الراية - الجمعة16/1/2009 م

الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي مطلب شعبى
أكدوا أنها تعينهم على الغلاء ....مواطنون :

تحقيق - مهند الشوربجي :  
أثارت توصية  مجلس الشورى بأن يتضمن  قانون الموارد البشرية الجديد مادة تنص على احقية المواطن الموظف فى الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ردود افعال واسعة من قبل المواطنين الذين رحبوا بالتوصية واكدوا انها بمثابة دعم كبير للمواطن الذى خدم بلاده سنوات طويلة لمواجهة اعباء الحياة التى تزداد يوما بعد يوم فى ظل ازمة مالية عالمية وارتفاع فى الاسعار شمل كل شيء.
وقال مواطنون لالراية ان الجمع بين المكافأة والراتب التقاعدى يساعد المواطن على تدبير اموره والاستفادة من المكافأة فى تأمين مستقبل ابنائه ورعايته وايضا التفكير فى مشروع تجارى او استثمارى يساعده على مواجهة اعباء الحياة ورأى هؤلاء ان راتب التقاعد يمثل مصروفاً دائم له ولأسرته بعد انتهاء فترة عمله الحكومى  يستطيع أن يصرف منه وبنفس الوقت فإن مكافأة نهاية الخدمة هي بمثابة الجائزة والتقدير لمجهوده وكده وكفاحه فى الوظيفة خلال فترة عمله التى تمتد الى 20 أو 30 سنة خدم فيها وطنه بكل حب واحترام.
وقال سحيم الصيعري  أشكر مجلس الشورى على توصيته الثمينة حول الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي ، وذلك لانعكاسها الإيجابي والمباشر على حياة المواطن والمساهمة في رفاهيته.واشاد الصيعرى ايضا بالتوصية الخاصة بالنظر في رواتب فئة غالية من المجتمع أسهموا في بناء الوطن وأفنوا حياتهم في خدمة بلدهم وهم فئة ( المتقاعدون ) الذين يستحقون كل الشكر والتقدير على ما قدموا لهذا الوطن الذي يستحق كل ما نقدمه ، وقال ان هذه اللفتة الكريمة من المجلس ما هي إلا رد جميل لمن قدموا الكثير ، ونتطلع كمواطنين إلى المساهمة الفعالة من قبل المجلس في جميع القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتساهم في ضمان الحياة الكريمة لمواطني بلدنا الغالي.
رفاهية المواطن
ويقول عبد الله عزب إننا كمواطنين نطمح للكثير من الدولة لترفيه الشعب القطري وبما يتناسب مع السمعة الدولية للقطريين ، حيث أشارت إحصاءات دولية أن المواطن القطري يتمتع بأعلى معدل دخل بين أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي ، كما أننا نتمنى أن يمتلك كل مواطن منزلاً من الدولة مجانا ، ونطمح في أن لا نجد مواطناً عاطلاً عن العمل ، ومن باب  الأقربون أولى بالمعروف  فإنه يجب أن يكون الشعب القطري مرفهاً بقدر ما يخرج من تبرعات قطرية وتبني لمشاريع خارجية ، حيث مازال هناك الكثير من المواطنين يسكنون بالإيجار و80% منهم مثقلون بالديون والالتزامات.
دعم لمواجهة الغلاء
ويشير عيد المهندي إلى أن مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي بالذات برنامج يقوم على استثمار مال صاحبه الذي خدم بلده في المؤسسة أو الجهة التي عمل بها وفي هذا الإطار، فالراتب التقاعدي برنامج ادخاري ممتاز للمواطن يستطيع منه ان يقوم بإعالة اسرته بعد سن التقاعد بالإضافة إلى ان وجود مكافأة بالإضافة للراتب التقاعدي أمر متوقع من الدولة التي كانت ومازالت تدعم المواطن وتعينه على أن يكون في وضع يساعده على التغلب على الارتفاع العالمي للأسعار ، ونحن بدورنا كمواطنين نعتبر ان مثل هذه الخطوة ستساعد الكثير ، ونتمنى ان تتم الموافقة على هذا القانون من قبل مجلس الوزراء الموقر.
تأمين حياة كريمة للمواطن
ويقول علي الماجد إن المواطن القطري كان يعقد الكثير من الآمال على مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت بدورها تساعده على حل الكثير من أموره المالية وتساعده على تيسير اموره الأسرية ، ولقد جاء قرار وقفها في الوقت الذي كان فيه المواطن لديه مجموعة من الالتزامات المالية الكثير ة التي كان المفترض ان يقوم بسدادها ويبنى على أملها الكثير والكثير ، وأتوقع أنه ومن خلال الرؤية السديدة والصحيحة والصائبة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لرفعة المواطن وبناء دولة المؤسسات وتوفير الحياة الكريمة العصرية للمواطن جاءت الفكرة الحكيمة لجعل المواطن القطري يعيش حياة كريمة.
ويضيف الماجد: الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي ميزة هامة سوف تساعد الكثير من القطريين على تحمل أعباء الحياة وفي نفس الوقت ستكون نقلة نوعية في حياته ، ونحن بدورنا نهيب بهذا القرار ونطلب سرعة الموافقة عليه ويكون حقاً من حقوق المواطن  ، وباعتقادي أن من الأمور الهامة التي يجب أن تكون في الاعتبار هو أن الكثير من المواطنين بحاجة إلى مثل هذه القرارات.
زيادة الراتب التقاعدي
ويشير محمد الراشدي إلى أن  كثيراً من الموظفين المتقاعدين يتمنون من الدولة التي عملوا فيها لسنوات وسنوات أن يزيد من راتبهم التقاعدي الذي قد لا يكفي في كثير من الأحيان للمصاريف الشهرية التي قد تطرأ عليهم في أي وقت وزمان من مصاريف معيشية  ، وأود هنا أن أشير إلى أن  الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتتبع مجلس الوزراء , مكلفة بتطبيق قانون التقاعد والمعاشات , وتهدف الهيئة عبر تطبيق قانون التقاعد والمعاشات إلى إضفاء الحماية الاجتماعية على المواطن القطري وتأمين حياة كريمة له بعد انتهاء خدمته ولأفراد أسرته من بعده من خلال توفير المعاشات لمستحقيها ، والفئات المستحقة لهذا الراتب هي  الموظف القطري الذي يعمل بوظيفة دائمة لدى احدى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية  ، والموظف أو العامل القطري الذي يعمل في احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة ،والموظف أو العامل القطري الذي يعمل في إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، وذلك الشرح هو لإبراز أن هذه الهيئة تقوم بدور كبير أتمنى من الجميع أن يساعدهم في تأدية عملهم.
وأضاف الراشدي إن من الاهمية بمكان أن يطبق هذا القرار من فترة لأن هناك الكثير من القطريين ممن هم بحاجة إلى إيجار شهري يدفعه لأن ليس جميع المواطنين يملكون بيتاً ، كما ان الراتب التقاعدي وحده قد لا يكفى الأسرة بعد أن يذهب رب هذه الأسرة ، وهنالك الكثير من الحالات من السيدات اللاتي يتوفى أزواجهن ولم يترك لهن سوى الراتب التقاعدي.
ويتابع: لذا عندنا يكون هذا الراتب أصلاً ضعيفاً كيف يمكن لهذه السيدة أو هذا الأخ أو الاخت ان تقوم بالصرف على عائلتها من خلال راتب تقاعدي لا يكفى ولكن عندما يكون هناك نهاية خدمة بالاضافة الى الراتب التقاعدي قد يستفيد منه الطرفان في هذه الحالة يستطيع المواطن أن يعمل له مثلا مشروعاً وهذا المشروع بالاضافة إلى راتب نهاية الخدمة يكون سانداً له ولأولاده.
ويتابع الراشدي  نحن في النهاية لا نريد أكثر من حق المواطن العادي وأذكر أن الدولة كانت ومازالت تقوم بالكثير و الكثير ونحن لدينا أمل كبير في ان يتم الموافقة على هذا المقترح الذي قدمه مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء الموقر.
ويرى عبد العزيز المال  أن قانون التقاعد والمعاشات بعد أن يعدل بحيث يشمل المعاش التقاعدي وراتب نهاية الخدمة يهدف إلى تأمين حياة اجتماعية كريمة للمواطن الذي يتمنى من دولته المزيد ، ولقد كانت المؤسسة القطرية للبترول تجمع بين مكافاة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ، وأمنياتي أن يتحقق هذا الطلب الذي هو مطلب شعبي من قبل المواطنين ليكفل لهم  حياه كريمة بعد الاستغناء عن خدماته.
وبين فهد المحنا أهمية هذا القرار في ظل الأزمة العالمية ، ونتمنى أن يتم تطبيق هذا القرار ليستفيد منه الجميع بل نتمنى أن يعاد تكريم من تقاعدوا من غير أن يأخذوا مكافأة نهاية الخدمة بالاضافة إلى أن هذا القرار يساعد المواطن على تحمل أعباء الحياة بعد تقاعده.
حسن الخوري  مهندس  قانون التقاعد : نعم.. لا يجوز الجمع بين المكافأة والمعاش
الدوحة - الراية : يرى الاستاذ حسن الخوري المحامي البارز بعدم استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة متى كان مشتركاً في صندوق التقاعد.
رؤية الخوري تكتسب أهمية كبيرة ليس لكونه خبيرا قانونيا فقط ولكن لأنه  مهندس  قانون التقاعد والمعاشات الذي تم اعداده وصدوره منذ أن كان مديراً لإدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان قبل إلغائها.
بداية سوف ابتعد كل البعد عن العاطفة في اجابتي على هذا السؤال والجمع بين المعاش والمكافأة وسوف اقتصر على الواقعية والمنطق بالاضافة الى محاولة الوصول الى فلسفة عدم جواز الجمع بين الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.
وحتى يتسنى لي ذلك لابد من تعريف الأمرين، أي المكافأة والراتب التقاعدي.
مكافأة نهاية الخدمة:
هي المبالغ المستحقة لموظفي الجهة الادارية عند تركهم الخدمة، وذلك وفقاً لمتطلبات قانونية  وردت على سبيل الحصر  وبشرط أن لا يتوافر سبب من أسباب الحرمان التي حددها القانون.
المعاش التقاعدي:
المعاش التقاعدي هو مبلغ مالي يصرف للمشترك حال حياته بعد بلوغه سناً معيناً أو للأسباب الوارد ذكرها حصراً بالقانون وينتقل من بعد وفاته للمستحقين.
فعند تحديد الطبيعة القانونية لمكافأة نهاية الخدمة نرى أن السائد فقهاً وقضاء هي أنها نوع من أنواع  التأمين  للموظف بعينه على الأعباء التي تترتب على انتهاء العلاقة الوظيفية.
فمكافأة نهاية الخدمة موجهة لمخاطر انتهاء علاقة العمل. بينما المعاش التقاعدي موجه لمخاطر محددة في نظام ما يسمى بمظلة التأمينات الاجتماعية والتي هي ما بعد انتقال الموظف من الحياة الوظيفية الى التقاعد.
فمن المستقر عليه فقها وقانوناً انه لا يباح للموظف الذي يشمله قانون التقاعد أو المعاشات الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتي تقرر في الاصل بموجب قانون الموظفين وبين الراتب التقاعدي والذي يقرر بموجب قانون خاص بالمعاشات حيث يعتبر كثير من ذوي الاختصاص أن الراتب التقاعدي الشهري هو بديل لمكافأة نهاية الخدمة وبالتالي يخرج الاثنان عن نطاق الجمع.
وبالتالي ينتج عن هذا الأمر عدم استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة متى كان مشتركاً في صندوق التقاعد لدى هيئة المعاشات وتوافرت فيه الشروط القانونية الواجبة للصرف.
أما إذا لم تتوافر فيه الشروط الواجبة لصرف الراتب التقاعدي فان الموظف يكون مستحقاً للمكافأة وما تم تحصيله من اشتراكات.
وأود أن أشير الى نقطة مهمة اثيرت منذ أمد قصير وتتمثل في  لماذا لا يخير الموظف القطري بين مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي .
في هذه النقطة نلاحظ أن الدولة قد فرضت نظام التقاعد فرضاً واجباً لكل موظف قطري اكتملت فيه الشروط القانونية لاستحقاق الراتب التقاعدي وذلك حماية له ولأسرته فلو كان القانون اختياريا لرأينا أن الكثير من الموظفين يفضلون أن يستفيدوا بالمكافأة عوضاً عن الراتب التقاعدي.. وهي نظرة وقتية.. ذلك أن الدولة تسعى الى استمرارية الاستقرار العائلي من خلال الدعم المالي المستمر  وفقاً لأحكام القانون  المتمثل في الراتب التقاعدي لهذا الموظف وأسرته.
ومن ناحية أخرى قد يثار التساؤل بأن المعاش التقاعدي هو نتاج الخصم الذي يخصم من راتب الموظف القطري والمتمثل في ال 5% من راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وهذا مردود عليه بأن جهة الادارة الخاضع لها الموظف تتحمل نسبة مضاعفة من هذه الاشتراكات وذلك بقصد تأمين المعاش التقاعدي له.. فضلاً عن ذلك فإن محصلة ما يستحقه الموظف كنتاج للخصم سيكون مبلغاً زهيداً مقابل ما تقوم بدفعه الدولة من راتب تقاعدي طوال فترة استحقاقه له، ومن بعد وفاته لمستحقيه.
وأخيراً فإنه ليس من المنطق أن تقوم الدولة بدفع الاشتراكات وبذات الوقت تقوم بدفع المعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة لذات الاشخاص في آن واحد.
استدراك:
كما لا يفوتني بأن أشير الى ما أثير من تساؤلات حول كيفية استحقاق الموظفين غير القطريين لمكافأة نهاية الخدمة وعدم استحقاق الموظف القطري لتلك المكافأة.
والرد على مثل هذه التساؤلات يتمثل في أن المشرع القطري قد قصر نطاق تطبيق المعاشات على الموظفين القطريين، وبالتالي فان الموظفين غير القطريين لا يستفيدون أصلاً من المعاش التقاعدي وفقاً للقانون وإنما لهم الحق في مكافأة نهاية الخدمة.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين
مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانئ رقم (2) لسنة 2004 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة
مرسوم رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) سنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة