الشرق - الاثنين 1/12/2008م
اختتموا اجتماعهم بالدوحة
أمس
وزراء العدل الخليجيون يتفقون على القانون الموحد للتفتيش القضائى
الغانم: الاجتماع يقر وثيقة ابوظبي للتوفيق والمصالحة والقانون
النوري: الاجتماع خطوة مهمة نحو ايجاد مفهوم العدالة الخليجية الموحدة
الهنائي: هدفنا جعل التنسيق والتشاورعرفا لدول التعاون حيال القضايا القانونية الدولية
والاقليمية
- محمد صلاح :
اختتم وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم العشرين
امس الذي استضافته الدوحة في الفترة ما بين 15- 16 نوفمبر الجاري.
وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على تمديد العمل بوثيقة ابو ظبي للتوفيق والمصالحة، كما
تم الاتفاق على القانون الموحد للتفتيش القضائي على ان يتم رفع التوصيات الى المجلس
الوزاري ومن ثم الى المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي.
كما تم الاتفاق على بعض الامور والبنود لجدول اعمال الاجتماعات القادمة التي بمقدورها
تطوير القوانين الخاصة بالشؤون القضائية وشؤون المحاكم بدول الخليج العربية.
وفي كلمته في بداية الجلسة الختامية قال سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل
رئيس الاجتماع مثلما كانت بداية الاجتماع مجلسنا الموقر في دورته العشرين فرحة غامرة
بلقاء اخوة اعزاء فان الخاتمة ولله الحمد اتت مكللة بفرحة كبيرة لما تحقق من نجاح هيأته
اجواء العمل المفعمة بروح التعاون والمشاركة الايجابية والرغبة الاكيدة في نجاح المسعى
الذي التأم شملنا من اجله.
ولقد اكد الاجتماع من جديد ان ما يجمعنا من شعور بالانتماء المشترك والاحساس الواحد
والغاية الواحدة عوامل فعالة في خلق ادارة النجاح والتطور فكان ان تمخض عن نتائج طيبة.
واضاف الغانم لقد تجسد العزم في اجتماعنا هذا لبلوغ ما هو افضل وتهيأت فيه فرصة جديدة
لتوطيد روابط التعاون عبر الاطلاع المتبادل على واقع العمل وتجاربه في بلادنا وكلنا
يقين ان شعوبنا سوف تجني ثمار هذا العمل جيلا بعد جيل وصولا الى غد مشرق في بلادنا
تكسو ارجاءها ازاهير الحق والعدل.
واوضح الغانم ان الهدف الذي اجتمع من اجله وزراء العدل هو اقامة العدل ونشر قيم المساواة
واحترام القانون وحماية المجتمع مشيرا الى ان ذلك الهدف يستحق بذل مزيد من الجهد حيث
انه الهدف المقدس الذي يعيش في الضمائر واضاف ان هذا الهدف يحمل الجميع على العمل دون
كلل لتوفير اسباب تطوير وسائله.
وتمنى الغانم في ختام كلمته لاعمال مجلس التعاون كل التوفيق والنجاح في الوصول الى
اهدافه.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل بسلطنة عمان
الذي ستنتقل لبلاده رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبله يسعدني ان اعبر عن عميق سعادتي
وتقديري للجهد الاستثنائي غير المسبوق الذي بذلتموه في انجاح اجتماعنا هذا من خلال
ادارتكم المتفردة التي ستبقى موضع تقدير نستذكرها مقرونة بما توصلنا اليه من قرارات
ومن توصيات مفيدة ترفد المسيرة التعاونية الخيرة مهتدين بهدي وبصيرة وحكمة قادة دولنا
الذين حكموا فعدلوا فامنوا فكانت منطقتنا بحمد الله واحة للخير ورخاء وامن واستقرار.
واضاف الهنائي ان ما توصلنا اليه في اجتماعنا هذا من توصيات وقرارات لا شك انها تتكامل
مع ما سبقها من قرارات وتوصيات توجب بالعديد من الاتفاقات والقوانين والنظم التي ادت
الى تعميق التعاون وترسيخه والى جعل التنسيق والتشاور عادة وعرفا بين دول مجلس التعاون
حيال القضايا القانونية الدولية والاقليمية
واذ نتطلع الى اجتماعنا القادم في سطلنة عمان فانه يسعدني ايها الاخوة ان اعرب لكم
عن بالغ السرور والترحيب بلقائكم في العاصمة مسقط فاهلا بكم بين اهليكم واخوتكم ولا
يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذا البلد الطيب الامن وحفاوة وكرم الضيافة.
ومن جانبه قال السفير فاروق عبد الله النوري مدير عام الشؤون القانونية بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية في البيان الختامي للاجتماع لقد عقد اصحاب السعادة وزراء العدل
بدول مجلس التعاون اجتماعهم العشرين بالدوحة بناء على الدعوة الكريمة من سعادة السيد
حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل بدولة قطر.
وقد ناقش الوزراء في هذا الاجتماع عددا من البنود في اطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك
بين دول مجلس التعاون في المجال العدلي والتشريعي والقضائي في ضوء توصيات الاجتماع
الثاني عشر لوكلاء وزارات العدل ومنها وثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق
والمصالحة بصيغتها المعدلة ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني
بصيغتها المعدلة ومشروع النظام (القانون) الموحد للتفتي القضائي واجتماع لجنة الخبراء
المختصين المكلفة بدراسة الجوانب العدلية للاتحاد الاوروبي وامكانية الاستفادة من هذه
التجربة واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة توصيات الارشاد الاسري الذي
عقد بالكويت مارس 2007 ومقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الاداء وازالة العقيات
التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتجارب الدول الاعضاء في القضايا العدلية والقانونية
الى جانب متابعة مواضيع الشبكة القانونية الموحدة لدول مجلس التعاون والندوات والتوطين
والزيارات الثنائية واصدروا التوصيات المناسبة بشأنها.
واشار النوري في البيان الختامي ان وزراء العدل المجتمعين قد قرروا تكليف لجان من الخبراء
المختصين للاستمرار بدراسة ما تبقى من مشروعات الانظمة (القوانين) الجديدة المضمنة
خطة وثيقة الدوحة لتطوير العمل العدلي المشترك التي اقرت في الاجتماع السابع عشر لاصحاب
السعادة وزراء العدل.
واضاف ان الوزراء قد بحثوا عددا من الموضوعات التنسيقية والموضوعات الاخري ذات الاهتمام
المشترك واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
وفي ختام البيان وجه السفير النوري الشكر الى وزراء العدل بدول مجلس التعاون كما رفع
الشكر الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى والى
سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد الامين لاستضافة قطر لهذا الاجتماع وما لقيه
المجتمعون من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما عبروا عن تقديرهم لسعادة السيد حسن بن
عبد الله الغانم وزير العدل بدولة قطر والعاملين على جهودهم المتميزة التي ساهمت في
انجاح الاجتماع.
كما عبر الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للامانة العامة ممثلة في قطاع الشؤون القانونية
على ما قاموا به من اعداد وتحضير جيد لهذا الاجتماع مرحبين بالدعوة الكريمة التي وجهها
سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل بسلطنة عمان لعقد اجتماعهم
الواحد والعشرين العام المقبل في سلطنة عمان.
وفي تصريح للصحفيين اكد سعادة وزير العدل حسن بن عبدالله الغانم اهمية الاجتماع مضيفا
اتباع خط جديد بغية تطوير الية اجتماعات العدل بحيث يكون هناك مردود ايجابي وناتج يشعر
به المواطن الخليجي
واوضح انه تم الاتفاق على وثيقة ابو ظبي للتوفيق والمصالحة والقانون الموحد للتفتيش
القضائي وسوف يتم رفع التوصيات الى المجلس الوزاري ومن ثم الى المجلس الاعلى كما تم
الاتفاق على بعض الامور والبنود لجدول اعمال الاجتماعات القادمة التي بمقدورها تطوير
القوانين الخاصة بالشؤون القضائية وشؤون المحاكم بدول الخليج العربية بحيث يشعر المواطن
الخليجي بانه في دولة واحدة عن طريق ايجاد نوع من التجانس في جميع القوانين من خلال
التعاون المثمر بين الدول لتحقيق نتائج افضل من التي تم تحقيقها.
واضاف انه سوف تتم دراسة مجموعة من القوانين بشكل دوري كل عام والتي نستطيع تطبيقها
على ارض الواقع.
وصرح بان اللجان المشتركة ولجان الخبراء تجتمع بصفة دورية ومهمتها توحيد القوانين.
لكن لا يخفى على الجميع وجود تحديات فكل دولة لها نظامها القانوني واوضاعها الخاصة
التي تمس مصالحها الا انه تم انجاز الكثير من القوانين الموحدة.
واشار الى ان القوانين التي تم الاتفاق عليها تصب في مصلحة المواطن الخليجي وتعطيه
الاولوية وتهدف الى ايجاد لجان متخصصة في حل مشاكل وقضايا الافراد العاديين مؤكدا المردود
الايجابي للقانون الموحد للتفتيش القضائي بالنسبة لتفتيش المحاكم والسلك القضائي.
وعن مناقشة مسألة الجرائم الالكترونية اوضح ان هناك لجنة مختصة تتابع هذا النوع من
الجرائم خاصة وانه موضوع متجدد ويتميز بالتغيير والتقلب المستمر.
من جانبه صرح سعادة السفير فاروق النوري مدير عام الشؤون القانونية بالامانة العامة
ان مسيرة مجلس التعاون التي امتدت لاكثر من 25 عاما تركز جل اهتمامها من اجل تعزيز
ودعم المواطن الخليجي وهو ما اكدته نتائج العمل العدلي المشترك على مدار الاعوام القليلة
الماضية مشيرا الى ان الموضوعات التي ناقشها وزراء العدل قد لا يشعر بها المواطن في
المدى القريب.
واعتبر سعادته ان الاجتماع خطوة مهمة نحو ايجاد قانون مدني وتجاري وبحري ونوعي محدد
يشمل دول المجلس باكملها وتطبيق توحيد الانظمة بالمحاكم الخليجية مضيفا الى وجود آليات
رقابية للتقييم بفضل قرارات المجلس الاداري والمجلس الاعلى التي تطالب بمتابعة ومراقبة
الاداء والقرارات.
واكد حرص وزراء العدل من اجل تطبيق القرارات والتوصيات التي يتم التوصل اليها.
وعن بند التحكيم الذي تم طرحه على جدول اعمال الاجتماع اوضح الى وجود مركز التحكيم
التجاري الدولي الذي يتخذ من البحرين مقرا له الذي يقوم بدور مهم وفعال
واشار الى ان التعاون العدلي لم يقتصر فقط على التقنيات الرئيسية كقانون الجزاء والمرافعات
والقانون المدني وما الى ذلك بل امتد الى التفاصيل حيث يوجد توجه ونوايا حسنة من اجل
توحيد المنظومة العدلية بدول التعاون.
وقال ان المجلس يسعى الى الوصول الى تحقيق مفهوم العدالة الخليجية الموحدة وذلك من
خلال وضع القوانين والانظمة المحددة ضمن المسيرة المتكاملة.
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون
رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون
رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري
نظام
القانون الموحد للتسجيل العقاري
خطة
لتطوير جهاز التفتيش بإدارة العمل
تطبيق
النظام الآلي في إدارة التسجيل العقاري
قراراً
بنقل السيد أحمد محمد الرميحي مدير ادارة التسجيل العقاري والتوثيق