الشرق  - السبت29/11/2008 م

اتهامات لـ"سماسرة الشنطة" بإشعال أسعار الأراضي والعقارات في السنوات الأخيرة
خبراء ومختصون يطالبون بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في ظل النهضة  العمرانية
العروقي: السوق القطري ما يزال "متعطشا" لمزيد من المشاريع العقارية
الصعاق: النشاط العقاري أحوج ما يكون إلى قانون ينظم عمل الوسطاء ويمنع أية تلاعبات
الحكيم: الهدوء الحالي للعقارات مؤقت وتوقعات بتصاعد النمو في ظل تزايد الطلب

- نائل صلاح :
الطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر حاليا أفرزت الحاجة إلى قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية والتي أصبحت مهنة من لا مهنة له حسبما يؤكده عدد من الخبراء العقاريين، والذي أشاروا لـ"الشرق" إلى أن التطور العقاري المدعوم بزيادة الطلب على العقارات في ظل النشاط الاقتصادي والتزايد السكاني خلال السنوات الأخيرة، قد أوجد الحاجة إلى وجود شركات متخصصة في الوساطة العقارية، بحيث تكون هذه الشركات وسيطا بين المالك والمستأجر، عدا عن مهام أخرى تتعلق بإدارة المجمعات السكنية، خاصة وأن الاتجاه في الاستثمار العقاري يتركز حاليا على الأبراج السكنية والمجمعات الراقية والمباني الفريدة.
لكن ما يلاحظ في السوق العقاري أن مثل هذه المكاتب عددها محدود، وأن ما يسيطر على سوق الإيجارات إما بعض المكاتب العقارية الصغيرة، أو سماسرة الشنطة الذين تتجه إليهم أصابع الاتهام في التأثير السلبي على أسعار الأراضي والعقارات، من خلال تعمدهم إثارة الشائعات التي تؤدي إلى رفع الأسعار.
السيد أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار يرى أن وجود قانون أو لائحة تنظيمية لمهنة الوساطة العقاري يعتبر أمرا إيجابيا في تنظيم هذه المهنة والتي تعتبر من أهم المهن التي لها علاقة مباشرة بالعقار، مشيرا إلى أنه في الفترة السابقة أثر السماسرة والمضاربون على السوق العقاري وتسببوا في رفع الأسعار بشكل كبير، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن قرار البيع والشراء يظل في نهاية المطاف بيد صاحب العقار والعميل أو المستثمر الذي يرغب في الشراء.
ويضيف أن السوق العقاري في الوقت الحالي ما زال "عطشان" لمزيد من المشاريع العقارية مما يجعل سوق العقارات رائجا بما يتيح لمالك العقار أن يبيع عقاره حتى بدون وجود وسيط، ولكن عندما يتشبع السوق فإن المستهلك سوف يقارن بين العقارات المتاحة ويختار الأفضل منها، مشيرا إلى أنه في نهاية المطاف فإن ما يميز أي مشروع عقاري عن غيره يتمثل في الفكر والتصميم الهندسي وجودة البناء.
ويعتقد العروقي أنه بالرغم من ذلك فإن عملية الوساطة العقارية في قطر سليمة وخالية من أي عمليات نصب، كما أن المطور العقاري لديه خبرة كافية بالسوق، وإذا كان السماسرة قد قاموا بأمور سلبية مثل نقل معلومات غير صحيحة من مالك العقار وهي المعلومات التي تقود إلى اتخاذ القرار بالشراء والبيع، فإن القرار النهائي في البيع والشراء يعود إلى المطور العقاري وإذا كانت لديه الخبرة الكافية بالعقار فإن السماسرة لن يستطيعوا التأثير على قراره.
منع التلاعبات
في مقابل ذلك يرى السيد متعب الصعاق الخبير العقاري ورئيس معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار، أن النشاط العقاري في دولة قطر أحوج ما يكون إلى قانون ينظم عمل الوسطاء العقاريين، ويمنع أية تلاعبات تحدث من قبل بعض الدخلاء على المهنة، والذين يمارسون عمل الوساطة العقارية دون ترخيص، ودون أن تكون لديهم مكاتب مسجلة لدى الجهات الرسمية.
ويشير إلى أن انتشار سماسرة الشنطة والذين يقومون بدور الوسيط العقاري يعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاعات غير المبررة التي حدثت للقطاع العقاري في السنوات الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء السماسرة يقومون بالترويج لمعلومات خاطئة ومبالغ فيها من أجل رفع أسعار الأراضي في مواقع محددة بهدف الكسب المادي.
وقال إن بعض "السماسرة" يقوم باستئجار بناية سكنية بالكامل مقابل أجرة متفق عليها بينه وبين المالك، ويقوم هذا السمسار بتأجير الشقق السكنية في البناية بأكثر من ضعف الإيجار الذي يسدده لمالك البناية-فيما يعرف بـ "التأجير من الباطن"، الأمر الذي ساهم في الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات.
سماسرة الباطن
ويؤكد الصعاق أن وجود قانون للوساطة العقارية سوف يؤدي إلى اختفاء "سماسرة الباطن" أو "سماسرة الشنطة" والذين يعملون دون ترخيص، وليس لديهم الخبرة والدراية الكافية بعمل الوساطة العقارية، فهذه المهنة لها أشكال وأنواع مختلفة، مشيرا إلى أن مهمة الوسيط العقاري لا تقتصر على عرض العقارات المتداولة في السوق العقاري على العملاء، بل تتجاوز الخدمات التي يقدمها بحسب خبراته العملية للمساعدة في عملية تبادل عقاري سليمة وواضحة وخالية من الشوائب؛ فالصناعة العقارية تعبر عن حضارة ونمو وتنمية شاملة للعديد من الصناعات الأخرى، كالسياحة والصرافة والتمويل والبناء والتشييد.
ومن هذا المنطق يشدد الصعاق على الحاجة إلى ضرورة تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، بحيث يتحمل الوسيط العقاري مسؤولية كبيرة تجاه العميل من خلال اتفاقيات التمثيل الموقعة بينهما، والتي تنص على كافة الأعمال التي سيقدمها للعميل، وكافة الالتزامات التي تعهد بها، مقابل أتعاب مادية، ولفترة زمنية محدودة، ضمن البنود التي يحددها القانون.
وفي استعراضه لتجربة دبي في تنظيم مهنة الوساطة العقارية من خلال تشريعها لائحة لتنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي والتي بدأ تطبيقها في العام 2006، يشير الصعاق إلى أن هذه اللائحة نظمت مهنة الوساطة العقارية بشكل كبير، حيث لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط الوساطة إلا إذا كان مرخصا من الجهات المختصة ومقيدا بالسجل الخاص لقيد الوسطاء المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة في الإمارة.
تجربة دبي
ويشير إلى أنه حسب تجربة دبي فإنه يشترط في الوسيط العقاري أن يكون قد أكمل دورات متخصصة في المجال العقاري ضمن برنامج تأهيل مؤسسات وشركات الوساطة العقارية المعتمد من دائرة الأراضي والأملاك، واجتياز امتحان مهنة الوساطة التي تعده الدائرة، مشيرا إلى أنه يصدر لكل وسيط بطاقة تحمل اسمه وعنوانه ورقمه في السجل، ويجب عليه أن يقرن اسمه برقم قيده في جميع المكاتبات والتقارير.
ويضيف أن واجبات الوسيط تشمل ضرورة أن يثبت في سجل خاص به جميع المعاملات التي عقدت بواسطته، وأن يحتفظ بالوثائق والأوراق المتعلقة بها، وأن يسلم من ذلك صورة طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين، وفي حالة البيع بالخارطة أو النموذج يجب عليه أن يحتفظ لديه بالخارطة أو النموذج إلى أن تتم العملية، وعليه تقديم كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بنشاط الوساطة التي تطلبها منه الدائرة.
مراحل الوساطة
ويوضح أن على الوسيط أن يطلع من يمثل على جميع تفاصيل المفاوضات ومراحل الوساطة التي يقوم بها، وكذلك عن أية معلومات تعتبر ضرورية لتمكينه من اتخاذ القرار لإبرام الاتفاق مع المتعاقد الآخر، كما يجب على الوسيط إطلاع المتعاقد الآخر على جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بموضوع الاتفاق والتي تعتبر ضرورية لنفي الجهالة عنه، وعلى الوسيط ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يطلعهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهم عن كل غش أو خطأ يصدر منه، ولا يجوز للوسيط أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الوسيط أجرا.
ويتابع استعراض اللائحة قائلا: "أن الوسيط يكون بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو سندات أو أشياء سلمت إليه من أي من الطرفين لحفظها أو لتوصيلها إلى أحد الطرفين، ويجب عليه تأديتها أو تسليمها طبقا لما اشترط عليه، وتسري قواعد الأمانة على الوسيط فيما يتعلق بهذه الأمور، ويكون الوسيط مسؤولا عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين نتيجة قيام الوسيط بعمله عن طريق الغش أو الخداع أو دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها طبقا لأحكام هذه اللائحة أو تبعا لمقتضيات ميثاق الشرف".
ويشير إلى أنه حسب اللائحة المطبقة في دبي فإنه يسقط حق الوسيط في الأجر أو المطالبة باسترجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته تجاه من يمثله، أو إذا قبل من المتعاقد الآخر وعدا بالحصول على منفعة ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية وميثاق الشرف من قبول هذا الوعد.
وفيما يتعلق بأجر الوسيط فإنه يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، توضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة، ويتم التأشير بالعقد في سجل العقار، ويحدد أجر الوسيط بالاتفاق، فإذا لم يكن هناك اتفاق فيحدد الأجر، وفقا للعرف السائد، ولا يستحق الوسيط أجرا عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفقت الأطراف على جميع الشروط المنصوص عليها في عقد الوساطة، وتكون العبرة في استحقاق الوسيط أجره بإبرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة، إلا إذا نص عقد الوساطة بخلاف ذلك.
وحسب اللائحة فإنه إذا كان عقد البيع معلقا على شرط واقف، متفق عليه في عقد الوساطة فلا يستحق الوسيط الأجر إلا عند تحقق الشرط، وإذا فسخ عقد الوساطة، جاز للوسيط المطالبة بأجره طبقا للاتفاق المنصوص عليه في عقد الوساطة، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه، وإذا لم تؤد ِّ إرشادات الوسيط أو مفاوضاته إلى الوصول لإبرام اتفاق بين الطرفين فلا يحق للوسيط، مقابل سعيه هذا المطالبة بأي تعويضات أو نفقات أو مصاريف تكبدها إلا إذا نص عقد الوساطة على خلاف ذلك، وإذا اشترك أكثر من وسيط في الوساطة أو المفاوضة عن طرف واحد من أجل التوصل إلى اتفاق وأدى ذلك إلى إتمام الاتفاق، فإنهم يشتركون جميعا بالأجر كما لو كانوا وسيطا واحدا ويقسم الأجر بينهم طبقا لشروط العقد المبرم فيما بينهم.
وبخصوص الجزاءات التأديبية وانتهاء صفة الوسـاطة، فإنه للجنة الدائمة للوساطة العقارية توقيع أي من الجزاءات التالية على الوسيط الذي يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاها، وهذه الجزاءات هي: التنبيه، الإنذار، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر، ووضع اسم الوسيط على القائمة السوداء.
ويلغى قيد الوسيط من السجل إذا أخل بميثاق الشرف، أو ارتكب مخالفة جوهرية للقوانين أو النظم والتعليمات السارية، أو جمع ثلاث نقاط بالقائمة السوداء.
ويضيف الصعاق أن لائحة دبي تشير إلى أنه تسقط صفة الوساطة عن الوسيط ويتم إلغاء قيده لدى الدائـرة في الحالات التالية: ترك الوسيط لأعمال الوساطة نهائيا وإشعار الدائرة بذلك، ترك الوسيط لأعمال الوساطة لمدة تزيد على اثني عشر شهرا متواصلة دون عذر مشروع تقبله اللجنة، فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام اللائحة، أو أية قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاها، وإذا تبين أن تسجيله نتيجة لبيانات كاذبة قدمها للقسم.
مرجعية رئيسية
ويعرب الصعاق عن أمله في أن يتم إصدار تشريع في قطر ينظم عملية الوساطة العقارية، خاصة وأن الوسيط العقاري يعتبر المرجعية الرئيسية للعملاء عند رغبتهم في الدخول إلى السوق العقاري، إما للتملك أو التأجير أو الاستثمار، مشيرا إلى أن مهنة الوساطة العقارية ما زالت غير منتشرة في السوق القطري، ورغم ذلك فإنه يتوقع أن يختفي السمسار التقليدي في المستقبل القريب، وذلك لأن متطلبات السوق العقاري الجديدة، لا يقدر عليها السمسار التقليدي، فالطفرة العقارية تشهدها دولة قطر حاليا نظرا للاستثمارات المحلية والأجنبية، تزداد يوما بعد يوم، ما يتطلب معرفة علمية دقيقة بالسوق العقاري، لافتا إلى أن التوسع في الاستثمارات العقارية يجب أن يقابله توسع في شركات الوساطة العقارية، التي تستحوذ بشكل أكبر على ثقة الشركات والأفراد.
سماسرة الشنطة
يؤكد رجل الأعمال حسن الحكيم ضرورة تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن سماسرة الشنطة كان لهم في الفترة الماضية تأثير كبير على أسعار العقارات والإيجارات، حيث إن بعض السماسرة اتبعوا نظام التأجير من الباطن من خلال استئجار مجمع كامل يضم عدة مكاتب ومحلات تجارية من المالك بأسعار مرتفعة تفوق أسعار الإيجارات الحالية، ويقومون بعد ذلك بعرضها للإيجار بأسعار مرتفعة جدا ويجدون من يستأجرها نظرا لزيادة الطلب ونقص العرض، لافتا إلى أن هذا الأمر تسبب في الارتفاع الكبير في الإيجارات، لأنه دفع الملاك الآخرين إلى زيادة الإيجار على المستأجرين.
ويشير إلى أن السوق العقاري القطري وإن كان يشهد حاليا نوعا من الهدوء إلا أنه متوقع له أن يستأنف نموه المتصاعد خاصة في ظل تزايد الطلب المتوقع على العقارات في الفترة المقبلة، مما يجعل من الأهمية بمكان تنظيم مهنة الوساطة العقارية.
ويضيف أن السوق القطري أصبح يضم أعدادا كبيرة من العقارات الراقية مثل الأبراج السكنية والتجارية ومجمعات الفلل الراقية وغيرها من العقارات الفارهة والتي لا يستطيع السمسار العادي أن يواكب عملية تسويقها، بل تحتاج إلى وسطاء عقاريين متخصصين وقادرين على تسويق مثل هذه المشاريع المهمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتحقق من خلال زيادة عدد الشركات المتخصصة بالوساطة العقارية، ومن خلال تأهيل الوسطاء العقاريين الذين يعملون بشكل فردي، وتطوير مكاتب العقارات الصغيرة المنتشرة في السوق بحيث تقوم هذه المكاتب بتطوير موظفيها ومواكبة التطور الذي يحدث في السوق العقاري.
ويوضح الحكيم أن كل هذه الأمور لا يمكن أن تتحقق بدون أن يكون هنالك تشريع ينظم مهنة الوساطة العقارية.
تجربة البحرين
ويجري إعداد قانون حديث لتنظيم مهنة الوساطة العقارية في البحرين ليحل محل قانون تنظيم مهنة "الدلالة ويُتوقع أن يصدر نهاية العام الجاري بعد بلورة الفكرة وصورة القانون.
وقامت لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين العقارية بإعداد تصور بشأن القانون، وقاموا بالاتصال بالجهات المسؤولة التي أبدت استعدادها واعترفت بحاجة القطاع العقاري إلى قوانين وتشريعات جديدة تتناسب مع متطلبات الزمن.
ويؤخذ على قانون الدلالة أنه غامض وغير واضح إذ تم إصداره عام 1976 في فترة كان فيها النشاط العقاري ضعيفا مع قلة التداول بينما أصبح التداول حاليا بمئات الملايين من الدنانير، ما يفرض أن يكون الوسطاء بمستوى السوق وبذلك يحتاجون إلى تشريعات وتنظيمات جديدة لضبط المهنة وسير العمل فيها.
وحسب الجمعية فإن العقاريين أخبروا المسؤولين والوزراء بوجود ثغرات كبيرة في السوق العقارية وخصوصا من ناحية الوساطة إذ أن هناك وسطاء غير نزيهين يسببون الكثير من المشكلات ووسطاء يتصفون بالنزاهة لكن يُظلمون من المستثمرين ما يستوجب وجود قانون وتشريع واضح ينسق العملية ويساعد في ضبطها ويعطي دفعة للنشاط العقاري.
وأوضحت الجمعية أن مشروع القانون سيتضمن شرط حسن السمعة لمن يحصل على ترخيص لمزاولة الوساطة بالإضافة إلى وجود مكتب معترف به ونسبة العمولة وكيفية دفعها من قبل البائع والمشتري.
وتؤكد الجمعية أن النشاط العقاري طرح نفسه بقوة في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وعبر عن حاجة القطاع إلى تشريعات وقوانين تتناسب مع حجمه والأهمية الاقتصادية في المنطقة.
وكانت الجمعية طالبت بإعادة تنظيم مهنة الدلالة "الوساطة العقارية"، بحجة أن الذين يقومون بهذه المهنة، هم ممن لا يمتلكون رخصة رسمية لمزاولة المهنة من قبل الجهات الرسمية، وقدمت الجمعية بعض المقترحات لمكافحة ما وصفتهم بالدخلاء على المهنة، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية البحرين العقارية بالتنسيق مع بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمجال العقاري، ضرورة إبراز بطاقة الدلالة الصادرة من قبل وزارة العدل وبطاقة عضوية الجمعية عند توثيق أي عقود رسمية لدى وزارة العدل، عدم توثيق أي عقد من قبل أي شخص أجنبي، النظر في موضوع إصدار بطاقة الدلالة، وأن يتم التنسيق بين الوزارة والجمعية ووزارة التجارة ودراسة حاجة السوق العقاري لإصدار بطاقة الدلالة، إضافة إلى مراجعة شاملة لقانون مهنة الدلالة الصادر لسنة 1976 لمواكبة التغيرات التي طرأت على المهنة خلال السنوات الأخيرة.
حسب إحصائيات الجمعية، فإن عدد المكاتب العقارية الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة التجارة البحرينية يقدر بأكثر من 1200 مكتب، إضافة إلى وجود أكثر من 1000 بطاقة وساطة عقارية مقدمة من قبل وزارة العدل، لكن الإحصائيات نفسها تشير إلى أن أكثر من 60% من الوسطاء العاملين في السوق غير مرخصين.
تسويق العقارات
ويؤكد تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن السمسار العقاري لم يعد مجرد وسيط بين طرفين أحدهما شارٍ وآخر مشترٍ، ولكن أصبح أحد ركائز النهضة العقارية في أي بلد، بل ولا تقتصر مهمته على جمع أطراف الصفقة العقارية، فهو أيضا يعمل على حماية المشتري ويعطيه أفضل الخيارات.
ويشير التقرير إلى أن شركات الوساطة والسماسرة تلعب دورا مهما في تنمية قطاع العقارات وتنشيط الطلب، من خلال توفير قنوات التسويق للعقارات القائمة والجديدة وجمع طرفي المعادلة العقارية؛ الباعة والمشترين.
ومع ذلك يلفت التقرير إلى أن الحاجة الماسة لوضع ضوابط تحدد أطر عمل الوسطاء باتت ضرورة سوقية حتمية، إذ أن تلك الضوابط إن تم تفعيلها كما في بلدان أخرى فستحمي الوسيط نفسه من الدخلاء ولن تكون بمثابة قيود عليه، وستعطي مصداقية أكبر للمهنة والعاملين فيها.
ويشير إلى ضرورة تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، بما يجعل الوسيط العقاري يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه العميل من خلال اتفاقيات التمثيل الموقعة بينهما.
ويعتبر التقرير أن حجم العمولات المرتبطة ببيع وشراء العقارات ساهمت في دفع الآلاف لاتخاذ السمسرة مهنة جديدة لهم.
ويزاحم أولئك الممتهنون الجدد أصحاب المهنة من نواطير وبوابين ومتخصصين ما أفرز ممارسات أضرت بسمعة المهنة، ودعت الكثيرين من داخل الوسط العقاري وخارجه للمطالبة بضرورة سن قوانين مهنية تنظم الوساطة العقارية، وتفعيل القوانين القائمة لمنع الدخلاء وحماية جميع الأطراف، في ظل عدم كفاية التشريعات اللازمة لتنظيم هذه المهنة أدى إلى الفوضى التلاعب بالأسعار في كثير من الحالات.
ويبين التقرير أن نحو 1600 - 2000 شركة وساطة عقارية ومنهم أفراد يعملون في دبي وحدها يعمل تحت مظلتها آلاف من العاملين من جنسيات مختلفة بخلاف الوسطاء الأفراد الدخلاء على المهنة ممن لا يمكن إحصاؤهم، وحسب الإحصاءات المتوافرة، فإن عدد المكاتب العقارية الحاصلة على ترخيص من وزارة التجارة البحرينية يقدر بأكثر من 1200 مكتب، إضافة إلى وجود أكثر من 1000 بطاقة وساطة عقارية مقدمة من وزارة العدل، لكن أكثر من 60% من الوسطاء غير مرخصين.
كبح التجاوزات
ويبين أن دول الخليج تنبهت لأهمية إعادة ترتيب وضع بيوت الوساطة العقارية، لضمان استمرار الزخم العقاري وكبح أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة أو غش واحتيال قد يطرأ على السوق العقارية من قبل الدخلاء على المهنة.
ويؤكد التقرير أن تفعيل القوانين السارية وإصدار وإحداث قوانين وأنظمة جديدة تحاكي التطور في المهنة والقطاع ككل، تعد من أولويات المشرعين لاستمرار وتيرة التطوير والاستثمار العقاري من دون مشكلات تعطل المسيرة.
ويشير إلى أن البحرين أعدت قانونا لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، بعد أن أصبح لزاما تنظيم المهنة خصوصا بعد فتح باب التملك، وكان القانون القديم الذي صدر العام 1976 قد أعد في فترة كان فيها النشاط العقاري ضعيفا مع قلة التداول ما فرض أن يكون الوسطاء بمستوى السوق، وبذلك يحتاجون إلى تشريعات وتنظيمات جديدة لضبط المهنة وسير العمل فيها.
وفي السعودية أكبر أسواق المنطقة، تفتقر المملكة إلى قانون مهنة الوساطة العقارية، ولكن السلطات الحكومية بدأت في التحرك لاحتواء نشاط الوساطة غير المنظم في تسويق العقارات والوحدات السكنية في السوق المحلية. وتزايدت شكاوى وملاحظات المستثمرين والمشترين في عدد من مناطق المملكة.
السعودية
وكانت اللجنة العقارية في غرفة تجارة الرياض قد درست مشروعا لتنظيم مهنة التقييم العقاري، وقبل ذلك وافق مجلس الشورى على إنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين الواردة في المادة الثانية والعشرين من مشروع نظام المقيمين المعتمدين، الذي يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم، ورفع مستوى العاملين فيها.
الكويت
في الكويت قامت جمعية الوسطاء العقاريين بتشكيل لجنة لمحاربة المكاتب العقارية التي تقوم بتجاوزات قانونية، ومن ثم تحويل التقييم بشكل شكوى مقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة التي من شأنها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
ويرى مطورون أن الوسيط العقاري هو صاحب الكلمة الأولى في عمليات البيع وليس المطور، ولذلك يلجأ المطور إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات الوساطة للقيام بعمليات البيع، لأنه يدرك سلفاً أنه لن يستطيع أن يدخل السوق منفرداً وإلا سيقع تحت سطوة الوسيط. إلا أن تطور السوق ونضوجه أفرز نضجا للمشتري نفسه بحيث أصبح أكثر وعياً ودراية بالسوق وسياسة البيع والشراء.
وقال التقرير أن نضوج السوق العقاري أفرز نظاما سوقيا تحكمه آليات وقوانين تحد من أي دور غير طبيعي للوسطاء، كما أبعدت الدخلاء في ظل قوانين الإشراف والتنفيذ والتنظيم التي تسنها سلطات الرقابة في كل دولة.
وفي السياق نفسه ولأجل رفع مستوى الخبرة والدراية الفنية والعلمية لدى الوسطاء والعاملين في العقارات لا بد من التدريب والتأهيل للمهنة إذ لابد أن يعد هذا شرطا أساسيا يسبق الحصول على الرخصة الخاصة بمزاولة الوساطة، ولا بد أن يحضر الوسيط العقاري دورات تدريبية مستمرة نظرا لضرورة توافر معلومات علمية دقيقة عن السوق العقاري الذي يشهد متغيرات سريعة بصورة دائمة.
ولأهمية التدريب والتأهيل العقاري بدأت مؤسسات أكاديمية وعلمية بافتتاح أكاديميات ومعاهد للتدريب والتعليم في مجال العقارات لتأهيل مخرجات تلك المؤسسات للعمل في القطاع العقاري المتنامي والمعقد. وأشار التقرير إلى أن الأوان قد آن للعاملين في صناعة العقار أن يدرسوا كل جوانب العقار بعد أن أصبح كل ما يتعلق بالعقارات علما يدرس في العديد من الدول.

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قانون رقم (23) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قانون رقم (23) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
انخفاض ملحوظ في إيجارات العقارات
اجراءات تسجيل العقارات لغير القطريين
تمليك الأراضي والعقارات لغير القطريين
البلدي يطالب بتسوير الأراضي الفضاء بهدف حمايتها
تأجير العقارات الحكومية من الباطن يشعل أسعار السكن
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات