الشرق - السبت 31/01/2009

كانت تشكل أعلى نسبة بين القضايا أمام المحاكم
40% نسبة انخفاض نزاعات وقضايا الإيجارات بالدولة

سعيد الصوفي :
انخفض عدد الخلافات والقضايا الإيجارية بين الملاك والمستأجرين إلى أدنى مستوياتها قبل خمس سنوات إذ كانت تشكل في حينه وقبل الصعود الكبير في اسعار الايجارات نسبة ضئيلة من مجمل القضايا التي كانت تنظرها المحاكم في حين كانت تتصدر القائمة القضايا العمالية نظرا لارتفاع اعداد العمالة الوافدة بنسبة تعد هي الأعلى بين دول المنطقة تلبة لتنفيذ المشاريع التوسعية على كافة الاصعدة الصناعية والتجارية والبنى التحتية العملاقة.
ومن المتوقع أن تشهد تلك العلاقة المزيد من التوافق بعد أن شابها الكثير من التقلبات إذ كان الملاك يصرون على تحديد العقود لفترة ستة أشهر وسنة على الاكثر مع فرض شروط تضمن استجابة المستأجرين لرغبات الملاك الذين كانوا يربطون كل زيادة بحركة وازدهار السوق في حين عجز الطرف الأضعف على فعل شيء سوى التنازل عن معظم احلامهم بالحصول على المسكن المناسب واكتفاء الكثير من الأسر ومنهم مواطنون بملاحق وشقق صغيرة لا تلبي أدنى احتياجات الأسرة.
وتوضح نسبة الانحفاض التقريبية أن تناقص اعداد نزاعات الايجار بلغ اكثر من (40%) مع نهاية 2008 وبداية 2009 ولكن ذلك لا يعني أن الانخفاض في الايجارات يساوي ذات النسبة الا انه ليس بعيدا عنها حسب بيانات مكاتب عقارية متخصصة في هذا الشأن.
وكانت المحاكم قبل ان يتم نقل اختصاصات المنازعات المتعلقة بالإيجارات قد خصصت دوائر اضافية قبل أكثر من سنتين للفصل في الاعداد المتزايدة من تلك القضايا إذ كانت تنظر ما يزيد على (800) قضية شهريا بمعدل (40) قضية يوميا وهي اعلى نسب قضايا تنظرها الدوائر المختصة على الإطلاق.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات العقارات في الدوحة مرشحة للتراجع
محمد ألنعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات