الشرق - الثلاثاء03 فبراير 2009

طالبوا بإيجاد آليات لتطويره
 مواطنون ومقيمون: نظام الكفالة الحالي يفضحه تعسف الكفلاء
خالد حمدان: الخلافات تنشأ بين الطرفين حينما تكون العلاقة وهمية
أحمد عبد السلام: تشويه نظام الكفالة بسبب ممارسات خاطئة
محمد المري: من الضروري إيجاد لجنة تشرف على تنظيم العلاقة بين الكفيل والمكفول
خالد رمضان: الالتزام ببنود عقد العمل لحماية الحقوق
مبارك المهندي: إلغاء الإقامة التعسفي يشوه نظام الكفالة

مؤيد اسكيف :
عبر العديد من المواطنين والمقيمين عن استيائهم الشديد من بعض الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم واعتبروا هذه الممارسات تجاوزا لقانون العمل ولحقوق الإنسان التي تعمل دولة قطر على ترسيخها وتتمثل هذه التجاوزات بالفصل التعسفي عن العمل وإلغاء الإقامة دون أي اسباب مقنعة وكذلك عدم الالتزام ببنود قانون العمل وغيرها، ورأى بعض المواطنين والمقيمين أنه لابد من وجود بعض الإجراءات التي من شأنها أن تحمي نظام الكفالة وتحمي حقوق المكفول بحيث تبقى حقوق الطرفين محفوظة مما يمنع اللجوء للتعسف كما أن هذه الإجراءات تحد وبشكل كبير من مخالفة قانون العمل وغيرها من القوانين المتبعة التي تمنع العمل لدى غير الكفيل والتي تتسبب بها بعض الشركات التي تتاجر بتأشيرات العمل، وأشار بعضهم إلى ضرورة أن توقع عقود العمل في سفارة دولة قطر الموجودة في بلد العامل أوالموظف كي يكون ملزما للطرفين قبل الدخول إلى الأراضي القطرية.
المواطن خالد حمدان يرى أن نظام الكفالة المعمول به في البلاد ضروري لاسباب عديدة إلا أنه يؤكد أنه من الضروري ألا يكون هناك تعسف من قبل الكفيل تجاه المكفول بأي صورة كانت لأن ذلك من شأنه تشويه صورة هذا النظام كما يرى أنه من الضروري وجود آلية عمل تمنع هؤلاء الكفلاء من التعسف أو الإخلال بمسؤولية الكفالة وأن هذا يحدث في بعض الأحيان بسبب انتشار الشركات الوهمية أو الشركات غير المنتجة أو تلك التي يعتاش فيها الكفلاء على بيع التأشيرات حيث يقول: هناك من يتبع نظام الكفالة لاعتبارات تجارية بهدف تحسين الدخل والاستفادة ماديا بدون أي فعل إنتاجي وهذا ما يجعل الخلافات تنشأ في مرحلة لاحقة حينما يقصر المكفول في الدفع أو عندما يطلب الكفيل مبالغ أكبر عدا عن الخلافات الجانبية التي يمكن أن تنشأ لأن العلاقة مبنية على أسس وهمية وهذا من شأنه تشويه نظام الكفالة.
أما فيما يتعلق بالمكفولين من مهن معينة كالخدم أو السائقين فإن المعاناة متبادلة، فأحيانا يقصر الكفيل أو يقوم بممارسات خاطئة لكن في المقابل فإن هؤلاء المكفولين يقومون بالهروب من العمل بعد تدريبهم وتعليمهم والقيام بكامل الإجراءات المتعلقة بإقامتهم ولا يستطيع الكفيل أن يفعل شيئا سوى الادعاء ولن يأتيه اي تعويض مقابل هذه الخسائر، وهذه العلاقة بين الكفيل والمكفول يجب أن تنظم وأن يعاد النظر بها من ناحية الحقوق والواجبات، والكفيل بشكل عام عليه الكثير من المسؤوليات التي يجب أن يتحملها وإن لم يكن الكفيل قادرا على تحمل المسؤولية فلماذا يصبح كفيلا ولماذا يفتح هذا الباب والذي تترتب عليه الكثير من الالتزامات التي يجب تأديتها، ويفترض أن يخضع الكفيل الذي يخل بهذه المسؤوليات التي تشوه في النهاية مفهوم الكفالة للمحاسبة وذلك منعا لتشويه هذا النظام.
السيد محمد المري يرى ضرورة وجود هيئة أو لجنة في إدارة العمل تشرف على ترتيب العلاقة بين الكفيل والمكفول حتى بالنسبة لكفلاء عملاء البنوك من القطريين ومهما كانت درجة القرابة وأن تكون هذه اللجنة بمثابة جهة الفصل بين الطرفين على أن تكون شرعية ويتم إحضار الكفيل والمكفول وجها لوجه لفض الخلاف أو النزاع الناشئ بينهما بعيدا عن المراسلات والخطابات والنماذج الرسمية والإجراءات الروتينية وذلك لتفعيل دور هذه اللجنة وتنظيم هذه العلاقة بين الطرفين، فالكفالة مسؤولية على الكفيل والمكفول ويجب أن يكون هناك شروط واضحة ضمن مفهوم ما أوله شرط آخره سلامة وأن يكون الاتفاق واضحا بينهما منذ البداية مع معالجة الثغرات التي تؤدي إلى وجود استغلال أو تعسف، وهنا يأتي دور العقد والالتزام به، حيث إن الإخلال بشروط عقد العمل بات اسلوبا متبعا لبعض الكفلاء مستغلين في ذلك عدم جرأة المكفول على المطالبة بحقوقه وهنا يأتي دور هذه اللجنة التي ستقوم بالإشراف ومتابعة أي خلل أو تجاوز يتم ارتكابه.
ويضيف المري: أما بالنسبة للكفالة المادية حيث يتعرض الكثير من الكفلاء لمواقف لا شأن لهم بها نتيجة استدانة المكفول فأرى أنه يجب أن يفعل موضوع تأمين الدين بحيث يكون الزاميا وبرعاية هيئة شرعية في الدولة لضمان الحقوق حيث إن بعض المكفولين ايضا يقومون بالإخلال بالعلاقة المتبادلة بين الكفيل والمكفول إلا أن الفرق هو أن الكفيل بيده زمام الأمور وهو من يستطيع أن يتخذ القرارات خصوصا قرار الفصل من العمل أو إلغاء الإقامة.
كما يرى السيد المري أن هناك دورا كبيرا لإدارة الجوازات وإدارة العمل يمكن أن تلعباه في تنظيم إصدار التأشيرات واستقدام العمالة ومن ثم النظر في التعسف الصادر عن الكفيل، خصوصا أن الجهتين لهما دور كبير ودراية في مثل هذه الأمور التنظيمية وأن تتم الرقابة على مكاتب استقدام العمال والموظفين وجلب الأيدي العاملة والخدم وغيرها من الشركات التي تقوم ببيع التأشيرات التي أصبح لها سوق منظمة وتعمل في الخفاء وبعيدا عن أعين الرقيب وبات هناك العديد من السماسرة الذين يقومون ببيع التأشيرات ويرغمون المكفول على التنازل عن حقوقه كاملة ويقوم المكفول بالعمل لدى جهة أخرى وبذلك يخالف القانون بسبب عمله لدى غير الكفيل وبعد ذلك يقوم الكفيل غير الشرعي لهذا العامل باستغلاله بسبب وضعه غير القانوني وغير النظامي ومن هنا تنشأ العديد من المخالفات التي تؤدي في النهاية إلى تشويه نظام الكفالة والإساءة له.
السيد خالد رمضان يشخص المشكلة في بيع التأشيرات من قبل الشركات الوهمية ويعرض بعض الحلول التي يرى أنها تناسب نظام الكفالة الذي يتعرض للتشويه من خلال بعض التجاوزات الخاطئة سواء من المكفول أو حتى الكفيل الذي يقوم أحيانا بالتعسف في الإجراءات نظرا لأن القرارات بيده، حيث يقول: هناك أخطاء متبادلة بين الكفيل والمكفول وأغلب تعسف الكفلاء يكون خلال بيع التأشيرات وحينما تكون الشركة وهمية، وهذه المشكلة لابد من حلها وبطريقة فعالة تمنع من استمرارها خصوصا أن من يأتون إلى البلاد يبقون لفترات طويلة بدون عمل نظرا لطبيعة العلاقة التي تربطه مع كفيله الذي اتفق معه على العمل لدى الغير وهذا شيء غير قانوني، خصوصا أن هناك شركات تعتاش على هذا النوع من التجارة.
أما عن التعسف في إلغاء الإقامة من قبل الكفيل فهناك العديد من الحلول التي تلغي من هذه الظاهرة ومنها أن لا يتم الإلغاء إلا بوجود توقيع المكفول كإقرار منه بالموافقة على الإلغاء وهذا من شأنه أن يمنع التعسف في الفصل عن العمل وإلغاء الإقامة.
كما أن هناك العديد من الكفلاء الذين لا يلتزمون بالعقد ويجب أن تكون هناك إجراءات عقابية لكل من يخالف بنود العقد فالعقاب وبغض النظر عن طريقته سيكون كفيلا بالحد من هذا التلاعب أو التقصير بالالتزام ببنود العقد، والجهات المختصة هي الأكثر خبرة في تحديد نوع هذا العقاب سواء كان في إغلاق الشركة أو دفع غرامات كبيرة أو أي إجراء آخر من شأنه إلغاء كل هذه الممارسات التي تؤدي في النهاية إلى تشويه نظام الكفالة ويجب التحقق من أن يكون الراتب الحقيقي كما هو في عقد العمل ومتابعة الشروط من خلال إدارة العمل وهنا لا بد لإدارة العمل كي تتحقق من مطابقة راتب العقد للراتب الحقيقي أن تقوم بطلب كشف حساب من البنك الذي يحول إليه راتب الموظف أو حتى العامل موضحا فيه بيانات هذا الراتب وبعد ذلك مقارنته بعقد العمل وهذا الإجراء سيحد من التلاعب بالعقود ومن كتابة وتوقيع عقود وهمية ليس لها علاقة بالحقيقة.
يضيف خالد: بشكل مستمر تتكرر مخالفات بنود عقد العمل، وكثير من العمال مثلا لا يحصلون على صورة من العقد ولا يعرفون حقوقهم كاملة وخصوصا أولئك الذين ينتمون لبعض الجنسيات الآسيوية ويتم استغلال هذه النقطة من قبل بعض الكفلاء أو الإداريين الذين يعملون عند هؤلاء الكفلاء ويقومون باستغلالهم وهذا يشوه نظام الكفالة الذي لا بديل عنه في البلاد، لكن يجب تقنين المخالفات ووضع أطر تحمي المكفول وتمنع استغلاله.
السيد اسامة الصراف يرى بضرورة متابعة عمليات توقيع العقود وتوثيقها ويفضل بأن يتم توقيع العقود وتصديقها من قبل سفارة دولة قطر في بلد العامل على أن تكون بنود العقود ملزمة لكلا الطرفين حيث يقول أسامة: إن الكثير من العمال يأتون إلى هنا ويفاجأون بعد ذلك بأن عقد العمل قد تغيرت بنوده ومزاياه ولم يكن كما اتفق عليه مسبقا وهذا يؤدي إلى نزاع ومشاكل وفي نفس الوقت يؤدي إلى تشويه نظام الكفالة بالرغم من ضرورة وجوده، ولذلك فمن الضروري والأجدى أن يتم إرسال عقد العمل إلى سفارة دولة قطر في بلد العامل كي يوقع عليه هناك ويصدق من السفارة أيضا ثم يأتي بعد ذلك إلى البلاد وبهذا الإجراء يكون قد تم ضمان حق العامل بأنه سيحصل على ما اتفق عليه قبل أن يصل إلى البلاد، أما عن خروجية المكفول وما تسببه من إرباك في الحالات الطارئة (مثل حالات الوفاة لأقارب أعزاء للمكفول أو غيرها من الحالات الطارئة) فمن الضروري إيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف بالرغم من تفهمنا لمفهوم الخروجية وضرورة التحقق من سفر المكفول من قبل الكفيل وأن يتم ذلك بمعرفته إلا أن هناك الكثير من التجاوزات التي يقوم بها بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم حيث يقومون باستغلالهم أو ابتزازهم دون وجه حق مقابل عمل الخروجية وهذا مناف لمبدأ الكفالة أساسا ومن هنا تأتي أمنياتنا للجهات المعنية بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة.
السيد منصور سيد يرى أن أي مشاكل تحدث بين الكفيل والمكفول تتوقف على طبيعة العلاقة بينهما، كما أن اي قرارات يتخذها الكفيل فهي بالضرورة تعبر عنه، فالعامل أو الموظف عرضة وبشكل دائم للوقوع في الخطأ أثناء العمل على اعتبار أنه لا أحد معصوم من الخطأ فبعض الكفلاء يغفرون هذا الخطأ والبعض الآخر تكون لهم ردة فعل سلبية وفي بعض الأحيان يكون مبالغا فيها وتفوق الخطأ الذي ارتكبه العامل بكثير ومثل ردات الفعل هذه من شأنها أن تشوه نظام الكفالة وتسيء له.
ويضيف سيد: في بعض الأحيان يسود العلاقة بين الكفيل والمكفول نوع من الاستفزاز وأحيانا الابتزاز مما يزيد من سوء الفهم وعدم القدرة على التواصل والحوار وحل المشاكل بين الطرفين بالرغم من أن الكفيل وبحكم موقعه يستطيع أن يقوم بإجراءات عقابية عادلة تتناسب مع نوع الذنب في العمل بدون أن يلجأ للتعسف كإجراء الفصل من العمل أو إلغاء الإقامة أو أي إجراء آخر لا يتناسب مع طبيعة الذنب، كما أن العديد من الكفلاء لا يقومون بحل هذه المشاكل ضمن الأطر والقنوات الإدارية المتاحة بحيث تبقى الأمور محصورة بشكل كتابي أومن خلال إنذار أو قرار بخصم الراتب وهذا مهم جدا حيث يحمي العلاقة من أن تتحول إلى شخصية ويبعد الصدام الشخصي.
ويضيف سيد: للأسف في كثير من الحالات لا توجد علاقة إدارية مكتبية تحكم بين الكفيل والمكفول وأحيانا يتم إقحام العلاقات الشخصية في العمل ومن خلالها يتم التأثير من قبل مجموعة من الأفراد مثلا ضد مجموعة أخرى أو ضد شخص واحد، وهذا يبتعد عن روحية الإدارة الحقيقية وبالتالي فإن الأمر يبقى خاضعا للمزاج وهذه مشكلة أخرى حيث بات عاديا ألا توجد إجراءات متبعة في الشركة أو داخل المؤسسة توثق وتحدد العلاقة بين الكفيل والمكفول وتؤطرها بالشكل الصحيح.
ويؤكد منصور سيد على ضرورة وجود دائرة مختصة في إدارة العمل تقوم بمتابعة حقوق المكفولين وألا يتم إلغاء إقامة المكفول إلا بعد إطلاع إدارة العمل على توقيع المكفول بحيث تتأكد بأنه مطلع على موضوع الإلغاء وموافق عليه كي لا يكون هناك تعسف أو هدر لأي حق من حقوقه.
السيد أحمد عبد السلام يرى أن نظام الكفالة ضروري وذلك لتنظيم علاقات العمل وغيرها ويؤكد على اهمية التزام الطرفين ببنود وشروط العقد بشفافية والابتعاد عن الابتزاز الذي يشوه نظام الكفالة حيث يقول أحمد: بسبب تزايد أعداد الوافدين وانتشارهم في القطاعات المختلفة فإن نظام الكفالة أمر ضروري، ومن الواضح أن الدولة من خلال العديد من الإجراءات والقوانين كانت مهتمة في تطوير وتحسين ظروف العلاقة بين الكفيل والمكفول خصوصا البنود المتعلقة بحق العامل أو المكفول وإن أي خلافات تنشأ بين الطرفين يمكن حلها عن طريق اللجوء لهذه القوانين، إلا أن هناك العديد من الحالات التي لا تبرز إلى السطح بسبب خصوصيتها لا سيما عندما يكون هناك وضع ما غير سليم إما لدى الكفيل أو حتى المكفول، فهناك العديد من الأمثلة عن مكفولين أتوا إلى البلاد على اساس راتب ومزايا معينة إلا أنهم فوجؤوا بعد وصولهم بأن بنود العقد قد تغيرت أو أن عقد العمل والمزايا الموجودة فيه لم تعد تتناسب مع الجهد المبذول وهذه اشياء لابد من مراعاتها، ويضيف أحمد: إن السلوك الشخصي سواء للكفيل أو المكفول ينعكس من خلال طبيعة العلاقة الموجودة بينهما ضمن العمل وهناك العديد من الكفلاء يحاولون ممارسة دور يتنافى مع مفهوم الكفالة خصوصا أولئك الذين يعتبرون الكفالة مصدر قوة يستطيعون من خلالها ابتزاز المكفولين ومع ذلك لا يمكن التعميم في مثل هذه الإطار إلا أنه لا بد من وجود آليات تمنع أو تحد من مثل هذه الممارسات الخاطئة ومنها الفصل التعسفي عن العمل ودون وجه حق أو الامتناع عن الموافقة على نقل كفالة لجهة أخرى دون إبداء اسباب مقنعة، وهنا يبرز دور الإدارة الناجحة في تحسين الشروط العامة لمنع اي خلاف يمكن أن ينشأ بينها وبين الموظفين والعاملين (المكفولين)، وبالتالي فحينما يكون هناك حوار بناء وإجراءات إدارية ناجحة تتبع معايير متقدمة فإن نظام الكفالة سيصبح نموذجيا ويبتعد عن الذاتية، ونظام الكفالة بشكل عام سليم إلا أن بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض من الكفلاء وليس جميعهم هي التي تعمل على تشويهه.
ويضيف أحمد: إن القانون يعتبر مرجعا رئيسيا لحل الخلافات بين أي طرف ولا يحق للخصم وهو الكفيل في هذا المثال ان يكون الحكم وبيده قرار الفصل عن العمل أو قرار إلغاء الإقامة.
يحيى خليفة يرى أن هناك مجموعة من القوانين والإجراءات التي تحمي حقوق المكفول من تعسف الكفيل في حال وجود هذا التعسف، إلا أن العديد من هذه القوانين لا يتم العمل بها بسبب الصلاحيات الكثيرة التي تعطى للكفيل، وهنا لابد من تدخل الجهات المعنية في متابعة مثل هذه التجاوزات التي يقوم بها الكفيل مثل تأخير الرواتب أو تبديل شروط العقد أو عدم الالتزام بالعقد اساسا أو الفصل التعسفي من العمل وهذه الممارسات جميعها من شأنها الإساءة لنظام الكفالة المعمول به.. وفي الحقيقة فإن هذا النظام لا يمكن الاستغناء عنه فهو ضروري جدا قياسا بالأعداد الكبيرة الموجودة في البلاد من الوافدين سواء كانوا من العرب أو الأجانب لكن ومع ذلك فإن أي تجاوزات يقوم بها الكفيل وأي تعسف لا بد من معالجته ووضع الآليات والإجراءات التي تحد منه على الأقل خصوصا في هذه الأثناء التي تشهد فيها قطر تطورا حقيقيا وملموسا في رعاية حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه.
السيد مبارك المهندي مدير شركة ويعمل لديه العديد من الموظفين يؤكد بأن نظام الكفالة المعمول به في البلاد ضروري ومهم لكن هذا لا يعني أن تمنح صلاحيات واسعة لبعض الكفلاء الذين يقومون بتجاوزات وممارسات لا تتناسب مع روح القانون ولا مع الوضع الذي وصلت إليه البلاد ولا حتى مع مفهوم الكفلاء حيث يقول: إن علاقتي مع المكفولين لدي في شركتي محكومة بقواعد أخلاقية لا يمكن تجاوزها وهذا معيار اساسي ولذلك وفي حال نشب اي خلاف بيني وبين أي طرف أعالج هذا الخلاف بطريقة إدارية تتناسب مع نصوص قانون العمل ولا ألجأ للتعسف في أي إجراء سواء فصل من العمل أو خصم راتب بل اقوم باتخاذ خطوات مناسبة.
ويضيف السيد مبارك: إن إدارة العمل تقوم بمتابعة حقوق المكفولين إذا ما تقدم أحدهم بشكوى لكن هذا لا يكفي حيث إن هناك العديد من المكفولين لا يجرأون على التقدم بشكوى، كما أنه يفترض وجود لجنة في إدارة العمل تتابع مثل هذه الأمور خصوصا فيما يتعلق بإلغاء الإقامة حيث يتعرض الكثير من المقيمين لإلغاء إقامة تعسفي دون بيان أسباب حقيقية ودون إظهار موافقة المكفول وهذا من شأنه تشويه نظام الكفالة بسبب التعسف ويعرض بعض هؤلاء المقيمين للظلم.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم