الشرق - الإثنين15/12/2008 م

5.7% تراجعا في الأسعار و9.1% انخفاضا في مبايعات المباني التجارية
 مزايا: ..قطر تستحوذ على 14% من مبايعات القطاع العقاري بدول التعاون

- الشرق :
سجل مؤشر أسعار المبايعات العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا بنسبة 6.5% خلال أكتوبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته 15.1% منذ يونيو من العام الحالي في إشارة إلى استمرار تراجع متوسط الأسعار السائدة على كافة القطاعات ولدى جميع الدول عند اختلاف درجة ومسببات التراجع المسجل لدى كل دولة، حيث انخفض مؤشر الأسعار العام لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13.3% على كافة المبايعات المنفذة خلال أكتوبر ويعود الانخفاض الحاصل بهذا المستوى نتيجة الانفتاح الاقتصادي والمالي والعقاري الذي تشهده الدولة حيث تسمح الدولة لجميع الجنسيات من الشراء والإقامة والاستثمار بكل حرية بالإضافة إلى قدرة الدولة على جذب رؤوس أموال ضخمة توزعت على كافة الفرص الاستثمارية التي وفرها الاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى ذلك مستوى التطور الحاصل على القطاع العقاري حيث نجد أن دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية والخليجية تطورا في بنيتها التحتية والخدمية والمالية والتي أوشكت على الانتهاء والبدء بجني العوائد من تلك الاستثمارات على عكس باقي الدول والتي لازالت هياكل قطاعها العقاري والمالي والبنى التحتية قي مراحلها الأولى أو المتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التمويل العقاري المعمول به في الدولة والذي لا يوجد مثيل له في المنطقة، وتأتي العوامل المذكور لترفع من شدة وسرعة تأثر القطاع العقاري لديها بما يجري لدى دول العالم أجمع نتيجة التداخل الحاصل مع اقتصاديات العالم مما يعني أيضا سرعة الخروج اعتمادا على ذلك.
وانخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى دولة الكويت بنسبة 7.1% خلال أكتوبر ويأتي الانخفاض المتواصل على اتجاه مؤشر الأسعار العام نتيجة دخول القطاع العقاري الكويتي حالة من التصحيح البطيء على الأسعار المتضخمة نتيجة المضاربات المسجلة على كافة المبايعات المنفذة في بداية العام الحالي وبعد ذلك مما اوجد سقوفا سعريه لا يمكن معها للاقتصاد الكويتي من الاستمرار والقطاع العقاري أيضا ، وجاءت الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية في نهاية الربع الأول من العام الحالي في التوقيت المناسب والتي حدت من تصاعد الأسعار وارتفاع شدة المضاربات الأمر الذي قلل من حجم الآثار الناجمة عن تراجع الطلب على مكونات ومخرجات القطاع العقاري تبعا لتداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة بكافة تفاصيلها.
وحسب تقرير مزايا فقد انخفض مؤشر أسعار المبايعات لدى دولة قطر بنسبة 5.7% خلال أكتوبر ويأتي التراجع الحاصل على مؤشر الأسعار نتيجة تراجع الطلب على قطاع الشقق السكنية الجاهزة وقطاع المباني التجارية أكثر من التراجع الحاصل على قطاع الأراضي بشكل عام بالإضافة إلى زيادة حجم المعروض وانخفاض مستوى الطلب عند الأسعار المرتفعة وانخفاضه بشكل عام متأثرا بالتراجع العام لدى القطاع العقاري لدى دول المنطقة.
وانخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى مملكة البحرين بنسبة 5.5% خلال أكتوبر نتيجة تأثر مستوى الطلب لدى المملكة بقوة الطلب الخارجي وحجم الاستثمارات القادمة حيث تشهد المملكة انخفاض على مستوى الطلب من قبل المستثمرين الخارجيين فيما يزاد العرض داخليا الأمر الذي دفع الأسعار للتراجع بشكل تدريجي.
فيما تماسك مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى المملكة العربية السعودية حيث انخفض المؤشر بنسبة 2% فقط خلال أكتوبر ويأتي التماسك الحاصل على اتجاه مؤشر الأسعار نتيجة قوة الطلب الحالي على قطاع الأراضي السكنية وقطاع الشقق السكنية والفلل والبيوت المستقلة فيما ساهم الانخفاض الحاصل على أسعار مستلزمات البناء من تسريع وتيرة النشاط العقاري الفردي والمؤسسي، في المقابل نجد أن تأخر المملكة بتطبيق نظام التمويل والرهن العقاري جاء بنتائج إيجابية خلال الفترة الحالية وقلل من حدة التأثيرات المحتملة للازمة المالية العالمية التي تؤثر على البلدان التي تطبق أنظمة تمويل متطورة بشكل أكبر من غيرها.
وسجل مؤشر أسعار المبايعات لدى السلطنة ثباتا واضحا وأغلق عند ارتفاع طفيف وبنسبة 0.4% في إشارة إلى عدم تأثر السلطنة بما يجري لدى القطاعات العقارية لدى دول المنطقة ويأتي الاتجاه المسجل نتيجة انخفاض متوسط الأسعار بشكل عام على كافة المبايعات وانخفاض اتجاه المضاربات المسجلة الأمر الذي يعني اقتراب الأسعار السائدة من الأسعار الطبيعية العادلة مع الأخذ بعين الاعتبار تسجيل قطاع الفلل والبيوت ارتفاعا على متوسط الأسعار بشكل ملموس مؤخرا قد ينعكس سلبا على وتيرة النشاط خلال الفترة القادمة.
في المقابل سجل قطاع الأراضي التجارية نسبة الانخفاض الأعلى لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة انخفاض 6.7% خلال أكتوبر نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار بنسبة 8.5% لدى دولة الكويت وبنسبة انخفاض 6.2% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 8% لدى دولة قطر وسجلت المملكة العربية السعودية نسبة انخفاض على متوسط الأسعار بنسبة 5.8%.
وانخفضت أحجام المبايعات بنسبة 13% لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أكتوبر ليصل حجم المبايعات الإجمالي إلى 8.5 مليون متر مربع استحوذت المملكة العربية السعودية على ما نسبته 58% من إجمالي المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون في إشارة إلى كبر حجم القطاع لدى المملكة وتأثيره على مجريات القطاع العقاري لدى دول المجلس فيما بلغت نسبة الانخفاض 11.3% خلال أكتوبر فيما استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على نسبة 11% من إجمالي المبايعات وعند نسبة انخفاض وصلت إلى 35% بالمقارنة بالمستوى السابق في حين استحوذت دولة قطر على ما نسبته 9.5% من إجمالي المبايعات عند انخفاضها بنسبة 7.1% وبنسبة استحواذ 17.6% لسلطنة عمان وبنسبة انخفاض 8.2% وبنسبة 2.5% لمملكة البحرين وبنسبة 1.4% لدولة الكويت.
في المقابل فقد سجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض الأعلى على أحجام المبايعات لدى دول مجلس التعاون خلال أكتوبر وبنسبة انخفاض وصلت إلى29.6% ويأتي الانخفاض الحاصل نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 32.5% لدى المملكة العربية السعودية وبنسبة انخفاض 20.4% لدى مملكة البحرين فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 60.8% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما انخفضت بنسبة 9.1% لدى دولة قطر، فيما جاء قطاع الأراضي التجارية في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض في أحجام المبايعات لدى دول المجلس نتيجة انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 34.8% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 39% لدى مملكة البحرين فيما بلغت نسبة الانخفاض 11.2% لدى دولة قطر وبنسبة 8.5% لدى المملكة العربية السعودية وجاء قطاع الشقق السكنية والفلل في المرتبة الثالثة خليجيا من حيث الانخفاض المسجل على أحجام المبايعات وبنسبة 24.9% نتيجة الانخفاض الحاصل على الأحجام لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 32.4% فيما انخفضت تلك الأحجام بنسبة 27% لدى سلطنة عمان.
وتأتي الاتجاهات المسجلة على أحجام المبايعات نتيجة دخول القطاع العقاري الخليجي على عمومه حالة من الهبوط والتراجع على أحجام المبايعات مدفوعة بانخفاض الطلب عند توقع انخفاض الأسعار المرتفعة جدا فيما ساهم أحجام البنوك ومؤسسات التمويل المتخصصة عن منح قروض عقارية في تخفيض حجم المبايعات نتيجة ارتفاع مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري نتيجة توقع انخفاض الأسعار السائدة بشكل ملموس خلال الفترة القادمة.
تبعا للتطورات المسجلة على أحجام المبايعات واتجاه مؤشر الأسعار العام على عموم المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري الخليجي خلال أكتوبر فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري بنسبة 20.8% لتصل إلى قيمة إجمالية بمبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بمبلغ 6.8 مليار دولار خلال سبتمبر حيث استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على ما نسبته 30% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي واستحوذت المملكة العربية السعودية على ما نسبته 29% من إجمالي القيم المتداولة فيما سجلت سلطنة عمان نسبة استحواذ بلغت 10% وبنسبة استحواذ 14% لدولة قطر وبنسبة 5% للمملكة البحرين.
في حين سجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض الأعلى على قيم السيولة المتداولة وبنسبة انخفاض 38.8% خلال أكتوبر نتيجة الانخفاض المسجل على قيم السيولة بنسبة 63% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعتبر القطاع الأكثر تنظيما والأكثر تطورا لدى دول مجلس التعاون فيما سجل القطاع انخفاضا آخر على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 38.7% لدى المملكة العربية السعودية وبنسبة انخفاض 25.6% لدى مملكة البحرين وبنسبة 12.6% لدى دولة قطر وجاء قطاع الشقق السكنية والفلل في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض على حجم السيولة المتداولة وبنسبة انخفاض 35.8% نتيجة الانخفاض الحاصل على قيم السيولة بنسبة 38.3% لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة انخفاض 28.5% لدى سلطنة عمان، وجاء قطاع الأراضي السكنية ثالثا من حيث انخفاض قيم السيولة المتداولة وبنسبة انخفاض 19.8% نتيجة الانخفاض الحاصل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 47% وبنسبة 23.6% لدى مملكة البحرين وبنسبة 14.6% لدى دولة الكويت وبنسبة 9% لدى دولة قطر وبنسبة 10.5% لدى المملكة العربية السعودية.
وتأتي الاتجاهات المسجلة على قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري نتيجة انخفاض الطلب على مكونات ومخرجات القطاع العقاري فيما يزداد الانخفاض في مستوى الطلب على المشاريع التي لازالت في طور الإنشاء ويأتي قطاع الشقق السكنية والفلل وقطاع المباني التجارية في المرتبة الأولى من حيث التأثر نتيجة الانخفاض الحاصل على الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار إحجام البنوك على منح قروض جديدة ولكافة القطاعات سيؤدي إلى المزيد من التراجعات على اتجاه الأسعار وعلى وتيرة والطلب خلال الفترة القادمة.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
انخفاض ملحوظ في إيجارات العقارات
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
أسعار الإيجارات.. استقرار بعد زيادة العرض
تأجير العقارات الحكومية من الباطن يشعل أسعار السكن
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين