الراية - الأحد30/11/2008
م
معهد التنمية الادارية
يفتتح 3 برامج تدريبية اليوم
اختتام 7 برامج في الإدارة والحاسوب
الدوحة -الراية:
يفتتح في معهد التنمية الادارية اليوم 3 برامج تدريبية جديدة، الاول ضمن
الخطة التدريبية الحالية بعنوان "مهارات التعامل مع الرؤساء"، اما البرنامجان الاخران
فهما في اطار البرامج الخاصة التي ينظمها المعهد بناء على طلب الوزارات والجهات الحكومية.
والبرنامجان ينفذان لصالح وزارة الداخلية ويتناولان اعداد وكتابة التقارير.
يهدف برنامج مهارات التعامل مع الرؤساء الى تنمية المهارات الإدارية والاتجاهات السلوكية
للمشاركين بما يمكنهم من التعامل والتكيف مع الأنماط القيادية لرؤسائهم وتطوير علاقات
عمل ايجابية لتحقيق أهداف العمل.
كما ان البرنامج يتضمن عدة محاور حول دور العنصر البشري في العملية الإدارية وديناميكية
العمل الجماعي وأسس ومقومات السلوك الإنساني في مكان العمل. مهارات الاتصال
الفعال مع الرؤساء. الأنماط السلوكية للرؤساء وكيفية التعامل معها. والتعامل مع مشكلات
وخلافات العمل.
اما برنامج اعداد وكتابة التقارير فيهدف الى تنمية مهارات المشاركين في مجال
كتابة وتنسيق وتلخيص وعرض التقارير، من خلال تعريفهم بالأسس العلمية والعملية والشروط
الشكلية والموضوعية لكتابة التقارير. ويتضمن البرنامج عدة محاور هي: التقارير من حيث
مفهومها وأهميتها وأنواعها. مراحل وخطوات إعداد وكتابة التقارير. شروط ومقومات التقرير
الجيد. ومهارات عرض وتقديم وتلخيص التقارير.
واختتمت في معهد التنمية الادارية الخميس الماضي 7 برامج تدريبية منها اربعة
برامج ضمن الخطة التدريبية وهي: المهارات القانونية لغير القانونيين، المهارات الانسانية
وحفز الموظفين، مايكروسوفت بوبليشر، ومايكروسوفت اكسز. وثلاثة برامج خاصة اثنان لشبكة
الجزيرة الفضائية، وهما: برنامج مايكروسوفت اوت لك 2007، وبرنامج مايكروسوفت بوربوينت،
والثالث للقوات الجوية القطرية بعنوان "مهارات الابداع والابتكار".
واستهدف برنامج المهارات القانونية لغير القانونيين، الى تطوير مهارات المشاركين وتحسين
قدراتهم في مجال القانون وكيفية استخدام الوثائق القانونية، من خلال تزويدهم بالمعارف
والمهارات المعاصرة لتطبيق وتفسير الأدوات القانونية. واحتوى البرنامج على نظرة عامة
حول مفهوم القانون وأنواعه وأهميته في تحسين الأداء المؤسسي. مفهوم وأهمية أنواع الوثائق
القانونية وكيفية استخدامها. القوانين واللوائح المنظمة لحقوق وواجبات الموظف العام
وكيفية تطبيقها. والمكانة القانونية للمذكرات الإدارية ومدى تأثيرها على عملية الاتصال
الإداري. وتضمن البرنامج حالات عملية حول كيفية تفسير وتطبيق القانون في المجال الإداري.
اما برنامج المهارات الإنسانية وحفز الموظفين، فاستهدف اكساب المشاركين المعارف والمهارات
اللازمة لتحفيز الموظفين بما يمكنهم من توجيه طاقاتهم نحو تحقيق اهداف المؤسسة. وتضمن
البرنامج مفهوم واهمية وفوائد نظم التحفيز في العمل، نظريات واسس نظم التحفيز، مهارات
التحفيز الفعال، التحفيز والعلاقات الانسانية في العمل، متطلبات واشكاليات تطبيق نظم
التحفيز في مواقع العمل.
واستهدف برنامج تنمية مهارات الإبداع والابتكار، الى تنمية مهارات التفكير الإبداعي
لدى المشاركين وتمكينهم من تحويل الأفكار الابتكارية إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية من
شأنها توفير بيئة متميزة للعمل. ويحتوي البرنامج على مفهوم الإبداع والابتكار ومراحله.
الأساليب الإبداعية الابتكارية ومجالات استخداماتها. التفكير الإبداعي وتحويله إلى
خطط وبرامج عمل تنفيذية. خلق بيئة عمل تشجع على التفكير الإبداعي الابتكاري. ومعوقات
عملية الإبداع والابتكار.
أما برنامج Microsoft Access 2007، فاستهدف تمكين المتدربين من التعامل مع أدوات إدارة
قواعد البيانات العلائقية MS-ACCESS 2007 وإكسابهم مهارات عملية في تطوير قواعد البيانات.
وتضمن البرنامج، كيفية نمذجة البيانات، إنشاء قاعدة بيانات وخلق الجداول، التحقق من
صحة البيانات verification، الاستعلام عن البيانات في جدول واحد وفي أكثر من جدول،
إجراء العمليات الحسابية في برنامج MS-ACCESS، استخدام أدوات حماية البيانات وتكاملها،
عمليات استرجاع البيانات Data Retrieval، إنشاء النماذج والتقارير، والعمل مع مربع
أدوات MS-Office.
على صعيد اخر، اختتم في مركز التدريب الاقليمي للادارة العامة لدول حوار اسيا والشرق
الاوسط، في مقره بمعهد التنمية الادارية، الخميس الماضي برنامج ادارة الموارد البشرية
في الخدمة المدنية، الذي عقد بالتعاون مع كلية الخدمة المدنية بسنغافورة.
وحاضر في البرنامج السيدة جيمي تونغ مديرة التطوير المؤسسي في كلية الخدمة المدنية
بسنغافورة. وهدف البرنامج الى ابراز اهمية ادارة الموارد البشرية وتخطيطها، وتطورها
في المنظمات، فهم الحاجة الى المواءمة بين سياسات الموارد البشرية واستراتيجياتها مع
سياسات واستراتيجيات المنظمات، وفهم طرق ونماذج تخطيط وتطوير الموارد البشرية. وتناول
البرنامج التطورات في ادارة الموارد البشرية الاستراتيجية، ادارة الموارد البشرية في
القطاع العام، وتخطيط الموارد البشرية الاستراتيجي.
وركزت جيمي تونغ عبر الاستعانة بأفضل طرق التدريب والتعليم، على التفاعل وتبادل الخبرات
باستخدام المحاضرة القصيرة والمناقشات المفتوحة ومجموعات العمل والتمارين ودراسة الحالات.
ويأتي تنفيذ برنامج ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، في اطار خطة مركز التدريب
الاقليمي للادارة العامة لعام 2008- 2009، والتي تتضمن عقد تسعة برامج تدريبية تتناول
قضايا ومواضيع ادارية ومالية ذات اهمية خاصة لتطوير القدرات الادارية في القطاع العام
لدول الحوار. وستمول حكومة جمهورية سنغافورة ثلاثة برامج في هذه الخطة، في حين يقوم
معهد التنمية الادارية بتمويل وعقد البرامج الستة الاخرى.
وتسعى تلك البرامج الى تفعيل قنوات التعاون وتبادل الخبرات بين كبار موظفي القطاع العام
في دول حوار اسيا والشرق الاوسط، وعددها 50 دولة. ويوفر المركز فرص اللقاءات العلمية
والبرامج التدريبية والبحث في مجالات تطوير العمل الاداري والمؤسسي في الاجهزة الحكومية
لدول الحوار.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة
المدنية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة
التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
معهد
التنمية الإدارية ينفذ برامج تدريبية اجتماعية
معهد
التنمية ينفذ 98 برنامجاً للقطاعين الحكومي والخاص
توقيع
عقد دراسة استشارية بين معهد التنمية وهيئة الأوقاف
معهد
التنمية يوقع عقد دراسة استشارية مع هيئة المواصفات
اتفاقية
تعاون بين معهد التنمية الإدارية وبنك الخليج التجاري
معهد
التنمية يؤهل 86 قطرياً للعمل في القطاعين الحكومي والخاص