الراية - الاثنين 02/02/2009 م

استمرار مزايا القوانين الحالية بقانون التأمينات الموحد

أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية المصرى لشؤون التأمينات والمعاشات أن وزارة المالية ستتقدم إلى مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة لإقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد.
وقال إن مشروع القانون سوف يحافظ على جميع المزايا التأمينية بقوانين التأمينات الحالية، حيث ينص مشروع القانون على استمرار مبدأ توريث المعاشات مع منح معاشات في حالة العجز أو الوفاة، مع صرف تعويضات للمؤمن عليهم في حالات الإصابة أثناء العمل وما قد ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي.
وأوضح أن من مزايا مشروع القانون تخفيض نسب الاشتراكات الشهرية  التي يلتزم بها المؤمن عليه وصاحب العمل من 41% حاليا إلى معدل أقل يواكب المعدلات العالمية، مع ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة وذلك من خلال وضع آلية محددة بالقانون تمول من الخزانة العامة تقوم برفع تلك المعاشات بجزء من قيمة المعاش الأساسي يتناسب عكسياً مع قيمة المعاش المنخفض.
أيضا ستضمن الخزانة العامة جميع أرصدة المؤمن عليهم في الحسابات الشخصية والتي سيتم إنشاؤها في ظل القانون الجديد، مع ضمان حد أدنى لمعدل العائد على الحسابات الشخصية لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم.
وقال د. معيط أن من المبادئ الجديدة النص على أحقية المؤمن عليه الذي حدثت له إصابة عمل في الحصول على تعويض أجر خلال فترة تخلفه عن العمل بسبب الإصابة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك، وكذلك مصاريف الانتقال من محل الإقامة إلى مكان العلاج والعكس، والحصول على معاش للإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز التي اصيب بها.
مع السماح للعمالة غير الخاضعة لأي مظلة تأمينية بالدخول في مظلة التأمين الاجتماعي وفقاً لهذا المشروع مع إيجاد الحوافز الإيجابية لجذب تلك العمالة، وذلك عن طريق نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة حيث ستقوم الخزانة العامة بالمساهمة بنسبة من إجمالي أية اشتراكات تقوم تلك الفئات بإيداعها بحساباتها الشخصية، وأيضا عن طريق ضمان معاشين لتلك الفئات في حالة تحقق واقعة العجز أو الوفاة قبل بلوغ السن وهما معاش أساسي ومعاش ممول.
من ناحية أخرى دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعين لها قبل نهاية الشهر الحالي بأية تعديلات علي أجور العاملين لديهم سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة والتي يحسب على أساسها قيمة الاشتراك التأميني لهؤلاء العاملين، وذلك حتى لا يتعرضوا لأية غرامات نظير التأخير.
وأشار علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن وزارة المالية حريصة على مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب الإعمال مع ضمان الحقوق التأمينية للعاملين وأسرهم، مشيرا إلى أن هناك زيادات سنوية تطرأ على الأجور حيث ترتفع قيمتها بسبب إضافة العلاوة الدورية إلى الأجور الأساسية والتي تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسي لكل عامل الذي يحسب على أساسه اشتراكه التأميني، وهو ما يستدعي إجراء تعديل بشكل سنوي على قيمة الاشتراك التأميني الشهري للعاملين بالقطاع الخاص وأيضاً العام.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
مرسوم رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة  عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992م بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي التأمين الإجباري والاختياري على المركبات الآلية
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2003 باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (2) في اجتماعه الثالث لعام 2003 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى "الكوت للتأمين وإعادة التأمين" (شركة مساهمة قطرية)
سوق التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
قرارات القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
لجنة التعاون التجاري تبحث الأمن الغذائي الخليجي وقوانين التأمين