الشرق - الاثنين 1/12/2008م
نوه بقرارات قمة الدوحة
أمين عام التعاون : حكمة وحنكة سمو الأمير تدعم العمل الخليجي المشترك
قمة مسقط ستشهد اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي
الدوحة – قنا :
أعرب سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية عن عميق الامتنان والتقدير للدور الذي يضطلع به حضرة صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الرئيس الحالي للمجلس الأعلى لمجلس
التعاون في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء القطرية " قنا" على هامش مشاركته في حفل افتتاح
"متحف الفن الاسلامي" إن: حكمة وحنكة سمو الأمير كان ومازال لهما الأثر الايجابي الكبير
في دعم مسيرة مجلس التعاون والعمل الخليجي المشترك وتحقيق انجازات كبرى.
وأشاد الأمين العام بالدعم الكبير الذي يقدمه قادة دول مجلس التعاون لتعزيز مسيرة المجلس
في المجالات كافة.
ونوه سعادته بما وصفه بالقرارات المصيرية التي صدرت في قمتي الدوحة الثالثة والعشرين
التي شهدت قيام الاتحاد الجمركي في عام 2002، والثامنة والعشرين في ديسمبر الماضي حيث
انطلقت السوق الخليجية المشتركة .
وأكد العطية ان ميلاد الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة في قمتي الدوحةالثالثة والعشرين
والثامنة والعشرين كان لهما الأثر الايجابي الكبير في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي
المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق انجازات تاريخية جعلت من المجلس نموذجا يحتذى
به على المستويين الاقليمي والدولي. واشاد في هذا الاطار بالمساندة والدعم اللامحدود
الذي تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم
الله ورعاهم.
وتحدث سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية عن التحضيرات الجارية حاليا للقمة الخليجية المقبلة في العاصمة العمانية مسقط،
فأشاد بالترتيبات التي تقوم بها سلطنة عمان ومستوى الاعداد المتميز في ظل التوجيهات
السديدة والحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .
وأوضح العطية أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء المالية في الدول الست سيعقدون
اجتماعا مشتركا في العاصمة العمانية مسقط غدا الثلاثاء و سيتدارس الملفات الاقتصادية
، ويتصدرها مشروع اتفاقية الاتحاد النقدي ومشروع مجلس النقد..وأكد أنه سيتم رفع المشروعين
الى الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون المقرر عقدها في 29 و30 ديسمبر
المقبل لاعتمادهما ، وستتم أيضا التوصية برفع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة
الحديد التي ستربط بين دول المجلس. وافاد بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيعقدون
غدا الثلاثاء عقب اجتماعهم مع وزراء المال الدورة التحضيرية الـ 109 لقمة مسقط التاسعة
والعشرين.
ووصف الامين العام جدول أعمال وزراء الخارجية بأنه حافل بقضايا وبرامج وتوصيات تهدف
الى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ..مشيرا الى ان الوزراء سيطلعون على نتائج أعمال
اللجان الوزارية بشأن مقترحات خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة
العربية السعودية بشأن تسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
واكد أن قمة مسقط ستشهد اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ..ورأى أن هذه الاتفاقية ستشكل
أبرز العناوين في لقاء القادة، كما ستشكل حدثا تاريخيا بكل المقاييس . وشدد سعادته
في هذا السياق على أن مسيرة مجلس التعاون ستواصل انجازاتها على كافة الاصعدة..
وقال: إن قمة مسقط المقبلة ستحقق انجازا تاريخيا جديدا يتمثل في قيام الاتحاد النقدي
الذي يمهد لاطلاق العملة الموحدة.. وذكر أن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي
سيبحثون في اجتماعهم في مسقط توصيات مرفوعة من اللجان الوزارية المختصة، لاسيما في
مجالات التعليم والبيئة و التعاون الأمن والعسكري، بالاضافة الى مرئيات الهيئة الاستشارية.
وأضاف أن اجتماع وزراء الخارجية سيتدارس الوضع في المنطقة وقضايا سياسية واقتصادية
واجتماعية، ويشمل ذلك قضايا فلسطين والعراق والسودان والصومال والملف النووي الايراني
..مشيرا في هذا السياق الى الجهد الدبلوماسي الكبير الذي تقوم به دولة قطر للتوصل الى
حل لقضية دارفور.
وبشأن توقعاته لنتائج الجهود الهادفة لطي ملف أزمة دارفور لفت سعادة السيد عبد الرحمن
بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى ما وصفه بـ" النجاح
القطري الباهر الذي تجلى في أن يتوصل اللبنانيون الى اتفاق الدوحة الذي فتح صفحة ناصعة
ومشرقة في التاريخ اللبناني الحديث" . وأعرب في هذا الاطار عن ثقته " بان الدور القطري
الذي يستند الى الحكمة والرغبة الصادقة في مساعدة أطراف أزمة دارفور، في سبيل التوصل
الى اتفاق ينهي تلك المشكلة ، سيتكلل باذن الله وبفطنة الدبلوماسية القطرية وتوافق
السودانيين بنجاح سياسي ودبلوماسي قطري جديد، دعما للسودان والأمتين العربية والاسلامية
والاستقرار في المنطقة" . ورأى العطية في حديثه لوكالة الانباء القطرية " قنا" أن مواقف
دول مجلس التعاون تجاه مختلف القضايا" أكدت حضورها الايجابي على الساحتين الاقليمية
والدولية ، وتأثيرها على مراكز صناعة القرار، حيث اصبح لها صوت مسموع في المحافل الاقليمية
والدولية ، مما أسهم في تفهم المجتمع الدولي لعدالة قضايانا العربية والدولية". وعن
قضايا العمالة وسوق العمل في دول مجلس التعاون أكد سعادته أن وزراء خارجية دول مجلس
التعاون سيبحثون في الاجتماع التحضيري لقمة مسقط ملفات تتعلق بإحلال العمالة الوطنية
..موضحا إن دول المجلس تسعى لاتخاذ اجراءات تساهم في علاج الخلل في التركيبة السكانية
من خلال اصلاحات اقتصادية تتمثل في تنظيم سوق العمل بشكل عام. وشدد على أن دول مجلس
التعاون تسعى ايضا الى زيادة مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل من خلال برامج الاحلال
الوطنية التي حققت كثيرا من النتائج الايجابية ، واثرت بشكل مباشر في ايجاد المزيد
من سوق العمل.
وردا على سؤال عن مبادرة السلام العربية اوضح الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أنها
تعكس رؤية دول المجلس لتحقيق سلام شامل وعادل ..ووصف المبادرة بأنها واضحة المعالم
والمرتكزات ، وتهدف الى استعادة الحقوق العربية ، وفي صدارتها قيام الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل الى حلول عادلة للمشكلات الكبرى، ومن بينها
قضايا القدس وعودة اللاجئين. واكد ان معالجة هذه القضايا سيؤدي الى الاستقرار والسلام
الشامل في الشرق الأوسط. وبشأن توقعاته لمسارات سياسة الرئيس الاميركي المنتخب باراك
أوباما قال سعادة الامين العام : رحبنا بالرئيس الاميركي الجديد، ونأمل أن تساهم سياساته
الجديدة في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة وحل قضاياها، وفي صدارتها القضية الفلسطينية،
استنادا الى قرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية. وحول القرصنة البحرية ندد
الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرصنة البحرية على الشواطئ الصومالية،
واعتبرها أعمالا مشينة . ودعا الى مواجهة هذه القرصنة اقليميا ودوليا..مؤكدا أهمية
تضافر الجهود في هذا الشأن.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
لوضع
حلول مؤقتة انتظاراً لقانون العمالة
قانون
العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
دعوة
الشركات إلى الالتزام بمكافحة العمالة الهاربة
اللجنة
الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة
وكلاء
العمل ناقشوا تسهيل تنقل وتنظيم دخول العمالة والتأمين الصحي عليها