الراية - الإثنين22/12/2008
م
قطر حريصة علي احترام
حرية الإنسان وحماية حقوقه
في ندوة بمناسبة اليوم العالمي للرق.. مريم المالكي:
المؤسسة القطرية تنطلق من قيمنا الراسخة ولم تنشأ للرد علي التقارير الدولية
المستشار فؤاد: العمالة في الخليج خارج النطاق القانوني للرق
د.مني غانم: 98%من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس نساء
العمالة قضية هشة ويمكن تحولها لرق في غياب حقوق الانسان
د.عبد الفتاح: مثلث قيم الحرية والعدل والمساواة يحقق مقاصد الشريعة
-منال عباس:
قالت السيدة مريم المالكي المنسق الوطني للمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار
بالبشر أن الرق ضرب من ضروب الاتجار بالبشر والذي يمثل عبودية القرن الحادي والعشرين،
وتعود أسبابه للفقر، والبطالة وانتشار الجريمة المنظمة وسهولة إنتقالها وأضافت السيدة
مريم في افتتاح أعمال ندوة (الاتجار بالبشر عبودية القرن الواحد والعشرين) أمس بفندق
فريج الشرق أن هذه الندوة يأتي إنعقادها تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الرق والذي
أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18ديسمبر 2002م، مشيرة الي ما جاء به الاعلان
العالمي لحقوق الانسان في مادته الاولي التي تنص علي (يولد الناس أحراراً متساويين
في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء)
وما جاء في المادة الرابعة منه (لايجوز استرقاق الانسانية أو استعباد أي شخص،كما أكد
علي أن الاعتراف بالكرامة الانسانية المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس
الحرية والعدل والسلام في العالم).
وأكدت السيدة مريم علي أن الرق أمر حرمته الشرائع السماوية وفي مقدمتها الشريعة الاسلامية
التي كرمت الانسان، وأعلت شأن البشر جميعا بغض النظر عن اللون والجنس واللغة والدين
والجنسية والعرق، كما حرص الاسلام علي تكريم الانسان وتكريس المساواة والعدالة فلم
يشرع الاستعباد والاسترقاق والاستغلال بل حظرها وشرع نظام العتق وفتح للأرقاء أبواب
الحرية، لذا فإن تفعيل وتعزيز الحوار بين الاديان والحضارات قواسم مشتركة للسيطرة علي
هذه ظاهرة الرق والحد منها.
وقالت السيدة مريم المالكي ان دولة قطر وعلي رأسها القيادة الحكيمة حضرة صاحب السمو
أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند
رئيس المجلس الاعلي لشؤون الاسرة -قد حرصت دوما علي احترام حرية الانسان وحماية حقوقه،
وقد تجسد ذلك في احترامها للعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، وفي مصادقتها
علي العديد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية حقوق الطفل عام 1995م، واتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية وكذلك الاتفاقية
الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري لعام 1997م، فضلا عن الدستور الدائم للبلاد الذي أكد
في العديد من مواده علي إحترام حرية الانسان وحقوقه وكرامته، وتضمنت التشريعات المحلية
ومنها قانون العقوبات القطري العديد من المواد التي تجرم مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر
بصورة عامة الرق خاصة.
الاستغلال الاجباري
وقد شارك بالندوة الدكتورة مني غانم: الخبيرة في مجال التنمية والمدير الاقليمي السابق
لصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة، والدكتور سيف عبدالفتاح-أستاذ بجامعة القاهرة-،والدكتور
حسين السيد-عميد كلية القانون بجامعة قطر-،والمستشار محمد فؤاد-الخبير القانوني باللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان-،وقد أدار الندوة السيدة مريم المالكي
وقالت الدكتورة مني غانم التي قدمت ورقة عمل بعنوان "الاتجار بالبشر من منظور جندري
عاملات المنازل" قائلة أنَّ تجارة البشر أكبر تجارة لاشرعية في العالم،حيث قدرت منظمة
العمل الدولية في آخر تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً ب(28)مليار دولار
سنوياً،كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية ب(32)مليار دولار سنوياً وتؤكد المنظمة أنَّ
(98%)من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من النساء والأطفال،كما يتعرض حوالي
(3)ملايين إنسان في العالم للاتجار بهم،بينهم (1.2)مليون طفل، ويتم الاتجار بطفلين
علي الأقل في الدقيقة للاستغلال الجنسي أو العبودية،كما ينتقل مايتراوح بين (45-50)
ألفا من الضحايا إلي الولايات المتحدة الأمريكية..
ولفتت الدكتورة مني غانم قائلةً " إنَّ الاتجار بالبشر ليس جديداً إلا أنه مشكلة تتصاعد
بشكل سريع إذ شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة ازدياداً في وتيرة حدوثها،مؤكدة
إنه مع غياب الاحصائيات الدقيقة يصعب التحدث عن هذه الظاهرة حيث أنَّ معاناة النساء
تفوق أي معاناة كما أنَّ المفهوم الخاطئ عن النساء أدي بالكثير منهن إلي سوق النخاسة
والدعارة"..
تأنيث الفقر
وتحدثت الدكتورة مني غانم عن العوامل المؤهلة للاتجار بالبشر المتمثلة في العولمة
وتهميش النساء وتأنيث الفقر فغالباً ما توضع سياسات واستراتيجيات التنمية بناءً علي
التوزيع الجندري لقطاع الأعمال في المجتمعات حيث يتولي الرجل عادة القطاع الانتاجي
في الحياة العامة ويناط بالمرأة أعمال القطاع غير المنظم الأمر الذي يؤدي إلي تهميش
قدرة النساء علي الوصول لفرص العمل والتعليم مما يكرس من تبعيتها المادية للرجل إلي
جانب الكوارث الطبيعية والحروب واختراقات حقوق الإنسان، تفكك العائلة،والعنف ضد النساء
والتمييز بين الجنسين وهنا لابد من الإشارة إلي أنَّ قيمة النساء في كثير من المجتمعات
أقل من قيمة الذكر مما يعرض الفتاة لكثير من التمييز لأهلها بمقايضتها بمبلغ زهيد مقابل
زواج من شخص يكبرها أو تزويجها لشخص غير معروف يعمل علي بيعها كما حدث مع "هبة"
التي أجبرت علي الزواج من قريب لها وهي في الحادية عشرة من عمرها وتم نقلها من بغداد
إلي الحدود مع سوريا وبيعت لتجار الجنس حيث أجبرت علي الرقص في النوادي الليلية والمنازل
الخاصة وبعد أربع سنوات تم إلقاء القبض عليها من قبل السلطات السورية بتهمة البغاء
وكانت حاملاً وعندما وجدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة كانت هبة علي وشك أن ترحل
إلي العراق فتولت المفوضية ترتيبات توطينها في كندا ووضعت مولوداً ذكراً
إسمه زمان"،مشيرة إلي بعض العوامل المؤهلة من جهة الدول المستقبلة منها العولمة التي
أسهمت في زيادة تجارة الجنس في العالم ببلايين الدولارات،إلي جانب سياسات وقوانين الهجرة
المتشددة وتدهور القيم الإنسانية
أدني المعايير
وأشارت الدكتورة غانم للاتجار بالبشر في الدول العربية والي التقرير الأمريكي
الصادر عن الولايات المتحدة في عام 2006عن انتشار الاتجار بالبشرفي (139)دولة بينها
(17)دولة عربية هي السعودية وقطر والكويت وعمان والأردن ومصر وليبيا والمغرب والإمارات
العربية المتحدة ولبنان وسوريا وتونس واليمن والجزائر والبحرين وموريتانيا والسودان،حيث
صنف التقرير الدول إلي ثلاث درجات وفقاً لجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر فدول الدرجة
الأولي تلتزم بأدني المعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام
2000،ودول الدرجة الثانية لا تلتزم بأدني المعايير ولكنها تسعي في سبيل معالجة
المشكلة أما دول الدرجة الثالثة فلا تبذل جهداً ملحوظاً لمكافحة الاتجار بالبشر،حيث
كشف التقرير أنَّ عاملاً واحداً ينتحر سنوياً في لبنان بسبب سوء المعاملة.
صور الرق
ومن جانبه تحدث الدكتور سيف عبدالفتاح-عميد كلية الاقتصاد بالقاهرة- خلال ورقته
التي حملت عنوان "الحرية في مواجهة العبودية.. رؤية من منظور الشريعة الاسلامية" الي
صور الرق في العصر الراهن،معتبرا ان الاستبداد وهيمنة القوي الكبري والاحتلال ونهب
ثروات الشعوب صورا جديدة للرق،لافتاً في حديثه الي ان الفقر والمجاعات والحروب وتجارة
"السلاح والمخدرات والجنس" هي بوابات جديدة نحو الرق والاستعباد والاتجار بالبشر. مشدداً
انَّ الاسلام عالج مسألة الرق بالتدريج وسد كافة منافذه..مستشهدا بمقولة العقاد "ان
الاسلام لم يشرع الرق بل شرع العتق والرفق".
وأضاف قائلاً "إنَّ مقاصد الشريعة الاسلامية الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل
والمال لايمكن ان تتحقق الا من خلال مثلث القيم المتعلق بالحرية والعدل والمساواة"..
القنانة والسخرة
واكد المستشار محمد فؤاد في ورقة قدمها حول أشكال الرق المعاصر علي أهمية وجود خطة
وطنية في كل دولة تشارك في حماية حقوق الانسان بما في ذلك القضاء علي الاتجار بالبشر
وأوصي المستشار فؤاد بضرورة تفعيل الاليات الوطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتفعيل
دور المجتمع المدني وحثه علي إنشاء وتكوين جمعيات معنية بحقوق الانسان والعمالة، والتدريب
المستمر للموظفين الحكوميين والمسؤولين ووضع السياسات العامة،وتجريم كافة حالات الاتجار
بالبشر، وتجريم كافة صور الرق وعلي رأسها القنانة وعمل السخرة،وضرورة إستصدار تشريعات
لحماية حقوق عمال المنازل، بالاضافة الي ضرورة تفعيل التشريعات الدولية وحماية حقوق
المرأة والاطفال الوافدين،كما أكد علي أهمية تربية النشء علي ثقافة حقوق الانسان وحث
الدول علي الانضمام للصكوك والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق العمال
تجريم السخرة
وتحدث الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر عن مدي توافق التشريعات المحلية
مع المواثيق الدولية بشأن العبودية مؤكدا علي أهمية الوعي والتثقيف في هذا المجال،وأشار
الدكتور حسن الي الاتفاقية الدولية للعبودية والاسترقاق والسخرة، والاتفاقيات التكميلية
وتجريم السخرة موضحا أن الرق لم يعد بمفهومة القديم فهناك الاتجار بالاطفال والتبني
غير الشرعي وصور متعددة للزيجات المرفوضة، وقال أن الاتجار بالبشر مصطلح قانوني لسلوكيات
مرفوضة، موضحا طرق الوقاية والحماية التي تتمثل في الجوانب الاقتصادية من خلال منح
النساء قروض والتدريب المهني ومكافحة الفقر، وجوانب تعليمية تتمثل في إدراج الاطفال
في المدارس وإدخال مفهوم الاتجار في المناهج التعليمية، بالاضافة الي الجوانب التوعوية
والتدريبية، كما تحدث الدكتور حسن عن العقوبات المدنية والجنائية التي تتفاوت مابين
السجن والغرامة مؤكدا أهمية التعاون الدولي خاصة أن كثيراً من هذه الجرائم لا
تقتصر علي دولة واحدة، وقال بالنسبة لدولة قطر ليس هناك قانون خاص لمكافحة الاتجار
بالبشر، ويتم التعامل مع الظاهرة من خلال الدستور الدائم باعتباره قمة القوانين بالاضافة
الي قانون العمل وقانون العقوبات القطري قانون الاجراءات الجنائية، وقانون تنظيم
استخدام عمال من الخارج، وقانون تنظيم ونقل وزراعة الاعضاء وقانون حظر وجلب وتشغيل
وتدريب واشراك الاطفال في سباقات الهجن.
وأوصي الدكتور حسن بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المحلية ودراسة مدي توافقها مع
المواثيق الدولية، وإعادة النظر في موضوع تحريك الدعوي (جرائم الشكوي) والنظر في تجريم
تأخر أرباب العمل في صرف أجور العمال، وإلزام خدم المنازل بتزويد الوزارات المعنية
بعقود العمل، بالاضافة الي رفع سن الطفولة من سن 16الي 18 سنة
من جانبه اكد السيد سامي الحاج -رئيس قسم الحريات العامة وحقوق الانسان بشبكة الجزيرة
الفضائية -انه لايوجد علي الارض سلوك ممقوت أشد وابغض من الرق والاتجار بالبشر. وشدد
علي الحاجة الي نشر الوعي بمخاطر هذه الظواهر الممقوتة..لافتا الي الدور المحوري لوسائل
الاعلام في التوعوية بحقوق الانسان.
مخاطر الجريمة
وتضمنت أسئلة ومداخلات المشاركين قضية الاحصاءات وعما إذا كان هناك عملية حصر
ظاهرة الاتجار بالبشر والرق في الدول العربية، وحول المفاهيم الفضفاضة والقابلة للتأويل
فيما يتعلق بهذه الظواهر، كما تحدث السيد خالد كمال مدير عام مؤسسة دريمة موضحا في
بداية حديثه أن مؤسسة دريمة تقدم خدماتها لجميع الفئات بغض النظر عن اللون أو العرق
أو الجنس، كما أشار الي التقارير الامريكية تكشف أوضاعا مأساويه عن الاتجار بالبشر
وحقوق الانسان في الدول العربية، كما تحدث أحد المشاركين عن أن الكفيل القطري يقع ضحية
هروب الخدم مما يكلفه أعباء مالية كبيرة، كما أكد المشاركون وهم من جهات حقوقية وإنسانية
ومعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، ضرورة تكثيف التوعية بمخاطر هذه الجريمة البغيضة، وأن
تكون هناك توعية دورية من قبل خطباء المساجد، بالاضافة الي توفير خط ساخن بالمؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
منابع الاتجار
وتحدثت سمية آل ثاني ممثلة مكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية حول الجزئية المتعلقة
بالتقارير الامريكية، موضحة أن وزارة الخارجية تقوم بالرد علي كل التقارير بما فيها
تقرير الحريات الدينية، وتقرير الاتجار بالبشر، وتقرير حقوق الانسان، وأشارت الي أنه
في حال استدعي الأمر يتم مقابلة الجانب الامريكي لتوضيح الصورة خاصة أن معظم هذه التقارير
تستند الي معلومات قديمة ولا يتم تحديثها بشكل مستمر، ولا يتم مراعاة التطور الذي حدث
في هذه المجالات، وقالت إن تقرير الخارجية الامريكية الاخير حول الاتجار بالبشر وضع
دولة قطر ضمن الفئة الثالثة بدلا من أن تتقدم عن المرتبة الثانية التي كانت عليها،
وقالت نحن لا نهتم لمثل هذه التقارير باعتبارها تقارير دول ونهتم فقط بتقارير المنظمات
الدولية.
وتساءل مشارك عما اذا كانت العمالة الوافدة في دول الخليج تشكل شكلا من أشكال
الرق؟
ودعا الدكتور سعدون الحيالي الخبير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
الي ضرورة تجفيف منابع الاتجار بالبشر من خلال ركنين أساسيين المادي والمعنوي لمواكبة
شمولية هذه الظاهرة، وأشار الي أن دولة قطر وضعت أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار
بالبشر في 2003م و يري ضرورة تحديث هذه الاستراتيجية وفقا للتطورات الجارية الان، كما
تحدث عن الآثار الناجمة عن الشركات الوهمية وشركات جلب العمالة مؤكدا أهمية اتخاذ إجراءات
رادعة خاصة أن قانون العمل لم يضمن فئة العمالة المنزلية.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قطر
حصن للحريات وحماية حقوق الإنسان
الاتجار
بالبشر تعقد ندوة حول عبودية القرن21
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
توصيات
الشورى تركز على حقوق العمالة المنزلية
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
إعلان
قيام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
المحاكم
القطرية ليست ملزمة ببرتوكول الإتجار بالبشر
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية