الراية - الأحد25/1/2009

مكتب حق المؤلف : المصنفات المقلدة المضبوطة تجاوزت 110 آلاف
كشف عن جهوده خلال عام 2008
المضبوطات تراوحت ما بين مصنفات سمعية بصرية وبرامج حاسب آلي،
 وفك تشفير أجهزة إستقبال بث القنوات
الهتمي : قمنا بالعشرات من حملات المداهمة المفاجئة على
 العديد من المحال والمتاجر
مصير كامل الكميات التي ضبطها من المصنفات الفكرية
 المنسوخة سيؤول عاجلا أم آجلا الى الإتلاف
2.2مليون ريال إجمالي قيمة المصنفات المضبوطة في عام 2008
النعيمي : اعتمدنا على الكمائن في تنفيذ حملات مداهمة وتعاون
مع إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية وهيئة الجمارك

كتب / محمود عبد الحليم :
كشف مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الأعمال والتجارة ان عدد المصنفات المضبوطة خلال عام 2008 تجاوزت 110 آلاف مصنف.
وجدد المكتب التزام وزارة الأعمال والتجارة بمكافحة عمليات التداول غير المشروع للحلول البرمجية والأقراص المدمجة المنسوخة.
كما كشف موظفون ن مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينوي خلال الفترة المقبلة تشديد الرقابة على الأسواق المحلية من خلال تكثيف حملات المداهمة المفاجئة لتأكيد التوجهات الرسمية الرامية الى تخفيض معدلات إنتشار القرصنة الفكرية في قطر الى أقصى درجة ممكنة.
ويقوم مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة باستمرار بتوجيه الشركات المحلية وتشجيعها على ضرورة أن توقع عقودا مع الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر لإستخدامها في أعمالها.
وفي هذا الإطاراوضح خليفة الهتمي الباحث في مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة التابع لإدارة الشؤون التجارية في الوزارة ان المكتب قام خلال عام 2008 بتنفيذ العشرات من حملات المداهمة المفاجئة على العديد من المحال والمتاجر التي كانت تقوم بترويج تلك المصنفات والتي كانت تتركز في معظمها في منطقة الأسواق بالدوحة.
وأشار الى ان هذه الحملات والجهود الكبيرة والناجحة تندرج ضمن العديد من الخطوات الهامة التي يتخذها مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل القضاء على ظاهرة انتشار القرصنة الفكرية، أو ضمان بقائها ضمن أدنى حدودها، وذلك بهدف المحافظة على النجاحات الرسمية التي تم تحقيقها في السابق في مجال تقليص معدلات قرصنة البرمجيات في الأسواق المحلية.
وكانت تلك النجاحات قد إنعكست بشكل واضح منذ أكثر من خمسة أعوام عندما قامت الدائرة التجارية الأمريكية (يو اس تي آر) التابعة لوزارة الخارجية برفع اسم قطر من لائحة البلدان الخاضعة للمراقبة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية والتي يتم إعدادها بشكل سنوي من قبل الدائرة.
وما زالت دول عربية أخرى مثل مصر والسعودية من الضمن الدول التي تشتمل عليها القائمة بسبب إنتشار معدلات القرصنة الفكرية بنسب عالية فيهما.
وقال الهتمي ان مكتب حماية المؤلف والحقوق المجاورة تمكن من ضبط كميات كبيرة من برامج الكمبيوتر والأسطوانات المدمجة المنسوخة التي كان يتم ترويجها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة وبطريقة غير مشروعة.
المصنفات المضبوطة
وأشار الهتمي الى ان عدد المصنفات المضبوطة خلال عام 2008 بلغ أكثر من 110 آلاف مصنف تتراوح ما بين مصنفات سمعية بصرية مثل (سي دي) و(إم سي) و(دي في دي) و(فيديو سي دي) و(في إتش إس)، وبرامج حاسب آلي، وفك تشفير أجهزة استقبال بث القنوات الفضائية لجعلها قادرة على إختراق إستقبال البث مدفوع الثمن لإلتقاطه مجانا.
وقال خليفة الهتمي الباحث في مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة إن إجمالي قيمة المصنفات الفكرية المنسوخة التي تم ضبها في العام الفائت يصل الى أكثر من 2.2 مليون ريال (604.3 الف دولار).
وأكد الهتمي أن مصير كامل الكميات التي ضبطها من المصنفات الفكرية المنسوخة سيؤول عاجلا أم آجلا الى الإتلاف، لافتا الى أنها تقبع حاليا في مستودعات تابعة لمكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بإنتظار البت في بعض القضايا المتعلقة بها من قبل المحاكم.
وأضاف الهتمي أن المكتب تمكن خلال عام 2008 من تنفيذ 71 حملة مداهمة مفاجئة إرتفاعا من 60 حملة في 2007، موضحا أن عدد القضايا المتعلقة بالمصنفات المصادرة يبلغ 43 قضية.
وقال إن المصنفات المصادرة تم ضبطها في متاجر ومحال منتشرة تحديدا في منطقة الأسواق، إضافة الى 32 من الباعة المتجولين الذين كانوا يقومون بترويج مثل تلك المصنفات.
جهود استثنائية
ومضى الهتمي الى القول إننا قمنا ببذل جهود إستثنائية وكبيرة من أجل صون حقوق الملكية الفكرية ومنع حدوث عمليات قرصنة يمكن أن تخترقها، ما يؤدي الى ضياع جهود أصحابها وحقوقهم المالية.
وأشار الى أن عدد المتقدمين للحصول على شهادات الإيداع في 2008 بلغ 48 متقدما.
وبلغ عدد المصنفات المضبوطة خلال عام 2007 نحو 120 الف مصنف تجاوزت قيمتها 2.5 مليون ريال (686.8 الف دولار).
وفي عام 2006، كان مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة قد صادر أكثر من 918 الف مصنف قيمتها 1.5 مليون ريال توزعت ما بين (451470 إم سي) ، و(195763 سي دي)، و(78832 في إتش إس)، و(48279 في سي دي) ، و(143909 دي في دي) .
وبلغ عدد حملات المداهمة التي تم تنفيذها خلال عام 2007 نحو 55 حملة مداهمة.
وأوضح الهتمي أن معظم المصنفات الفكرية المصادرة تم ضبطها في متاجر ومحال تقع في مناطق أسواق شعبية في الدوحة، حيث كان يعتقد أصحابها أنهم سيكونون متوارين عن الأنظار بعيدا عن أعيننا، لكننا كنا قريبين منهم.. نقف لهم بالمرصاد، تمكنا منهم بعد أن تعرفنا على أساليبهم وحيلهم.
وأضاف الهتمي أن معظم هذه الأساليب أصبحت معروفة بالنسبة لنا، لذلك، لم نعد نواجه مشكلة في التعرف بسرعة على "أهدافنا".
ويقوم بعض مروجي ظاهرة القرصنة الفكرية في قطر بإدخال المصنفات الفكرية المزورة ضمن عينات من شحنات بضائع مختلفة ومتنوعة، بحيث لا يبدو أن الشحنة تحتوي أيا من تلك المصنفات، وقال الهتمي "إنهم يستخدمون أساليب كثيرة للتمويه لكننا نتصيدهم بإستمرار واحدا تلو الآخر وننجح في ذلك" .
وتعد دول شرق آسيا مصدرا رئيسيا لمعظم السلع والمصنفات الفكرية المقلدة التي يتم ترويجها في السوق المحلي.
كمائن للضبط
من جانبه قال رومي سلطان النعيمي الباحث في مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة إنه غالبا ما يعتمد المكتب على إعداد "كمائن" لضبط من يروج برامج كمبيوتر مقرصنة وهو متلبس، بالتعاون مع عدد من الأشخاص الذين يعملون في الأسواق المحلية ويعرفون جيدا معظم المحال والمتاجر التي تتعامل مع أجهزة وبرامج الكمبيوتر، إضافة الى معرفتهم بالشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر.
وقال النعيمي أننا اعتمدنا كثيرا على الكمائن في تنفيذنا لحملات المداهمة المفاجئة خلال العام الفائت، منوها بالتعاون الكبير الذي تبديه إدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية مع مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما تقوم الهيئة العامة للجمارك والموانئ بدور كبير في مساعدة مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في القيام بمهامه، ما يساهم في الوصول الى مروجي المصنفات الفكرية المزورة، وإكتشاف أي كميات من تلك المصنفات تصل ضمن شحنات البضائع المختلفة الواردة الى البلاد.
وأضاف النعيمي أن هناك جهات كثيرة تتعاون مع مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك في سبيل تقليص نسبة إنتشار القرصنة الفكرية في السوق المحلي القطري، والحد من الظاهرة بشكل كبير في مرحلة لاحقة.
وقال إن المحال والمتاجر المتضررة من هذه الظاهرة تبدي تعاونا كبيرا جدا مع مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في التبليغ عن مروجي المصنفات الفكرية المنسوخة بطريقة غير قانونية.
ويقول النعيمي إن ظاهرة القرصنة الفكرية منتشرة في كل أسواق العالم ولا يمكن القضاء عليها بأي حال من الأحوال، لكن بتكثيف جهود محاربتها يمكن تقليص معدلات إنتشارها الى أدنى مستوى.
وكانت الحكومة قد أقرت حزمة قوانين وتشريعات من شأنها تحفيز مناخ الإستثمار المتعلق بحماية المصنفات الفكرية مثل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2002 ، وقانون آخر بشأن العلامات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية الرسوم والنماذج الصناعية ، وقانون لحماية الأسرار التجارية والمنافسة.
وحسب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنه إذا ألقي القبض على شخص متلبس وهو يوزع أو يبيع أو يقوم بنسخ برامج بشكل غير قانوني، فإن مالك المؤسسة المخالفة قد يحاكم بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية ، حيث تتضمن العقوبات التي أقرها القانون غرامات مالية قد تصل قيمتها الى 100 ألف ريال، وحكما بالسجن قد يصل الى سنة وإغلاق المؤسسة التجارية المخالفة، وفي كافة الأحوال ستتم مصادرة نسخ البرامج المخالفة.
وينشط مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المعني بملاحقة عمليات إنتهاك حقوق الملكية الفكرية في تكثيف حملات المداهمات والجولات التفتيشية المفاجئة التي يشنها المكتب على مختلف المحال والمتاجر التي تقوم بترويج مصنفات فكرية وبرامج كمبيوتر غير شرعية، وملاحقة أصحاب تلك المتاجر قضائيا.
وقال النعيمي إن القرصنة الفكرية واصلت تراجعها بنسبة كبيرة خلال العام الفائت نتيجة للجهود المكثفة والإجراءات المشددة التي ينفذها مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويقدر النعيمي نسبة تراجع القرصنة الفكرية في السوق القطري خلال عام 2008 بنحو 15%، موضحا أن نسبة إنتشار القرصنة العام الفائت كانت بحدود 45%، لكنها اليوم لا تزيد عن 30%.
ويبيع مروجو ظاهرة القرصنة الفكرية المصنفات المنسوخة بسعر 15 ريالا للقرص المدمج الواحد الذي يحتوي في الغالب على برامج كمبيوتر أو أفلام أجنبية حديثة، بينما يصل سعر النسخة الأصلية من ذات القرص المدمج الى 100 ريال.
وتسعى قطر من خلال إهتمامها المتزايد بمكافحة عمليات القرصنة الفكرية والغش التجاري المنتشرة في سوقها المحلي الى إظهار مدى التزامها بالقوانين الدولية المعمول بها في مجال حماية حقوق الغير الفكرية وهو المجال الذي بات يحتل أهمية قصوى في سلم إهتمامات منظمة التجارة العالمية.