الشرق - الخميس05فبراير 2009

قانون توطين الوظائف يزيل العقبات أمام التقطير في مؤسساتنا
خبراء ومسؤولون: لابد من آلية للتطبيق تضمن النجاح وتقضي على البطالة
عبد اللطيف المانع: علينا الاستفادة من تجارب الدول الكبرى المعتمدة على مواطنيها في كافة الوظائف والأعمال
د.عبد الله الحمادي: القرار يساعد في القضاء على البطالة وتشجيع الشباب على الزواج والنهوض بالاقتصاد الوطني
حصة حامد: يمكن الاستعانة بالوافدين لتدريب شبابنا واقتباس الخبرة منهم
د. سعد خليل: ضرورة توافر الكفاءة والمهارة والتخصص للالتحاق بالوظيفة
جابر المنصوري: الشباب القطري قادر على الإنتاج بشرط تأهيله جيدا
راشد على المري: البرامج المعدة في الجامعات تبنت دراسات مدنية لدعم القطاع الخاص
محمد مندني العمادي: القانون سوف يواجه معوقات تتطلب مواجهة صارمة ومدروسة
عبد الله النعيمي: تفعيل القانون يتطلب إيجاد سياسات لجذب القطريين للعمل بمختلف المجالات

أعد الملف: نجاتي بدر، مؤيد اسكيف، محمد نعمان، عادل الملاح :
لاقى قانون توطين الوظائف الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ردود أفعال واسعة على كافة المستويات ومختلف الفئات اتفقت جميعها على التأييد والترحاب لهذه الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء لأسباب استراتيجية تتعلق بالقضاء على بوادر البطالة وتشجيع الشباب على الزواج، وخلق فرصة كبيرة لاكتساب المواطن القطري ثقافة ومعرفة بسياسات الدولة ومؤسساتها فضلا عن القدرة على مواكبة تحديات العصر بأيدي أبناء الوطن.
لكن في الوقت نفسه شدد البعض على ضرورة وضع آليات محددة لنجاح تطبيق هذا القانون، أهمها توفير الدورات التدريبية للشباب القطري والتركيز على ورش العمل والتنسيق الكامل بين المؤسسات التجارية وغيرها والهيئات الحكومية لتدريب الشاب وتأهيله خلال المرحلة التعليمية.
التقت الشرق عددا من الخبراء والمسؤولين في الوزارات والمؤسسات حيث يقول عبد اللطيف المانع مدير إدارة الموارد البشرية بكهرماء اننا بالتأكيد مع القانون الذي يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين عبر توظيفهم والاستفادة منهم بمختلف المؤسسات والوزارات والهيئات ولكي نصل بنسبة البطالة إلى صفر لكننا يجب أن نشير إلى ضرورة مشاركة كافة المؤسسات والهيئات وحتى الوزارات من أجل تدريب المواطنين من الشباب على كافة التخصصات والأعمال بحيث نتمكن من توفير النسب المئوية التي تلزم القطاع الخاص التي تتراوح بين 30 و50 % وذلك حتى لا تكون هناك بطالة مقنعة عندما يهمش دور المواطن داخل إحدى الشركات التي قد تقوم بتوظيفه لمجرد التزامها بذلك مما قد يصيب المواطن "الموظف" بالإحباط ومن الممكن الاستفادة من تجارب الدول الكبرى التي تعتمد على مواطنيها في كافة الأعمال والوظائف عبر تأهيلهم وتدريبهم، ومن هنا يجب طرح تساؤل مهم هل هناك أعداد كافية من المواطنين في التخصصات المختلفة لتغطية النسب المئوية التي سوف تلتزم بها الشركات والمؤسسات الخاصة؟
ويضيف راشد على المري مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة الإسلامية القطرية للتأمين أننا نرحب ونبارك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن توطين الوظائف ونأمل أن يخرج القانون الذي يتضمن عدداً من المواد والبنود التي تهدف إلى القضاء على البطالة عبر توظيف أكبر عدد من القطريين بشكل صحيح لا يتعارض نهائياً مع مصلحة العمل وأعتقد أن الوضع يسير في الاتجاه الصحيح خاصة أن البرامج المعدة حالياً في بعض الجامعات تبنت عمل دراسة ميدانية تخدم القطاع الخاص في الدولة، ويجب أن نشير إلى أننا كشركة قد حصلنا على شهادة تقدير من وزراء العمل بدول الخليج في نهاية عام 2006 نظير تفوقنا وقدرتنا على توفير وظائف لعدد كبير من القطريين بنسبة وصلت حتى الآن إلى 26 % ومتوقع أن تزيد لتتعدى الـ 30 % مع نهاية هذا العام وذلك دليل على قدرة القطاع الخاص على تبنى هذا المشروع خاصة أنه يعد منافسا قويا للقطاع الحكومي وأكثر قدرة على تنمية القدرات البشرية المهنية وذلك من خلال التطوير الوظيفي المستمر داخل مؤسسات القطاع الخاص التي تواكب أحدث التطورات المهنية والعلمية في كبرى الدول، لابد من تشجيع المواطنين القطريين على دخول القطاع الخاص وعدم الاعتماد على الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات الحكومية فقط.
ويشير محمد مندني العمادي إلى أن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء سوف يقابل بالعديد من المعوقات التي تتطلب مواجهة صارمة مدروسة من اجل القضاء عليها، ومن تلك المعوقات على سبيل المثال لا الحصر في ما يتعلق بمجال التدريس حيث ندرة خريجي التربية من المعلمين القطريين وذلك لعدم وجود تخصصات تغطى كافة الاحتياجات بكلية التربية جامعة قطر وأيضاً لعزوف الكثير من المواطنين القطريين عن مهنة التدريس وإقبالهم على وظائف أخرى برواتب أعلى تتميز بقلة المسؤوليات، كما أن النظام المالي الحالي الموجود بالمدارس لا يشجع القطريين على الالتحاق بمهنة التدريس، إضافة إلى النظرة الاجتماعية السلبية من جانب البعض التي ترى التدريس من المهن متدنية المستوى، اننا مع التقطير والتوطين ولكن لابد من بحث كافة المعوقات ووضع الحلول لها من أجل عدم الإخلال بالعملية التعليمية.
ويؤكد عبد الله النعيمي أن الدول فى كل المجالات تحتاج بالتأكيد إلى أبنائها ولا مانع بالطبع من الاستفادة بالخبرات المؤهلة ولكن لابد أن نشير إلى أن تقطير وتوطين الوظائف لن يكون سهلاً في بعض الوظائف والتخصصات التي يعزف عنها الشباب القطري على سبيل المثال ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها أن كثيرا من الشباب القطري يحبذ العمل في الوظائف غير الشاقة ويسعى جاهداً إلى الالتحاق بعمل مريح وبراتب أعلى إن أمكن ذلك وربما يقبل العمل المريح حتى ولو كان براتب محدود وعلى سبيل المثال أن الكثير من الشباب القطري يهرب من العمل كمدرسين بالمدارس المستقلة ومن هنا يجب العمل على إيجاد سياسات لجذب القطريين للعمل بمختلف المجالات وتحفيزهم مادياً ومعنوياً حيث يمكن تفعيل القانون بما يتناسب والمصلحة العامة.
الدكتور عبد الله محمد الحمادي مدير مركز إعداد القادة التابع لوزارة الثقافة والفنون والتراث وأستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة قطر سابقا أكد في البداية أن قرار توطين الوظائف لم يصدر إلا بعد قناعة تامة بأن القطري لديه القدرة الفعالة والإمكانية لتولي أية وظيفة، خاصة أن جامعة قطر وغيرها من الجامعات تخرج أعدادا كبيرة من الطلاب بالإضافة إلى الخريجين من الجامعات بالخارج، وعلى الجانب الآخر فمن الأولى أن يتولى الوظيفة المواطن القطري على اعتبار أنه رب أسرة ولديه الوطنية، ويجب أن تتمتع المؤسسات بإتباع نظام الاختبارات ومن تنطبق عليه الشروط والمواصفات يلتحق بالوظيفة بالإضافة إلى التدريب الذي يؤهل المواطن للوظيفة وهذا ما تتبعه المؤسسات الأوروبية.
وليس شرطا أن يتولى المواطن وظيفة مهمة منذ البداية فيمكن أن يتدرب مع شخص غير قطري تحت إشراف ورقابة من المؤسسة التابع لها، ويشير الدكتور عبد الله الى ضرورة التنسيق بين المؤسسات التجارية والبنوك وبين الجامعات على توفير ساعات تدريب للطالب وليكن يوما كاملا بحيث يعيشه في المؤسسة التابعة لتخصصه لاكتساب الخبرة ومعرفة مدى رغبته في تحمل المسؤولية خلال فترة الجامعة كنوع من التأهيل أثناء ممارسة الدراسة، وإذا طبقت هذه الأفكار سنجد أنفسنا بعد فترة قصيرة نمسك بزمام الأمور.
وطالب الدكتور الحمادي بتطبيق نظام الجودة الوظيفية في أي مؤسسة لأنها تعالج سلبيات عدم الانضباط والاستهتار وبالتالي أي تهاون يؤثر على الباقي، فنظام الجودة يرفع من أداء الموظف وقيمة العمل وهنا يجب أن تعتمد الترقية على مستوى انجاز الشخص المسؤول لإنتاج عمله، وهنا يأتي دور كل مؤسسة لترى مدى احتياجاتها من الموظفين ويجب أن تكون هناك لجنة تقييم داخل المؤسسة أو الوزارة وبعد ذلك تقرر الوظائف وهذا نظام دولي من الطبيعي أن يتبع.
كما طالب برفع سقف الرواتب خاصة في وظائف معينة مثل الطب والهندسة وكذلك لتشجيع المواطن على الإقبال نحو الوظيفة ومن أهم مزايا هذا القرار القضاء على البطالة وتشجيع الشباب على الزواج ويرفع من مستوى التعليم والنهوض بالاقتصاد الوطني، ويجب الاهتمام بالخريجين أصحاب درجة الامتياز بحيث تكون الأسبقية لهم في التوظيف ومنحهم نسبة عالية من المرتب لتشجيعهم في الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.
وأضاف: ضرورة التركيز على الاهتمام بالورش العملية والتدريب العملي لتحسين مستوى الأداء ويجب أن تهتم المؤسسات التعليمية بالجانب التطبيقي والتعليمي بدلا من التلقين.
أما الدكتور سعد محمد خليل خبير الاقتصاد بمجلس التخطيط، فقال ان هذا القرار يعتبر ضمن سياسة استراتيجية الدولة ويحتاج إلى تكاتف الأجهزة المعنية للدولة، القطاع العام والخاص, ولتحقيق سياسة التوطين الوظيفي يجب أن يعتمد على أسس سليمة أهمها التدريب المستمر والتطوير المهني والبيئة المهنية لتنمية قدرات هؤلاء الشباب في التدريب والتعليم المستمر، ويجب توفير المناخ للشاب للاعتماد على الذات وتطوير نفسه باستمرار.
وبالتالي فان هذا القرار هو قرار استراتيجي ومهم للدولة، ومن الأفضل أن يكون التوطين مبنيا على الكفاءة وقد طبق هذا المبدأ في إحدى شركات البترول منذ عدة سنوات، فاستيفاء شروط الكفاءة والمهارة والتخصص أهم المقومات للالتحاق بالوظيفة.
ويسفر هذا القرار عن خلق فرص عمل كثيرة للمواطنين، فضلا عن الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني، والقضاء على بوادر البطالة والمشاركة الفعالة في كل القطاعات لأن المواطن هو صاحب المصلحة الحقيقية في بناء الوطن، ومستقبل التنمية البشرية.
وأضاف الدكتور سعد أن قرار توطين الوظائف يتفق مع الرؤية الوطنية لدولة قطر في تنمية مهارات المواطنين وخلق مجتمع ناضج ومتطور.
وتأتي حصة حامد مدير مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية لتؤكد بجدارة أن الشباب القطري سواء ذكور أو إناث هو أحرى على بلاده إذا ما أتيحت له الفرصة ومتى ما تم تزويده بأسلحة، فيجب أن يأخذ الشباب القطري فرصته لأنه أخلص على العطاء لبلاده ويجب أن يخوض الميدان فالخبرة تأتي من الممارسة في العمل ويجب ألا نردد مقولة ان الشباب القطري تنقصه الخبرة أو المهارة، فيمكن أن نأخذ الخبرة بالاستعانة من أشخاص وافدين لفترة معينة بهدف اقتباس الخبرة منهم والتدريب بشرط أن يكتب في عقد الوافد بند ينص على تدريب القطري ويحتوي بند الرواتب على بند بدل تدريب، ويجب أن يصرف هذا البند بناء على الخبرة التي أضافها للمواطن القطري.
ويأتي تأثير الجانب النفسي على الشاب القطري، بأنه مسؤول عن بلاده كقطري وتقدير الدولة له يعطيه ثقة بالنفس كبيرة، وان قرار التوطين في الوظيفة يكسب المواطن ثقافة ومعرفة عن سياسات ووزارات دولته وهنا تكون فرصة التطوير كبيرة في الدولة، لان المواطن أحرص من أي أحد على بلاده، وأن الاستثمار الأساسي في الموارد البشرية يأتي بعد ذلك الاستثمار الاقتصادي ثم العمراني، ويجب أن تركز المدارس على فكر الطالب للنهوض به إلى الأمام.
أما جابر المنصوري رجل أعمال، فقال إذا توافرت فرصة مناسبة للشباب القطري فسوف ينتج في مجال عمله، وهناك العديد من الشباب من يتولون مناصب في عدة شركات، لكن يجب أن يكون مؤهلا عن طريق دورات تدريبية تؤهله للعمل في أية وظيفة، وهناك أيضا العديد من الشباب من يمتلكون أعلى الدرجات العلمية في مجال الطب وأخرى في مجالات مختلفة، ويجب أن نعرف أن الشباب هم قوة مساندة للوطن وإذا رأى الشاب اهتمام الدولة به من نواح مختلفة فسوف يمضي نحو الإنتاج والتقدم ويسعى دائما إلى تحمل المسؤولية.
عبروا عن ارتياحهم للقانون ..مواطنون: التقطير حاجة ملحة ويجب تدريب الكوادر الشابة
سعد: فرص توظيف القطريين صعبة نسبيا
المالكي: إكساب الخبرة والكفاءات الملائمة بما يحتاجه السوق القطري
العلي: دفعات الخريجين متتالية وتحتاج لوضع الخطط المستقبلية لتوظيف تلك الأعداد
الحجاجي: توطين الوظائف ينعكس بالإيجاب على المجتمع والاقتصاد
المندني: نقص الخبرة لدى الخريجين ليس ذريعة للتهرب من التوطين
التقت الشرق كذلك عددا من المواطنين الذين رحبوا بالقانون وطالبوا بسرعة تطبيقه يشير سالم سعد: التقطير في حد ذاته ضرورة وطنية يجب الأخذ بها ووضعها في الاعتبار، وأوضح أن هناك بعض الشركات تقوم باستقطاب الخبرات الأجنبية عن الكوادر والكفاءات المحلية باعتبار أنها ذات خبرة أكثر ولها القدرة على العمل، وأضاف أن القصور من الجهات الحكومية على وجه الخصوص لأنها هي المسؤول في المقام الاول عن التوظيف وتقديم الكوادر الملائمة للسوق والعمل، كما أضاف أن الأبنية التعليمة كثيرا ما تقوم بتخريج عدد هائل من الدارسين والدارسات وبالتالي فإنهم يحتاجون إلى وظائف لتشغيلهم.
من جهته قال سعد خميس المالكي:
إن هناك بعض الشركات تقوم بتوظيف الأشخاص ذوي الخبرة أو الذين لديهم باع طويل في المجال لذا فإن فرص توظيف المواطنين صعبة نسبيا إذا ما تمت الاستعانة بالخبرات الأجنبية وتدريب الكفاءات القطرية وتدعيمها بالبعثات، وأضاف أن هناك بعض المواطنين يبحثون دائما عن الضمانات الحكومية كالتأمين الاجتماعي وغيرها وتقتنص الفرصة من أجل البحث عن وظيفة مرموقة وملائمة، وأكد سعد علي أهمية إجبار الشركات والهيئات بإلزامهم بتعيين نسبة من المواطنين القطريين وإعطائهم فترة تدريب جيدة من أجل اكتساب الخبرة والكفاءة والارتقاء بها وتقديم كافة السبل الممكنة لها.
في ذات السياق يرى علي عبد المحسن العلي:
إن من المعروف لدى الجميع أن هناك دفعات للخريجين القطريين والقطريات كل عام وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى ما يعرف بالبطالة المقننة فيجب أن تقوم الجهات الرسمية بوضع ذلك في الحسبان وتخصيص جزء كبير من الوظائف المناسبة لهؤلاء، وأضاف أن عدد المواطنين من سكان قطر لا يتجاوز نصف مليون لذا من وجهة نظري يجب تقديم دفعات وظائف للخريجين القطريين وخاصة قطاع البترول، فقطر معروفة من الدول النفطية فلم لا يتم تدريب وتأهيل الكوادر القطرية وتوظيفها داخل قطاعات البترول، فهناك عدد لابأس به من شركات البترول.
وأوضح أن الجهات المعنية كانت قد خصصت نسبة 50% من التوظيف للقطريين ولكن لم يصل تعداد الوظائف القطرية لهذا الحد، والسبب يعود إلى الجهات في دعم وتدريب كوادر جديدة تستطيع العمل وتقديم شيء مميز وقوي، كذلك قطاع البنوك من الضروري أن تقوم الجهات الحكومية بتوظيف وتقطير الوظائف به بالإضافة إلي شركات التأمين، شركات الخدمات، الشركات المساهمة.
وأضاف أن الحكومة لا نحملها المسؤولية الكاملة في توظيف المواطنين القطريين وإنما تقع المسؤولية على تشجيع الكوادر الشبابية لتحمل المسؤولية والاستعانة بالخبرات الضرورية في تدريب وتأهيل الكفاءات وابتعاثها للخارج من أجل التعليم وزيادة المعرفة وزيادة الخبرات، وأضاف إن التوظيف في حد ذاته واجب وطني يجب علي كل مسؤول العمل به، وأكد أن الخبرة ضرورية في أي مجال ولكن هذا لا يمنع توظيف الكوادر القطرية بل بالعكس يجب ان تتم الاستعانة بالخبرات الأخرى في تدريبهم، وأشار إلي أن
عدد الخريجين في زيادة مستمرة على مدار السنوات القادمة لذا يجب ان تقوم الجهات المعنية بدراسة ووضع الخطط المستقبلية لاستيعاب تلك الأعداد.
ويرى محمد السليطي:
أن من أهم الأولويات التي يجب ان تقوم بها الجهات ذات الصلة هي وضع الآليات المحددة من أجل تخصيص وتوظيف الكفاءات الملائمة في الوظائف المناسبة وإعطاء الفرصة المناسبة لتأهيل جيل قادر على الخوض في سوق العمل وتعليمه وتدريبه علي احدث الأسس والمعايير السليمة في السوق العملي، وأضاف أن الخبرات مطلوبة وضرورية ومهمة ويجب أن تتولى إدارة التأهيل تدريب مئات الشباب القطري، وتفعيل دور الجمعيات والمعاهد التنموية في تنمية الموارد البشرية الوطنية.
السيد محمد الحجاجي يرى أن وجود قانون يدعو إلى توطين الوظائف يعبر عن رؤية الدولة والاتجاه الذي تسير فيه في سبيل دعم القوى والكوادر المحلية والخريجين الشباب للالتحاق بوظائف الدولة ويرى أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح حيث يوجد هناك الكثير من المواطنين وخصوصا الشباب الذين لم يتمكنوا بعد من الحصول على وظيفة عدا عن أن هذه الوظائف ستكون كفيلة بتدريب الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة وبذلك تكون قد ردمت الهوة التي تحول دون توظيف القطريين فلابد من أن يكون للشباب فرصة في العمل ولهم الأولوية في ذلك بالإضافة إلى فتح مجال للتدريب مما يتيح له التطور في مجال عمله ويضيف الحجاجي: إن توطين الوظائف له فوائد أخرى منها تدعيم الاقتصاد الوطني وكذلك فوائد إيجابية على المجتمع والبنية الاجتماعية.
وفي ذات السياق أبدى السيد أحمد سهل آل سهل تأييده للقانون وقال: نحن نطالب ومنذ زمن بأن يتم توطين الوظائف وأن يكون هناك دعم للخريجين الجدد ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرات التي من شأنها الاستفادة من ثروة الوطن البشرية فيما بعد فهؤلاء الشباب القطريون هم أمل المستقبل ويجب أن تكون الأولوية لهم في الوظائف ضمن إطار خطة التوطين, كما أشار السيد أحمد آل سهل إلى أهمية الاهتمام بالخبرات القطرية حيث يوجد الكثير منها لكن أحيل العديد من أصحاب هذه الخبرات إلى البند المركزي وخلافه ويضيف: هناك الكثير من الكفاءات القطرية تعمل في غير مجال اختصاصها وهناك الكثير من الكفاءات التي أحيلت إلى البند المركزي بالإضافة إلى انتشار البطالة في صفوف الشباب وهذا ما يتعارض مع روح القانون فالقانون يعني توطين الوظائف وبالتالي فإنه يتوجب أن تقوم الجهات بتوظيف القطريين وإن كانت هناك كفاءات بحاجة لتدريب أو خبرة فهذا يمكن أن يتم مع مرور الزمن أو من خلال دورات تدريبية.
الشاب خالد محمد المندني يرى أن القانون يأتي ليلبي حاجات المجتمع القطري ويبقى على المؤسسات المختلفة أن تتجاوب مع هذا القانون ليتم تنفيذ الغاية التي صدر من أجلها, فالمواطن القطري الذي لديه مؤهل جامعي له الأولوية في التوظيف وهذا شيء طبيعي لكن على المؤسسات ألا تغفل أن هذا الشاب أو الخريج الجديد يحتاج لفترة تدريب لاكتساب الخبرة وبذلك يجب ألا يكون عدم وجود خبرة ذريعة لبعض هذه المؤسسات للتهرب من مسؤوليتها في توطين الوظائف وهنا يأتي دور المؤسسات الحكومية مع الجامعات في تبادل الخبرات وكذلك دور إدارة العمل في دراسة الوظائف المطروحة والخريجين الجدد المتوقعين كي لا يفاجأوا بعد ذلك بأعداد الخريجين التي تتزايد عاما بعد عام.
ويضيف خالد: إن توطين الوظائف خطوة في الإتجاه الصحيح ومن شأن هذه الخطوة مشاركة المواطن في بناء الوطن وأن يكون فعالا في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد نموا متسارعا.
ومن جانب آخر أكد السيد خالد على فوائد هذه الخطوة والتي يجب الالتزام بها من قبل المؤسسات حيث يقول: إن توطين الوظائف يخلق فرص عمل للقطريين ويزيد من إنتاجية الشاب القطري وفي نفس الوقت تقدم للمستقبل مواطنين بكفاءات عالية من خلال الخبرات التي اكتسبوها ومن الضروري أن يكون هناك تدرج وظيفي كي يتماشى الشاب ويكتسب خبرات من كل المراحل.
الشاب غصين العرجاني يشيد بالقانون ويقول: هناك الكثير من الشباب حصلوا على وظائف من خلال شهاداتهم الثانوية بالرغم من وجود الكثير من المواطنين الذين حصلوا على شهادات جامعية لكنهم لم يحصلوا على وظيفتهم بعد وهذا بسبب عدم الالتفات للطاقات الموجودة والتي يمكن استخدامها في عملية بناء الوطن الذي يعيش هذه النهضة ويضيف العرجاني: يجب أن يكون هناك خطوات موازية لهذا القانون فلا يكفي أن نقول يجب توطين الوظائف ثم نقف بل يجب أن ندعم الموظف القطري وأن نقدم كل التسهيلات المناسبة وأن يكون أمامه فرصة للتدريب واكتساب الخبرات اللازمة فالراتب الجيد عامل مهم في جذب الشباب القطري للعمل سواء في القطاع العام أو حتى القطاع الخاص.
ويشير العرجاني إلى أن القانون يخلق جو عمل وطنيا ويعطي المواطنين الشباب فرصة في بناء الوطن وعملية التنمية حيث يقول: يجب أن يشارك المواطن وخصوصا الشباب في بناء وطنهم ويجب أن يكون لهم دور في ذلك خصوصا وأن الشباب يمثلون المستقبل ونحن نبني للمستقبل فتوجيهات الدولة يجب أن تلقى صداها لدى المؤسسات وهذا القانون يعبر عن هذه التوجيهات.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
معهد التنمية الإدارية ينفذ برامج تدريبية اجتماعية
معهد التنمية ينفذ 98 برنامجاً للقطاعين الحكومي والخاص
توقيع عقد دراسة استشارية بين معهد التنمية وهيئة الأوقاف
معهد التنمية يوقع عقد دراسة استشارية مع هيئة المواصفات
اتفاقية تعاون بين معهد التنمية الإدارية وبنك الخليج التجاري
معهد التنمية يؤهل 86 قطرياً للعمل في القطاعين الحكومي والخاص