الراية - الخميس4/12/2008 م

المهندس ناصر المولوي مديراً عاماً بالإنابة لأشغال
بقرار أصدره وزير البلدية رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة
تحديات صعبة تنتظر المدير العام لإنجاز المشروعات والتغلب علي المعوقات
 تدني مستوي الشركات التي حازت علي مناقصات المشروعات
 يثير التساؤلات طريق سلوي الدولي علي رأس أولويات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة

- أشرف ممتاز :
أصدر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني امس قرارا بتعيين المهندس ناصر علي المولوي مديرعاما بالانابة لهيئة الاشغال العامة.
وتؤكد السيرة الذاتية للمهندس ناصر المولوي انه أحد الكفاءات الهندسية القطرية اذ حقق نجاحا مهنيا مشهودا به في جميع المناصب التي شغلها خلال مسيرته العملية وتخرج المهندس ناصر المولوي بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة بوسطن من الولايات المتحدة الامريكية عام 1987م ثم التحق بالعمل في وحدة اشغال وهندسة القوات المسلحة القطرية كضابط مهندس منذ عام 1988م لغاية 2003م وقد تدرج في الرتب العسكرية الي رتبة عقيد مهندس ثم انتدب للعمل في اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الآسيوية - الدوحة 2006، كمدير تنفيذي لادارة المنشأت والمشاريع، خلال الفترة من يونيو 2003 - يونيو 2007، وخلال هذة الفترة اشرف علي العديد من المشاريع المتعلقة بالدورة ومنشآتها، كما كان مسؤولا عن ادارة العمليات في جميع منشآت الدورة. والتحق للعمل في شركة بروة، كرئيس تنفيذي لشركة مدينة بروة، خلال الفترة من يونيو 2007م وحتي تاريخه. وحصل المهندس ناصر المولوي علي العديد من الشهادات نظير مشاركته في عدد من الدورات الهندسية وادارة المنشآت.
وينتظر المهندس ناصر المولوي المدير العام بالانابة لهيئة الاشغال العامة عدد من المعوقات التي حالت دون التزام اشغال بالجدول الزمني لانجاز حزمة من المشروعات والتي تمثل ركائز مهمة في اجندة الخطة الخمسية المزمع انهاؤها بحلول عام 2012 وفقا لما اعلنته الهيئة.
وتنوعت الصعوبات التي قابلت هيئة الاشغال خلال رحلة تنفيذ المشاريع منذ تأسيسها عام 2004 ما بين معوقات عامة خارجة عن ارادة اشغال امتد تأثيرها ليس علي مشروعات اشغال فحسب بل شملت كافة مشاريع البنية التحتية والمشروعات العمرانية المواكبة للطفرة الاقتصادية والسكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة فجاءت ازمة نقص المواد الاولية وارتفاع اسعارها بسلسلة من القفزات الجنونية نتيجة الزيادة غير متوقعة للطلب عليها عائقا مضنيا اثر سلبا علي الشركات المنفذة لمشاريع اشغال اذ اصطدمت الشركات بعدم توفر الكميات المطلوبة لاتمام الاعمال الخرسانية والانشائية بمشاريع الطرق الضخمة و علي راسها الكونكريت و الرمل المغسول والجابرو مما ادي الي اضطرار الشركات الي تعديل الجداول الزمنية لتنفيذ مراحل المشروعات لتوقف الاعمال انتظارا لتوفير الاحتياجات من تلك المواد.
وعانت الشركات بشدة خلال العامين السابقين من ازمة نقص المواد مما استدعي هيئة الاشغال العامة للتدخل عبر حزمة من الاجراءات الاستراتيجية بهدف توفير المواد الاولية وسد العجز عن الشركات المنفذة لمشروعات الهيئة لتستعيد قدراتها الانتاجية بما يضمن عدم توقف العمل في المشاريع.
وتواجه هيئة الاشغال أزمة اخري تتمثل في تدني مستوي بعض الشركات العالمية التي حازت علي مناقصات تنفيذ مشروعات حيوية بالخطة الخمسية اذ جاء اداء تلك الشركات مفاجئا للتوقعات ولم ترتق بعض منها الي مستوي المسؤولية في الالتزام بتنفيذ المشاريع فما كان من هيئة الاشغال العامة سوي استبعاد تلك الشركات من أجندة المشاريع القادمة.
واعترف عدد من مسؤولي اشغال في مناسبات عديدة أن السبب في تدني مستوي الشركات العالمية يرجع الي ان بعض الشركات العالمية تتعثر في أول مشروعاتها بالدولة لتفاجئها بوجود نظام قوي وصارم لابد من انجازه قبل الشروع في العمل بالمشروع إضافة الي سياسات واجراءات لابد من الالتزام بها، مشيرا الي انه من المحتمل ان تتأقلم هذه الشركات مع متطلبات العمل بالدولة في مشاريع قادمة.
كما واجهت هيئة الاشغال العامة مشكلة داخلية تمحورت في النقص الحاد الذي تعانيه اشغال لعدم توافر الكفاءات الفنية الهندسية باعداد تناسب حجم المشاريع العملاقة التي تنفذها ادارات الهيئة في قطاعات البنية التحتية وتفاقمت المشكلة بعد ترك العديد من الكفاءات الادارية والهندسية العمل بالهيئة لحصولهم علي عروض عمل بمميزات تتواءم مع خبراتهم وكفاءتهم ولم تفلح اجراءات التسكين الاداري التي اعلنتها ادارة الهيئة بداية العام الحالي في وقف هجرة المهندسين من اشغال في وقت مؤثر انعكس علي سرعة العمل بالمشاريع.
و من بين ابرز تلك المشروعات التي ينتظر الجميع انجازها مشروع طريق سلوي الدولي والذي يمتد  من المنطقة الصناعية الي منطقة أبو سمرة علي الحدود السعودية بطول 81 كيلومترا ويحتوي علي 10 تقاطعات و4 مسارات في كل اتجاه ليصبح طريقا سريعا حسب المواصفات العالمية وتوفير نظام متكامل للإنارة بالإضافة الي إنشاء طريق مزدوج بأربع حارات في كل اتجاه تفصلها جزيرة بعرض 20م بالإضافة الي تجهيز عدة مواقع لوزن السيارات سواء في ابوسمرة أو في الدوحة.
ويشتمل المشروع أيضاً علي مواقف طواريء جانبية وطرق خدمة متوازية مع التقاطعات المصاحبة كما يشتمل علي كافة أعمال البنية التحتية من خطوط كهرباء واتصالات وأعمال الصرف الصحي إضافة الي معابر لحماية أنابيب البترول والغاز حيث يمكن إجراء أعمال الصيانة اللازمة لهذه الأنابيب بكل سهولة ويسر دون الحاجة لإغلاق أو قطع الطريق، وتوفير المسارات المستقبلية لتلك الخدمات إضافة الي توفير كافة وسائل السلامة المرورية وتشجير التقاطعات والإنارة
ومشروع تقاطع الدائري الرابع ويشتمل المشروع علي انشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق بما فيها إنشاء جسرين متوازيين الأول بطول 299 متراً والثاني بطول 249 متراً وكل منهما ذا مسارين باتجاهين إضافة الي إنشاء نفق بطول إجمالي وقدره 429 متراً  منه 94 متراً مغطاة  ويشتمل المشروع علي تحديث انابيب الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والمياه بالاضافة الي انشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الامطار.
يمتد مشروع تقاطع الدائري الرابع بطول 6كيلو مترات ما بين تقاطع العسيري وخليفة العطية وتقاطع الدائري الخامس الي شارع المنتزه يعد  المرحلة الرابعة من مشروع طريق الدوحة السريع  وهو أحد المشاريع الدائرة التي تنفذها أشغال في قطاع الطرق وهو مشروع طموح يربط شمال دولة قطر بجنوبها مروراً بالعاصمة الدوحة.
ويرتبط المشروع السابق بانجاز مشروع تقاطع 22 فبراير والذي يعد المرحلة الاولي والثانية من طريق الدوحة السريع بتكلفة اجمالية تصل الي مليار ريال ويعد من أهم مشاريع الخطة الخمسية لهيئة الاشغال ويشمل علي 45% من قيمة المشروع لاعمال البنية التحتية و55% لاعمال الطرق والانارة.
ويبلغ الطول الاجمالي للمشروع حوالي 6 كيلو مترات ويشتمل المشروع  علي أربع تقاطعات مجسرة مع شوارع رئيسية وهي تقاطع عمر بن الخطاب.
و تقاطع طريق الدوحة السريع مع شارع الريان وسوف يكون بأربعة مستويات منها نفق الريان بطول 800 متر بثلاث مسارات مع اكتاف جانبية في كل اتجاه وجسر الريان ويشتمل علي مسارين وأكتاف جانبية في كل اتجاه بطول 800 متر باتجاه شارع الريان الجديد ووصلة حرة بمسارين وأكتاف جانبية بطول 380 مترا ما بين شارع 22 فبراير باتجاه شارع الريان وفي المستوي الارضي سوف يكون هناك دوار بثلاث مسارات لخدمة الحركة الدورانية في جميع الاتجاهات وسيتم اعادة انشاء شارع الريان بطول 1800 متر.
وتقاطع السد حيث يتم اعادة انشاء شارع السد بطول 1200 متر ويتقاطع مع طريق الدوحة السريع انشاء نفق السد باتجاه شارع السد و يشتمل علي مسارين وأكتاف جانبية في كل اتجاه بطول 700 متر منها 180 متراً مغطاة.
أما تقاطع شارع الجوعان يشتمل علي انشاء شارع الجوعان بطول 1000 متر ويتقاطع مع طريق الدوحة السريع مع إنشاء إشارة مرورية في اتجاه شارع الجوعان اما نفق الجوعان سوف يكون باتجاه الدوحة السريع و يشمل علي 3 مسارات وأكتاف جانبية وبطول 700 متر منها 90 متر مغطاه.
ويعد طريق الدوحة السريع أحد المشاريع الدائرة التي تنفذها أشغال في قطاع الطرق، وهو مشروع طموح يربط شمال دولة قطر بجنوبها مروراً بالعاصمة الدوحة، ويتألف المشروع من 13 مرحلة مستقلة تتجاوز تكلفتها 8 مليارات ريال قطري، ويتألف طريق الدوحة السريع أيضاً من طريق شرق المنطقة الصناعية ويمتد المشروع بطول 3 كم تقريباً ، ويربط ما بين تقاطع الصناعية وشارع 33  شارع المنتزه  وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق V وتقاطعين متعددي المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
كما يتضمن طريق الدوحة السريع مشروع رأس أبو عبود - الطريق الدائري الخامس الذي يمتد بطول 10 كم تقريبا، ويربط ما بين تقاطع الطريق الدائري الخامس مع شارع المنتزه إلي مطار الدوحة الجديد وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و5 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
ويمتد الطريق الدائري السابع الذي يعد مرحلة أخري من طريق الدوحة السريع بطول 19 كم تقريباً، ويربط ما بين الطريق السريع 55 إلي مطار وميناء الدوحة الجديدين وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 إلي 4 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و 4 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
أما الطريق الدائري السادس فيمتد بطول 8 كم تقريباً ، ويربط ما بين تقاطع شارع المنتزة وشارع أبو هامور إلي مطار الدوحة الجديد وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و4 تقاطعات متعددة المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
كما يمتد مشروع امتداد المنتزه بطول 5 كم تقريباً، ويربط ما بين تقاطع طريق شرق الصناعية والطريق 33 إلي شارع المنتزه وتشتمل الأعمال علي إنشاء 3 مسارات في كل اتجاه مع طرق خدمية علي جانبي الطريق و تقاطعين متعددي المستويات بالإضافة إلي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والأعمال التجميلية.
ومن المشاريع المزمع تسليمها بنهاية العام مشروع طريق مسيمير ويشتمل المشروع علي تنفيذ أعمال طرق، وبنية تحتية كاملة حيث تشمل أعمال البنية التحتية إنشاء خط لتصريف المياه ينفذ بطريقة الحفر الأفقي بطول 4000 متر وبقطر داخلي 3000 ملليمتراً وبأعماق تصل إلي حوالي 30 متر تحت سطح الأرض، وهو الأول من نوعه في قطر، كما تعتبر قطر من أوائل المنفذين لهذا الحجم من الخطوط أو  المواسير  الخاصة بالتصريف في دول الخليج. وقد تم استيراد آلة الحفر الأفقي من ألمانيا، كما بدأ تصنيع الأنابيب من الخرسانة المسلحة المبطنة ب البولي إثلين  عالي المقاومة في مصانع  أميرون  في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية كما وصل فريق مختص من ألمانيا للتركيب وبدء التنفيذ بالتعاون مع الكوادر المحلية للمقاول.
بالاضافة إلي تنفيذ خط لصالح إدارة المياه ب كهرماء  بقطر 1400 ملم وحماية الخطوط القائمة والخاصة بهم بأقطار تصل إلي 1200 ملليمتر. كما تشمل أعمال البنية التحتية أعمال قنوات مستقبلية للهاتف والمياه والكهرباء وللقوات المسلحة القطرية.
أما أعمال الطرق فتشمل إنشاء طريق مزدوج بطول ثلاثة كيلومترات يحتوي علي ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع طريقي خدمة ومواقف سيارات بالإضافة إلي إنارة الشارع وتنفيذ إشارتين ضوئيتين، مع إتمام جميع أعمال التجميل من وضع الأرصفة والانترلوك والزراعة علي جانبي الطريق، وربط الطريق الرئيسي مع الطرق الفرعية علي الجانبين.
ويشكل شارع مسيمير جزءاً من الطريق الرابط بين طريقين محوريين هما طريق سلوي عند دوار  قطر للديكور  وطريق المنتزه أبو هامور عند دوار  محطة بترول وقود . ويمتد شارع مسيمير بين شارع حالول في الشمال الغربي وشارع السوق المركزي في الجنوب الشرقي.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع طريق مسيمير حوالي 277 مليون ريال قطري وينفذ عقد المشروع المقاول الرئيسي  شركة المجموعة المشتركة  كما يشرف علي المشروع شركة  إيطال كونسلت  الاستشارية. وتشارك في العمل شركتان استشاريتان معتمدتان هما  أسكو  لأعمال تصميم الصرف والحفر الأفقي، و عسقلان  لأعمال تصميم الري والزراعة وذلك بعقدي مقاولة من الباطن من خلال المقاول الرئيسي. وقد بدأت أعمال المشروع في أوائل مايو 2007، ويتوقع أن تنتهي جميع أعمال المشروع في ديسمبر 2008 كما يتوقع أن تفتح أجزاء منه للاستعمال بصفة مؤقتة كتحويلات مرورية خلال شهر مارس الجاري. وتقع هذه المشاريع ضمن خطة الهيئة لتسهيل حركة المرور داخل مدينة الدوحة.
وكذلك مشروع شارعي التعاون والوحدة ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير الطرق المؤدية الي منطقة الأبراج بتكلفة إجمالية تصل الي 170 مليون ريال ومن المتوقع ان يسهم افتتاح المشروع في إنهاء الازدحام المروري في الوقت الذي يعاني منه المتجه والخارج من منطقة الأبراج خاصة في أوقات الذروة.
والمشروع عبارة عن توسعة وتجديد لجميع مرافق البنية التحتية بشارعي مجلس التعاون والوحدة ويمتد شارع مجلس التعاون بدءاً من إشارات تقاطع لخوير برزان الي دوار السيتي سنتر بطول 1600 متر ويتضمن المشروع تحويل دوار السيتي سنتر الي إشارات ضوئية وقد تم إنجاز معظم أعمال البنية التحتية وكذلك الطرق الخدمية للمنطقة الواقعة بغرب شارع مجلس التعاون المنطقة 63 خلف أبراج الدفنة.
أما فيما يتعلق بشارع الوحدة فيبلغ طوله 900 متر و يمتد بدءا من دوار السيتي سنتر باتجاه دوار القوس حيث يشهد الشارع أعمال تجديد مرافق البنية التحتية لتخدم منطقة الأبراج الحيوية.
ويأتي تنفيذ مشروع الطرق المؤدية لمنطقة الابراج ليخدم المنطقة التي سيصل عدد الابراج بها في القريب العاجل الي 180 برجا وجاء مشروع الطرق المؤدية الي منطقة الابراج لتنفيذ تغيير شامل في خدمات البنية التحتية في المنطقة من شبكات الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار وخطوط المياه وشبكات الري والاعمال التجميلية بالاضافة الي تدعيم شبكة الطرق في المنطقة بإنشاء التقاطعات والاشارات المرورية وتوسيع الشوارع وزيادة عدد مسارات السيارات لاستيعاب الحركة المرورية وتشمل الاعمال انشاء طرق بطول 9 كيلو مترات تقريبا ومقاطع عرضية مختلفة بالاضافة الي تطوير اعمال شبكة البنية التحتية والاعمال التجميلية لمنطقة الابراج وهناك مشروع تطوير المنطقة الدبلوماسية ضمن المنطقة 66 في الجزء الغربي لشارع الوسيل محاطا بشارع عنيزة من الجهة الشمالية وشارع الوحدة من الجهة الجنوبية وتشمل الاعمال انشاء طرق بطول 13 كيلو متراً تقريبا ومقاطع عرضية مختلفة بالاضافة الي تطوير أعمال شبكة البنية التحتية والاعمال التجميلية.
كما يحظي قطاع الصرف الصحي باهتمام كبير ضمن الخطة الخمسية للهيئة، بوجود 16 مشروعاً رئيسياً لتزويد مناطق متعددة وخاصة الخارجية بشبكة الصرف الصحي، وتوسعة وإنشاء محطات معالجة، ومشاريع خاصة بشبكات المياه الجوفية والسطحية، وإنشاء محطات ضخ جديدة، وصيانة وإعادة تأهيل محطات ضخ قائمة. وتبلغ قيمة تنفيذ المشاريع الرئيسية والثانوية خلال هذه الخطة التي تستمر حتي عام 2009 ما يعادل 7 مليارات ريال قطري.
ولدي شؤون الصرف الصحي 4 مشاريع رئيسية لمعالجة المياه في الدوحة، فبخلاف توسعة محطة السيلية التي تم توقيع عقد تنفيذها مؤخرا، يتم حاليا إنشاء محطة معالجة أخري في جنوب الدوحة، كما يوجد مشروع تحت التصميم لمحطة أخري تخدم شمال الدوحة، أما محطة المعالجة الأخيرة فسيتم إنشاؤها في مدينة الخور، وعند استكمال هذه المشاريع سوف يتم إنتاج مياه معالجة بأعلي جودة وبضمان أفضل المواصفات العالمية لخدمة الري والزراعة والمحافظة علي البيئة.
وتشكل معالجة مياه الصرف الصحي أحد الاختصاصات المهمة لإدارة شؤون الصرف الصحي، لتأثيرها المباشر علي الصحة العامة والبيئة، حيث يتم تجميع تلك المياه من عدة مصادر أهمها مياه استعمالات الاغراض المنزلية والتجارية، وتحوي هذه المياه علي الكثير من الشوائب والمواد العالقة والعضوية المتحللة، التي يجب معالجتها وإعادة استخدامها، وإلا انعكست سلباً علي الصحة العامة والبيئة. وتلقي عملية إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة رواجاً مقبولاً، ليس في قطر فحسب، إنما في جميع دول العالم.
ولا يقتصر دور شؤون الصرف الصحي علي معالجة المياه فقط، إنما يمتد أيضاً الي إعادة استخدامها وخاصة في الأغراض الزراعية، مثل ري مزرعة الاعلاف الركية وري الحدائق والمزروعات في الكورنيش.

قانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
تعيين وكلاء مساعدين بوزارة التعليم والتعليم العالي
التحويلية تعلن تعيين عبدالرحمن الأنصاري مديراً عام
تعيين الخاطر قنصلاً في تكساس والمعاضيد قنصلاً في اسطنبول