الشرق - الأحد30/11/2008 م
بتكليف من مجلس الوزراء
الموقر
"التخطيط التنموي" تطور نظام تعويضات موحد للجهات الحكومية
- نشوى سراج الدين
:
طورت الأمانة العامة للتخطيط التنموي بتكليف من مجلس الوزراء الموقر نظام
تعويضات عمليا موحدا في الجهات الحكومية في الدولة وذلك من خلال التحليل والتعرف على
الاختلافات في الرواتب والعلاوات والمزايا والبدلات بين الهيئات والمؤسسات العامة والجهات
الحكومية الأخرى ومقارنتها مع تلك المعتمدة في نظام الخدمة المدنية، وذلك في صورة قانون
أولى للموارد البشرية رفع منذ أسابيع الى اللجنة القانونية في مجلس الشورى، ويأتي ذلك
ضمن إستراتيجية خاصة بإدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية تعكف عليها الأمانة
العامة للتخطيط التنموي والتي تهدف إلى عقد مقارنة للامتيازات والحوافز في الهيئات
والمؤسسات العامة بنظيرتها تحت مظلة قانون الخدمة المدنية، واقتراح لائحة مالية موحدة
للراتب الأساسي للموظفين في الوظائف الرئيسية النمطية بالوزارات والهيئات والمؤسسات
العامة والجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة الى رصد الوظائف غير النمطية المكررة واقتراح
لائحة إجرائية لوصفها وتقييمها في المستقبل.
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي
"التخطيط
التنموي" تصوغ إستراتيجية لإصلاح الإدارة القانونية في أجهزة الدولة