الراية - الأحد14/12/2008
م
المركزي: ارتفاع أسعار
المواد الغذائية والأقمشة والخدمات
كشف عن مرونة كبيرة للسياسة النقدية مع المستجدات العالمية
الائتمان المحلي يضخ 51 مليار ريال في عام 2007 للسيولة المحلية
زيادة تدفقات القطاع الخاص للخارج إلى 56 مليار ريال
29% تضخم أسعار الإيجارات والوقود عام 2007
الدوحة - علاء
البحار:
أكد مصرف قطر المركزي على استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات
والملابس والأقمشة والسلع والخدمات المتنوعة.
وأوضح المركزي أن معدلات تضخم المواد الغذائية بلغت 10.52% في الربع الأخير من عام
2007 حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة المواد الغذائية من 7.33% عام 2006 إلى
7.36% عام 2007م.
وأشار إلى مساهمة الايجارات بالنصيب الأكبر في التضخم في السنوات الأخيرة بسبب استمرار
فجوة الطلب على المساكن والناتجة عن الزيادة الكبيرة في عدد السكان والعمالة الوافدة
حيث بلغ معدل نموها 18% رغم فورة التشييد والبناء التي تشهدها الدولة.
وقال التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي إن ناتج التشييد والبناء قد شهد تحقيق ثاني
أكبر زيادة مطلقة بين جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية بمعدل نمو تبلغ نسبته 22%.
وزادت مساهمة الإيجارات في التضخم من 70.34% خلال عام 2006 إلى 72.78% عام 2007 في
نفس الوقت تراجعت مساهمة السلع المتاجر بها دولياً من نحو 26.27% عام 2006 إلى 21.95%
عام 2007 وقد وصل معدل التضخم في الربع الأخير من عام 2007 إلى 13.74% في حين بلغ التضخم
في الإيجارات والوقود والطاقة 29.33%.
وقال التقرير إن الرقم القياسي لأسعار مجموعة الملابس والأقمشة والأحذية حقق خلال عام
2007 ارتفاعاً بنسبة 12.58%.
بزيادة هامشية عن نظيره الخاص بعام 2006م والبالغ 12.43% ليصل مستواه خلال عام 2007
إلى نحو 128.86 نقطة 133.70 نقطة في نهاية الربع الرابع من العام مقارنة
بنحو 114.46 نقطة خلال عام 2006 121.39% نقطة في نهاية الربع الرابع من العام
. وقد شهدت معدلات تضخم هذه المجموعة السلعية تسارعاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى
من عام 2007م حيث سجلت 12.77%، 13.59%، 14.01% لكل منها على الترتيب وذلك قبل أن تتراجع
خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 10.14%.
وحقق الرقم القياسي لأسعار مجموعة الإيجار والوقود والطاقة خلال عام 2007م أعلى معدل
ارتفاع بين جميع المجموعات مسجلاً معدل تضخم قدره 29.33% ليشهد بذلك تسارعاً عن نظيره
الخاص بعام 2006م والبالغ 25.97% ليصل مستواه خلال عام 2007م إلى نحو 287.04 نقطة
312.56 نقطة في نهاية الربع الرابع من العام مقارنة بنحو 221.94 نقطة خلال عام
2006م 244.69 نقطة في نهاية الربع الرابع من العام . وقد شهدت معدلات التضخم
الخاصة بهذه المجموعة تذبذباً خلال الأرباع المختلفة لعام 2007م وان كان اتجاهها يميل
نحو التراجع حيث حققت 34.82% في الربع الأول، انخفضت إلى 26.71% في الربع الثاني، ثم
ارتفعت إلى 28.75% فى الربع الثالث، ثم عاودت الانخفاض إلى 27.74% في الربع الأخير
من العام.
وحقق الرقم القياسي لأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية خلال عام 2007م ارتفاعاً
بنسبة 5.42% محققاً تسارعاً عن نظيره الخاص بعام 2006 والبالغ 4.15% ليصل مستواه خلال
عام 2007 إلى نحو 116.88 نقطة 119.23 نقطة في نهاية الربع الرابع من العام
مقارنة بنحو 110.87 نقطة خلال عام 2006م 113.06 نقطة في نهاية الربع الرابع من
العام . وقد شهدت معدلات تضخم هذه المجموعة السلعية استقراراً خلال الربعين الأول والثاني
من عام 2007 حيث سجلا 4.21%، 4.24% لكل منهما على الترتيب قبل أن يقفز معدل التضخم
خلال الربع الثالث من العام إلى نحو 7.77% ثم يتراجع في الربع الأخير من العام إلى
نحو 5.46%.
أما الرقم القياسي لأسعار مجموعة الخدمات الصحية فبلغ خلال عام 2007 أدنى ارتفاع بين
جميع المجموعات سواء كانت سلعية أم خدمية، مسجلاً 1.23% بتسارع طفيف عن نظيره الخاص
بعام 2006 والبالغ 1.17% ليصل مستواه خلال عام 2007 إلى نحو 105.84 نقطة 106.38
نقطة في نهاية الربع الرابع من العام مقارنة بنحو 104.55 نقطة خلال عام 2006
104.5 نقطة في نهاية الربع الرابع من العام . وقد شهدت معدلات تضخم هذه المجموعة الخدمية
ثباتاً خلال الربعين الأولين من العام بمعدل يقل عن الواحد بالمائة 0.23%
قبل أن يرتفع خلال الربعين التاليين إلى نحو 2.24% لكل منهما.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار مجموعة النقل والاتصالات خلال عام 2007م ثاني أدنى ارتفاع
بين جميع المجموعات مسجلاً 1.92% بتسارع طفيف عن نظيره الخاص بعام 2006 والبالغ 1.86%
ليصل مستواه خلال عام 2007م إلى نحو 103.51 نقطة 104.69 نقطة في نهاية الربع
الرابع من العام مقارنة بنحو 101.56 نقطة خلال عام 2006م 103.12 نقطة في
نهاية الربع الرابع من العام ، وقد شهدت معدلات تضخم هذه المجموعة الخدمية تذبذباً
خلال الأرباع المختلفة لعام 2007م حيث سجلت معدلات تبلغ نحو 2.55%، 1.24%، 2.40% 1.52%
في أرباع السنة المختلفة على الترتيب.
وتميزت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بأنها المجموعة الوحيدة التي تباطأ معدل ارتفاعها
خلال عام 2007م، حيث حقق الرقم القياسي لأسعار هذه المجموعة ارتفاعاً بنسبة 4.55% خلال
عام 2007م مقارنة بنحو 13.60% في العام السابق 2006م ليصل مستواه خلال عام 2007م إلى
نحو 136.45 نقطة 139.12 نقطة في نهاية الربع الرابع من العام مقارنة بنحو
130.51 نقطة خلال عام 2006م 132.95 نقطة في نهاية الربع الرابع من العام . وعلى
غرار مجموعة التعليم والثقافة والترفيه تسارعت معدلات تضخم هذه المجموعة خلال الربعين
الأولين من عام 2007 حيث سجلا 4.93%، 5.06% لكل منهما على الترتيب قبل أن يتراجع المعدل
في الربع الثالث إلى 3.60% ثم يعاود الارتفاع إلى 4.64% في الربع الأخير من العام.
من جانب آخر أشار التقرير السنوي إلى أن الائتمان المحلي مارس دوره التوسعي المعتاد
وإن كان بدرجة أكبر وأقوى خلال عام 2007م حيث قام بضخ نحو 51.6 مليار ريال تمثل نحو
177.9% من الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال عام التقرير مقارنة بنحو 27.4 مليار
ريال في العام السابق. وقد قامت كل من الودائع الحكومية وصافي البنود الأخرى بلعب دورهما
الانكماشي المعتاد وإن تباينت قوتهما، فقامت الودائع الحكومية بامتصاص نحو 15.1 مليار
ريال بينما قامت صافي البنود الأخرى بامتصاص نحو 7.7 مليار ريال، ليبلغ مجموع ما قاما
معاً بامتصاصه نحو 22.8 مليار ريال. وجدير بالذكر أن صافي الموجودات الأجنبية قد مارس
هذا العام دوراً توسعياً هامشياً للغاية لا يتجاوز 193 مليون ريال.
ويظهر التحليل أن العمليات المصرفية المحلية لعبت دوراً توسعياً بمقدار 29.5 مليار
ريال، وهو حصيلة الزيادة في الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص بمقدار 37.2 مليار
ريال والتراجع في صافي البنود الأخرى بمقدار 7.7 مليار ريال. أما صافي الانفاق الحكومي
فقد تراجع هذا العام دوره التوسعي بمقدار 4.5 مليار ريال أو بما نسبته 7.5% ليقتصر
على نحو 55.6 مليار ريال مقارنة بنحو 60.1 مليار ريال في العام السابق.
وفيما يتعلق بنشاط القطاع الخاص مع العالم الخارجي والذي يعتبر المنفذ الأوسع الذي
تتسرب منه السيولة المحلية، فقد أظهرت حصيلة تعاملاته المتنوعة خلال عام 2007م ارتفاعاً
هامشياً عن مستواها في العام السابق، حيث زادت تدفقات الأموال المتسربة الناجمة عن
نشاط هذا القطاع لتصل إلى 56.1% مليار ريال محققة بذلك ارتفاعاً يقدر بنحو 800 مليون
ريال ونسبته لا تتجاوز 1.4% فوق مستواها المحقق في العام السابق.
وأظهرت السياسة النقدية خلال عام 2007م مرونة في التكيف مع المستجدات النقدية الخارجية
على الساحة الدولية وخاصة فيما يتعلق باتجاهات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية،
كما أظهرت أيضاً مرونة في التكيف مع المستجدات على الساحة المحلية وخاصة فيما يتعلق
بتطورات السيولة.
ونظراً لأن مصادر التوسع في السيولة المحلية إنما تنحصر في ثلاثة مصادر، مصدر خارجي
يتمثل في التدفقات النقدية من الخارج ومصدران محليان هما صافي الإنفاق الحكومي
والعمليات المصرفية المحلية أهمها الزيادة في الائتمان المقدم للقطاع الخاص ،
لذلك فقد ارتكزت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي خلال عام 2007م في إطار جهودها
الحثيثة لإبقاء السيولة المحلية عند معدلات نموها الاحتمالية لتلافي الضغوط التضخمية
التي تنتج عن زيادة معدلات نموها عن المعدلات الاحتمالية لها على عدة محاور تعمل
على:
- منع التدفقات النقدية من الخارج، وذلك بانتهاج سياسة أسعار فائدة للايداع
تتماشى وأسعار الفائدة المماثلة لعملة الربط الدولار الأمريكي .
- تقييد التوسع في الائتمان المحلي الخاص، وذلك من خلال التأثير على قدرة البنوك برفع
نسبة الاحتياطي الإلزامي مع إبقاء أسعار الفائدة الرسمية سواء على الإقراض أو عمليات
إعادة الشراء دون تغيير، وكذلك رفع المعايير الائتمانية لاسيما لقطاع الاستهلاك.
- امتصاص أكبر قدر ممكن من السيولة الفائضة لدى البنوك لمنع مخاطر تسربها للائتمان
المحلي، وذلك من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مع زيادة الحد الأعلى للإيداع بآلية
المصرف للسوق النقدي القطري QMR، والتخطيط لإصدار شهادات إيداع ذات آجال مختلفة، والتنسيق
مع وزارة المالية لإصدار أذون خزانة قطرية ذات آجال مختلفة أيضاً.
ونتناول فيما يلي بإيجاز أهم التطورات التي شهدتها السياسة النقدية والمصرفية خلال
عام 2007م وذلك من خلال القاء الضوء على أهم الإجراءات والتدابير النقدية والاحترازية
التي اتخذها مصرف قطر المركزي خلال العام.
- التوجيه بضرورة تزويد المصرف المركزي بالإجراءات والخطط والبرامج التي قام كل بنك
باتخاذها لتطبيق كفاية رأس المال وفقاً لنظام بازل ،2 وتحديد النموذج المزمع تطبيقه
لقياس مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتاريخ التطبيق في غضون أسبوع.
- تعديل معيار خسائر تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع ليصبح انخفاض القيمة
السوقية للاستثمار المدرج في الأسواق المالية الرسمية بنسبة 20% فأكثر من قيمته الدفترية
أو بأي انخفاض لمدة ستة شهور فأكثر.
- تشكيل لجنة عليا للطوارىء في المصرف المركزي بهدف ضمان تقديم البنوك العاملة بالدولة
للخدمات المصرفية في ظروف آمنة ومستقرة وبشكل مستمر.
- استطلاع آراء ومرئيات جميع البنوك العاملة بالدولة حول إنشاء مركز قطر للمعلومات
الائتمانية تحت إشراف المصرف المركزي.
- التشديد على عدم الخلط بين نشاط تسويق المنتجات الاستثمارية التي تصدرها جهات أخرى
غير البنك المسوق وبين نشاط طرح وإدارة المنتجات الاستثمارية التي يصدرها البنك نفسه
مع مراعاة الالتزام بالشفافية والموضوعية وعدم تضارب المصالح عند تسويق المنتجات الاستثمارية.
- اقتراح إنشاء جمعية للبنوك، مع مطالبة البنوك بضرورة التنسيق فيما بينها بهذا الخصوص
لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
- وضع ضوابط لمنح التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب.
- تعديل التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة في البلد الواحد
وتعليمات الحد الأقصى للايداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية في البلد الواحد بحيث
أصبحت الحدود القصوى لمخاطر البلد الواحد من بلدان الفئة الأولى 200% عدلت لاحقاً
لتصبح 250% ومن بلدان الفئة الثانية 100% ومن بلدان الفئة الثالثة 50% وذلك من
رأس المال الأساسي.
- تعديل ضوابط تصنيف حسابات الائتمان وتحديد المخصصات عليها.
- التوجيه بضرورة تركيب كاميرات بمواصفات فنية محددة خارج البنك للمركز الرئيسي
وجميع الفروع والصرافات الآلية تغطي مساحة 200 متر على الأقل.
- استطلاع آراء البنوك حول مشروع تعميم خاص بضوابط ممارسة عمل الصناديق العقارية.
- تعديل ضوابط تقديم الخدمات المالية الإسلامية في البنوك التجارية.
- تعديل الحدود القصوى للتركزات الائتمانية بحيث أصبح الحد الأقصى للائتمان الممنوح
للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك نحو 3000 مليون ريال.
- رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 3.25% تم رفع النسبة في عام 2008 عدة مرات
لتصل إلى 4.75% .
- تخفيض سعر فائدة الايداع لدى المصرف إلى 4.0% تم إجراء عدة تخفيضات لاحقة خلال
عام 2008 لتصبح النسبة 2.00% فقط مع الاحتفاظ بسعر فائدة الاقراض من المصرف وسعر
الفائدة على عمليات إعادة الشراء عند مستوى 5.50% و5.55% على التوالي.
- تعديل احتياطي المخاطر بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن 1.5% من إجمالي الائتمان
المباشر الممنوح من البنك وفروعه داخل وخارج قطر وشركاته التابعة الواردة في الميزانية
المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة والأرباح المؤجلة مع استثناء
الائتمان المقدم لوزارة المالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية.
قانون
رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
قرار
وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
أسعار الإيجارات.. استقرار بعد زيادة العرض
إجراءات
مطولة لتسجيل عقود الإيجارات بالبلدية
مشروع
بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
خبراء
: ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
لجنة
التعاون التجاري تناقش ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية