الشرق - الأحد14/12/2008 م

تنظمها "التقاعد والمعاشات" و"الجمعية الدولية (Issa)" لمدة يومين متتاليين
 انطلاق أعمال ورشة تطبيقات التخطيط الاستراتيجي والتأمينات الاجتماعية.. غداً

- سمية تيشة:
تنطلق صباح غد أعمال الورشة التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (Issa) بعنوان "تطبيقات التخطيط الاستراتيجي وبطاقات الأداء المتوازن في هيئات التأمينات الاجتماعية" خلال الفترة (15-16) من الشهر الحالي بفندق الانتركونتيننتال بمشاركة وحضور رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بمعظم الدول العربية.
وتتضمن الورشة _التي تهدف إلى تطوير مهارات التفكير والتخطيط الاستراتيجي للعاملين في مؤسسات التأمينات الاجتماعية وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين الدول المشاركة_ العديد من المناقشات حول تجارب الدول في التخطيط الاستراتيجي، والمشاركات المختلفة التي تثري الورشة، أهمها مشاركة مدير عام الصندوق المغربي للتقاعد ومشاركة نائب المدير العام للقطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا وتعمل الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات على تطبيق قوانين التقاعد والمعاشات واللوائح التنفيذية بما يضمن الحفاظ على الحقوق التقاعدية للمواطن القطري وتقديم خدمة مميزة له وإدارة أموال الهيئة واستثماراتها بصورة مثلى وبما يحقق أكبر عوائد ممكنة مع مراعاة معياري الأمان والسيولة ونشر الوعي بقانون التقاعد والمعاشات وتطبيقاته لجميع فئات المجتمع القطري، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات المتعلقة بالمعاشات والقيام بالدراسات الإكتوارية اللازمة لبيان المركز المالي للهيئة في ضوء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتنبؤ بالتزاماتها المستقبلية، كما تسعى الهيئة لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري من خلال عملها على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في المجتمع، وامتلاكها القدرات البشرية والفنية والإمكانات المادية لبلوغ أقصى درجات الفاعلية في الأداء والإنجاز لتحقيق أهدافها والوصول إلى مكانة مرموقة بين الهيئات المحلية والأخرى وذلك من خلال إرساء نظام تقاعدي عصري يأخذ بالاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ويحافظ على الحقوق التقاعدية للمشمولين به، ويحقق لهم ولذويهم الحماية المنشودة كما هو مبيّن في الرؤية العامة للهيئة، وبما يعكس هويتها بوضوح في المجتمع، وذلك عبر تقديم خدمة متميزة للجمهور بروح من المسؤولية والودّ ومراعاة القيم الأساسية التي تستند إليها الهيئة في أدائها لأعمالها.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بصدد تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ تطبيق قانون الموارد البشريه الجديد الذي صدر مؤخراً تضمن (175) مادة بشأن الرواتب والعلاوات والبدلات والعقوبات، وتختص تلك اللجان بالإعداد المادي والتنظيمي والقيام بكل ما يرتبط بالقانون لضمان تنفيذه على اكمل صورة.
وكانت الهيئة قد قامت مؤخراً بملء العديد من الشواغر في اداراتها وذلك لمقابلة التوسع في مختلف مجالات عمله وفي مقدمة ذلك التوسع في نشاط خدمة الجمهور في ظل السعي الدائم لتحسين وتطوير هذه الخدمة، هذا وسوف تنتهي الهيئة قريباً من إصدار تقريرها السنوي الرابع 2007، ويتضمن التقرير الذي سيتم إصداره باللغتين العربية والإنجليزية إنجازات الهيئة ومراحل عملها خلال ذلك العام في مختلف مجالات التنمية والإدارية والاستثمارية إلى جانب عرض بعض الجداول والتوزيعات الاحصائية المتعلقة بأعداد المشتركين والمتقاعدين وجهات العمل الخاضعة للقانون،كما يتضمن بعض الاحصائيات المتصلة بالموارد البشرية العاملة في الهيئة من موظفين وإداريين.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005 بتحديد بعض الجهات التي تسري عليها أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
"التقاعد والمعاشات" تشكل لجانا متخصصة
طالب بلان: نطالب بحقوقنا التي نص عليها قانون التقاعد
"التقاعد والمعاشات" تصدر تقريرها السنوي الرابع.. قريباً
لجنة فحص المنازعات تنظر في احتساب المعاش التقاعدي
تطبيق قانون التقاعد على العاملين في «جسر قطر- البحرين»
تعديل أحكام تشكيل لجنة فحص منازعات قانون التقاعد والمعاشات
الحرمان من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص