الراية - الإثنين15/12/2008 م

وكلاء الخدمة المدنية يبحثون إستراتيجية تنمية الموارد البشرية بدول الخليج
أمين عام مجلس الوزراء افتتح اجتماعهم بالريتز كارلتون
النعيمي: نسعي لتحقيق المساواة في توظيف المواطنين بالقطاع الحكومي
المريخي: بوابة خليجية علي الإنترنت للخدمة المدنية ومعاهد التنمية

- محمد عبدالمقصود :
أعرب السيد عيسي بن سعد النعيمي الأمين العام لمجلس الوزراء عن أمله في توصل دول الخليج لإصدار مشروع قانون موحد للخدمة المدنية مؤكدا أهمية تبادل القوانين الحالية للخدمة المدنية بين دول المجلس.
وقال النعيمي الذي افتتح الاجتماع التحضيري الخامس عشر لوكلاء الأجهزة المركزية في الخدمة المدنية بدول الخليج صباح أمس بفندق الريتز كارلتون ان الاجتماع يبحث تفعيل قرارات السوق الخليجية المشتركة الخاصة في القطاع الحكومي والمساواة في توظيف المواطنين.
أضاف ان مشروع البوابة الخليجية لأجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية علي شبكة الانترنت طرح علي طاولة البحث، مشيرا الي الانتهاء من المرحلة الأولي للمشروع.
وأكد أن هذا الاجتماع تبدو أهميته في ظل تناوله موضوعات حيوية لها أثرها الفاعل في مجالي الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وفي ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قد تبدو ليست باليسيرة في المرحلة المقبلة.
وقال انه يتعين علي مسؤولي الخدمة المدنية العمل لقطف ثمار مسيرة العمل المشترك وذلك بأن نضع قرارات واتفاقيات المجلس الأعلي وغيرها من المشروعات ذات الصلة بقطاعي الخدمة المدنية والتنمية الادارية موضع التفعيل والتنفيذ.
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيد عبدالله المريخي مدير إدارة شؤون الخدمة المدنية بالامانة العامة لمجلس الوزراء وضم في عضوية السيدين محمد الهاجري وغانم المهندي.
وأكد السيد عبدالله المريخي علي الاهمية الاستثنائية للاجتماع في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية تحت مظلة الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقال المريخي ل الراية  ان هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة تمر فيها عملية التعاون والتفاعل بين مسؤولي اجهزة الخدمة المدنية بمرحلة تطور استثنائي في ظل رغبة حقيقية ترمي للاستفادة من الخبرات وتبادلها في مجال الخدمة المدنية الحيوي والمهم.
وأكد مدير إدارة شؤون الخدمة المدنية ان الاجتماع يأتي في ظل الحرص علي تنسيق الجهود بين مسؤولي الخدمة المدنية مشيرا الي انه يبحث عدة موضوعات مهمة في طليعتها لاستفادة من البوابة الخليجية المشتركة للخدمة المدنية ومعاهد التنمية الإدارية علي الانترنت.
وأشار المريخي الي ان الاجتماع يبحث كذلك الإطار العام لعمل اللجنة الفنية الخاصة ببرمجة مشروعات العمل المستقبلية في الخدمة المدنية والتنمية الإدارية المعد من قبل الأمانة العامة.
وأكد ان الاجتماع نظر في الإطار العام الي استراتيجية تنمية الموارد البشرية.
وقال الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم الأمين العام المساعد للانسان والبيئة إن الاجتماع استكمالا لجهود مستمرة علي مدي اربعة عشر اجتماعاً حظيت بالعديد من القرارات ومشاريع العمل والتوجيهات التي كانت محل اهتمام ومتابعة الامانة العامة وكافة الدول الاعضاء وتحققت العديد من الانجازات المهمة بالاضافة الي عقد الكثير من اجتماعات اللجان الفنية والندوات واللقاءات الدورية في مجال الخدمة المدنية والتي ساهمت في دفع عجلة التقدم وتمخض عنها العديد من برامج العمل والمشاريع المستقبلية في هذا المجال.
. وقال ان الاجتماع يتضمن عددا من المواضيع يتطلب النظر فيها واعداد التوصيات المناسبة بشأنها ومن ثم رفعها الي الاجتماع الثامن لاصحاب المعالي الوزراء الذي سيعقد في وقت لاحق حيث سيكون محضر الاجتماع هذا وما يتضمنه من توصيات هو محور النقاش علي طاولة اجتماعات الوزراء.
وقال من بين الموضوعات المعروضة علي جدول اعمالكم ما يتعلق باستراتيجية تنمية الموارد البشرية والتي كلفت بها اللجنة الفنية من قبل الوزراء في اجتماعهم السابق لدراستها كما انه معروض علي جدول اعمالكم مقترح مقدم من سلطنة عمان حول الندوات واللقاءات التي تعقد في إطار الخدمة المدنية اضافة الي موضوعات مهمة أخري وجه بها المجلس الأعلي بأن تحال الي اللجان الوزارية لدراستها كورقة دولة الكويت حول التحديات الاقليمية والدولية الراهنة ومنها الحد من ظاهرة تفشي البطالة وحفظ حقوق العمالة المواطنة وقرار المجلس الأعلي في دورته الثامنة والعشرين الخاص بانشاء السوق الخليجية المشتركة ومن محاورها ما يخص العمل في القطاع الحكومي والمساواة في توظيف المواطنين، اضافة الي مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول تسريع الاداء في تنفيذ قرارات المجلس الأعلي وازالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك الذي اقرته قمة الدوحة في دورة المجلس الأعلي الثامنة والعشرين  ديسمبر - 2007 .

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
الموظفون يترقبون قانون الموارد البشرية
دورة لمناقشة قوانين ولوائح الخدمة المدنية
معهد التنمية الادارية يفتتح 3 برامج تدريبية اليوم
برنامج حول إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
تشريعية الشورى تواصل دراسة قانون الموارد البشرية
د. الدوسري: نسعى لتعزيز التوعية بقانون الموارد البشرية
«الأوقاف» تعقد دورة لمناقشة قوانين ولوائح الخدمة المدنية
أهداف التنمية لا يمكن تحقيقها إلا بشراكة تنموية عالمية تشمل القطاعين الحكومي والخاص