الراية - الخميس 22/1/2009 م

مواطنون يرفضون التوظيف للاحتفاظ براتب الضمان

كتبت - منال عباس:
رغم الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمنتفعين من خدمات الضمان الاجتماعي لمن هم في سن العمل، إلا أن هناك حالات ترفض العمل وتفضل الاعتماد علي راتب الضمان كمصدر دخل ثابت دون بذل أي جهد أو عناء، فضلا عن تجنب فقد راتب الضمان الشهري الذي يسقط بمجرد تسلم العمل.
وقد رصدت الراية عدداً من تلك الحالات التي ترفض العمل لعدة أسباب في مقدمتها أن يكون قيمة الراتب المقرر من جهة التوظيف مساوياً لمخصصات الضمان، كما ان الثقافة ودرجة وعي المنتفع تلعب دوراً كبيراً في انتشار تلك الظاهرة، فقد يكون المستفيد من قيمة الضمان معتاداً علي وضع مادي معين دون بذل أي جهد.
في المقابل تسعي وزارة الشؤون الاجتماعية الي مواجهة تلك الظاهرة من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لتوظيف عدد كبير من المنتفعين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، تنفيذاً لأحكام المادة 17 التي تنص علي أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي بهدف تمكينهم من الاعتماد علي أنفسهم في كسب معيشتهم، وذلك من خلال إلحاق الأفراد بمراكز التدريب المهني ،وتنظيم الدورات التدريبية لهم ، وتشجيعهم علي مواصلة التعليم، والمساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة، وفي حال رفض أحد المستحقين أو أفراد أسرته، برنامج التأهيل المتقدم له دون عذر مقبول جاز للوزارة وقف صرف المعاش المستحق له.
وعلمت الراية أنه ليست هناك أي مؤشرات في الوقت الراهن لزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية، وأن قيمة المساعدات الاجتماعية قد تم تحديدها وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995م والمعدل بالقرار رقم 11 لسنة ل 2006م والذي تقر بموجبه زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بواقع 100%.

قانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1979 بالقواعد الواجب اتباعها في إجراء التحريات السنوية عن الحالة العائلية والمالية لأصحاب المعاشات طبقًا لقانون تنظيم الضمان الاجتماعي
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليه في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
تعيين 45 منتفعاً بالضمان الاجتماعي في الوزارات
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية