تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - الإثنين2/2/2009 م

ضوابط جديدة لترقية الموظفين القطريين
يبدأ تطبيقها مع سريان قانون الموارد البشرية

كتب- محمد عبد المقصود:
علمت الراية انه تجري حاليا دراسة لإعداد ضوابط جديدة لترقية جميع الموظفين القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات يتوقع تطبيقها مع بدء سريان قانون إدارة الموارد البشرية.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الدراسة ستحدد المدد البينية للترقيات إلي الدرجات الوظيفية من الدرجة الثالثة عشرة وحتي الدرجة الأولي بجميع الجهات الحكومية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص للترقيات وربط المسار الوظيفي بالتدريب واكتساب مهارات جديدة.
ومن المنتظر ان تعتمد الضوابط الجديدة للترقيات علي تقييم الأداء السنوي للموظفين شأنها في ذلك شأن الترشيح لتولي وظائف إشرافية واستحقاق العلاوة الدورية والاستثنائية والمكافآت.
وتجري الضوابط الجديدة تعديلا جذريا علي قواعد الترقيات الحالية التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية وتتيح للجهات الحكومية ترقية موظفيها حتي الدرجات الثالثة فقط حاليا فيما تشترط الترقيات للدرجات الثالثة والثانية والاولي موافقة الجهات المختصة بناء علي ترشيحات من جهات العمل.
ومن المنتظر ان يسهم نظام الترقيات الجديد في ضبط عملية الترقية وشغل الوظائف بالجهات الحكومية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات الذين يحملون نفس المؤهلات ولديهم نفس الخبرات

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك