الراية - الثلاثاء13/ 1/ 2009 م

الشورى يناقش مشروع قانون الخدمات الأمنية الخاصة
رفع توصياته بشأن قانون تمويل المؤسسات الإعلامية لراس لفان  سي

- كتب - نشأت أمين :
عقد مجلس الشورى  أمس جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده العادي السابع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
بدأت وقائع الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم تم تلاوة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2008 باعفاء مؤسسات التمويل الاسلامية المشاركة في تمويل مشروع رأس لفان (سي) للكهرباء والماء من ضريبة الدخل.
أشار تقرير اللجنة إلى أن السكرتارية العامه لمجلس الشورى كانت قد تلقت في 12 نوفمبر الماضي مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزارء الموقر مرفقا بها  المرسوم بقانون 
وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر رقم 18 لسنة 2008 باعفاء مؤسسات التمويل الاسلامية المشاركة في تمويل مشروع رأس لفان (سي) للكهرباء والماء من ضريبة الدخل والذي صدر خلال فترة فض دور إنعقاد المجلس وقد تسلم المجلس المرسوم بقانون وبتاريخ 1 ديسمبر أحاله المجلس إلى لجنة الشئوون المالية والإقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه حيث عقدت اللجنة بتاريخ 12 ديسمبر جلسة لمناقشة المرسوم بقانون.
وقد رأت اللجنة أن المرسوم بقانون قد صدر عن حضرة  صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تمنح سموه سلطة إصدار المراسيم بقانون في ظل فض دور إنعقاد المجلس .
وقد أوصت اللجنة بالموافقه على المرسوم بقانون لصدوره من السلطة العليا للبلاد خلال فترة فض دور الإنعقاد العادي للمجلس بغرض تحقيق مصلحة عليا للبلاد.
وقد قررالمجلس رفع توصيات بشأنه  إلى مجلس الوزراء الموقر.
وفي السياق عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي.
واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات الامنية الخاصة وذلك بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، والعقيد حمد بن أحمد المهندي مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية.
وقام سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون المذكور، حيث أجاب سعادته على استفسارات السادة اعضاء اللجنة المتصلة به.
وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي
قانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة
قانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
قانون رقم (9) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (94) لسنة 1975 بإنشاء وكالة الأنباء القطرية
قرار أميري رقم (72) لسنة 2007 بتنظيم وكالة الأنباء القطرية
قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2004 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (29) لسنة (2005) بشأن تأسيس (الشركة القطرية للخدمات الأمنية) شركة مساهمة قطرية
أمر أميري رقم (2) لسنة 2005 بإلغاء الأمر الأميري رقم (5) لسنة 2004 بتكليف مدير عام الأمن العام بممارسة صلاحيات وزير الداخلية
وثيقة تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام