الراية - الثلاثاء20/1/2009 م
جدولان للرواتب في الصيغة النهائية لقانون الموارد البشرية
كتب -محمد عبد المقصود:
رجحت مصادر بعدة جهات حكومية صدور الصيغة النهائية لمشروع قانون إدارة الموارد
البشرية متضمناً جدولين لرواتب الموظفين القطريين بالوزارات والهيئات والمؤسسات
أحدهما للجهات الإشرافية والآخر للجهات التشغيلية
وقالت المصادر ان عددا كبيرا من الجهات الحكومية انهى إجراءات نقل موظفيه الى
الكادر الجديد وفقاً لقواعد تصنيف الجهات الحكومية الى تشغيلية وإشرافية التى صدرت
قبل نحو شهر
وأكد مسؤولون بالجهات التى تم تصنيفها الى اشرافية وتشغيلية انها تواصل جهود نقل
موظفيها الى الكادر الجديد فى غضون الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لاعتمادها رسميا
من الجهات المختصة
وكان مجلس الشورى قد أوصى قبل نحو أسبوعين بتوحيد الرواتب بين الجهات الحكومية.
وأكدت مصادر ل الراية ان تعميماً كان قد وجه للجهات الحكومية بضرورة إنهاء إجراءات
إعداد موازنة الباب الأول لبند الرواتب والأجور وفقاً للامتيازات التى تحددت بمشروع
قانون الموارد
فى غضون ذلك تواصل ثلاث مجموعات عمل انجاز إجراءات نقل الموظفين القطريين بوزارات
وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الى الكادر الجديد للرواتب بحيث تتابع المجموعة
الاولى اجراءات نقل موظفى الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الى
الكادر المالي فى حين تختص المجموعة الثانية بالجهات التى لها لوائح مالية معتمدة
بينما تتابع المجموعة الثالثة الجهات التى لها لوائح غير معتمدة
وكانت قواعد النقل قد تضمنت تصنيف الجهات الحكومية الى 13 جهة تشغيلية و39 جهة
اشرافية.
وقد سعى مشروع القانون الجديد لوضع اسس لشغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية
بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
كما يركز مشروع قانون الموارد البشرية على زيادة المزايا للموظفين وزيادة الرواتب
الأساسية لهم.
برنامج
حول إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
د.
الدوسري: نسعى لتعزيز التوعية بقانون الموارد البشرية
اختتام
ورش التعريف بمشروع قانون إدارة الموارد البشرية
الورشة
الثالثة للتعريف بمشروع قانون ادارة الموارد البشرية
جمعية
الموارد البشرية تستكمل إجراءات التسجيل