الراية - الثلاثاء20/1/2009
ندوة عن الشفافية في التعامل مع الأزمة المالية
نظمتها الجمعية العلمية للمحاسبة
د. السليطي : الأزمة المالية العالمية فاجأت صناع القرار الاقتصادي
كتبت - هناء صالح الترك :
نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر ندوة حول " الإفصاح والشفافية في ظل
الأزمة المالية العالمية " بقاعة ابن خلدون في جامعة قطر.
وقد شارك في هذه الندوة كل من: د.عبد الرزاق بني هاني المستشار الاقتصادي السابق
لرئيس الوزراء الأردني وأستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك، ود. جاسم العجمي أستاذ
المالية في جامعة البحرين ، د.عباس رضي رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين
البحرينية، د.ديفيد قزي أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين اللبنانية وتولى
إعدادها الدكتور خالد الخاطر رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للمحاسبة.
وتولى إدارة الندوة الدكتور خالد السليطي المستشار الأول لبنك بروة الذي أكد في
بداية مداخلته سعادة بنك بروة برعاية هذه الندوة المهمة التي تسلط الضوء على قضية
من أهم القضايا التي تطرح نفسها حاليا على صناع القرار الاقتصادي العالمي ، وأضاف
أن الأزمة العالمية قد فاجأت الجميع مؤكدا أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى
ظهور هذه الأزمة منها مايتعلق بالإفصاح المالي والشفافية وهو ما تحاول هذه الندوة
أن تسلط الضوء عليه.
وأوضح د.عبدالرزاق بني هاني أن المشكلة المالية العالمية لم تكن وليدة الساعة، ولا
أنها نشأت نتيجة لظروف زمنية قريبة، بل أنها كانت تراكمية، يمتد زمنها منذ نهاية
ستينيات القرن الماضي. وبالتحديد، بعد انتهاء قاعدة الذهب، والانفتاح الكبير الذي
شهده الاقتصاد الأمريكي، والتدفقات النقدية الهائلة من الدولارات الأمريكية، في كل
النظام المالي العالمي.
وأكد د. بني هاني أن السيولة الضخمة التي توفرت في مناطق آسيا والخليج وأوروبا قد
دفعت اقتصادات دول تلك المناطق إلى الاستثمار في النظام المالي الأمريكي بمبالغ
خيالية، مما أدى إلى رفع القيم السوقية للأصول المستثمر بها إلى مستويات قياسية.
كما أنها أدت إلى زياد قيمة وعدد الرهونات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة. وعندما
زاد عرض الأصول العقارية وانخفضت قيمها السوقية، انهار عدد من البنوك الاستثمارية
تحت ضغط الكم الهائل من الرهونات، وإعادة الرهن، وارتفاع الأسعار غير المبرر.
لقد تمت كل عمليات الاستثمار، والارتفاعات في القيم السوقية للأصول دون رقابة حثيثة
من الأجهزة الرقابية، أو شفافية وإفصاح لازمين ومناسبين من الإدارات. واستغلت
الإدارات الفاسدة لبعض البنوك عدم دراية ومتابعة بعض العملاء (خاصة من بعض الدول
العربية) للأصول التي يملكونها، وعلى وجه الخصوص الصناديق السيادية، مما أدى إلى
مضاعفة الخسائر.
وإذا حسبنا الفرق بين أعلى قيمة سوقية للأصول وأدنى قيمة سوقية لها، نجد أن خسائر
الدول العربية قد تجاوزت 2 ترليون دولار أمريكي. وهي مبالغ كارثية بكل المقاييس،
حبذا لو تم استثمارها لتحقيق تنمية حقيقية في المنطقة العربية.
وقد نبه د. بني هاني إلى أهمية الإفصاح الدوري والشفافية، واعتماد المعايير
المحاسبية الدولية، التي من شأنها أن توفر المعلومة الصادقة والدقيقة للمستثمرين،
وإضفاء الثقة على السوق المالي. وشدد على أهمية النظر في مجالس الإدارات والقرارات
التي تتخذها ومعرفة منفعة وكلفة القرارات، وعدم استغلال المعلومة الداخلية. كما شدد
على أهمية الاستثمار في المنطقة العربية، حتى ولو كانت العائدات أقل من عائدات
السوق العالمي، إذ بذلك نكون قد حققنا الأمان للاستثمارت، وزيادتها في الأمد
الطويل.
وقال الدكتور بني هاني إنه مع بداية 1990 كان مايقارب من 25% من استهلاك الولايات
المتحدة، مثل السيارات، الملابس، الإليكترونيات، يتم استيراده.العالم يصنع وأمريكيا
تستهلك. مقابل ورق الدولار.حيث بدا العالم كله تقريبا وكأنه معني بالدفاع عن
الدولار!
وتحدث عن بعض الممارسات الخاطئة ومنها الضخ والتفريغ، (pump and dump)، باستغلال
جهل المتعاملين.السباق مع العملاء بناء على المعلومة الداخلية، (front
running).وقيام الوسطاء بالبيع من أجل كسب عمولات، (churning). واستغلال المعلومة
الداخلية، (insider information).والمعايير المحاسبية السيئة، (bad accounting
standards).
وحذر من جملة أمور منها المبالغة في التوريق والتسنيد، (الرهونات وإعادتها لأكثر من
مرة)،
securitization) )، والتوسع في الائتمان، ( مبالغة في الإقراض والاقتراض غير
الآمن).
وتدني الرقابة، والاعتماد على وكالات تقييم غير موثوقة أو مخترقة، (rating
agencies)فساد بعض إدارات البنوك، والمؤسسات الاستثمارية.والبيع بعجز، وما شابه من
الممارسات الخاطئة.
وطالب في نهاية محاضرته بضرورة الإفصاح الدوري، وتوسيع قاعدة الإفصاح، من 1% أو
أكثر، وخاصة للأشخاص المطلعين ، واعتماد معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، (القيمة
العادلة، والقيمة بالكلفة) وتعليمات حقوق اللكتتاب، (ضمان حقوق الأقلية) ، والتشدد
في معايير الملاءة المالية.
وفي مداخلته في الندوة تناول الدكتور ، د.عباس رضي رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين
والمراجعين البحرينية موضوع القيمة العادلة حيث ان اعتماد الكلفة التاريخية أساسا
للقياس للأدوات المالية يشوه ما تعكسه البيانات المالية ، وذلك لان إظهار الأدوات
المالية بكلفتها التاريخية بالرغم من ان قيمتها السوقية اعل من الكلفة التاريخية ،
يعني إن هنالك أرباحا متحققة ولكن غير معترف فيها ، ولا تظهر في البيانات المالية ،
وان الأرباح سوف تتحقق عند بيع تلك الأدوات المالية وقد يكون في سنة غير تلك السنة
التي حدثت فيها، هذا بجانب إن الخسائر يتم الاعتراف بها قبل تحققها ، مما يعني عدم
التماثل في معالجة الربح أو الخسارة.
وقال إن هذا المفهوم التقليدي يمثل خروجاً عن القياس المحاسبي السليم ، ويشوه
البيانات المالية ، وتؤثر على مدى المنفعة منها ، وكذلك على سلامة الشفافية فيها.
يصاحب تقدير القيمة العادلة قدر كبير من الاجتهاد والحكم الشخصي واتباع اسس قياس
متباينة.
وأشار الدكتور رضي إلى أن القيمة العادلة هي خطوة راديكاليه وخروجا عن المفاهيم
المحاسبة التقليدية وليس هنالك مبررات محاسبية نظرية تبررها.
مؤكدا ان الإيرادات تتحقق من استمرارية المنشأة عبر الزمن وليس من تقلبات اسعار
قصيرة الأجل.
وفي ختام ندوته قال الدكتور عباس ان محاسبة القيمة العادلة معقدة وذات طرق مختلطة
منها ما يتعلق برغبة الشركة في الاحتفاظ بالاستثمارات ومنها ما يتعلق بموضوع تقدير
القيمة العادلة.
-فليس هنالك سبب موضوعي لإظهار الاستثمارات التي لا أسعار سوقية لها بكلفتها
التاريخية.
هذا المستوى الرفيع من الإبلاغ يتيح لمستخدمي البيانات المالية في المجتمع اتخاذ
قراراتهم الاستثمارية على هدي من معلومات موضوعية تستند إلى الحقائق ، ويساعد هذا
الأمر على ان يحقق الإبلاغ المالي العام أهدافه وهي تلبية حاجات ومتطلبات الأطياف
العديدة في المجتمع بشكل عام والمشاركين في الأسواق المالية بشكل خاص.
والاستمرار في استخدام معيار القيمة العادلة مع مراعاة الشروط اللازمة للاستخدام ،
ووضع معايير استرشادية واضحة المعالم وسهلة التطبيق لاستخدام مبدأ القيمة العادلة ،
وتحسين ورفع مستوى الإفصاح في البيانات المالية من حيث الشمولية والوضوح وفي ختام
مداخلته أكد الدكتور عباس أن محاسبة القيمة العادلة تنهض من مستوى الإبلاغ المالي
من مجرد معلومات مالية تاريخية لا تغني ولا تسمن من جوع إلى معلومات مالية حديثة
تعكس الوقائع الاقتصادية وتستشرف المستقبل بدلاً من تسجيل الماضي.
وتناول الدكتور جاسم العجمي أستاذ مشارك في العلوم المالية بجامعة البحرين موضوع
انعكاسات جودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات على سوق الأوراق المالية من
خلال عدة محاور منها أثر المعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية، حوكمة
الشركات وسوق الأوراق المالية ، حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية وسوق
الأوراق المالية.
وأكد العجمي أن الحوكمة الفعالة للشركات تعني أن يُمارس أعضاء مجلس الإدارة عملهم
بطريقة تعتمد على المحاكمة العقلانية السديدة ومراعاة قيم الشفافية ، وأن يتلقى
المستثمرون المعلومات الملائمة في الوقت المناسب ، وتكون عملية صنع القرار لا تتم
خلف أبواب مغلقة ، ويُحاسب صنّاع القرار على ما يقومون به من أفعال ، يعمل المديرون
كل ما يصبّ في مصلحة الشركة.
وتحدث عن تحديات يواجهها الاقتصاد العالمي منها : أداء الاقتصاد العالمي ، النقص في
السيولة ومخاطر عدم الإيفاء بالتزامات ، مخاطر الفتاوى، مخاطر قانونية، الحد من
الاستثمار في القطاع العقاري ، مخاطر سوقية ، انخفاض الطلب على العقارات . أما
الدكتور ديفد قزي أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين اللبنانية فقد تناول أسباب
الأزمة العالمية والأدوات المالية التي أنتجت هذه الخسائر والإفصاح وتأثيره على
البيانات المالية ، وقال إن تأثير الأزمة المالية امتد عبر العالم ليتحول إلى أزمة
اجتماعية وتناول جوانب مختلفة من الأخطاء التي شابت تعاطي صناع القرار العالمي على
مدار سنوات عدة ودعا إلى إنشاء آلية عالمية للتعامل مع التحديات التي ظهرت مؤخرا
كنتيجة للأزمة كما تحدث عن القيمة السوقية والفرق بينها وبين القيمة العادلة ، ودور
القطاع العقاري بشكل واضح في حصول الأزمة العالمية التي يعاني منها العالم اليوم
كما تناول أهم الآليات الكفيلة بوقف الأزمة أو التقليل من خسائرها الفادحة . و فصّل
د. قزي الأسباب الأساسية وقدّمها ضمن 6 نقاط، قصور في عمل الهيئات الرقابيّة لخاصة
عدم تحديث قوانين الأسواق وخاصة ً غير المنظّمة منها، قصور في عمل المؤسّسات
الماليّة لجهة إصدار الأوراق الماليّة المتدنيّة النوعيّة، الإتكال المفرط على
شركات التصنيف من قبل المستثمرين والأسواق الماليّة، تضارب المصالح في عمل شركات
التصنيف، تخفيض وتدنّي مستوى معايير إصدار الأوراق الماليّة من قبل مؤسّسات الإصدار
وأخيرا ً مشاكل اعتماد معايير المحاسبة الماليّة لجهة الأدوات الماليّة والإفصاح
عنها.
وركز على تطوير وتحديث عمليّة الإفصاح، وخاصة ً لجهة المشتقات المالية والأدوات
المركبة وصعوبة تقييم هذه الأوراق بهدف رفع وتحسين نوعية المعلومات المفصح عنها إلى
الأسواق والمستثمرين وثانيا ً بهدف إعطائهم القدرة على تطبيق إدارة المخاطر بشكل ٍ
فعّال ورفع مستوى الشفافيّة في الأسواق.