الراية - الثلاثاء16/12/2008
م
مشروع قانون لمد المظلة
التقاعدية للقطريين بالقطاع الخاص
مدير هيئة التقاعد خلال ورشة تطبيقات التخطيط الاستراتيجي
- محمد عبد المقصود
وقنا:
اكد السيد حمد بن عبدالله العطية مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
سعي الهيئة نحو نظام تأميني يشمل جميع المواطنين القطريين العاملين بما يحقق رسالة
ورؤية الهيئة.
وتحدث السيد العطية علي هامش اعمال ورشة التخطيط الاستراتيجي لهيئات
التأمينات الاجتماعية التي بدأت بالدوحة امس عن مشروع قانون يدرس حاليا
لمد مظلة التغطية التقاعدية لتشمل جميع المواطنين القطريين العاملين في الشركات الخاصة
ذات المسؤولية المحدودة والمكاتب الخاصة كذلك مثل مكاتب المحاماة وماشابهها.
واوضح ان قانون التقاعد الحالي يشمل فقط المواطنين القطريين العاملين في الجهات الحكومية
بوظيفة دائمة وكذا العاملين في احدي الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة
والموظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الوزراء.
كما لفت المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات الي ان هناك توجهاً نحو مشروع
قانون مماثل لغير القطريين العاملين في الشركات الخاصة.
وحول انجازات الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات اشار الي ان الهيئة رغم حداثتها الا
انها استطاعت تسجيل جميع الموظفين الذين يشملهم قانون التقاعد الحالي وصرف رواتب المتقاعدين
واستثمار اموال الصندوق.
وفيما يتعلق بموضوع مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العاملين في غير دولهم اكد السيد حمد بن عبدالله العطية ان الهيئة استكملت مسح جميع
القطريين العاملين بدول مجلس التعاون وتسجيلهم وتحصيل اشتراكاتهم.. اضافة الي مسح غير
القطريين من الخليجيين العاملين في دولة قطر وتزويد هيئات التقاعد في دولهم بأسمائهم.
واشار الي ان هناك لجنة تجتمع بشكل دوري لتذليل اي عقبات تعترض تطبيق قرار مد الحماية
التأمينية الذي اقره قادة دول المجلس في قمتهم الخامسة والعشرين بالمنامة.
وكان السيد حمد بن عبد الله العطية المدير العام لهيئة التقاعد والمعاشات قد افتتح
أعمال الورشة التدريبية "تطبيقات التخطيط الاستراتيجي وبطاقات الأداء المتوازن في هيئات
التأمينات الاجتماعية" التي تنظمها الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بالتعاون مع الجمعية
الدولية للضمان الاجتماعي.
واكد العطية اهمية هذه الورشة التي تستضيفها دولة قطر.. مشيرا الي ما تمر به صناديق
التقاعد من تحديات وعقبات في مسيرتها لتحقيق الاهداف.
واوضح ان هذه العقبات والتحديات قد تكون تشريعية كالتقاعد المبكر او اساس احتساب المعاش
او قد تكون تمويلية كما هو الحال في معظم صناديق التقاعد وخاصة بعد الانهيارات التي
شملت جميع القطاعات نتيجة الأزمة المالية العالمية.
واكد اهمية صياغة استراتيجيات مرنة ومتغيرة لعلاج مظاهر الخلل وتقديم البدائل والحلول
للتغلب علي اي عقبات قد تعتري مسيرة صناديق التقاعد في تحقيق الاهداف المرجوة.
.وقال ان التحديات والمتغيرات العالمية المتلاحقة يجب الا تفرض تغييرا في الاهداف السامية
لصناديق التقاعد والمتمثلة في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين. كما اشار
مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات الي اهمية التخطيط الاستراتيجي لجميع المستويات
الإدارية سواء في القطاع الحكومي او الخاص .. داعيا الي بناء استراتيجيات فعالة وعملية
لتحقيق الأهداف مع الأخذ بعين الاعتبار مرونة الاستراتيجيات وقابليتها للتعديل حسب
المتغيرات.
وشدد السيد حمد بن عبدالله العطية علي ضرورة مراعاة التوافق بين استراتيجية المؤسسة
وبين ثقافة موظفيها.. منبها الي ان انعدام الانسجام سيؤدي الي نتائج سلبية فيما يتعلق
بتحقيق اهداف المؤسسة.
وتحدث عن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بدولة قطر.. وقال ان الهيئة رغم حداثتها
الا انها استطاعت ان تحرز الكثير من التقدم سواء علي صعيد هيكلها الاداري وبرامجها
الآلية او علي صعيد استثمار اموال الصندوق التابع لها مبديا تفاؤله الكبير باحراز
المزيد من التقدم لترجمة رؤية ورسالة الهيئة لتكون جزءا من التنمية الشاملة في دولة
قطر.
من جانبها أوضحت السيدة ديانا جريسات مديرة مكتب الارتباط بالدول العربية في الجمعية
الدولية للضمان الاجتماعي ان هذه الورشة تأتي في اطار تحسين قدرة المنظمات الأعضاء
في تطوير الكفاءات الادارية والتشغيلية كأحد مرتكزات برنامج عمل الجمعية للسنوات الثلاث
2008 /2010 .
وقالت ان تطوير الأداء يعد احد التحديات وابرز الأولويات التي ترتكز عليها انظمة
التأمينات الاجتماعية في مختلف دول العالم .. مؤكدة ان تبني وتطبيق التخطيط الاستراتيجي
يضمن المحاكاة لمختلف النشاطات المستقبلية بهدف بلوغ الرؤية المنشودة. واضافت ان الأنظمة
التأمينية حول العالم تتشابه كثيرا في رؤيتها ورسالتها وتوجهاتها الاستراتيجية سواء
من حيث حماية القوة المالية لتلك الأنظمة او تنمية مواردها البشرية وتحسين خدماتها
بما يضمن جودتها وبناء جسور الثقة وتحقيق رضا العملاء كون الأنظمة التأمينية وجدت لخدمة
وضمان العيش الكريم لمن يشملهم الضمان الاجتماعي ولأسرهم. واوضحت جريسات ان استخدام
بطاقات الأداء المتوازن في متابعة وقياس الأداء هو إحدي الوسائل الفاعلة في توفير اطار
هيكلي منظم لعمليات التخطيط الاستراتيجي.
وتحدثت السيدة ديانا جريسات مديرة مكتب الارتباط بالدول العربية في الجمعية الدولية
للضمان الاجتماعي في كلمتها حول دور الجمعية في خلق نوع من الشراكة بين المؤسسات الاعضاء
فيها والعمل معا من اجل ايجاد الحلول للتحديات التي تواجه الأنظمة التأمينية علي كافة
الاصعدة. ولفتت الي ان مكتب ارتباط الدول العربية يعمل كذراع للجمعية الدولية للضمان
الاجتماعي في تحقيق رسالتها علي المستوي الاقليمي. وذكرت ان المكتب يمثل منتدي تتبادل
فيها المؤسسات العربية خبراتها وتتعرف من خلاله علي التجارب الناجحة في تطوير واصلاح
انظمة الضمان الاجتماعي ومؤسساته وتطوير البرامج بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان
الاجتماعي والهيئات العربية الأعضاء في الجمعية وعددها 36 هيئة. واشارت الي ان الجمعية
اطلقت جائزة الممارسات الفضلي في افريقيا هذا العام في حين ستخصص في العام المقبل لأقليم
اسيا والباسيفيك.. داعية الدول العربية الآسيوية للتقدم بطلب المشاركة في الجائزة التي
ستعلن نتائجها في الملتقي الاقليمي المقرر في الفلبين خلال شهر اكتوبر القادم. واشادت
السيدة جريسا بالمشاركة الفاعلة للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات في دولة قطر في كافة
الأنشطة والفعاليات الاقليمية والدولية ذات الصلة الي جانب الجهود التي تبذلها كعضو
ممثل لاقليم اسيا والباسيفيك في المكتب التننفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي
في جنيف. جدير بالذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي هي منظمة دولية تأسست عام
1927 لتجمع المؤسسات والهيئات التي تقوم علي إدارة وتطبيق نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية
في الدول التي تتضمن تشريعاتها الوطنية تطبيق مثل هذه النظم. وتضم الجمعية في عضويتها
ما يزيد علي 400 مؤسسة وهيئة تنتمي إلي 154 دولة حول العالم
وكانت قطر قد انضمت لعضويتها في سبتمبر عام 2004 .
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
"التقاعد
والمعاشات" تشكل لجانا متخصصة
الشوري
يوافق علي قانون التقاعد والمعاشات
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
مجلس
الوزراء يحيل تعديلات قانون التقاعد للشوري
التقاعد المبكر قضية بدأت تتفاقم في المجتمع القطري
طالب بلان: نطالب بحقوقنا التي نص عليها قانون التقاعد
لجنة
فحص المنازعات تنظر في احتساب المعاش التقاعدي
تعديل
أحكام تشكيل لجنة فحص منازعات قانون التقاعد والمعاشات
الحرمان
من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص