الشرق - السبت27/12/2008 م

تمويل العقارات ما زال متاحا رغم التشدد في الإجراءات
خبراء ومستثمرون يقللون من مخاوف الركود في القطاع العقاري القطري
28.5 مليار ريال  حجم التمويل المصرفي للعقارات في أغسطس 2008 بزيادة 13%
خبير مصرفي: العملاء أوقفوا نشاطهم العقاري والمضاربون توقفوا والجميع يترقب 2009
المير: قطاع المقاولات لم يتأثر بالأزمة العالمية حتى الآن.. ولا يوجد توقف للمشاريع

نائل صلاح :
قلل عدد من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري من مخاوف تزايد حالة الركود الحالي في السوق العقارية في قطر، وأكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن الحركة العقارية ستعاود النشاط خلال الفترة المقبلة، مستبعدين أية تأثيرات للأزمة المالية العالمية على السوق القطري رغم أنها أثرت في بعض الأسواق المجاورة مثل دبي، وقالوا إن السبب يعود إلى أن قطر تشهد نهضة شاملة وأن السوق العقاري ما زال في بداية الطريق، حيث أن الطلب ما زال يفوق العرض بكثير.
وأشاروا إلى أن العقارات التجارية والسكنية في الدوحة سوف تحافظ على أسعارها على الرغم من تراجع أسعار الأراضي والذي اعتبروه أمرا طبيعيا وتراجعا تصحيحيا، وقالوا إن العامل النفسي كان وراء هذا التراجع، عدا عن أن أسعار الأراضي كانت قد وصلت في العامين الأخيرين إلى مستويات قياسية من الارتفاع غير المبرر، فكان من الطبيعي أن تشهد تراجعا تصحيحيا.
وخلافا لما يردده البعض من أن البنوك والمؤسسات المالية التمويلية لم تعد راغبة في تمويل شراء العقارات، قالوا إن تمويل العقارات ما زال متاحا وإن كان هنالك بعض التشديد في الإجراءات والذي يأتي في مصلحة المستثمر والمؤسسة التمويلية في آن واحد.
إحصائيات وأرقام
وحسب مصرف قطر المركزي في نشرته الإحصائية لشهر أغسطس 2008، فقد أظهرت الأرقام ان حجم التمويل للعقارات في أغسطس 2008 بلغ 28.5 مليار ريال قطري تشكل ما نسبته 13.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية لشهر أغسطس، وتزيد بنسبة 80.3% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، حيث كانت قد بلغت 15.8 مليار ريال في أغسطس 2007 مشكلة ما نسبته 11.5% من إجمالي التسهيلات.
وفيما يتعلق بالتمويل للمقاولات، فان الأرقام تشير إلى أنه في أغسطس 2008 بلغ حجم التمويل للمقاولات 10.2 مليار ريال وهو ما يشكل نسبة 4.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، وبزيادة نسبتها 43.8% عن نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ تمويل المقاولات في أغسطس 2007 نحو 7.09 مليار ريال قطري ما يشكل نسبة 5.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية.
ترقب وانتظار
ونفى خبير مصرفي ل"الشرق" وجود تشديد في التمويل العقاري، وقال إن الائتمان هو الائتمان والمسألة ليست في العقار أو غيره وإنما في التسعير، مضيفا: "الناس الآن متخوفون من تأثير الأزمة المالية العالمية على العقارات لذلك يوجد حذر ، يوجد تخوف من السوق نفسه لكن الائتمان لم يتغير.
وأوضح أن العملاء أوقفوا نشاطهم العقاري والمضاربين توقفوا كذلك عن المضاربات في العقار، مضيفا: "حتى البنوك عندها تخوف من القطاع العقاري، كما انه لا توجد سقوفات عقارية إلا في مشاريع مضمونة، فالبنوك تنتقي المشاريع المضمونة".. كل شيء مجمد والناس ينتظرون ما سيحصل في الربع الأول من 2009".
منتصف الطريق
لكن أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري يرى أن السوق العقارية في قطر ما تزال في منتصف الطريق، وأن القادم من المشاريع العقارية أعظم، مستبعدا أي تأثير للأزمة المالية العالمية على السوق القطرية.
ويضيف إن معظم القروض العقارية في قطر هي قروض ممتازة ومضمونة السداد، وان البنوك القطرية تضع رهونات متحفظة، فمن يريد شراء عقار عن طريق البنوك يلتزم أولا بسداد 35% من قيمة العقار كدفعة أولى إلى جانب ضمانة السداد، وهي توازي ما نسبته 150% من قيمة الأقساط على الأقل.
ويؤكد العروقي أن السوق العقاري القطري يحتاج إلى مزيد من المشاريع العقارية لتلبية الطلب المتنامي على العقارات، لافتا إلى أن البنوك سوف تستمر في تمويل المشاريع العقارية ولن يكون هنالك مبرر لتحجيمها في الفترة المقبلة.
ويقول إن حالة السوق الآن هي الركود، حيث لا يوجد ارتفاع بل هنالك ثبات في حركة تعاملات الأراضي والعقارات، مشيرا إلى أن الارتفاع في العام الماضي كان فترة مرحلية والآن يوجد عرض أكثر وطلب أقل وبالتالي حدث استقرار في الأسعار.
وتوقع العروقي أن يستعيد السوق العقاري القطري نشاطه في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على سوق العقارات القطري، نظرا لأن المشروعات العقارية التي تنفذ في قطر سوف تسد الطلب المتوقع على العقارات.
المقاولات لم تتأثر
يقول المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر انه عندما تحدث هزة للاقتصاد العالمي فإن من الطبيعي أن تتأثر دول العالم بها، لكنه يشير إلى أن الاقتصاد القطري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بشكل مباشر، لكنه تأثر بطريقة غير مباشرة أعطت بعض المستثمرين إيحاء بأن موجة الانهيارات قد تصل إلى شواطئنا، مستطردا: لا اعتقد أنها ستصل إلينا".
ويوضح المير أن قطاع المقاولات في قطر لم يتأثر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن السبب ربما يعود إلى أن بعض البنوك أعادت النظر في سياسة الإقراض وكان ذلك عاملا وقائيا بالنسبة لشركات المقاولات للتأثر بالأزمة، ويضيف: "البنوك أعادت النظر في سياسة الإقراض لحين تتضح الصورة بالنسبة للآثار المتوقعة للأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على الحركة الاقتصادية في قطر".
المشاريع مستمرة
ويضيف أن بعض المشاريع ربما شهدت إعادة نظر فيها، ولكن لا يوجد توقيف للمشاريع وخصوصا المشاريع الحكومية والتي لم تشهد أي تراجع أو تأثر بالأزمة، لافتا إلى أننا اقتربنا الآن من نهاية السنة المالية الحالية وبالتالي فإن المشاريع الحكومية معظمها أعلن عنه في بداية السنة المالية، مما يعني أن عدم الإعلان عن مشاريع جديدة الآن ليس معناه تراجعا عن المشاريع، بل إن معظم المشاريع التي أقرت في الموازنة الحالية تم الإعلان عنها مسبقا.
ويتابع: " لا بد أن ننظر إلى الاقتصاد القطري بتمعن، ففي بداية شهر يناير المقبل سوف يتم البدء بأكبر مشروع إنشائي في العالم والمتمثل بجسر قطر البحرين، وبالتالي لو كان هنالك تأثر بالأزمة المالية لقامت الدولة بتأجيل هذا المشروع الضخم والعملاق، ولكن المضي في هذا المشروع يعكس متانة الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن مشروع جسر قطر والبحرين يعتبر أهم مشروع يمكن لشركات المقاولات أن تشارك فيه وتستفيد منه".
ويؤكد المير أن هنالك مشاريع أخرى مستمرة مثل مشروع الميناء الجديد ومشروع مطار الدوحة الدولي، لافتا إلى أن تصريحات المسؤولين في قطر مطمئنة للغاية ومنها مثلا تصريح سعادة وزير الاقتصاد والمالية والذي أكد متانة الاقتصاد القطري وأن ميزانية 2009 ستكون أكبر من سابقتها وستركز على مشاريع البنية التحتية.
سياسة الإقراض
وفيما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص يشير المير إلى أنها مستمرة ولكن سياسة الإقراض البنكي ربما تؤثر فيها، فالمشاريع التي تمول ذاتيا من خلال الشركات الاستثمارية لم تتأثر وتسير وفق المخطط لها مثل مشروع اللؤلؤة ومشروع "الأرجوان" لبروة الخور ومشروع الوعب وغيرها، لكن المشاريع التي تعتمد على التمويل البنكي ربما شهدت نوعا من التباطؤ، مضيفا أن البنوك أصبحت تتشدد في الإقراض، واصفا ذلك بالأمر الطبيعي حيث ينسجم مع توجيهات مصرف قطر المركزي وذلك لحماية البنوك والعملاء على حد سواء.
ويؤكد المير أنه متفائل جدا بالعام 2009، مضيفا: " يجب علينا أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، فالاقتصاد القطري قوي ونحن بخير والأفكار المطروحة لتنشيط الاقتصاد جيدة، ونتمنى أن تزول الغمامة التي حملتها الأزمة المالية العالمية بأقرب وقت".
ثبات الاسعار
ويرى رجل الأعمال والخبير العقاري خليفة المسلماني أن السوق العقاري فيه الآن ثبات في الأسعار، لكن حركة البيع والشراء خفت وهذا لا يعتبر بالضرورة مؤشرا لتراجع الأسعار، مشيرا إلى أنه بالنسبة لتراجع الإيجارات فسببه أن المعروض أصبح أكبر من الطلب خصوصا في الفلل وفي بعض الإيجارات المركزية، حيث أن التأجير للدولة بسعر منخفض عن السوق بنسبة 35% يساهم في تخفيض الإيجارات عموما.
ويقول المسلماني إن نسبة كبيرة من أصحاب العقارات قاموا بتمويل بناء عقاراتهم بقروض من البنوك وعليهم الآن الالتزام بالسداد، وبالتالي فإنهم بحاجة إلى تأجير عقاراتهم للحصول على السيولة النقدية لتسديد قروضهم، وإذا لم يجدوا من يقبل بالأسعار الحالية فإنهم ربما يعمدون إلى تخفيض الإيجارات، ولكن حتى الآن ما زالت الشقق محافظة على أسعار إيجاراتها.
ويضيف انه حتى الآن ما يزال الاستثمار العقاري أفضل من أي استثمار آخر، مستبعدا حدوث أية فقاعة في السوق العقاري القطري، وقال إن هنالك انضباطا في الضمانات المقدمة للمستثمر العقاري ، فالبنك يطلب 65% بضمان العقار وأشياء أخرى مثل وجود دخل ثابت، والمستثمر العقاري ذكي ولا يقدم على شيء بدون ضمانات، كما أن البنوك لا تعطي قروضا إلا بشروط ولوائح المصرف المركزي .
ويتابع: "من الممكن أن تتراجع أسعار الإيجارات ولكن بشكل محدود جدا، فالذي بنى عقاره بقروض من البنوك سوف يضطر إلى تخفيض قيمة الإيجارات ليتمكن من تأجير عقاره وسداد أقساط القرض العقاري.
الملاذ الآمن
رجل الأعمال والخبير العقاري متعب الصعاق يرى أن السوق العقاري القطري ما يزال الملاذ الآمن للاستثمار لدى غالبية المستثمرين من بين مختلف أنواع المحافظ الاستثمارية، مشيرا إلى أن متانة وقوة الاقتصاد القطري أعطت قطاع العقار رافدا كبيرا للنمو والازدهار خلال الفترة الماضية، وفتحت شهية المستثمرين لضخ أموال طائلة نظير العائد المجزي في هذا الاستثمار.
ويعتقد الصعاق أن محدودية المساحات التجارية في الدوحة تعتبر عاملا مساعدا لنمو الطلب على الأراضي التجارية، مبينا أن الدوحة ستشهد نموا كبيرا في الطلب على الأراضي التجارية، نظرا لازدهار ونمو الحركة التجارية واتساعها واستمرار الازدهار الاقتصادي مع استمرار الإنفاق الحكومي على قطاع الإنشاءات والبنية التحتية.
ويؤكد الصعاق أن السوق القطري لا يعاني من أي نقص في السيولة، لافتا إلى أن مستويات العائد على الاستثمار في العقارات تعد من أعلى المستويات مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى، وتوقع أن يستمر سوق العقارات في النمو على المدى القريب والمتوسط، رغم التراجع التصحيحي في الأسعار والذي شهده السوق العقاري في الفترة الأخيرة.
ويرى أن السوق العقاري سوف يشهد نموا جيدا في العام المقبل، نظرا لمتانة وقوة واستمرار الوضع الاقتصادي، مما يرفع الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية في الوقت الذي سيستمر فيه الطلب على العقار السكني، حيث ما زال النمو السكاني عامل جذب في الطلب على الوحدات السكنية.
200 ألف وحدة
ويشير إلى أن السوق القطري ما يزال بحاجة إلى توفير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة مما يتطلب مزيدا من الاستثمارات العقارية السكنية، لافتا إلى أن صناعة العقار شهدت تطورا في أدوات السوق سواء من حيث التمويل وآلية البيع والشراء ونوعية المشاريع السكنية، وهو الأمر الذي يضيف عوامل جذب في صناعة العقار، خاصة بعد التراجع الحاد للأسهم.
ويؤكد أن سوق العقارات القطري ما يزال جاذبا ومحافظا على بريقه رغم الأزمة العالمية التي عصفت بالأسواق الأوروبية والأمريكية ولحقت آثارها على دول المنطقة، لافتا إلى أن المحافظ العقارية ما زالت مطمئنة ومشجعة لأصحاب رؤوس الأموال، وما زال القطاع العقاري مشجعا.
ويضيف الصعاق أن المشاريع السكنية لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة مثل برنامج بروة الإسكاني وغيره، سوف تضيف حركة نشطة في سوق العقار خلال العام المقبل ، لافتا إلى أن قطاع العقارات يعتبر واحدا من أهم مصادر الدخل بعد النفط والغاز، كما أن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع كبيرة ومجزية، خاصة أن العديد من شركات التطوير العقاري تملك خبرات كبيرة ومتميزة في إدارة الاستثمارات العقارية وتطويرها وتنميتها، مما يؤهلها إلى المحافظة على واقع السوق ومتانتها وقوتها واستقرارها.
وأشار إلى أن تراجع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت سيكون له أثر إيجابي كبير في تحريك السوق العقاري من حيث زيادة عدد المشاريع الجديدة.
استمرار النمو
ومن جهته يتوقع رجل الأعمال حسن الحكيم أن تشهد السوق العقارية في العام المقبل استمرارا لحالة النمو رغم أن سوق النفط فقدت نحو 70 في المائة من قيمتها، مضيفا أنه رغم الأزمة العالمية وانعكاسها على بعض استثمارات دول المنطقة إلا أن متانة الاقتصاد القطري والإجراءات والسياسات المالية جنبت السوق الانزلاق في الأزمة العالمية.
ويقول إن الأزمة المالية العالمية لا بد وان يكون لها تأثير على السوق العقارية القطرية ولكنه تأثير محدود للغاية لان السوق العقاري القطري ما زال بحاجة إلى مزيد من المشاريع، مشيرا إلى أن التراجع الطفيف الذي حدث في أسعار العقارات يمكن وصفه بالتراجع التصحيحي وهو ناتج عن ردة فعل الناس إزاء الأزمة المالية العالمية، حيث أن هنالك حالة من الترقب أثرت على حجم التعاملات العقارية.
ويرجع الحكيم انخفاض أسعار الإيجارات في الفترة الأخيرة إلى زيادة العرض مع قلة الطلب، مشيرا إلى انه في السنوات الأخيرة شهد السوق العقاري القطري عددا كبيرا من المشاريع العقارية والتي بدأت تغذي السوق المحلي وتستوعب الطلب المتزايد على العقارات، وأدى ذلك إلى تقليل حدة أزمة السكن التي واجهناها في الأعوام الماضية، وبالتالي فانه من الطبيعي أن تتراجع أسعار الإيجارات عندما يصبح هنالك زيادة في العرض.
ويشير إلى أن المشاريع العقارية الصغيرة لم تتأثر بالأزمة العالمية، ولكن المشاريع الكبرى مثل مجمعات الفلل والمجمعات السكنية عموما، تحتاج إلى نوع من التأني، فيجب دراسة هذه المشاريع بشكل جيد قبل البدء فيها، مشيرا إلى أن البنوك بدأت تتشدد في القروض العقارية وعلى المستثمرين أن يتأنوا قبل البدء بمشروعات جديدة.
تنمية حقيقية
ويرى أحمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي السابق أن قطاع العقارات القطري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بشكل مباشر لأن دولة قطر تشهد عملية تنمية حقيقية، وأن هنالك طلبا كبيرا ومتزايدا على العقارات في قطر.
ويوضح أن السوق القطري ما زال جاذبا للاستثمارات العقارية وهنالك فرص استثمارية عقارية واعدة، متوقعا أن تشهد قطر مزيدا من المشروعات العقارية الجاذبة خلال الفترة المقبلة.
ويضيف أن السوق العقارية في قطر ما زالت ناشئة وأن القروض العقارية مضمونة السداد، متوقعا أن يستمر القطاع العقاري القطري في أدائه الإيجابي نظرا للطلب المتزايد على العقارات والذي يفرزه تزايد السكان، مضيفا: " الدولة لديها خطط تنموية كبيرة تقوم بتنفيذها، من بينها خطة تطوير الدوحة، وهذه الخطط لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية".
ويعتقد الشيب أن تشديد القروض العقارية يسهم في ضبط السوق العقارية، لكنه يشير إلى أن الشركات الكبرى التي تقوم بتنفيذ مشاريع عقارية عملاقة، لن تجد صعوبة في الحصول على التمويلات اللازمة، وسوف تستمر في مشاريعها، إذ أن حجم وسمعة هذه الشركات تعتبر ضمانا مهما لدى البنوك.
تأثير محدود
المهندس أحمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطريين يعتقد أن ما يحدث في العالم سوف يؤثر على قطر لأننا جزء من هذا العالم المتصل وبالتالي فإن أثر الأزمة المالية العالمية سوف يظهر على السوق العقاري ولكن بشكل محدود، موضحا: " السوق العقارية في قطر هي سوق قوية وما زال هنالك طلب كبير على العقارات، وبالتالي فإن التأثير سيكون محدودا وسيؤدي إلى تراجع في أسعار العقارات، ولكنه تراجع محدود".
ويستبعد جولو حدوث فقاعة عقارية، مضيفا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في العرض بالنسبة للوحدات السكنية والمباني التجارية، ولكن الطلب ما يزال مرتفعا وهذا سيؤدي إلى استقرار السوق وتصحيح الأسعار.
ويضيف أن المشاريع التي بدأت تكتمل حاليا مثل مشاريع بروة وغيرها من المشاريع والتي أثرت في زيادة العرض مما يعتبر أمراً إيجابيا، فالسوق ما زال بحاجة إلى مزيد من المشاريع العقارية، لافتا إلى ضرورة التركيز على المشاريع التي يحتاجها ذوو الدخل المحدود بدلا من العقارات الفاخرة والأبراج الشاهقة.
ويرى أن الأزمة المالية سوف تدفع البنوك إلى التشدد في مسالة التمويل العقاري، مما سوف يؤثر على القطاع العقاري على المدى البعيد، لافتا إلى أن تدخل الحكومة من خلال ضخ أموال في السوق جاء في الوقت المناسب وسيكون له أثر إيجابي كبير على البنوك وعلى الاقتصاد ككل.
منظومة مدروسة
ويقول عبد المحسن الحمادي رئيس شركة منازل العقارية الإماراتية إن دولة قطر تتميز بأنها تتطور وفق منظومة مدروسة مستفيدة بذلك من تجارب الآخرين والتطوير عليها من دون الإخلال بالجوانب الاجتماعية والتركيبة السكانية، حيث إن أغلب المشاريع في قطر هي مشاريع نوعية ذات مستوى راق كما أنها تضيف قيمة للوضع الاقتصادي.
ويشير إلى أن أزمة الرهن العقاري التي أصابت أمريكا في الفترة الأخيرة سيكون لها انعكاسات مرحلية لفترة معينة على السوق العقاري في المنطقة وبالأخص على المشاريع القائمة على التمويل البنكي والرهن العقاري وذلك نظرا للأنظمة والقوانين الجديدة التي تقوم المصارف المركزية بدول الخليج العربية بتطبيقها حفاظا على الوضع الاقتصادي العام مما سيؤدي في الفترة القريبة القادمة إلى تقليل عدد المشاريع العقارية المطروحة بنظام الرهن والتمويل البنكي، أما فيما يتعلق بالمشاريع غير القائمة على نظام الرهن أو التمويل من المصارف وإنما على عملية التمويل الذاتي للمشاريع فإنها ستظل بعيدة عن آثار الأزمة العالمية.
ويضيف أن الأزمة المالية العالمية سوف تؤثر على المشاريع الضخمة التي يقوم المطورون الرئيسيون بتطويرها بتمويلات بنكية في إطار شراكة مع المصارف المحلية وذلك نظرا للقيود الموضوعة على تلك المصارف، أما المطورين القادرين على تمويل مشاريعهم ذاتيا فليس هنالك أي تأثير يذكر على مشاريعهم.
ويرى أن القيود الجديدة على التمويل العقاري تعتبر أمراً قد يكون صحياً إلى حد ما نظرا للحجم الضخم لمشاريع التي يتم طرحها والذي يتعدى حجم السوق والطلب في السوق، فعملية إحجام البنوك والمصارف المركزية عن التمويل ووضع قيود الإضافية ستؤدي إلى خلق توازن في العرض والطلب.
تمويل العقارات
ومن جهته يؤكد السيد مصطفى مقلد مدير الائتمان في بيت التمويل القطري أن بيت التمويل القطري مستمر في تمويل العقارات حيث يقدم تمويلات للعقارات بنسبة 65% من قيمة العقار، مشيرا إلى أن السوق العقاري القطري ما زال جاذبا وأن بيت التمويل القطري مستمر في تقديم خدمات تمويل شراء العقارات.
وأشار إلى أن عدد عملاء بيت التمويل القطري يبلغ الآن ثلاثة آلاف عميل، لافتا إلى أن النشاط الائتماني عموما تأثر بالأزمة المالية العالمية، ولكن لأسباب نفسية حيث أن السيولة متوفرة في السوق المحلي ولكن هنالك حالة من الترقب لدى المستثمرين، مؤكدا أن الانتعاش العقاري في قطر مستمر.
تعاملات أكتوبر
انخفض مؤشر أسعار المبايعات لدى دولة قطر بنسبة 5.7% خلال أكتوبر الماضي ويأتي التراجع الحاصل على مؤشر الأسعار نتيجة تراجع الطلب على قطاع الشقق السكنية الجاهزة وقطاع المباني التجارية أكثر من التراجع الحاصل على قطاع الأراضي بشكل عام بالإضافة إلى زيادة حجم المعروض وانخفاض مستوى الطلب عند الأسعار المرتفعة وانخفاضه بشكل عام متأثرا بالتراجع العام لدى القطاع العقاري لدى دول المنطقة .
وحسب تقرير حديث لمزايا القابضة فقد سجل قطاع الأراضي التجارية نسبة انخفاض 8% لدى دولة قطر، وسجل قطاع المباني التجارية نسبة الانخفاض انخفاض بلغت 9.1% ، وتراجعت أحجام المبايعات في قطاع الأراضي التجارية بنسبة 11.2%.
واستحوذت قطر على ما نسبته 14% من قيم المبايعات العقارية خلال أكتوبر في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت 5.2 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بمبلغ 6.8 مليار دولار خلال سبتمبر، فيما استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على ما نسبته 30% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي واستحوذت المملكة العربية السعودية على ما نسبته 29% من إجمالي القيم المتداولة فيما سجلت سلطنة عمان نسبة استحواذ بلغت 10% وبنسبة 5% للمملكة البحرين .
وسجل قطاع المباني التجارية نسبة انخفاض بلغت 12.6% لدى دولة قطر ، وانخفضت السيولة المتداولة في قطاع الأراضي السكنية بنسبة 9%

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات العقارات في الدوحة مرشحة للتراجع
محمد ألنعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات