الراية - الأحد1/2/2009 م
الجمعيات العمومية للشركات.. وطموحات المساهمين
مع بداية كل عام ..حالة من الاستنفار والترقب لنتائج أعمال الشركات
مجالس إدارت الشركات ودورها في الموازنة بين احتياجات التوسع وتوزيعات الأرباح
زيادة توعية المساهمين بحقوقهم مطلوبة لتحقيق مصالحهم ومصالح الشركة
فوزي عبد الله: على المساهمين ان يكون لهم دور فاعل وان يستخدموا كامل حقوقهم التي
كفلها لهم القانون
د.يسري: الجمعيات العمومية لها دور مهم وفاعل في تسيير مجريات الشركات
محمد ربحي : مجالس إدارات الشركات لها دور في المواءمة بين مصالح الشركة وبين مطالب
المساهمين
عمار:المساهم مشاركة المساهم في الجمعيات العمومية مهمة لمناقشة مجلس الإدارة في
أوضاع الشركة ومستقبلها الاستثماري
تحقيق:طوخي دوام:
الجمعيات العمومية للشركات دائما ما تكون محط أنظار قطاع عريض من الاقتصاديين سواء
أكانوا أعضاء مجلس ادارة أو مساهمين أو مراقببن ومحللين ماليين لما تمثله هذه
الجمعيات من ثقل واهمية في الموافقة على جداول الاعمال المعروضة عليهم من قبل مجالس
الادارات وكذلك الموافقة على توزيعات الأرباح التي أوصت بها مجالس الادارات واعتماد
نتائج اعمال الشركات.
فمع بداية كل عام يكون الجميع في حالة استنفار وترقب لمواعيد انعقاد الجمعيات
العمومية ، التي انعقد بعضها بالفعل وتتوالى تباعا مواعيد باقي الجمعيات العمومية
للشركات، ويعلق الكثير من حملة الأسهم آمالاً كبيرة على اجتماعات الجمعيات العمومية،
لعلهم يدلون بدلوهم ويبثون آمالهم ويرفعون أصواتهم إلى السادة أعضاء مجالس الإدارات،
فربما يجدون صدى لمطالبهم ومصالحهم التي قد تتعارض مع قرارات هذه المجالس
واستراتيجيتها في العمل لمصلحة الشركات المساهمة.
والسؤال المطروح على الساحة ..هل تتعارض آراء مجالس الإدارات مع حملة الأسهم؟ أم
نحن أمام اجتماعات روتينية يتحدث فيها المتحدثون وتطول الاجتماعات وفي نهايتها
يصطدم المستثمرون ولو كانوا بعشرات الألوف بشخص واحد يمتلك حصة كبيرة من الأسهم
يؤيد اقتراح مجلس الإدارة لاغياً كل النقاشات، ومحطماً كل تطلعات المساهمين..فحامل
الأسهم في ظل الأرباح الممتازة للشركات ينتظر توزيعات تعوض له عن استثماره لأمواله
في أسهم الشركات المساهمة لمدة طويلة أضاع خلال هذا الانتظار الطويل جزءاً كبيراً
من قيمة الأسهم التي يحملها.
وكما هو معروف فإن الجمعية العمومية للمساهمين هي المكان الذي يستطيع فيه مساهمو
الشركة وهم ملاكها الاطلاع على نتائجها التشغيلية والمالية وفيه يمكن أن يجيب أعضاء
مجلس الإدارة عن أسئلتهم واستفساراتهم، كما أنها المكان الذي تعتمد فيه النتائج
المالية وتمرر القرارات المهمة التي لا يستطيع مجلس الإدارة إجازتها دون موافقة
المساهمين مثل تعيين مدقق حسابات وتعديل النظام الأساسي للشركة وتعيين لجنة
المراجعة وتعديل النظام الأساسي للشركة وغيرها من الأمور الإدارية.
ويرى البعض إن الدور المهم للجمعيات العمومية الذي نص عليه نظام الشركات مغيب بسبب
ضعف إقبال المساهمين على حضور اجتماعاتها الدورية أو الاستثنائية بسبب عدم معرفة
بعض المساهمين لحقوقهم في الجمعية العمومية..أو لأن البعض الآخر يرى ان الجمعيات
العمومية ما هي إلا إقرار واقع.
لذلك يطالب الكثيرون بزيادة توعية المساهمين لمعرفة حقوقهم والمساهمة الفعالة في
تحقيق مصالحهم ومصالح الشركة معا.
نقاشات ساخنة
وتوقع خبراء في أسواق الأسهم المحلية أن تشهد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة
نقاشات ساخنة حول توزيعات الأرباح في ظل رغبة المساهمين في الحصول عبر هذه
التوزيعات على عائد مجزٍ عن استثماراتهم يعوضون بها بعضا من خسائرهم التي لحقت
ببعضهم بسبب المتاجرة بالأسهم خلال عام 2008 وحرص الشركات في المقابل على الاحتفاظ
بالسيولة لتمويل التوسع المستمر في مشروعاتها من أجل تحقيق نمو أفضل في الفترة
المقبلة يجني المساهمون ثماره في المحصلة من خلال التحسن في قيمة الأسهم.
واعتبروا أن مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ستجد نفسها أمام ضرورة الموازنة بين
احتياجات التوسع من جهة والمحافظة على مستوى مناسب من التوزيعات يرضي المساهمين من
جهة أخرى، الأمر الذي قد يفرض التعويض جزئياً عن التوزيعات النقدية من خلال تخصيص
نسب محدودة من التوزيعات كأسهم منحة، وهو الحل الوسط الذي يوفق عملياً بين مصالح
الشركات ورغبات المستثمرين وإن كان يضع عبئاً جديداً على مجالس الإدارة للمحافظة
على مستويات العائد الى رأس المال الذي سيرتفع مجدداً عبر توزيعات أسهم المنحة.
ونظرا لتعاظم دور الجمعيات العمومية واهميتها في تفعيل قرارات مجالس الادارات
واعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية لهذه الشركات واقرار نسب توزيعات
الأرباح التي اقرها مجلس الادارة ودورها الفعال في الرقابة والمتابعة لأعمال اعضاء
مجالس الادارة للشركات وتقييم اداء المديرين والمديرين التنفيذيين لهذه الشركات
وغيرها من الاختصاصات التي حددها القانون قامت الراية الاقتصادية بإلقاء بعض الضوء
على دور الجمعيات العمومية والمشاكل التي قد تواجهها وطرق علاجها من خلال استطلاع
آراء بعض الخبراء والمختصين بهذا الموضوع.
دور المساهمين
وحول تفعيل دور المساهمين في الجمعيات العمومية قال الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله:
مطلوب من المساهمين ان يكون لهم دور فاعل في الجمعيات العمومية للشركات وان
يستخدموا كامل حقوقهم التي كفلها لهم القانون في مناقشة أعضاء مجلس إدارات الشركات
في جداول الاعمال المقدمة اليهم دون خوف وهذا حق اصيل لهم بحكم القانون.
وأضاف:ان التواجد الفعال للمساهمين يتيح لهم فرصة التعرف عن قرب على أوضاع شركاتهم
المالية ونسب توزيعات الأرباح وألا يكون تواجدهم فقط للموافقة على جدول الاعمال
المقدم اليهم .
وطالب بأن ترسل نتائج اعمال الشركات وجدول اعمال الجمعيات العمومية الى المساهمين
عن طريق البريد حتى تتاح لهم فرص اكبر في التعرف عليها لمناقشتها ولا يكتفي فقط
بنشرها في الصحف حسب نص القانون لأنه قد لا يتابع البعض من المساهمين الصحف كما ان
ارسال نتائج الاعمال الى المساهمين يدعم موقفهم في المناقشة الفعالة التي تفيد كلا
من اعضاء الجمعيات العمومية وكذلك سيفيد الشركات في توفير الدعم الكافي من قبل
المساهمين.. وان يكون سيدات الاعمال المساهمات في الشركات تواجد ودور فعال في
الجمعيات العمومية ومتابعة جدول الاعمال والبعد عن التوكيلات.
وأشار الى الدور المهم للمدققين الماليين الذين يقومون بتدقيق ومراجعة اعمال
الشركات قبل عرضها على الجمعيات العمومية من خلال المتابعة لكل المصروفات العمومية
وخاصة المصروفات النثرية التي تلتهم جزءا كبيرا من أرباح الشركات.. فهناك بعض
المصروفات النثرية بحاجة الى اعادة تدقيق.
وناشد وزارة الاقتصاد إعادة النظر في بعض النقاط بقانون الشركات في ظل الظروف
الاقتصادية الراهنة وفي ظل الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات اكبر الدول ولم تنته
فصول الأزمة المالية بعد..ومن الموضوعات التي تحتاج لاعادة نظر نسب مكافآت اعضاء
مجالس الادارة والمحددة 10% ..كما ان على السادة اعضاء مجالس ادارات الشركات اتاحة
الفرصة لتواجد وجوه جديدة في هذه المجالس.
الجمعية العمومية العادية
وعن دور الجمعيات العمومية قال الدكتور عبد الرحمن يسري الأستاذ الزائر بكلية
الدراسات الإسلامية :ان الجمعيات العمومية لها دور مهم وفاعل في تسيير مجريات
الشركات فالجمعية العمومية تتكون من جميع المساهمين في الشركة والمفروض ان الجمعية
العمومية هي السلطة العليا في الشركة الا ان الواقع العملي يبين ان سلطة الجمعية
العمومية هي سلطة نظرية فقط .. لأن المساهمين لا يهتمون كثيرا بدورهم كشركاء في
الشركة فلا ينتظمون في حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يهمهم من امر الشركة سوى
انتظار الربح السنوي للأسهم أو ارتفاع قيمتها السوقية ليقوموا ببيعها ومن ثم تحقيق
ربح من وراء ذلك . وهذا ادى الى تعاظم دور مجلس الادارة على حساب دور الجمعية
العمومية .
وأشار إلى ان الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية تأسيسية تنعقد مرة واحدة في
حياة الشركة خلال فترة التأسيس للنظر في اعمال تأسيس الشركة والموافقة على نظامها
واختيار اعضاء مجلس الادارة الاول..أو تكون جمعية عمومية عادية أو جمعية عمومية غير
عادية وذلك حسب الموضوعات التي تجتمع الجمعية العمومية لنظرها.
وعن اختصاصات الجمعية العمومية العادية قال د.يسري ان الجمعية العمومية للشركات
تختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا تلك التي تدخل في اختصاص الجمعية
العمومية غيرالعادية . وقد عدد المشرع المسائل التي يمكن ان تدخل في جدول اعمال هذه
الجمعية وهذا التعداد على سبيل المثال .. وهذه المسائل هي سماع تقرير مجلس الادارة
عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات والتصديق
عليهما ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليهما وانتخاب
اعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء وتعيين مراجعي الحسابات وتحديد اتعابهم ما لم تكن
معينة في نظام الشركة والنظر في مقترحات مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح وإبراء
ذمة اعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات من المسؤولية.. أما الجمعية العمومية غير
العادية تتكون ايضا من جميع المساهمين في الشركة ولكنها تختلف عنها في انها تجتمع
لاتخاذ قرارات مهمة .
الثقة والطمأنينة
وحتى تعود الثقة والطمأنينة إلى الشريحة العريضة من المساهمين وكذلك الأسواق.. قال
رجل الاعمال محمد ربحي : ان على مجالس إدارات الشركات دور مهما في المواءمة بين
مصلحة الشركة وبين مطالب المساهمين وألا تكون اجتماعات الجمعيات العمومية صراع
إرادات بين المستثمرين ومجالس الإدارات.. وألا تكون روتينية تضمن مجالس الإدارات
نتائجها سلفاً.. والأمل كبير أن يسود هذه الاجتماعات نوع من التفاهم بين المساهمين
واعضاء مجالس الادارة وتشيجع مجالس الإدارات المستثمرين على الاحتفاظ بهذه الأسهم
دون اللجوء إلى قنوات استثمارية أخرى وحتى تعود الحركة الايجابية للسوق.. وأن يتفهم
السادة أعضاء مجالس الإدارات ظروف المستثمرين وطموحاتهم في تحصيل جزء مهم من
الأرباح الضخمة المتحققة، فليس معقولاً أن توزع للمساهمين جزءاً يسيراً من الأرباح
وتحتفظ بمعظمها في خزائنها ولو كان الغرض تنفيذ طموحات الشركة، فالمساهمون لهم
طموحاتهم أيضاً.
وأضاف ربحي :من المفروض أن تعمل مجالس الادارات لصالح المساهمين وليس لصالح كبار
المستثمرين وذلك من خلال استراتيجية واضحة المعالم لا يتم فيها تغليب المصالح
الشخصية على مصالح المساهمين لافتاً الى انه للاسف هناك بعض الرؤساء التنفيذيين
يكون بينهم وبين الادارة عقد ولهذا فهو يعمل في تحقيق مصالح له ولهم.
وأن بعض الشركات تضع استراتيجية لتحقيق معدلات الارباح وذلك على المدى الطويل دون
النظر للمدى القصير وهو ما يضر بصالح الافراد خصوصاً الصغار منهم وهو ما يكشف عن
تعارض المصالح في كثير من الاحيان بين المساهمين والادارة.
طلبات المستثمرين
وأضاف: كما يجب أن تكون طلبات المستثمرين مقبولة ومعقولة بحيث لا تؤثر في
استراتيجية مجالس الإدارات في خططها المستقبلية.. وعلى الجهات الاعتبارية التي تملك
حصة كبيرة من أسهم بعض الشركات والتي تقف دائماً إلى جانب مجالس الإدارات.. أتمنى
أن تقف مرة مع الجموع الغفيرة من حملة الأسهم (صغار المستثمرين) الذين كانوا
ومازالوا قلب السوق النابض فبدونهم كانت الأسواق خالية والحياة فيها معدومة، وهم
الذين قادوا حركة السوق إلى الأعلى كماً وكيفاً حتى صارت الأسواق المالية حديث
البلد.. والوقوف معهم وإلى جانبهم من قبل مجالس الإدارات والأشخاص الاعتباريين
سيعيد للسوق بعض الثقة التي تراجعت كثيراً وسيعيد لهؤلاء أملاً ينتظرونه منذ أشهر
ثمانية مرت صعبة وعجفاء.
ولفت المستثمر فايز عمار النظر إلى نقطة مهمة وهي الحضور المحدود للمساهمين في
اجتماعات الجمعيات العمومية والذي أدى في بعض من الأحيان إلى إلغاء الاجتماع لعدم
اكتمال النصاب القانوني. مؤكداً أن هذا دليل واضح على انخفاض الوعي الاستثماري
وتراجع وعي المساهم لأهمية هذه الجمعيات.. وبالتالي يصبح من السهولة تمرير قرارات
مهمة ومصيرية في ظل هذا الغياب الذي يستغله البعض في تحقيق أغراضه الشخصية بعيداً
عن مصلحة الشركة ومستقبلها الاقتصادي.
فالمساهم لابد أن يحرص على المشاركة في الجمعيات العمومية لمناقشة مجلس الإدارة في
أوضاع الشركة ومستقبلها الاستثماري ونموها واهم المشاكل التي تعترض أداءها. وفي
كثير من الأحيان كان لصغار المساهمين دور فعال في تعديل بعض قرارات الجمعيات
العمومية ووجدنا أن الصغار كان لهم دور في تغيير مجالس إدارات بعض الشركات نتيجة
اعتراضهم على طريقة أداء الشركة وتراجع أرباحها.
توعية المساهمين الصغار
ومن جانبه قال احمد هيكل:إن سيطرة فئات معينة على أسهم الشركات وخاصة المساهمة منها
يؤدي إلى اتخاذ القرارات قبل انعقاد الجمعية العمومية.
وأشار إلى أن هناك عدداً من العوامل المتحكمة في نتائج هذه الجمعيات يأتي في
مقدمتها نسب الحضور المتدنية جداً من المساهمين وعدم وعي المساهمين بشكل كامل
بحقوقهم التي نص عليها قانون الشركات خاصة في ما يتعلق بضرورة الإطلاع بشكل مسبق
على تقارير مجالس الإدارة ومناقشة البيانات المالية والخطط المستقبلية وذلك قبل
إقرارها في اجتماع الجمعية العمومية.
وطالب بضرورة توعية المساهمين الصغار بحقوقهم فضلاً عن مراجعة الشركات بصفة دورية
بالإفصاح عن بياناتها المالية والميزانية الختامية بصورة يسهل على المساهم فهمها
والتعرف إلى بنودها المختلفة دون الرجوع إلى مكاتب المحاسبة المتخصصة.
وأكد أن الوضع بشكل عام تحسن فيما يتعلق بنسبة الحضور في الجمعيات العمومية ومدى
استجابة المساهمين الصغار وتفهمهم للبنود المدرجة على جدول أعمال تلك الجمعيات إلى
جانب ظهور بعض المتخصصين بين جموع المساهمين الواعين بحقوقهم ولديهم المقدرة على
مناقشة مجالس الإدارات في أداء الشركة ونموها فضلاً عن قدرتهم على تحليل البيانات
المالية الواردة في الميزانية الختامية.
وأكد أن مجالس إدارات الشركات المساهمة مطالبة بتوضيح القرارات الصادرة عن
اجتماعاتها والعمل على تبسيط البيانات المالية الخاصة بالحساب الختامي خاصة
الميزانية وذلك من خلال نشر هذه البيانات على الموقع الالكتروني للشركة وذلك قبل
اجتماع الجمعية العمومية بأيام حتى يتسنى للمساهم الإطلاع عليها بشكل دقيق وبالتالي
اتخاذ القرار المناسب في القرارات الصادرة.
أسهم مجانية
وأشار: يجب على المستثمر ان يدرس لماذا تقوم الشركة باعطاء أسهم مجانية ففي بعض
الأحيان تقوم الشركة باتخاذ هذه الوسيلة للخروج من مأذق حتى لا تعطي أرباحا
للمستثمرين أو أن تكون دلالة علي تعثرها وعدم توافر السيولة المادية لديها.
وأضاف : ان مجالس الإدارات لها رؤية أخرى وتتلخص في ان لكل شركة استراتيجية عمل
تريد تنفيذها لتحافظ على أداء الشركة وتطويرها وتنميتها لتحقق مزيداً من الأرباح
للسنة التالية وهذا حق مشروع..ان الشركات تحاول الاحتفاظ بجزء كبير من أرباحها
لتضيفها إلى فعالية التنمية والتطوير لأعمالها، وبالتالي زيادة أصولها، دون النظر
إلى مطالب حملة الأسهم، وهذا حق مبالغ فيه لمصلحتها.
وأشار إلى انه يمكن للمساهمين في الجمعية العمومية ان يمارسوا حقوقهم في الجمعية من
خلال طرح الاسئلة حول نشاط الشركة وخططها المستقبلية وحول المكافآت والادارة وعلى
المسؤولين في مجلس الادارة الرد عليها بكل شفافية والا يتم التحفظ وعلى وزارة
التجارة اتخاذ القرار المناسب وفقاً لحصص المساهمين.
قانون
رقم (2) لسنة 1974م بإنشاء الجمعيات
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (7) لسنة 2001 بشأن معاملة مؤسسة الخليج للاستثمار معاملة الشركات الوطنية
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 1981
قانون
رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(5) لسنة 2002