الراية - الأربعاء17/12/2008
م
تعيين 6523 مواطناً
في القطاعين الحكومي والخاص
من إجمالي 10469 باحثاً وباحثة عن وظائف .. العمل
تشغيل 35 من المحالين للبند المركزي
توفير وظائف ل 3235 في القطاع الحكومي و3288 في
القطاع الخاص 1518 باحثاً عن العمل اعتباراً من أول يونيو
- محمد عبدالمقصود:
أعلنت وزارة العمل عن تشغيل 6523 مواطنا ومواطنة في القطاعين الحكومي والخاص
بنسبة 62.3% من إجمالي 10469 مواطناً ومواطنة سجلوا انفسهم في سجلات الباحثين عن عمل
خلال الفترة من 21 اكتوبر 2007 وحتي 2008 من بينهم 4585 ذكور و5884 إناث.
وقالت الوزارة في أحدث تقرير لها عن انجازات تقطير الوظائف وتشغيل المواطنين تلقت الراية
نسخة منه ان من بين المعينين 3071 ذكور و3452 اناث.
وأكدت الوزارة انها ستواصل جهودها لتوفير وظائف ل 3946 مواطنا آخرين بينهم 1514 ذكور
و2434 اناث.
كما اشارت الي انها اهتمت بمعالجة اوضاع المحالين للبند المركزي مشيرة الي تعيين 35
مواطنا من بين 340 تقدموا بطلبات تسجيل للعمل.
وقالت الوزارة انه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وولي عهده الأمين
حفظهما الله برعاية المواطنين وتوفير الوظائف والأعمال المناسبة للباحثين عن عمل منهم.
قامت وزارة العمل ومن خلال مسؤوليتها بتنفيذ برنامج التقطير في الدولة المقر من قبل
مجلس الوزراء والذي ركز علي ضرورة توفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين وذلك
تنفيذا للحق الدستوري والقانوني للمواطنين في تولي الوظائف المختلفة سواء في القطاع
الحكومي او المشترك او الخاص.
وقد عمدت الوزارة من خلال جملة من الاجراءات الي تنفيذ سياسة التقطير وحققت انجازات
كبيرة وواسعة علي هذا الصعيد تجاوزت التوقعات بشأنها وكل ذلك تم بالتعاون مع الجهات
الحكومية وشركات القطاع الخاص واستجابتها وتفاعلها مع عمليات وبرامج التقطير المعتمدة.
وخلال السنة المنصرمة فقد تحقق علي الصعيد الميداني والعملي فقد تمت دعوة المواطنين
الباحثين عن عمل والراغبين فيه بالتسجيل لدي إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية بوزارة
العمل وتم اعداد البرامج المحوسبة للتسجيل والنماذج المطلوبة وكذلك تهيئة وتدريب الكادر
وجله من المواطنين لغرض تنفيذ ذلك.
وفعلا فقد تم تسجيل 10469 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل خلال الفترة من 21-10-2007
ولغاية 27-11-2007 منهم 4585 ذكور و5884 إناث.
وقامت الوزارة من خلال جهود المسؤولين فيها وإدارة تنمية القوي العاملة الوطنية وبالتنسيق
مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالعمل علي تحديد الفرص الوظيفية المتاحة والمؤهلات
والتخصصات المطلوبة لها وأن أمكن الأعداد التي يحتاجونها خلال السنة.
ودعمت نشاطات الوزارة هذه بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء التي صدرت من خلال مكتب
معاليه الي جميع أجهزة الدولة بضرورة تطبيق سياسة التقطير المعتمدة من قبل مجلس الوزراء
بموجب قراره 21 لعام 2007 المتخذ باجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 20-6-2007.
ووجه سعادة وزير العمل كتباً الي جميع أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء مجالس الإدارة
في الهيئات والمؤسسات وكذلك الشركات الرئيسية المسجلة في سوق الدوحة للأوراق المالية
والبنوك وشركات التأمين بالاجراءات والقواعد الخاصة بتنفيذ اجراءات التقطير.
ونتيجة للجهود المكثفة في هذا المجال فقد تم تعيين 6523 مواطنا ومواطنة وبنسبة 62.3%
من إجمالي المسجلين خلال الفترة من 21 -10-2007 ولغاية 27-11-2008 منهم 3071 ذكور و3452
اناث.
وأكدت وزارة العمل ان عمليات التوظيف والتشغيل في الدولة لم تكن منحازة حيث ان التعيينات
في القطاع الخاص كانت متقاربة جدا مع التعيينات في القطاع الحكومي وكما موضحة في الجدول
رقم 3 مما يشير الي ان هناك توجها نحو تقليص التركيز في تعيين المواطنين في القطاع
الحكومي والتوسع في تعيينهم في القطاع الخاص حيث ان الأجور والرواتب في هذا الأخير
اصبحت أعلي من القطاع الحكومي اضافة الي شمول المواطن العامل بالقطاع الخاص بالامتيازات
الممنوحة للموظفين الحكوميين مثل الارض والقرض والتقاعد وهذا يؤدي الي تحقيق أحد الأهداف
المركزية للتقطير وهو توسيع إطار مساهمة المواطنين في إدارة وتشغيل القطاع الخاص في
الدولة.
كما أكدت ان عملية التقطير في الدولة تمت بتضافر جهود أجهزة الدولة وشركات ومؤسسات
القطاع الخاص فيها، وقد تميزت بعض الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في مجال استقطاب
وتشغيل العمالة الوطنية بأعداد ونسب عالية وكما موضح في الجدول رقم 4 والذي يبين الجهات
العشرة الأعلي في نسب تشغيل المواطنين في هذين القطاعين.
واهتمت وزارة العمل ايضا وضمن سياسة التقطير بمعالجة اوضاع المواطنين المحالين الي
بند الخدمات المركزية والعمل علي توفير الوظائف لهم استنادا الي قرار مجلس الوزراء
الموقر المتخذ باجتماعه العادي 22 لعام 2008 المنعقد بتاريخ 18-6-2008 وذلك من خلال
تولي عمليات تسجيل المحالين الي هذا البند ممن لديهم خدمة اقل من 5 سنوات وكذلك الراغبين
بالعمل منهم ممن لديهم خدمة 5 سنوات فأكثر وقد بلغ عدد المسجلين 340 من المحالين الي
البند المركزي منهم 238 ذكور و102 اناث.
عملا بأنه قد تم تعيين 35 من هؤلاء المسجلين خلال الفترة من بدء التسجيل في 15-8-2008ولغاية
الآن منهم 21 ذكور و14 اناث.
وقالت ان عملية التقطير عملية مستمرة في الدولة من حيث تسجيل وتعيين الخريجين الجدد
خاصة وتوفير فرص العمل لهم.
كما ان الوزارة وضمن جهدها المستقبلي الذي ينصب علي توفير الأعمال والوظائف والفرص
التعليمية والتدريبية للمتبقين من المسجلين وكذلك المسجلين الجدد حيث يبلغ اجمالي العدد
المتبقي 3946 منهم 1514 ذكور و2434 اناث.
وضمن سياقات توفير الوظائف والأعمال للمواطنين فقد برزت الحاجة وبشكل واضح بضرورة تأهيل
بعض المسجلين علي الوظائف المتوفرة في سوق العمل وضمن هذا الاطار قامت الوزارة بتنفيذ
جملة من الاجراءات والنشاطات في مجال توفير فرص التدريب والتأهيل للمسجلين من المواطنين
وكالأتي:
التنسيق مع كلية شمال الأطلنطي بإجراء مسح عن احتياجات سوق العمل من المهن وكذلك استطلاع
رغبات المواطنين بالمهن التي يرغبون العمل فيها وتم تنفيذ المسح وتم تحديد المهن الرئيسية
المرغوبة للمواطنين والوزارة بصدد اعداد خطة بالتنسيق مع الكلية لتولي عمليات تأهيل
وتدريب المواطنين علي هذه المهن تمهيدا لزجهم في سوق العمل.
تم عقد اتفاقيات مع 10 جهات في القطاع الخاص لابتعاث ما لا يزيد عن 10 مواطنين من قبل
كل جهة للحصول علي مؤهلات دراسية أعلي وفي التخصصات التي تحتاجها الجهة او المطلوبة
في سوق العمل وتمت مقابلة 139 مواطنا من الراغبين والوزارة في صدد اتخاذ الاجراءات
مع هذه الجهود لابتعاث مجموعات منهم حسب شروط القبول والدراسة في المؤسسات التعليمية
المختلفة.
عقد اتفاقيات تدريب بين 26 جهة في القطاع الخاص ومعهد التنمية الإدارية لتدريب الكوادر
المواطنة في المجالات المطلوبة في سوق العمل وفي القطاعين الحكومي والخاص وكذلك للوظائف
والأعمال المطلوبة في هذه الجهات وبما يوفر فرص عمل أفضل للباحثين عن عمل في سوق العمل.
وسيقوم معهد التنمية الإدارية ومن خلال التنسيق مع الوزارة بفتح دراسات للدبلومات المتوسطة
في تخصصات المحاسبة والإدارة والمعلومات وغيرها لاتاحة الفرصة لخريجي الثانوية من حملة
المعدلات المتوسطة لاستكمال دراستهم لتأهيلهم لبعض الوظائف المطلوبة والمتاحة في سوق
العمل.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين
المحالين إلى التقاعد
لجنة
لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
تعيين
6500 مواطن نصفهم بالقطاع الخاص
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع
قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
العمل
تعيد تعيين 33 من المحالين للبند المركزي
وزير
العمل: تعيين 1350 مواطنا خلال 4 شهور
بدء
إجراءات تعيين القطريين في 66 جهة حكومية
إلي
أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي