الراية -الخميس 05/02/2009 م

ضوابط جديدة لتقييم وترقية المعلمين

الدوحة - محمد عبد المقصود:
أكدت وزيرة التعليم والتعليم العالي سعادة السيدة  شيخة أحمد المحمود عدم تأثير للنتائج المتدنية للطلاب القطريين بالاختبارات الدولية واختبارات التقرير التربوي علي مبادرة التعليم.
وقالت الوزيرة في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحها اجتماع وزراء التعليم بدول الخليج امس  أنه لا أثر سلبي للنتائج علي مبادرة تطوير التعليم التي لها جزء أساسي يؤدي إلي إصلاح الوضع وتحسين مستواه وفيها معايير مناهج دولية، مشيرة إلي أن كل من مادتي الرياضيات والعلوم تحوي برامج تنمية مهنية للمعلم يفترض انها ترقي بمستوي المعلم. 
واعلنت سعادتها عن البدء في تنفيذ ضوابط جديدة لتقييم المعلمين مشيرة إلي تحديد ثلاث مستويات للمعلم، تتفرع إلي معلم مستجد، ومعلم كفؤ، ومعلم متمرس، و كل مستوي سيتم ربطه بترقية مالية.
كما اكدت اعتماد معايير مهنية للمعلم، إذ أصبح لزاما عليه الحصول علي رخصة ليكون معلماً، مشيرة إلي أنه سيتم تقييم المعلمين جميعهم لتحديد مستوياتهم للحصول علي هذه الرخصة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم توكيل أمر تقييم المعلمين لهيئة التقييم للبدء في وضع أسس هذا التقييم، وأنه تم التحضير لهذا بدءاً من هذا العام، مؤكدة في ذات السياق علي أن المعلم بإمكانه تقييم نفسه، من خلال الاستمارات والمعايير، وعندما يكون مستعدا يتقدم لهيئة التقييم لتقييم مستواه، أما عن المعلم غير المستعد، فقد أكدت بشأنه الوزيرة أنه ستُمنح له فرصة لمدة سنتين ليعيد التقييم مرة ثانية، كما تطرقت الوزيرة في تصريحاتها إلي قضية عدم رسوب الطالب، وأشارت إلي ضرورة إيلاء هذا الجانب الاهتمام الكبير وإضافة اختبارات خارجية للاختبارات الداخلية لرفع مستوي الطالب، مؤكدة أن الطالب الذي يؤدي اختبارات داخلية ولا يحقق المطلوب ستكون له متابعة أخري ويتم تحديد له معلم مساعد.
وأثنت الوزيرة علي البيئة المدرسية وأقرت بأنها محفزة، وأن المناهج مطورة والتجهيزات والقاعات متوفرة، لذا يفترض أن تكون متابعة من قبل المسئولين علي التعليم لإدارات المدارس.
وأكدت أن الادارة الناجحة تساهم في تطوير الأداء وان الجهاز التعليمي مسؤول عن ضعف نتائج الاختبارات الدولية، فضلاً عن ضعف المعلم ونقص في التمويل لبعض الدول وللتطوير والي برامجها والي ضعف الدافعية لدي الطلاب أو الخبرات المستوردة التي لا تناسب الموقع.
وفي هذا السياق دعت الوزيرة إلي وقفة جادة ومراجعة وتحليل ودراسة مكمن الخلل.
وأشارت الي أنه من بين الأسباب التي تقف وراء ضعف النتائج هي مستوي المعلم ودافعية المعلم للعمل في هذه المهنة الشاقة في العصر الحديث، التي لها متطلبات كثيرة سواء من التقنية العلمية أو من طرائق التدريس والتعامل مع التقنيات المختلفة، فضلا عن المغريات لدي الطالب و عدم وجود دافعية لديه.

قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2001 بتحديد رسوم منح وتجديد تراخيص مزاولة أعمال مراكز الخدمات التعليمية
تعديل قانون مزاولة الخدمات التعليمية
موظفو التعليم يطالبون بتعديل رواتبهم
12 ألف موظف بوزارة التعليم بانتظار قرار الدمج
دراسة لترقية موظفي التعليم المحالين للبند المركزي
ثقافية الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
التعليم العالي يقرر استمرار ايفاد الموظفين للدراسة بالخارج
المهندي: نسعى لدعم القطاعات التعليمية والثقافية وفقاً لشروط الواقف