الراية - الأحد21/12/2008
م
50 % من الجهات الحكومية
أنهت إجراءات نقل موظفين للكادر المالي الجديد
عيسي النعيمي الأمين العام لمجلس الوزراء في حوار خاص ل الراية
اجتماع وشيك لاعتماد إجراءات النقل للرواتب الجديدة
الجهات الحكومية تعد موازنة الرواتب الجديدة وفقا لامتيازات قانون الموارد
قواعد جديدة لنقل موظفي الهيئات ذات اللوائح الخاصة
إدارة مركزية للموارد البشرية للرقابة والإشراف علي تطبيق القانون
عقود موحدة لجميع الموظفين المقيمين بالدولة
- محمد عبد المقصود
:
أكد سعادة السيد عيسي بن سعد النعيمي الأمين العام لمجلس الوزراء أن 50
% من الجهات الحكومية انهت إجراءات نقل موظفيها إلي الكادر المالي الجديد وفقا
لجدولي الرواتب بمشروع قانون الموارد البشرية مشيرا الي عقد اجتماع وشيك مع مسؤولي
هذه الجهات لاعتماد إجراءات النقل للكادر الجديد
أضاف النعيمي ان الجهات الحكومية تعد البند الاول من موازنتها الخاص بالرواتب والأجور
وفقا للكادر والامتيازات التي وردت بقانون الموارد البشرية وحينما يصدر بالقريب العاجل
ستكون الوزارات والهيئات قد انتهت بالفعل من اعتماد موازنتها.
وكشف في حوار خاص مع الراية " عن صدور قواعد جديدة لنقل موظفي الهيئات التي لها لوائح
وامتيازات خاصة إلي الكادر الجديد
وارجع البدء في إجراءات نقل الموظفين إلي الكادر الجديد في الفترة الحالية علي أساس
ان الوزارات والهيئات والمؤسسات تعد الموازنة الجديدة لرواتب وأجور موظفيها خلال الفترة
الحالية.
وأعلن عن إعداد قواعد جديدة لوصف الوظائف بالدولة مشيرا إلي ان قانون الموارد عزز اللامركزية
في كل ما يتعلق بإجراءات توظيف وترقية الموظفين حتي الدرجة الأولي منوها بالدور الرقابي
والإشرافي الذي ستقوم به إدارة خاصة مركزية للموارد البشرية بالأمانة العامة.
كما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء عن اعداد عقود موحدة لجميع الموظفين غير القطريين
بالدولة تحدد جميع الامتيازات والواجبات مشيرا إلي تطبيق هذه العقود علي التعيينات
الجديدة منوها بإمكانية تطبيقها علي التعيينات الحالية عقب انتهاء مدة سريانها... وفيما
يلي نص الحوار:
- ترقب الاف الموظفين بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات صدور قانون الموارد
البشرية فإلي اين وصلت المراحل التشريعية لصدور القانون ؟؟.
قانون ادارة الموارد البشرية احاله مجلس الوزراء الموقر إلي مجلس الشوري لدراسته وإبداء
مرئياته بشانه وهو حاليا ما زال بمجلس الشوري وان شاء الله يصدر قريبا بعد انتهاء مجلس
الشوري من دراسته.
- استبقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعهد التنمية الإدارية صدور القانون بجهود
حثيثة لتعريف مسؤولي الشؤون الادارية والمالية بالجهات الحكومية بقواعد نقل موظفيها
إلي الكادر المالي الجديد فهل يمكن ان نعرف إلي اين وصلت عملية نقل موظفي الجهات الحكومية
إلي جدولي الرواتب الجديدين ؟؟
في الحقيقة هناك توجيهات من سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء بالاهتمام بالتوعية بمشروع قانون الموارد البشرية ، والذي يعني به جميع الموظفين
علي اختلاف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية. وتوفير الاستعدادات الأولية لتطبيق القانون
بعد اعتماده بشكل نهائي
من هذا المنطلق نستطيع القول اننا نظمنا مع معهد التنمية الإدارية ورش عمل بهدف التعرف
علي مشروع قانون إدارة الموارد البشرية والقواعد المنظمة لعملية نقل موظفي الدولة إلي
جدولي الرواتب الواردين بالمشروع
هذه الورش التي شارك بها مسؤلوا ادارة الخدمة المدنية بالأمانة العامة لمجلس
الوزراء ساعدت وزارات وأجهزة الدولة في إعداد موازنة رواتب موظفيها الجديدة وفقا لكادر
الرواتب الجديد المستند للجدولين المنصوص عليهما بمشروع قانون إدارة الموارد البشرية
ونستطيع القول ان اكثر من 50 % من الجهات الحكومية أنهي إجراءات نقل موظفيها إلي الكادر
المالي الجديد وفقا للقواعد التي اقرت ونحن ادارة الخدمة المدنية بالأمانة العامة
بصدد عقد اجتماع مع مسؤولي هذه الجهات لاعتماد إجراءات النقل للكادر الجديد
صعوبات بالهيئات
- لكن هناك من يتحدث عن مواجهة صعوبات في إجراءات نقل موظفي بعض الهيئات إلي الكادر
الجديد بسبب عدم اعتمادها لنظام لتقييم الأداء فكيف تواجهون هذه الصعوبات ؟
في الحقيقة عندما طرحنا قواعد النقل علي الجهات التي الحكومية كان الهدف ان نستشرف
آراء الجهات لها لوائح خاصة وعما إذا كانت ستواجه إجراءات النقل مشكلات بالتطبيق العملي
وبالفعل بعض الجهات أبدت ملاحظات علي إجراءات النقل للكادر الجديد وعقدنا اجتماعات
مع مسؤوليها واستمعنا لوجهات نظرهم وملاحظاتهم وأصدرنا قواعد جديدة تتضمن إجراءات مقننة
لقواعد النقل للكادر الجديد راعينا فيها مواجهة المشكلات والصعوبات التي تعرقل عملية
النقل.
-وهل ستشمل قواعد النقل الجديدة الوزارات ام ستكون للهيئات والجهات التي لها لوائح
خاصة ؟؟
في الواقع الجهات الحكومية من وزارة وأجهزة خاضعة لقانون الخدمة المدنية حاليا لم تواجهها
اي صعوبات في إجراءات النقل للكادر المالي الجديد لأنها ستتنقل من قانون حالي إلي قانون
أفضل.
من هذا المنطلق نقول ان المشكلة التي واجهت عملية النقل للكادر الجديد كانت في الجهات
التي لها لوائح مستقلة وامتيازات خاصة تفوق نظيرتها بالقانون الحالي لكننا استطعنا
ان نتغلب علي هذه المشكلات والتوصل إلي قواعد نقل عادلة
-لكن سعادة الأمين العام ..ما الهدف من انهاء إجراءات نقل موظفي الجهات الحكومية إلي
الكادر الجديد في الفترة الحالية ؟؟
سعينا للبدء في إجراءات نقل الموظفين إلي الكادر الجديد في الفترة الحالية علي أساس
ان الوزارات والهيئات والمؤسسات تعد الموازنة الجديدة لرواتب وأجور موظفيها خلال الفترة
الحالية.
ويفترض ان هذه الجهات تعد البند الأول من موازنتها الخاص بالرواتب والأجور وفقا للكادر
والامتيازات التي وردت بقانون الموارد البشرية الذي حينما يصدر بالقريب العاجل ستكون
الوزارات والهيئات قد انتهت بالفعل من اعتماد موازنتها.
- سعادة الأمين العام ماذا عن إجراءات نقل الموظفين المقيمين بالوزارات والأجهزة الحكومية؟
الموظفون المقيمون بالدولة معينون علي وظائف بعقود ... هذه العقود سارية.
- لكن بعد الإعلان عن قواعد نقل العمال والمستخدمين غير القطريين إلي الدرجتين 12 و13
بالجدولين الجديدين هل هناك إجراءات محددة لنقلهم إلي الكادر الجديد ؟
كما أشرت لك ان الموظفين والخبراء غير القطريين العاملين بالدولة مرتبطون بعقود سارية
والعقود التي تربط هؤلاء الموظفين بجهات عملهم هي التي تحدد الحقوق الواجبات الوظيفية.
لكننا نسعي لإعداد عقود موحدة لجميع الموظفين غير القطريين بالدولة تحدد جميع الامتيازات
والواجبات
ضوابط للتطبيق
- وهل ستطبق العقود الموحدة علي التعيينات الحالية ام الجديدة ؟؟
سيتم تطبيقها علي التعيينات الجديدة وفي حالة تطبيق الضوابط الجديدة علي التعيينات
الحالية ستطبق عقب انتهاء مدة العقد الساري.
مسميات وظائف
- يتحدث البعض عن صدور دليل جديد لتصنيف الوظائف بالدولة بالتزامن مع صدور قانون الموارد
البشرية فإلي اين انتهت إجراءات إعداد هذه الدليل ؟
يفترض ان الجهات والمؤسسات هي التي تحدد مسميات الوظائف بها و احتياجاتها وفقا للشواغر
ثم تعتمدها من ادارة الخدمة المدنية بالامانة العامة وهي حاليا بصدد اعداد ضوابط لهذا
الاعتماد.
قواعد وصف
- وهل هذه الضوابط ستكون ضمن دليل تصنيف موحد ؟؟
نحن حاليا بصدد وضع قواعد موحدة لوصف الوظائف بالدولة لكن الجهات الحكومية ستكون هي
الأقدر في تحديد احتياجاتها لأننا لن نستطيع ان نفرض عليها وظائف محددة لشغلها.
- سعادة الأمين العام قانون الموارد البشرية يعزز اللامركزية في الأجهزة الحكومية فكيف
سيتم اعتماد الاجراءات التي تعزز هذا الاتجاه؟
قانون الموارد البشرية سيلغي المركزية ويتيح للجهات الحكومية اتخاذ إجراءاتها في كل
ما يتعلق بالموارد البشرية في التعيينات والترقيات حتي الدرجة الأولي وهو ما القي بمهام
كبيرة علي هذه الجهات التي سيتعين عليها الاستيعاب الجيد والتقيد بالإجراءات التي وردت
بالقانون
ومن هذا المنطلق نقول ان هذه الجهات ملزمة بالتقيد بالضوابط التي سترد بقانون الموارد
البشرية لأن عدم الالتزام بها سيخلق نوعا من المشكلات التي نتمني ألا تحدث مستقبلا
ونؤكد أننا علي ثقة تامة بقدرة المسؤولين بالجهات الحكومية علي التنفيذ الأمثل لهذا
الضوابط.
-لكن كيف ستتم الرقابة علي مدي التقيد بتنفيذ هذه الضوابط؟
ستكون هناك إدارة مركزية للموارد البشرية بالأمانة العامة لها دور اشرافي ورقابي ورسم
استراتجيات وليس دوراً تنفيذياً.
- إلي مدي ترون توافق قانون الموارد البشرية مع رؤية قطر 2030 ؟؟
بتوفيق من الله جاء قانون الموارد البشرية متوافقا مع رؤية قطر 2030 لأن المرتكز الأساسي
للتنمية هو الموارد البشرية.
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة
المدنية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001
برنامج
حول إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
تشريعية
الشورى تواصل دراسة قانون الموارد البشرية
اختتام
ورش التعريف بمشروع قانون إدارة الموارد البشرية
الجهات
الحكومية تستأنف إجراءات نقل موظفيها للكادر الجديد
نقل
العمال غير القطريين إلي الدرجتين 12 و 13 بالكادر الجديد
نقل
الحاصلين على الثانوية إلى الدرجة التاسعة بالكادر الجديد للرواتب
مجلس الوزراء يصدر قواعد نقل الموظفين القطريين بالوزارات والمؤسسات المختلفة