشاء شارع الجوعان بطول 1000 متر ويتقاطع مع طريق الدوحة السريع مع إنشاء إشارة مرورية في اتجاه شارع الجوعان أما نفق الجوعان سوف يكون باتجاه الدوحة السريع ويشمل على 3 مسارات واكتاف جانبية وبطول 700 متر منها 90 متراً مغطاة.
ويعد طريق الدوحة السريع أحد المشاريع الدائرة التي تنفذها أشغال في قطاع الطرق، وهو مشروع طموح يربط شمال دولة قطر بجنوبها مروراً بالعاصمة الدوحة، ويتألف المشروع من 13 مرحلة مستقلة تتجاوز تكلفتها 8 مليارات ريال قطري، ويتألف طريق الدوحة السريع أيضاً من طريق شرق المنطقة الصناعية ويمتد المشروع بطول 3 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع الصناعية وشارع 33 (شارع المنتزة) وتشتمل الأعمال على إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية على جانبي الطريق V وتقاطعين متعددي المستويات بالإضافة إلى تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
كما يتضمن طريق الدوحة السريع مشروع ورأس أبو عبود - الطريق الدائري الخامس الذي يمتد بطول 10 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع الطريق الدائري الخامس مع شارع المنتزه إلى المطار الدوحة الجديد وتشتمل الأعمال على إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية على جانبي الطريق و5 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلى تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
ويمتد الطريق الدائري السابع الذي يعد مرحلة أخرى من طريق الدوحة السريع بطول 19 كم تقريباً، ويربط ما بين الطريق السريع 55 إلى مطار وميناء الدوحة الجديدان وتشتمل الأعمال على إنشاء 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية على جانبي الطريق و4 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلى تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
أما الطريق الدائري السادس فيمتد بطول 8 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع شارع المنتزة وشارع أبوهامور إلى مطار الدوحة الجديد وتشتمل الأعمال على إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية على جانبي الطريق و4 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلى تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
كما يمتد مشروع امتداد المنتزة بطول 5 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع طريق شرق الصناعية والطريق 33 إلى شارع المنتزه وتشتمل الأعمال على إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية على جانبي الطريق وتقاطعين متعددي المستويات بالإضافة إلى تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
ومن المشاريع المزمع تسليمها بنهاية العام مشروع طريق مسيمير ويشتمل المشروع على تنفيذ أعمال طرق، وبنية تحتية كاملة حيث تشمل أعمال البنية التحتية إنشاء خط لتصريف المياه ينفذ بطريقة الحفر الأفقي بطول 4000 متر، وبقطر داخلي 3000 ملليمتر وبأعماق تصل إلى حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض، وهو الأول من نوعه في قطر، كما تعتبر قطر من أوائل المنفذين لهذا الحجم من الخطوط أو  المواسير  الخاصة بالتصريف في دول الخليج. وقد تم استيراد آلة الحفر الأفقي من ألمانيا، كما بدأ تصنيع الأنابيب من الخرسانة المسلحة المبطنة ب البولي إيثلين  عالي المقاومة في مصانع  أميرون  في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية كما وصل فريق مختص من ألمانيا للتركيب وبدء التنفيذ بالتعاون مع الكوادر المحلية للمقاول.
بالاضافة الى تنفيذ خط لصالح إدارة المياه ب كهرماء  بقطر 1400 ملم وحماية الخطوط القائمة والخاصة بهم بأقطار تصل إلى 1200 ملليمتر. كما تشمل أعمال البنية التحتية أعمال قنوات مستقبلية للهاتف والمياه والكهرباء وللقوات المسلحة القطرية.
أما أعمال الطرق فتشمل إنشاء طريق مزدوج بطول ثلاثة كيلومترات يحتوي على ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع طريقي خدمة ومواقف سيارات بالإضافة إلى إنارة الشارع وتنفيذ إشارتين ضوئيتين، مع إتمام جميع أعمال التجميل من وضع الأرصفة والانترلوك والزراعة على جانبي الطريق، وربط الطريق الرئيسي مع الطرق الفرعية على الجانبين.
ويشكل شارع مسيمير جزءاً من الطريق الرابط بين طريقين محوريين هما طريق سلوى عند دوار (قطر للديكور) وطريق المنتزه أبو هامور عند دوار (محطة بترول وقود) . ويمتد شارع مسيمير بين شارع حالول في الشمال الغربي وشارع السوق المركزي في الجنوب الشرقي.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع طريق مسيمير حوالي 277 مليون ريال قطري وينفذ عقد المشروع المقاول الرئيسي (شركة المجموعة المشتركة) كما يشرف على المشروع شركة (إيطال كونسلت) الاستشارية. وتشارك في العمل شركتان استشاريتان معتمدتان هما (أسكو) لأعمال تصميم الصرف والحفر الأفقي، و(عسقلان) لأعمال تصميم الري والزراعة وذلك بعقدي مقاولة من الباطن من خلال المقاول الرئيسي. وقد بدأت أعمال المشروع في أوائل مايو 2007، ويتوقع أن تنتهي جميع أعمال المشروع في ديسمبر 2008 كما يتوقع أن تفتح أجزاء منه للاستعمال بصفة مؤقتة كتحويلات مرورية خلال شهر مارس الجاري. وتقع هذه المشاريع ضمن خطة الهيئة لتسهيل حركة المرور داخل مدينة الدوحة.
وكذلك مشروع شارعي التعاون والوحدة ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير الطرق المؤدية إلى منطقة الأبراج بتكلفة إجمالية تصل إلى 170 مليون ريال ومن المتوقع ان يسهم افتتاح المشروع في إنهاء الازدحام المروري في الوقت الذي يعاني منه المتجه والخارج من منطقة الأبراج خاصة في أوقات الذروة.
والمشروع عبارة عن توسعة وتجديد لجميع مرافق البنية التحتية بشارعي مجلس التعاون والوحدة ويمتد شارع مجلس التعاون بدءاً من إشارات تقاطع لخوير برزان الى دوار السيتي سنتر بطول 1600 متر ويتضمن المشروع تحويل دوار السيتي سنتر الى إشارات ضوئية وقد تم إنجاز معظم أعمال البنية التحتية وكذلك الطرق الخدمية للمنطقة الواقعة بغرب شارع مجلس التعاون المنطقة 63 خلف أبراج الدفنة.
أما فيما يتعلق بشارع الوحدة فيبلغ طوله 900 متر ويمتد بدءا من دوار السيتي سنتر باتجاه دوار القوس حيث يشهد الشارع أعمال تجديد مرافق البنية التحتية لتخدم منطقة الأبراج الحيوية.
ويأتي تنفيذ مشروع الطرق المؤدية لمنطقة الأبراج ليخدم المنطقة التي سيصل عدد الأبراج بها في القريب العاجل الى 180 برجا وجاء مشروع الطرق المؤدية الى منطقة الأبراج لتنفيذ تغيير شامل في خدمات البنية التحتية في المنطقة من شبكات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وخطوط المياه وشبكات الري والأعمال التجميلية بالاضافة الى تدعيم شبكة الطرق في المنطقة بإنشاء التقاطعات والإشارات المرورية وتوسيع الشوارع وزيادة عدد مسارات السيارات لاستيعاب الحركة المرورية وتشمل الأعمال إنشاء طرق بطول 9 كيلومترات تقريبا ومقاطع عرضية مختلفة بالاضافة الى تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية لمنطقة الأبراج وهناك مشروع تطوير المنطقة الدبلوماسية ضمن المنطقة 66 في الجزء الغربي لشارع اللوسيل محاطا بشارع عنيزة من الجهة الشمالية وشارع الوحدة من الجهة الجنوبية وتشمل الأعمال إنشاء طرق بطول 13 كيلومتراً تقريبا ومقاطع عرضية مختلفة بالاضافة الى تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.

قانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار أميري رقم (10) لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة
دراسة تعديل قانون البلدي
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
قرار وزاري بتعينات جديدة في البلدية
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
إنشاء لجنة لفـض منازعات مخالفات البلديات مبـاشرة
المجلس البلدي المركزي وعدم قانونية لجنة شؤون الأعضاء
انتقادات حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات