الراية - الاثنين 02/02/2009 م
معهد تدريب الشرطة يحتفي بتخريج دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية
شارك فيها 12 ضابطاً من مختلف الادارات المعنية
الدوحة - الراية:
برعاية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية
احتفل معهد تدريب الشرطة بتخريج دورة (مكافحة الجرائم الاقتصادية) والتي نظمتها
وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتطوير الشرطي بالمملكة المتحدة (NPIA)
والتي عقدت بقاعة إدارة أمن العاصمة خلال الفترة من 25-29 يناير الماضي بمشاركة 12
ضابطا من رتبة الرائد إلي رتبة الملازم من مختلف الإدارات المعنية بمواجهة الجرائم
الاقتصادية وكيفية التعامل معها.
حضر حفل التخريج العقيد الدكتور- محمد عبد الله المحنا المري مساعد مدير معهد تدريب
الشرطة والعقيد بدر إبراهيم الغانم رئيس المكتب الفني لسعادة وزير الدولة للشؤون
الداخلية ورئيس فريق عمل التطوير بالوزارة ومحاضرا وخريجو الدورة.
وفي بداية الحفل ألقي مساعد مدير معهد تدريب الشرطة كلمة قال فيها : يسرني أن أرحب
بكم بمناسبة انتهاء دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي جاء انعقادها في إطار حرص
سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية علي
الارتقاء بالعنصر البشري في الوزارة، والاهتمام الكبير من قبل سعادة اللواء الركن
سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بالعمل الأمني، وتمني أن يكون الهدف من
انعقادها قد تحقق والمتمثل في صقل المعارف وتنمية المهارات في مكافحة الجرائم
الاقتصادية.
وأشاد العقيد الدكتور محمد عبد الله المري بالجهد المتميز الذي بذله القائمون علي
فعاليات هذه الدورة من السادة المحاضرين وهما السيد مارتن والسيد براندووس والمترجم
السيد كمال الدليمي لما بذلوه من جهد خلال تنفيذها.
وكذلك رئيس وأعضاء لجنة تطوير
المعهد حيث كانت إسهاماتهم بتنوعها الأكاديمي والإداري لها القدر المميز في انجاز
هذه الدورة وكذلك انتقاؤهم للدورات المقدمة والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
من جانبه أشار العقيد بدر إبراهيم الغانم إلي أن المعهد دأب علي عرض الاستبانات
للدارسين عقب كل دورة لتحليل النتائج والمعلومات والآراء حول الدورة بهدف تطوير مثل
هذه الدورات مستقبلا.. موضحا بأن هناك خطة تدريبية تأهيلية لمنتسبي وزارة الداخلية
يتم الإعداد لها وهي في الفترة من 1-4-2009م إلي 31-3-2010م، وسيتم تضمين كل ما هو
جديد لخدمة العمل الأمني.. وتقدم في نهاية كلمته بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه
الدورة من معهد تدريب الشرطة وإدارة الموارد البشرية وإدارة أمن العاصمة.
كما ألقي المدرب مارتن من الوكالة الوطنية للتطوير الشرطي بالمملكة المتحدة (NPIA)
كلمة شكر فيها وزارة الداخلية علي الحفاوة وكرم الضيافة، وأبدي سعادته هو وزميله
السيد براندووس بالمشاركة في الدورة التي تأتي ثمرة للتعاون البناء بين وزارة
الداخلية في دولة قطر والوكالة الوطنية للتطوير الشرطي بالمملكة المتحدة (NPIA) من
خلال نقلهم لخبراتهم في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية لمنتسبيها، مشيداً بالجو
الذي ساد محاضرات الدورة من تفاعل جاد ومناقشات مفيدة بين الدارسين مما ساعدهم في
انجاز برنامج الدورة، وتمني أن يستفيد الدارسون من موضوعات الدورة ونشر المعارف
والمهارات والخبرات التي تلقوها بين زملائهم في الإدارات التي يعملون بها.
وقال النقيب علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث
الجنائي بوزارة الداخلية بأنه وزملاؤه قد استفادوا استفادة كبيرة من موضوعات الدورة
التي عملت علي زيادة معارفهم في هذا المجال... وتمني عقد هذه الدورات مستقبلاً
لزملائه من الضباط للاستفادة من الخبرات والأساليب الحديثة في العمل الأمني.
وأضاف
بأن قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي قد أنشيء للقيام بمكافحة مثل هذه
الجرائم ، ويقوم القسم بالتحقيق في مختلف الجرائم مثل الجرائم الالكترونية، تزييف
العملات، تزوير المستندات المالية وغير المالية، وقرصنة المصنفات الفكرية وحماية
ملكيتها إلي جانب جرائم غسل الأموال.
وقد هدفت الدورة إلي تطوير وتنمية خبرات الضباط في مجال التحقيق في الجرائم المالية
وبصفة خاصة ما يتعلق بالأساليب والوسائل الحديثة وكيفية اكتشافها ، وتعريف
المشاركين بماهية الجرائم الاقتصادية وخصائصها وأنواعها ونظرة القانون القطري
للجريمة الاقتصادية وعلاقة مثل هذه الجرائم بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما
اطلع المشاركون علي بعض المعوقات التي تواجه جهات إنفاذ القانون والسلطة القضائية
في مجال الأدلة القانونية في هذا النوع من الجرائم.
وركزت الدورة علي بيان نوعية
الجرائم الاقتصادية وصورها الجديدة وأساليب ارتكابها والاستخدام الاحترافي الفعال
للمعلومات في ضبط هذه الجرائم والوقاية منها وخفض الأنشطة الإجرامية بالقطاعات
المالية والتجارية.
وفي ختام الدورة قام العقيد الدكتور محمد عبد الله المحنا المري والعقيد بدر
إبراهيم الغانم ومحاضرو الدورة بتوزيع الشهادات علي الدارسين.
وتجدر الإشارة إلي أن هذه الدورة تأتي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها وزارة
الداخلية في الاهتمام بمنسوبيها من الضباط والأفراد وتنمية قدراتهم ، من خلال
الاستعانة بكل ما هو جديد من برامج التدريب المتطورة لرفع كفاءتهم وإكسابهم العلوم
والمعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية، وتؤهلهم للقيام بمهامهم الجليلة في
حفظ أمن الوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قانون
رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
قانون
رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون
رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 1971
مرسوم
رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (11) لسنة 2005 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية
بوزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
اتفاقية
القانون الجنائي بشأن الفساد
إعلان
فيينا بشأن الجريمة والعدالة
انطلاق
دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية